تصرف عدوانی اموال منقول

درتاریخ : 1392/05/30 به شماره : 9209970269500657

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 52 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: دعاوی تصرف، تصرف عدوانی، رفع تصرف، مال غیرمنقول، مال منقول، قرار عدم استماع دعوی

چکیده رای

موضوع دعوی رفع تصرف عدوانی، اموال غیر منقول است؛ بنابراین طرح دعوای تصرف عدوانی درخصوص مال منقول قابل استماع نیست.

رای بدوی

درخصوص دعوی آقای س.ز. به‌وکالت از جانب آقای ع.الف. به‌طرفیت سازمان صنایع دفاع (بیمارستان شهید چمران) به‌خواسته الزام خوانده به رفع تصرف و خروج یک‌دستگاه کانکس بیست متری از محوطه بیمارستان و نیز مطالبه اجرت‌المثل کانکس مرقوم از تاریخ 1/2/88 لغایت اجرای حکم، با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری، ماحصل ادعای وکیل خواهان این است که خواهان به‌موجب اجاره‌نامه عادی 4/10/86 دو دستگاه کانکس 35 و 6 مترمربعی واقع در محوطه بیمارستان خوانده را از قرار ماهیانه 47.500.000 ریال اجاره نموده و سپس با موافقت مسئولین بیمارستان، کانکس 6 متری را با یک‌دستگاه کانکس بیست متری که شخصاً خریداری کرده، تعویض و جایگزین می‌نماید لیکن خوانده در انقضای مدت اجاره، از خروج کانکس بیست متری خودداری و از آن استفاده کرده و به اشخاص ثالث اجاره داده است. ما حصل دفاعیات خوانده این است خواهان به‌موجب درخواست کتبی مورخ 27/1/87 تقاضا می‌نماید تا موافقت شود ایشان کانکس 6 متری را به هزینه شخصی خودش با یک‌دستگاه کانکس بزرگ‌تر تعویض نماید که مورد موافقت مسئولین مربوطه قرار می‌گیرد و بیمارستان به دلیل این که خواهان به هزینه شخصی خودش کانکس بزرگ‌تری جایگزین کانکس کوچک قبلی نموده، لذا مبلغ اجاره‌بها را افزایش نداده است. دادگاه با عنایت به رسیدگی‌های معموله و استماع اظهارات و مدافعات متداعیین، نظر به این که اولاًـ رسیدگی به ادعای خواهان مبنی بر تحویل کانکس بیست متری و مطالبه اجرت‌المثل کانکس، فرع بر احراز مالکیت خواهان نسبت به کانکس متنازع‌فیه می‌باشد. ثانیاًـ به عقیده دادگاه مفاد درخواست تنظیمی خواهان به‌تاریخ 27/1/87 که تصویر آن از سوی خوانده به پیوست لایحه وارده به‌شماره 325 ـ 18/2/92 ارائه شده و مورد انکار وکیل خواهان نیز قرار نگرفته، دلالت بر این مهم دارد که مشارالیه درخواست نموده تا به هزینه شخصی خویش کانکس 6 متعلق به خوانده را با یک دستگاه کانکس بیست متری تعویض و هیچ‌گونه ادعای مالکیتی نیز نسبت به آن نداشته باشد. چرا که با دقت در مفاد اجاره‌نامه مستند دعوی، ملاحظه می‌گردد که خواهان هر مترمربع کانکس را ماهیانه حدود 1.160.000 ریال اجاره نموده و با این وصف، اجاره مقدار 14 مترمربع کانکس بزرگ‌تر در حدود ماهیانه 16.000.000 ریال و سالیانه 195.000.000 ریال می‌باشد که این رقم حدود چهار برابر ارزش کانکس بیست متری (50.000.000 ریال) می‌باشد و به‌نظر می‌رسد خواهان با تملیک کانکس جدید به خوانده، نه تنها ضرری نکرده بلکه حدود مبلغ 150.000.000 ریال بابت عدم پرداخت اضافه اجاره‌بها کانکس بزرگ‌تر، منتفع شده است. ثالثاًـ قرارداد اجاره خواهان در تاریخ 1/11/1387 منقضی شده لیکن اولین اقدام قانونی مشارالیه برای مطالبه کانکس مورد ادعای خویش، طرح دعوی حاضر آن هم حدود چهار سال پس از انقضای مدت اجاره و تخلیه مورد اجاره می‌باشد که این امر نیز قرینه قویه‌ای‌ بر استقرار مالکیت بیمارستان خوانده نسبت به کانکس بیست متری و اعتقاد خواهان بر عدم تعلق کانکس مزبور به وی می‌باشد. علی‌هذا با عنایت به‌مراتب فوق و عدم احراز مالکیت خواهان نسبت به کانکس متنازع‌فیه، دادگاه دعوی وکیل خواهان را غیر‌وارد تشخیص و ضمن پذیرش دفاعیات خوانده و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 112 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ محمودی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی ع.الف. با وکالت ی.ز. به‌طرفیت سازمان صنایع دفاع بیمارستان شهید چمران نسبت به دادنامه شماره 400107 ـ 21/2/92 صادره ازشعبه 112 دادگاه تهران در مهلت و زمان قانونی موضوع کلاسه 91/112/731 که به‌موجب آن حکم به رد دعوی نام‌برده، مبنی بر رفع تصرف و خروج یک دستگاه کانکس بیست متری از محوطه بیمارستان و مطالبه اجرت‌المثل ازتاریخ 1/2/88 تا اجرای حکم صادر و اعلام گردیده و مورد بررسی قرارگرفت. از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده، از آنجا که موضوع دعوی رفع تصرف برابر ماده 158 قانون مدنی اموال غیرمنقول است، ولی در مانحن‌فیه مال منقول است، لذا طرح دعوی به کیفیت یادشده، قابل استماع نیست. نهایتاً دادگاه به استناد قسمت اخیرماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم صادره نقض، قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قربان‌وند ـ فهیمی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.