تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر

درتاریخ : 1391/10/19 به شماره : 9109970909700616

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 17 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: تجدیدنظرخواهی، تشدید مجازات، گذشت شاکیتجدیدنظرخواهی، تشدید مجازات، گذشت شاکی

چکیده رای

چنانچه شاکی خصوصی در مرحله بدوی گذشت نماید، تجدیدنظرخواهی وی نمی‌تواند موجب تشدید مجازات شود.

خلاصه جریان پرونده

محتویات پرونده مستند به گزارش‌های مأمورین انتظامی و تحقیقات وسیع انجام شده، به خلاصه حکایت دارد: در تاریخ 17/10/89 آقایان 1ـ م.س. 2ـ ج.ح. 3ـ ر.ب. 4ـ م.م. 5ـ م.پ. که بعضاً به فعالیت خانم الف.م. در رستوران محل کار خود واقع در مسیر جاده  آگاه بوده و مراجعاتی نیز به عنوان مشتری به رستوران مزبور داشته‌اند. در ساعت شب تاریخ یاد شده، هنگامی که از حضور بانوی نام‌برده در یکی از مناطق شهر  و خرابی اتومبیل مورد استفاده وی و همچنین تلاش یکی از تعمیرکاران جهت رفع نقص خودرو مزبور مطلع شده‌اند، به اتفاق نقشه ربودن مشارالیها را به نحو حساب شده‌ای طراحی و ضمن آن، آقای ر.ب. مأموریت یافته تا با حضور در محل توقف اتومبیل و آمادگی جهت کمک به رفع خرابی‌های حاصله و اینکه از مشتریان رستوران محل کار بانوی مزبور بوده است، زمینه آشنایی و اعتماد وی را فراهم و پس از برطرف شدن نقص اتومبیل، به بهانه اینکه قصد عزیمت به محل دامپروری پدر خود در مسیر جاده  را دارد، رضایت مشارالیها را جهت همراهی با وی، منحصراً در قسمتی از مسیر حرکت جلب نموده و پس از رسیدن به نقطه‌ای مطمئن، با عنوان کردن این مطلب که به مقصد رسیده است، خواستار توقف خودرو شده که در همین حال بقیه افراد مورد نظر با استفاده از موتورسیکلت در محل حاضر و نسبت به اجرای نقشه طراحی شده خود اقدام نمایند، که با انجام تمامی موارد مذکور و مسلط شدن افراد یاد شده به خودرو و راننده آن، بدواً بعضی از مهاجمین با تهدید و ایراد ضرب نسبت به بانوی مزبور، هر نوع مقاومتی را از وی سلب و سپس به منظور تحقق قصد خود، در صدد تعرض به مجنی‌علیها برآمده و چون در این خصوص با مقاومت مشارالیها روبرو و محل توقف نیز جای مناسبی نبوده است، نفر اول که با دارا بودن پیشینه کیفری نقش مهمی در انجام سلسله اعمال مزبور داشته، رانندگی وسیله نقلیه را عهده‌دار و نسبت به جابجایی خودرو به محل دیگری اقدام نموده و در این محل نیز که سایر افراد با او همراهی داشته‌اند، امکان تعرض به مجنی‌علیها، به لحاظ وجود موانع خارجی فراهم نشده و نفر اول با تغییر مسیر، عازم منزلی در محدوده شهر و انتقال مجنی‌علیها به این نقطه گردیده است که در مسیر حرکت، موتور خودرو دچار نقص فنی شده و پس از توقف و انجام اقداماتی به منظور رفع نقص حاصله، بانوی مزبور به طریقی که در پرونده انعکاس دارد، مأمورین انتظامی را از موضوع مطلع و با حضور آنان م.س.