تشدید مجازات در رابطه نامشروع دون زنا

درتاریخ : 1391/11/01 به شماره : 9109970269700771

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 63 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: تشدید مجازات، رابطه نامشروع دون زنا، شب عاشوراتشدید مجازات، رابطه نامشروع دون زنا، شب عاشورا

چکیده رای

وقوع رابطه نامشروع دون زنا در شب عاشورای حسینی از موارد تشدید مجازات است.

رای بدوی

در خصوص اتهام 1) خانم م. فرزند الف. 29 ساله با وکالت آقای الف.ق. 2) آقای س.ض. فرزند م. 39 ساله هر دو آزاد به لحاظ صدور قرار قبولی وثیقه دایر به رابطه نامشروع دون زنا موضوع شکایت آقای ح. همسر دائمی متهم ردیف اول با وکالت آقای س.م. با توجه به محتویات پرونده، نظر به گزارش مأموران انتظامی مبنی بر حضور آقای ض. با وضعیت نامناسب در محل زندگی متهمه و بی‌حجاب بودن متهمه در هنگام دستگیری و این که ادعای مطروحه وی در توجیه علت حضور در خانه وی از جمله ترس و رعب مستند به دلیل عقلائی نبوده و آن گونه که در دفاعایت وکیل محترم وی نیز آمده موضوع نمی‌تواند از مصادیق اضطرار باشد و حضور مرد اجنبی در منزل شخصی با کیفیت مندرج در پرونده فاقد هرگونه توجیه اجتماعی – عقلی شرعی و قانونی است و دفاعیات مطروحه از جمله مصادیق بارز دفاع غیرمؤثر است و دلیلی بر برقراری رابطه جنسی نیز اقامه نگردیده لذا اتهام نامبردگان را (با عنایت به اقرار ایشان) مبنی بر رابطه نامشروع دون زنا محرز تشخیص و با عنایت به اینکه جرم در شب عاشورای حسینی واقع گردیده و این امر از موارد تشدید مجازات نیز می‌باشد و متهمه نیز وکیل دادگستری بوده فذا ایشان را مستحق تخفیف ندانسته و مستنداً به ماده 637 قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت خانم م. به تحمل نود و نه ضربه شلاق تعزیری و آقای ض. را به هفتاد ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌نماید. در خصوص اتهام منتسبه به آقای ح. فرزند ع. 37 ساله، آزاد به قید قبولی کفالت دایر به ممانعت از حق (جلوگیری از ورود همسرش خانم م. به منزل مشترک) و ترک انفاق و سرقت لوازم شخصی شاکیه (خانم الف.) نظر به اینکه اولاً: ادعای ممانعت از حق برای ورود به منزل شخصی مستند به تعویض قفل منزل مطرح گردیده است و به طور معمول در عرف نیز با وقوع چنین حوادثی معمولاً مالکان اقدام به تعویض قفل می‌نمایند و این امر را نمی‌توان حمل بر قصد مجرمانه نموده و از طرفی وی (متهم) با اعاده قفل قبلی کلید را به زوجه مسترد نموده است در این خصوص وقوع جرمی احراز نگردیده و راجع به ادعای ترک انفاق نیز نظر به اینکه اولاً: دلیل مثبته‌ای در ارتباط با ترک انفاق ارائه نگردیده و مضافاً اینکه زوجه در صفحه 8 پرونده اعلام نموده که زوج یک ماه است نفقه نداده و از جمع اظهارات ایشان دلیلی بر ترک انفاق حاصل نمی‌گردد و نهایتاً راجع به ادعای سرقت لوازم شخصی به شرح اوراق پرونده از آنجا که وقوع سرقت در منزل مشترک زوجین که معمولاً لوازم موجود در آن در اختیار طرفین بوده و صرف‌نظر از ادعای مالکیت از سوی زوج نسبت به بعضی از اقلام مورد ادعا و اینکه مدارک ادعایی فاقد مالیت بوده و فرض وقوع سرقت در رابطه با آن سالبه به انتفاع موضوع می‌باشد و با عنایت به اماره تصرف زوجین (وجود وسایل در محل زندگی) وقوع جرم را محرز ندانسته و با رعایت اصل کلی برائت مستفاد از اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری حکم برائت نام‌برده را از بزه‌های انتسابی صادر و اعلام می‌نماید. این رأی حضوری محسوب و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. 

 دادرس شعبه 1084 دادگاه عمومی جزایی تهران- توحیدلو

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی خانم م. از دادنامه شماره 100409 مورخ 14/4/1391 صادره از شعبه 1084 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام رابطه نامشروع دون زنا به تحمل نود و نه ضربه شلاق تعزیری و آقای س. فرزند م. نیز به اتهام مذکور به تحمل هفتاد ضربه شلاق محکوم گردیده‌اند. همچنین آقای ح. فرزند ع. از اتهامات 1- ممانعت از حق 2- ترک انفاق 3- سرقت لوازم شاکیه تبرئه شده است وارد نیست؛ زیرا در قسمت اول عنصر اساسی حکم یعنی احراز بزهکاری محکومٌ‌علیهما بر اساس قواعد و اصول دادرسی صادر شده و تجدیدنظرخواه محترمه هیچ دلیلی که بتوان به استناد آن رأی دادگاه را در این قسمت نقض نمود ارائه ننموده است در قسمت دوم رأی نیز با توجه به محتویات پرونده و دفاعیات تجدیدنظرخوانده دلیلی جهت محکومیت تجدیدنظرخوانده مشاهده نمی‌شود. لهذا مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب رأی به تأیید دادنامه معترضٌ‌عنه صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

 محمدعلی زاده اشکلک- ناصری نژاد

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.