تذکر مرجع تجدیدنظر به دادگاه بدوی به لحاظ عدم رعایت قوانین

درتاریخ : 1392/02/31 به شماره : 9209970270400152

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 59 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اختیارات قاضی، نظارت بر رفتار قضات، تجدید نظر، کارشناسی، امارات

چکیده رای

عدول از نظر کارشناس (یعنی پزشکی قانونی) بدون مستمسک اقوی توسط مرجع بدوی، از موارد نقض رأی و موجب تذکر مرجع تجدیدنظر به مرجع بدوی بر اساس بند 5 ماده 14 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال 1390 می‌باشد.

رای بدوی

درخصوص دعوی خانم ش.ک. به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان تهران به خواسته ابطال شناسنامه شماره… به تاریخ تولد 4/3/1349 صادره از تهران به علت عدم تعلق شناسنامه مذکور به مشارالیها و صدور شناسنامه جدید به تاریخ تولد 18/3/1355 با حفظ سایر مشخصات بدین شرح که اظهار داشته: خواهری به همین نام داشتم که در تاریخ 18/3/1349 متولد شده و مدتی بعد درگذشت و من در تاریخ 18/3/1355 متولد شدم و متأسفانه پدرم در اثر بی‌سوادی و بی‌توجهی و سهل‌انگاری شناسنامه خواهر متوفیه را که باطل نکرده و به بنده که 6 سال اختلاف سن دارم صرفاً جهت احراز هویت اختصاص داده‌اند که این مسئله مشکلاتی برای من ایجاد کرده و به استناد ادله تعرفه شده تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعاست، خواهان در جهت اثبات ادعای خویش به شهود و عنداللزوم با جلب نظر کارشناس پزشکی استناد جسته، دادگاه در پی صدور قرار استماع شهادت از گواهان تحقیق و مندرجات استشهادیه و مؤدی گواهی مسجلین ورقه مزبور در محضر دادگاه مفاداً و مدلواً و متحداً بر صحت ادعا و تولد خواهان درسال 1355 دلالت و حجیت دارد و در ارجاع امر به کارشناسی، خواهان را جهت تعیین قدر متیقن سن به پزشکی قانونی معرفی شده بود، پاسخ واصله به شماره 40032/م/12/1 مورخه 15/11/1391 از دکتر پزشک قانونی که ملحق به عکس خواهان می‌باشد اعلام داشته سن شناسنامه‌ای مشارالیها با سن تقویمی مطابقت دارد و سن مندرج در آن مغایرتی با اوضاع و احوال ظاهری خواهان ندارد و در کمال وضوح بر همین معنی حکایت دارد و گواهی پزشک مارالذکر در چهارچوب ماده 8 اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری معتبر و از جهت احراز واقعیت در خور توجه و پذیرش می‌باشد و مؤدای گواهی گواهان نیز با سن اعلام شده کارشناسی پزشکی مطابقت دارد و نظر به اینکه شهادت شهود از ایراد و جرح و نظریه پزشکی از اعتراض مصون مانده است و دفاعیات و مطالب عنوان شده از جانب نماینده خوانده فاقد وجاهت قانونی است، زیرا عمده دفاعیات خوانده عبارت‌از اینکه سند سجلی خواهان وفق مواد 15 و16 قانون ثبت احوال و بر اساس موازین قانونی تنظیم و با تعویض و عکس دار نمودن شناسنامه تعلق آن را به خود اثبات نموده و فرد بر اساس همین سند سجلی تحصیل کرده و با آن به مدرسه رفته و اگر متولد 1349 می‌بود در یک سالگی می‌بایست به مدرسه می‌رفت که امری محال است، و در جهت اثبات ادعایش مدارک مستدل از قبیل اولین مدرک تحصیلی و جواز دفن خواهر متوفیه و گواهی ولادت خود را به دادگاه ارائه نمایند و از طرفی تغییر سن و تاریخ تولد بر اساس قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب 2/11/1367 ممنوع بوده و خواهان اقدام به دادن دادخواست واهی نموده است چه برخلاف استدلال خوانده اولاًً: خواهان مدعی است شناسنامه مزبور متعلق به وی نمی‌باشد بلکه به خواهر متوفایش تعلق دارد و هیچ انکار و تردیدی در مقابل سند رسمی به عمل نیاورده است و گواهی گواهان و کارشناسی نیز به هیچ عنوان معارض با مندرجات سند سجلی مزبور نیست، بلکه درخواست ابطال سند سجلی از این حیث به عمل آمده که مربوط به فردی است که مرده است و لزوماً اسناد سجلی متوفیان می‌بایست بر طبق مواد 24 و 25 قانون ثبت احوال باطل می‌گردید که این امر صورت نپذیرفته است مضافاً به اینکه ولادت طفل بر طبق تبصره ماده 15 قانون ثبت احوال و بند1 ماده 993 قانون مدنی ظرف 15 روز اعلام نشده و مستفاد از ماده 999 قانون مدنی و نظریه 894/7ـ13/2/63 اداره حقوقی قوه قضاییه سند ولادت جز سند رسمی محسوب نمی‌گردد و همچنین ولادت طفل با شهادت دو نفر گواه قابل اثبات است و والدین مطابق ماده 16 قانون ثبت احوال