، ضمن رها کردن اتومبیل، با استفاده از موتور سیکلت از محل متواری شده و مجنی‌علیها نیز مقارن ساعت 4 مورخه 18/10/91، در حالی که آثاری از سائیدگی و کبودی در قسمت‌هایی از بدن وی وجود داشته است، به پاسگاه انتظامی محل مراجعه و با شرح ماجرا در مقام دادخواهی برآمده که بر همین اساس نیز جریان امر تحت رسیدگی قرار گرفته است. طی تحقیقات معموله نیز در شرایطی که نشانی دقیقی از مشتکی‌عنهم در اختیار نبوده، با تلاش و کوشش مستمر مأمورین پلیس آگاهی  و دستورات مؤکد آقای بازپرس مرجوع‌الیه، کلیه متهمین شناسایی و در تاریخ‌های مختلف دستگیر شده و ضمن تحقیقی که از آنان به عمل آمده است، تمامی افراد یاد شده با تشریح نقش خود در انجام اعمال مورد نظر، به آنچه که به تفضیل از ناحیه شاکی خصوصی ادعا شده، صریحاً اقرار و در مواجهه با شاکیه خصوصی نیز موارد عنوان شده توسط مجنی‌علیها، را به طور کامل مورد تأیید قرار داده‌اند. احد از متهمین به نام آقای ر.ب. فرزند الف. که خود را محصل و متولد سال 1370 معرفی نموده و در حال حاضر وضعیت همین شخص نیز مورد توجه و نظر است، در اولین تحقیق که مربوط به تاریخ 29/11/89 بود، همراهی خود را با بقیه متهمین انکار و در شرح ماجرا چنین اظهار کرده است: … عروسی خواهرم بود. با پدرم هماهنگ کرده بودم که بروم تا از  قیمت بگیرم. اتفاقی خانم م. را دیدم. وسیله نقلیه خانم خراب شده بود. پیش خانم ایستادم. مکانیک ماشین خراب را درست کرده بود، من هم جاده  کار داشتم، خانم م. به من گفت: من هم رستوران … در جاده  می‌روم. به من تعارف کرد برسونمت. من اصرار نداشتم سوار ماشین خانم شوم. روبروی تالار … پیاده شدم. تا آمدم در ماشین را باز کنم، دو عدد موتور که روی هم چهار نفر بودند، از موتور پیاده شدند. یکی از آن‌ها آمد طرف من، با دسته چاقو به سر و کتف من زد. من را از ماشین پیاده کرد. به من سیلی و لگد زد. من را به بیابان بردند. من پرسیدم چی شده؟ گفتن به تو هیچ ربطی ندارد. حرف بزنی، بیچاره‌ات می‌کنیم. بعد من را سوار موتور کردند. با خودشان به دنبال ماشین خانم م. به داخل  برگشتند. من را وسط راه پیاده کردند و گفتند صدایت در نیاد. تهدیدم کردند و بعد من نفهمیدم چکار کردند … و آقای م.پ. فرزند س. متولد 1367، در قسمتی از اظهارات خود راجع به نقش ر.ب. در جریان اعمال واقعه توضیح داده است … یک روز من و م.م. فرزند ی. معروف به م.الف.، با موتورسیکلت خودم داشتیم می‌رفتیم به سمت منزلمان. م. (م.س.) زنگ زد به گوشی م.م.، گفت بیایید فلکه ؛ من و م.م. رفتیم فلکه  که در آنجا م. با ج.ح. رفته داخل بقالی، چطوری این را بلند کنیم و نقشه کشیدیم. چون قبلاً می‌شناختیم او را. ر.ق. پسر خاله م. گفت من می‌روم داخل بقالی و مخ او را می‌زنم و سوار اتومبیلش می‌شوم و به سمت جاده  حرکت می‌کنیم که ر.ق. با خانم م. صحبت کرده بود و سوار شد. ما هم نبش یک کوچه آن‌ها را می‌دیدیم که ر. سوار اتومبیل او شد و حرکت کردند به سمت جاده و وسط‌های جاده، ر. به خانم م. می‌گه ما مرغداری‌مان کنار جاده است که خانم م. با اتومبیل ، ایستاد و من با م.م. و م. با ج.ح.، با موتورسیکلت پشت سر آن‌ها حرکت می‌کردیم و ج.ح. سر و صورتش را با چفیه مشکی بسته بود که خانم م. ایستاد که م.م. راکب موتورسیکلت بود، پیچید جلو اتومبیل و م. درب اتومبیل را باز کرد و با چاقو رفت صندلی عقب نشست و ر.ق. هم پیاده شد و آمد با هم رفتیم کمی آن طرف‌تر ایستادیم و م. از صندلی عقب خودش را کشاند به صندلی جلو سمت شاگرد و خانم م. پشت فرمان اتومبیل بود که م. پیاده شد، آمد سمت راننده و خانم م. بدون اینکه پیاده شود، رفت سمت شاگرد. م. با چاقو او را تهدید می‌کرد تا اینکه اتومبیل حرکت کرد به سمت دور برگردان و دور زد و ما پشت سر اتومبیل بودیم آمدیم …. سایر متهمین نیز در خصوص نحوه دخالت ر.