مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، هیئت محترم وزیران در جلسه مورخ 29/6/83 بنا به پیشنهاد شماره 58983/101 مورخ 7/4/83 سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 آیین‎نامه جذب و نگهداری نیروی نخبه را طی تصویب‎نامه شماره 17814/ت30987ه‍ ابلاغ و سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی را مسئول تهیه دستورالعمل اجرائی این تصویب‎نامه جهت ابلاغ به دستگاههای اجرایی نموده‎اند. در بند (د) از ماده 2 این آیین‎نامه رتبه‎های اول دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر که از طریق کنکور سازمان سنجش آموزش کشور پذیرش گردیده‎اند (با ورودی مشترک) و رتبه‎های اول فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاههای معتبر خارج از کشور (با تشخیص وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) را یکی از گروههایی عنوان می‎کنند که نخبه شناخته شده و مشمول این تصویب‎نامه می‎باشند، حال آنکه از فارغ التحصیلان رتبه اول مقاطع دکترا از دانشگاههای معتبر داخل کشور از جمله دانشگاه آزاد اسلامی که یکی از دستاوردهای بزرگ و مهم انقلاب اسلامی است و تمامی واحدهای دانشگاهی آن و مدارک تحصیلی مربوطه مورد تایید وزارت علوم و تحقیقات و فناوری قرار گرفته سخنی به میان نیامده که این برخلاف قانون اساسی و اصل عدالت اسلامی است و موجب تضییع حق تعدادی از جوانان مستعد این مرز و بوم که بنا به دلایلی موفق به حضور در دانشگاههای دولتی و یا دانشگاههای خارج از کشور نشده‎اند، گردیده. که موضوع خلاف شرع و قانون می‎باشد. با توجه به موارد فوق‎الذکر و با عنایت به اصل یکصدوهفتاد و سوم و اصل بیستم و اصل یکصدو هفتادم قانون اساسی تقاضای احقاق حق و صدور حکم نسبت به تصحیح بند (د) تصویب‎نامه مذکور را دارم به طوری که فارغ التحصیلان رتبه اول مراکز آموزش عالی معتبر (مورد تایید وزارت علـوم، تحقیقات و فنـاوری) از جملـه دانشگاه آزاد اسـلامی نیز مـورد شمـول این بخشنامه قـرار

گیرند. معاون دفتر امور حقوقی دولت طی نامه شماره 130918/239 مورخ 2/12/85 مبادرت به ارسال تصویر نظریه شماره 151071/1802 مورخ 5/10/85 سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور نموده است در این نامه آمده است، شاکی در دادخواست تقدیمی تقاضای «احقاق حق و صدور حکم نسبت به تصحیح بند (د) تصویب‎نامه را دارد به طوری که فارغ التحصیلان رتبه اول کلیه مراکز آموزش عالی معتبر (مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) از جمله دانشگاه آزاد اسلامی نیز مورد شمول این بخشنامه قرار گیرند. عنایت دارند آیین‎نامه‎های هیئت وزیران به لحاظ شکایت مبنی بر مخالفت با قانون و شرع در هیأت عمومی دیوان قابل طرح می‎باشد و طبعاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اینگونه پرونده‎ها می‎تواند حکم ابطال یا رد شکایت شاکی را صادر نماید، اما آنچه که در خصوص شکایت آقای منصور کیمیایی مطرح است این است که، ایشان خواستار تصحیح بند (د) ماده 2 آیین‎نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه می‎باشد که اصولاً درخواست تصحیح مصوبات هیأت وزیران در دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی نمی‎باشد، لذا خواستار رد شکایت شاکی می‎باشد. هیأت عمومـی دیوان‎عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
بموجب قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به آیین‎نامه‎ها و تصویب‎نامه‎ها و سایر مقررات از جهات مندرج در قانون بخواسته ابطال مصوبات مزبور قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه شاکی خواستار اصلاح ماده 2 آیین‎نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه شده است و خواسته مزبور از مصادیق مقررات فوق‎الذکر محسوب نمی‎شود، بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر نسبت به اعتراض و تقاضای نامبرده به شرح مذکور وجود ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد