ترک محل زندگی مشترک به واسطه خوف ضرر بدنی

ترک محل زندگی مشترک به واسطه خوف ضرر بدنی

درتاریخ : 1392/04/15 به شماره : 9209970224500561

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 45 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: نکاح، نفقه، تمکین

چکیده رای

محکومیت زوج در دعوای حریق عمدی منزل مشترک، موجب خوف ضرر بدنی برای زوجه است بنابراین دعوای الزام زوجه به تمکین در این مورد قابل اچابت نیست.

رای بدوی

در خصوص دادخواست آقای ر.ب. فرزند م. به طرفیت خانم ر.خ. فرزند ح. با وکالت آقای ع. مبنی بر تقاضای صدور حکم بر الزام خوانده به تمکین و ایفای وظایف زناشویی، با توجه به محتویات پرونده نظر به این‌که خواهان علی‌رغم ابلاغ واقعی در دادگاه حاضر نشده و دلایل خود ارائه نداده است و حسـب اظهارات وکیل خوانده بر اساس دادنامه 910863 صادره از شعبه 104 دادگاه جزایی شهر ری مبنی بر محکومیت خواهان از بابت حریق عمدی، خوف ضرر بدنی برای خوانده در زندگی مشترک با خواهان وجود دارد لذا دادگاه به استناد ماده 1115 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. 
رئیس شعبه 6 دادگاه عمومی خانواده شهرری ـ رخی

 

رای دادگاه تجدید نظر

در مورد تجدیدنظرخواهی آقای ر.ب. از دادنامه 0131 مورخ 2/2/92 شعبه محترم 6 دادگاه خانواده شهر ری که به موجب آن رأی بر بطلان دعوی مطروحه وی به طرفیت خانم ر.خ. به خواسته تمکین در پرونده 91/2293 تصدیرگردیده، دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد نمی‌داند زیرا رأی بر اساس قواعد جاری و تشریفات ساری و اصول حاکم و مقررات صـادر شده و اعـتراض معترض با هیچ‌یک از شقوق و بنود ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق نداشته و دلیل یا دلایلی که موجبات تزلزل ارکان دادنامه را فراهـم کند ارائه نشده به همین جهت مستندا” به قسمت اخیر ماده 358 همین قانون با رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض‌عنه را تأیید می‌نماید. رأی دادگاه به موجب ماده 368 قانون یاد شده قطعی است .
 رئیس شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه 
 اصلانی ـ نحوی

 

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.