ب. (ق.) مطالبی مشابه آنچه که از سوی م. موصوف، اظهار شده عنوان و با توجه به اتهام در تحقیق دیگری که از متهم مزبور به نام ر.ب. صورت گرفته است، نام‌برده این بار به مداخله خود در انجام اعمال موارد بحث صریحاً اقرار و با شرح چگونگی موضوع، به نوعی اظهارات متهمین دیگر را تأیید کرده است و در حالی که پرونده در دست تکمیل تحقیقات قرار داشته، شاکیه خصوصی به موجب دو فقره رضایت‌نامه شماره 16613 ـ 7/12/89 و 16931 ـ 25/12/89، تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 52 ، از سه تن از متهمین به اسامی م.م. فرزند ی. و م.پ. فرزند س. و م.س. فرزند م. به طور کلی اعلام گذشت نموده است. (برگ‌های 79 و 124 پرونده) و متقابلاً نیز طی رضایت‌نامه دیگری که تحت شماره 000200005ـ9/1/90 ثبت دفتر شعبه بازپرسی شده، شاکیه خصوصی مراتب گذشت خود را از یکی دیگر از متهمین اعلام که در متن رضایت‌نامه تنظیمی، عیناً چنین آمده است … اینجانب الف.م. فرزند و. به موجب این صورت‌جلسه اقرار و اعتراف می‌نمایم که به حق و حقوق شرعی و قانونی خود رسیده و منجزاً و قطعاً رضایت و گذشت نموده و در خصوص این پرونده دیگر هیچ‌گونه ادعائی بر علیه محکوم‌علیه پرونده، ج.ح. فرزند … ندارم و خواستار مختومه شدن پرونده، با توجه به غیر مسموع بودن عدول از گذشت می‌باشم …. به شرح برگ 56 پرونده نیز خانم الف.م، به موجب مشروحه مورخه 30/11/89 اعلام نموده که … نسبت به آقای ر.ب. فرزند الف هیچ‌گونه ادعایی ندارم و نسبت به ایشان تقاضای صدور قرار منع تعقیب را دارم … که مشروح مزبور در همان تاریخ مذکور ملاحظه آقای محقق قضیه واقع و پیوست سابقه امر شده است. بر مبنای تحقیقات مذکور و پاره‌ای اقدامات دیگر که جزئیات آن در پرونده متشکله انعکاس دارد، آقای بازپرس شعبه 12 دادسرای عمومی و انقلاب  که عهده‌دار رسیدگی به موارد اعلامی بوده، در تاریخ 16/1/90 با اعلام ختم تحقیقات قرار مجرمیت آقایان 1ـ م.س. فرزند م. 2ـ ج.ح. فرزند م. 3ـ ر.ب. فرزند الف. 4ـ م.م. فرزند ی. 5ـ م.پ. فرزند س. به ترتیب، اولی را از حیث مشارکت در آدم‌ربایی و قدرت‌نمایی با چاقو و شرب‌خمر و رابطه نامشروع مادون زنا به عنف و نفرات بقیه را از جهت مشارکت در آدم‌ربایی موضوع شکایت خانم الف.م. صادر و با توجه به آن نیز دادسرای مرقوم ضمن تنظیم کیفرخواست شماره 000200027 ـ 22/1/90 رسیدگی و تعیین کیفر متهمین موصوف را به استناد مواد 42، 621، 617، 637 و 174 قانون مجازات اسلامی از دادگاه‌های عمومی و انقلاب هم خواستار گردیده است؛ و با ارجاع پرونده به شعبه 101 دادگاه عمومی و جزایی  و تعیین وقت رسیدگی، رسیدگی در جلسه مورخه 3/2/90 که با حضور خانم الف.م. و کلیه متهمین و وکیل منتخب احد از متهمین به نام ر.ب. تشکیل شده است. به آنوی مزبور ضمن اشاره به رضایت بدون قید و شرط قبلی خود، تفصیل ماجرا را در چند صفحه شرح داده و متهمین نیز هر یک به نوعی مطالب اظهار شده در پرونده را تکرار و وکیل مرقوم نیز با قلمداد کردن م.