تخلیه مورد اجاره تجاری به علت تغییر شغل

تخلیه مورد اجاره تجاری به علت تغییر شغل

درتاریخ : 1391/06/29 به شماره : 9109970221500768

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اجاره تجاری، تخلیه، تغییر شغل، قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356اجاره تجاری، تخلیه، تغییر شغل، قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356

چکیده رای

در صورتی که در قرارداد اجاره شغل خاصی ذکر نشده باشد و اجاره برای سکونت باشد، اگر مستأجر بعد از تغییر کاربری مدتی به شغل خاصی اشتغال داشته باشد، تغییر این شغل از موجبات فسخ قرارداد اجاره و تخلیه به علت تغییر شغل نیست.

رای بدوی

در خصوص دادخواست آقای (ح. م.) به وکالت از آقای (ع. ت.) به طرفیت آقای(ع. الف. ی.) به خواسته تخلیه به علت تغییر شغل. با توجه به اوراق پرونده وکیل فوق اظهار نمود به موجب سند رسمی اجاره نامه به شماره 47376-24/4/57 تنظیمی در دفترخانه 329 تهران یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 163 بخش 9 تهران از طرف مالکین وقت به خوانده اجاره داده شد و] مستأجر[  از آن برای شغل خیاطی استفاده می نمود، اخیراً بدون اذن مالک به شغل جدید تبدیل نمود و ] لذا[   تقاضای صدور حکم کرد. آقای (س. م.) ] خود را[  وکیل خوانده معرفی و پاسخ داد موکل از سال 78 و قبل از مالکیت خواهان از محل به صورت….  استفاده می کند و رضایت مالک وقت آقای (ب.) اصالتاً و به وکالت از خانم (ت.) با وکالت نامه شماره 47352-21/4/57 دفترخانه 342 تهران در تاریخ 30/7/87 و به موجب سند عادی در حضور شهود…  مبلغ (000/600) ریال، اخذ شد و با تغییر شغل موافقت نمود. وکیل خواهان نسبت به سند مذکور اظهار تردید و امضاء مالکین وقت را جعلی اعلام کرد. ادعای مذکور به کارشناس احاله شد کارشناس بدوی و نیز هیئت سه نفره اخیر انتساب امضای مالک وقت در موافقت به تغییر شغل از سوی خوانده را منفی اعلام نمودند و با توجه به صدور کلیّۀ خطوط و امضاءهای آن توسط شخص خوانده مندرج در نظریه کارشناسی، اظهار نمودند سند  مذکور از سوی آقای (ح. م.) صادر نشده است. دادگاه پس از بررسی، نظر به اینکه هر چند مطابق قرارداد اجاره محل جهت سکونت اجاره داده شد، ولی عملاً خوانده در آن به شغل خیاطی اشتغال داشت و بنا به تصدیق وکیل خوانده در سال 1387 به شغل جدید تبدیل گردید. ادعای اخذ موافقت مالکین وقت با توجه به عدم انتساب سند ارائه شده مطابق نظریه کارشناسان منتخب دادگاه ثابت نگردید. با استقرار رابطه استیجاری و استمرار آن به موجب قانون و اشتغال به شغل معین و خیاطی در مدت بیش از بیست سال، مستأجر حق تغییر شغل و استفاده از عین مستاجره بر خلاف ترتیبات مقرّر ندارد، وإلّا اختیارات و حقوق مالک و یا مالکین به طور کلی در این باب سلب و متزلزل خواهد بود. بنا به مراتب مذکور دعوی خواهان ثابت است و به استناد ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 ضمن فسخ اجاره نامه صدرالذکر حکم به تخلیه عین مستأجر با اعطاء مهلت پانزده روز پس از تاریخ قطعیت حکم صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری است ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی تهران – شجاع

رای دادگاه تجدید نظر

تجدید نظرخواهی آقای (ع. الف. ی) به طرفیت آقای(ع. ت.) با وکالت آقای (ح .م.) نسبت به دادنامه شماره 200 مورخ 3/3/91 شعبه 28 دادگاه عمومی تهران می باشد به موجب دادنامه مذکور دعوی تجدید نظرخوانده به خواسته تخلیه عین مستأجره یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی شماره 163 واقع در بخش 9 تهران موضوع اجاره نامه رسمی شماره 47376-24/4/57 دفترخانه 329 تهران  به علت تغییر شغل مورد اجابت قرار گرفته و به شرح دادنامه معترضٌ عنه انشای رأی گردیده است، به نظر این دادگاه رأی مواجه با اشکال قانونی بوده و شایسته تأیید نیست زیرا قطع نظر از اینکه توافقنامه بین تجدید نظر خواهان به عنوان مستأجر با مالک وقت مبنی بر تغییر شغل و یا رسید پرداخت اجاره بها به مالک فعلی به جهت تغییر شغل اصالت داشته یا خیر؟ آنچه مسلّم است مستند تجدید نظرخوانده در طرح دعوی تخلیه قرارداد رسمی اجاره فوق الاشعار می باشد و در آن قرارداد، شغلی برای مستأجر تعریف نگردیده، زیرا اجاره نامه مربوطه جهت سکونت بوده که حسب ظاهر تغییر کاربری داده شده است و به همین جهت مالک وقت و فعلی با تجدید نظرخواهان پرونده های متعددی تشکیل داده اند زمانی تغییر شغل دارای معنی و مفهوم 

می گردد که ابتدائاً برای مستأجر در اجاره نامه شغل تعریف شده باشد. در قرارداد اجاره تصریح شده عین مستاجره جهت سکونت می باشد و ایجاد شغل در آن یعنی تغییر کاربری که منصرف از تغییر شغل می باشد، و با عنایت به اینکه بین مالک و مستأجر در عین مستأجره برای مستأجر فعالیت شغلی خاص تعریف و تعیین نشده است و بر آن اساس توافقی حاصل نگردیده موضوع از مصادیق تغییر شغل نمی باشد بنا به مراتب با پذیرش اعتراض مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدید نظرخواسته را نقض و آنگاه به استناد ماده 197 قانون مذکور حکم به بطلان دعوی تجدید نظرخوانده (خواهان بدوی) به خواسته تخلیه به علت تغییر شغل صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران –  مستشار دادگاه

عشقعلی –  جمشیدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.