به وظایف قانونی خود عمل ننموده اند. ثانیاً: خواهان مدعی تعلق شناسنامه به خواهرش دارد و شهود نیز شهادت داده‌اند و با سن اعلامی کارشناسی مطابقت دارد و اگر گواهی فوت و جواز دفن صادر می‌گردید شناسنامه سجلی خواهر متوفایش مسلماً باطل می‌شد و خواهان دیگر قادر به استفاده از آن نبود و از سوی دیگر در اکثر نقاط ایران به ویژه در مناطق روستایی که دارای قبرستان محلی هستند اداره اوقاف یا شهرداری درحال حاضر هیچ گونه نظارتی در این خصوص ندارند حال چه برسد در 36 سال قبل که مناطق روستایی فاقد امکانات اولیه حتی ایاب‌وذهاب بودند و بعد از فوت بدون معاینه پزشکی و جواز دفن مبادرت به دفن می‌نمودند، و زمانی‌که گواهی فوت و جواز دفن صادر نگردید چیزی که وجود ندارد قادر به ارائه آن نخواهد بود و اصل عدمی نیاز به اثبات ندارد و استفاده خواهان از سند سجلی خود گویای آن می‌باشد. ثالثاً: خواهان فردی بی‌سواد می‌باشد و زمانی‌که تحصیلات کلاسیک ندارد چگونه ممکن است مدرک تحصیلی سال اول ابتدایی خود را ارائه نماید و نماینده خوانده محترم که ادعای تحصیل خواهان را دارد مکلف است جهت اثبات ادعای خویش دلایل و مستندات خلاف آن را ارائه کند و ادله خواهان شهادت شهود و کارشناسی پزشکی بوده که جملگی آن را تأیید و حکایت از صحت ادعای خواهان دارد. رابعاً: مدافعات نماینده محترم خوانده ادعای تعلق سند سجلی به خواهان دارد و اینکه صرفاً به لحاظ ممنوع بودن اصلاح سن مبادرت به چنین دادخواستی مبنی بر تعلق شناسنامه به خواهرش و ابطال آن را درخواست نموده است، با توجه به ادله تقدیمی خواهان و قابل پذیرش بودن شهادت شهود و کارشناسی راجع‌به خواسته خواهان و اینکه مطابق ماده 995 قانون مدنی تغییر مندرجات و مطالب در دفاتر اسناد سجلی را به دادگاه اجازه داده است، برخلاف مستندات خواهان می‌باشد. خامساً: صرف استفاده از سند سجلی اشخاص ثالث مثبت تعلق آن به استفاده کننده آن نخواهد بود و از سوی دیگر سند سجلی بر طبق قانون از سوی والدین یا دیگر اشخاص مندرج در ماده 16 قانون ثبت احوال اخذ می‌گردد و خواهان که قبل از رسیدن به سن بلوغ و رشد و به لحاظ فقدان اهلیت اجرا، مستنداً به ماده 1207 قانون مدنی، ممنوع از تصرف در حقوق مالی خود بوده است و سند سجلی خواهان که مطابق ماده 42 و تبصره 1 ماده 36 قانون ثبت احوال در سال 1374 تعویض و ملصق به عکس خواهان شده قبل از سن رشد و خارج از اراده و اختیار مشارالیها بوده است. سادساً: مطابق ماده 24 قانون ثبت احوال واقعه فوت با شهادت دو نفر قابل اثبات است و والدین خواهان که بر طبق مواد 16 و26 قانون ثبت احوال مکلف بودند واقعه فوت خواهر متوفیه را به ثبت برسانند و چون آنان به وظایف قانونی خود عمل نموده اند و از سوی دیگر استفاده از شناسنامه دیگری بر طبق ماده 2 قانون جلوگیری از تخلف اسناد سجلی مصوب 1370 جرم محسوب می‌گردد که خواهان بعد از رشد و اطلاع از عدم تعلق سند سجلی به خود با تقدیم دادخواست به وظایف قانونی خود عمل نموده است و با توجه به منطوق ماده 241 قانون مدنی و بند ج ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 25 قانون ثبت احوال گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن قابل اثبات بوده و درجه ارزش و تأثیر گواهی به نظر دادگاه بوده و نظر به اینکه شهادت شهود با نظریه کارشناسی پزشکی مطابقت داشته که نظر به صحت صدق و وحدت معنوی و خصوصیات گواهان از نظر دادگاه گواهی آنها معتبر می‌باشد. سابعاً: شناسنامه‌های غیر موالید هم به ‌اعتبار صدور آنها از جانب مراجع صلاحیت‌دار قانونی از جمله اسناد رسمی محسوب می‌شوند و هر سندی اعم از رسمی و غیر‌رسمی در صورت اثبات خلاف آن در خور فسخ و ابطال است، به ویژه که این مورد گواهی پزشک در کنار شهادت شهود و عدم تعلق شناسنامه مورد ترافع را به خواهان و بالمآل بطلان آن را مدلل می‌دارد، علیهذا به ‌نظر دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به ماده 4 قانون ثبت احوال و مواد مرقوم حکم بر الزام خوانده به ابطال سند سجلی مارالذکر و صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد جدید 18/3/1355 با حفظ سایر مشخصات سجلی بنام خواهان صادر و اعلام می‌دارد و اداره ثبت احوال بعد از قطعیت آن مکلف به اجرای آن می‌باشد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ نیک‌بخش