س. به عنوان متهم اصلی و اینکه سایر متهمین توسط این شخص اغفال شده‌اند، موکل خود را محصل و فاقد پیشینه کیفری معرفی و تعلیق مجازات وی یا تبدیل کیفر مقرر را به جزای نقدی درخواست کرده است و با اختتام رسیدگی، دادگاه مرجوع‌الیه مبادرت به صدور دادنامه شماره 001000124ـ3/2/90 نموده و طی آن با ذکر اجمال جریان پرونده، بزهکاری تمامی متهمین را از حیث مشارکت در آدم‌ربایی و همچنین اتهامات دیگر منتسبه به متهم ردیف اول را از جهت شرب‌خمر و رابطه نامشروع به عنف بر اساس دلایل اشعاری در متن رأی ثابت دانسته و به استناد مواد 168، 674، 621 و 637 قانون مجازات اسلامی و مسئله چهارم از لواحق حد مسکر در جلد 2 تحریرالوسیله و با رعایت بندهای 1 و 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی، هر یک از متهمین را بابت مشارکت در آدم‌ربایی به تحمل سه سال حبس، با احتساب ایام بازداشت قبلی و متهم ردیف اول را علاوه بر مجازات مزبور به تحمل دو فقره کیفر شلاق محکوم نموده است و با ابلاغ حضوری دادنامه صادره در تاریخ 3/2/90 به متهمین و اظهار آنان به عدم اعتراض به حکم مزبور، چون بعداً تمامی آنان هر یک با تقدیم لایحه‌ای مراتب تسلیم شدن به دادنامه صادره را اعلام و با توجه به آن نیز متقاضی اعمال مقررات ماده 6 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری شده‌اند. دادگاه مرقوم، به موجب دادنامه شماره 134 الی 00100130ـ18/2/90، ضمن اشاره به عدم تجدیدنظرخواهی متهمین و اینکه نماینده دادستان نیز نسبت به دادنامه صادره اعتراض ننموده است، به استناد ماده قانونی مارالذکر و رأی وحدت رویه شماره 661ـ23/7/82، یک چهارم از مجازات تعزیری مورد حکم را تقلیل داده و رأی مزبور را نیز قطعی اعلام نموده است و در ادامه کار با توجه به اینکه خانم الف.م. با اعتراض نسبت به دادنامه اولیه، رسیدگی در مقام تجدیدنظر را درخواست کرده است، سوابق امر در شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان مطرح، رسیدگی واقع و مرجع یاد شده نیز پس از انجام پاره‌ای رسیدگی‌های قانونی، حکم قضیه را طبق دادنامه شماره 9009972518800174ـ17/5/90 صادر که متن دادنامه مزبور عیناً به شرح زیر است: … به موجب دادنامه شماره 9009972510100124ـ3/2/90 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی آقایان 1ـ م.س. فرزند م. به جرم مشارکت در آدم‌ربایی به تحمل سه سال [حبس] و به جرم شرب‌خمر، به تحمل هشتاد ضربه شلاق و به جرم رابطه نامشروع، به تحمل نود و نه ضربه شلاق و آقایان ج.ح. و ر.ب. و م.م. و م.پ.، هر یک به جرم مشارکت در آدم‌ربایی، به تحمل سه سال حبس محکوم گردیده‌اند. پس از ابلاغ رأی و در فرجه مقرر قانونی، خانم الف.م. به عنوان شاکیه اولیه و تجدیدنظرخواه نسبت به رأی یاد شده، تجدیدنظرخواهی نموده و در لایحه اعتراضیه خود با این خلاصه و مضمون که هر چند در قسمتی از مجازات‌های عنوان شده در مورد متهمین فوق، رأی شایسته صادر شده است و لکن وقتی به جرایم متعدد آقایان فوق، دقیقاً عنایت گردد، در حق ایشان سهل‌انگاری و ارفاق‌شده و در حق بنده اجحاف و غیره از آن تجدیدنظرخواهی نموده. آقایان ع.م. به عنوان وکیل احد از محکوم‌علیهم (ر.ب.) در لایحه اعتراضیه خود در دفاع از موکل خود اظهار داشت موکل در اثر تهدید و اغفال م.س. مرتکب این کار شده و غیره از آن، تجدیدنظرخواهی نموده و به این شعبه ارجاع گردیده. این دادگاه با بررسی محتویات پرونده و دعوت از طرفین و استماع اظهارات تجدیدنظرخواندگان و مداقه در لایحه تقدیمی تجدیدنظرخواه (شاکیه) اگرچه مشارالیها به شرح صفحات 79 و 124 پرونده از آقایان مجید پاسالاری و محمد سبحانی راد و محمد محمدی اعلام گذشت کرده است لکن نظر به اینکه کیفیت ارتکاب جرم بسیار شنیع بوده و آثار اجتماعی فراوان در روحیه شاکیه داشته و ضریب امنیت جامعه را زیر سؤال برده و گذشت شاکیه از بعضی از افراد آنچه به نظر می‌رسد در شرایط خاص بوده و تجدیدنظرخواندگان در جلسه دادگاه اتهام را پذیرفته‌اند و از طرفی دو نفر از آنان نیز دارای سوابق متعدد می‌باشند جواد حسینی تقی آبادی به شرح ص 115 و محمد سبحانی راد به شرح ص 93 پرونده. و از طرف دیگر ارتکاب فعل با وسیله نقلیه صورت پذیرفته، اعتراض معترض از نظر اعضاء این دادگاه موّجه بوده و دادنامه صادره در مورد اتهام آقایان م.