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال منطقه جنوب تهران به طرفیت خانم ش.ک. نسبت به دادنامه شماره 9101121 مورخ 30/11/91 شعبه 185 محاکم عمومی تهران مشعر بر صدور حکم به الزام اداره ثبت احوال به ابطال سند سجلی 1735 (با تاریخ تولد 4/3/49) و صدور شناسنامه جدید به تاریخ 18/3/55 است وارد و م‍ؤثر است زیرا، اولاًـ پزشکی قانونی به عنوان خبره و متخصص در تشخیص سن واقعی به شرح صفحه 18 پرونده صراحتاً اعلام نموده که سن شناسنامه‌ای تجدیدنظرخوانده (خواهان بدوی) با سن تقویمی (و واقعی) وی مطابقت دارد. ثانیاًـ شخص تجدیدنظرخوانده (خواهان بدوی) یک‌بار و در سال 1379 و طی پرونده کلاسه 1266 شعبه 1010 محاکم عمومی تهران دادخواست تغییر نام از خ. به ش. را داده که دادنامه 1644 در راستای خواسته وی صادر گردیده که طی این مراحل فرع اذعان و صحه فرد بر دیگر مندرجات شناسنامه مزبور است، حال تمسک دادگاه بدوی به شهادت افرادی که هیچ کدام از لحاظ محل تولد و زیست سنخیتی با تجدیدنظرخوانده نداشته؛ یکی اهل زنجان و دیگری اهل رشت می باشد (ص 11 و 12) النهایه در حال حاضر به عنوان همسایه خواهان بدوی اقدام به ادای شهادت بر تولد دختری و فوت وی به فاصله 6 ماه در سال 1349 نموده و بالمآل شهادت به تولد طفل دختری دیگر به هویت خواهان بدوی داده‌اند و دادگاه بدوی نیز در توجیه مراتب به عدم نظارت اداره اوقاف و شهرداری بر قبرستان‌های مناطق روستایی استناد نموده‌است، از مستبعدات بوده فلذا، اولاًـ در راستای مفهوم بند 5 ماده 14 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال 1390 به قاضی دادگاه بدوی پیرامون عدول از نظر خبره و متخصص (یعنی پزشکی قانونی) و صدور حکم بر ابطال سند رسمی (شناسنامه خواهان بدوی) بدون مستمسک اقوی تذکر داده و ثانیاًـ رأی معترض‌عنه را نقض و درخصوص دعوی نخستین با توجه به اذعان و تمکین عملی خواهان بدوی در سال 1379 در درخواست تغییر نام همین‌طور با توجه به صراحت نظریه پزشکی قانونی در تطابق سن واقعی وی با سند رسمی (شناسنامه صادره از ناحیه ثبت احوال) و رد شهادت شهودی که عملاً اطلاع آنها و تحمّل مشهود‌‌به از ناحیه ایشان متعسر می نماید حکم به رد دعوی نخستین صادر و اعلام می‌نماید. این رأی وفق ماده 365 قانون آیین دادرسی مدنی قطعی است.
مستشاران شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عاشورخانی ـ افتخار

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.