س. و ر.ب. و ج.ح. نسبت به جرم آدم‌ربایی دراجرای بند 4 ماده 257 قانون آیین دادسری دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نقض و به استناد تبصره 3 ماده 22 قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده 258 قانون یاد شده و با منظور نمودن رضایت شاکیه نسبت به م.س. و ر.ب. و انطباق عمل آنان با ماده 621 و 42 قانون مجازات اسلامی، هر یک از متهمین موصوف را (م.س. و ر.ب. و ج.ح.) به تحمل ده سال حبس محکوم می‌نماید و در مورد سایر متهمین و اتهام دیگر م.س. به شرب‌خمر و رابطه نامشروع، نظر به اینکه رأی با استدلال مرقوم، وفق مقررات قانونی بوده و از نظر رعایت اصول دادرسی و قواعد شکلی مخدوش نبوده و ایرادی که نقض آن را توجیه نماید، از سوی تجدیدنظرخواه (خانم الف.م.) اقامه و ابراز نشده است، لذا دادگاه در اجرای بند الف ماده 257 قانون مارالذکر، با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. این رأی در مرحله تجدیدنظر قطعی است … و با اصدار دادنامه‌های مزبور و ارسال پرونده به دایره اجرای احکام و شروع به اقدامات اجرایی در تاریخ‌های چهارم و پنجم مهرماه یک هزار و سیصد و نود، کلیه محکوم‌علیهم جلب و جهت تحمل مجازات به زندان مرکزی  اعزام و معرفی شده و در حالی که نامبردگان فوق کماکان در حبس بوده‌اند. نظر به اینکه احد از محکوم‌علیهم به نام ر.ب. اقدام به تعیین وکیل دیگری نموده و وکیل منتخب نیز در تاریخ 24/5/90 طی شرحی عنوان دیوان‌عالی کشور، تجویز اعاده محاکمه را درخواست کرده است. پرونده امر در  دیوان‌عالی کشور مورد رسیدگی واقع و مرجع یاد شده، طبق دادنامه 000510ـ24/7/90 به رد مورد تقاضای فوق اعلام نظر نموده است و با گذشت مدتی از صدور دادنامه اخیرالذکر، چون وکیل مرقوم مجدداً در تاریخ 19/7/91 با مراجعه به دیوان‌عالی کشور و تقدیم مشروحه‌ای که متن آن در موقع شور قرائت خواهد شد، مداخله موکل خود را در آدم‌ربایی نفی و نقش او را در عمل واقعه در حد معاونت در بزه مذکور قلمداد نموده و با عنوان کردن این مطلب که دادنامه شماره 900134ـ18/2/90 دادگاه بدوی، در مقام اعمال ماده 6 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری صادر گردیده است، قطعی بوده و دادگاه تجدیدنظر استان بدون لحاظ امر مذکور، مجازات موکلش را تشدید نموده است؛ برای بار دیگر و به استناد بندهای 6 و 7 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تجویز اعاده محاکمه را درخواست کرده است. مورد تقاضای مزبور ثبت و با جری اقدامات مقتضی، نهایتاً رسیدگی به موضوع، به این شعبه محول شده است. با طرح قضیه در دیوان‌عالی کشور، اصل پرونده محاکماتی نیز از مرجع مربوطه مطالبه و پیوست سابقه امر شده که خلاصه جریان آن همانست که در متن گزارش آمده است. اضافه می‌شود از وکیل محکوم‌علیه، لایحه‌ای همراه با یک برگ رضایت‌نامه رسمی به این شعبه واصل که متن لایحه تقدیمی و رضایت‌نامه پیوست آن نیز هنگام شور قرائت خواهد شد.

رای دیوان

درخواست تجویز اعاده محاکمه نسبت به دادنامه شماره 9009972518800174ـ17/5/90 شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان  که از ناحیه وکیل احد از محکوم‌علیه به نام ر.ب. فرزند الف طرح و عنوان‌شده از این حیث موجه و وارد است که با وصف اعلام گذشت نسبت به شکایت مطروحه و در شرایطی که دادگاه صادر کننده حکم بدوی، به اعتبار گذشت شاکیه خصوصی، کیفر حبس شخص یاد شده را ضمن اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی، تخفیف داده و بعداً هم با اختیارات حاصل از مقررات ماده 6 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری، در زمینه تقلیل مجازات مورد حکم اقدام کرده است، دادگاه تجدیدنظر استان  با پذیرش درخواست تجدیدنظر، کیفر مقرر در مرحله رسیدگی بدوی را تشدید و این در حالی بوده است که تجدیدنظرخواه، به واسطه اعلام گذشت و اسقاط حقوق متعلقه از اشخاص مذکور در ماده 239 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، محسوب نشده و با زائل شدن سمت وی، وصف شاکی خصوصی را نداشته است و چون در قضیه مطروحه دادسرای عمومی و انقلاب  نیز معترض به حکم نبوده و آنچه هم که به عنوان مجازات در دادگاه بدوی مورد حکم قرار گرفته است، به لحاظ احراز استحقاق شخص مذکور در برخوداری از تخفیف در مجازات، صورت قانونی داشته است، به نظر اقدام مرجع مرقوم در تشدید کیفر مقرره که موجب تحمیل مجازات اضافی به مستدعی اعاده دادرسی شده، موجه نبوده و با مقررات مربوطه انطباق ندارد. بنا به مراتب، به استناد ماده 272 قانون اخیرالذکر، با قبول مورد تقاضای فوق، پرونده امر به شعبه دیگر دادگاه محترم تجدیدنظر استان  ارجاع تا نسبت به موضوع رسیدگی و عندالاقتضاء با فسخ دادنامه صادره در خصوص مورد، رأی مقتضی صادر فرمایند.

رئیس شعبه 17 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار شعبه

حسینیان ـ ناظر

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.