تخلیه عین مستأجره به علت تغییر شغل

درتاریخ : 1391/10/26 به شماره : 9109970221301417

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 13 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اجاره، تخلیه، تغییر شغل، قانون روابط موجر و مستأجر 1356اجاره، تخلیه، تغییر شغل، قانون روابط موجر و مستأجر 1356

چکیده رای

در صورتی که مستأجر ضمن حفظ شغل سابق، درقسمتی از عین مستأجره، به صورت جزیی به شغل دیگری اشتغال ورزد، موضوع از موارد تغییر شغل محسوب می‌گردد. ادعای آنکه این شغل ضرر کمتری دارد و یا ذکر شغل در اجاره‌نامه خصوصیتی نداشته مورد قبول نیست.

رای بدوی

در خصوص دادخواست آقای الف.م و ع.ک. به وکالت از شرکت ع. سهامی خاص به طرفیت آقای ع.الف با وکالت آقای ع.ط. به خواسته تخلیه عین مستأجره به لحاظ تغییر شغل نظر به دادخواست تقدیمی و اظهارات خواهان و خوانده دعوی در جلسه دادرسی بدین مضمون که شرکت خواهان برابر قرارداد مورخ 15/10/76 یک باب مغازه مشتمل بر دو طبقه را در قالب پیمان بهره برداری بدون دریافت هیچ‌گونه وجهی بابت سرقفلی در اختیار خوانده قرار داده است. خواهان بیان نموده است قصد و نیت واقعی و مشترک طرفین به هیچ عنوان عقد اجاره نبوده و نوع فعالیت مشارٌالیه در ماده اول قرارداد به‌عنوان تهیه و ارائه کالاهایی که نوعاً در سوپر مواد غذایی به فروش می‌رسد و فروشگاه لوازم التحریر و کتاب و وسایل آموزشی و ورزشی تعیین گردیده است و نظر به این که تعبیر قانون از این قرارداد رابطه استیجاری است و به دلالت صورت جلسات تأمین دلیل، در قسمتی از مغازه موضوع پیمان مبادرت به تغییر شغل و فروش لوازم خانگی از قبیل جارو برقی و دستگاه‌های آبمیوه‌گیری و ظروف چینی و لوازم تزئینی و اسباب بازی نموده است و از موکل نیز اذن و اجازه ندارد در جلسه دادرسی نیز ضمن تکرار مطالب فوق تقاضای رسیدگی را نموده و خوانده دعوی نیز بیان نموده است که خواهان از تغییر شغل مطلع بوده و همین طور در گوشه‌ای از مغازه علاوه بر مشاغل تعین شده در قرار داد مقداری نیز وسایل منزل عرضه می‌کند و چندین ماه است که خواهان با توجه به این تغیر از خوانده دعوی اجاره بها دریافت نموده است و ملاک قانون تغییر کلی شغل می‌باشد نه جزئی از آن همچنین طرفین در لوایحی توضیحاتی را داده و تعدادی تصاویر گرفته شده را نیز ارائه نموده‌اند. همچنین خواهان بیان داشته است که در خصوص تغیر بخشی از شغل در قانون چیزی گفته نشده و نیز دریافت اجاره بها در این قسمت دلیل بر رضایت و اطلاع موکل نمی‌باشد و اجاره بها در دفتر شرکت پرداخت شده است دادگاه با عنایت به مراتب اولاً: خواهان در خصوص اینکه قصد و نیت واقعی و مشترک طرفین عقد و اجاره نبوده دلیلی ارائه نکرده و اعلام ننموده است که اگر اجاره نبوده چه عقد دیگری بوده است، صرف‌نظر از اینکه در بند و شرح دادخواست به رابطه استیجاری طرفین عقد اقرار نموده است. ثانیاً: قرار داد استیجاری مورخه 15/10/76 صرف‌نظر از اینکه پس از تصویب قانون موجر و مستأجر مصوب 8/7/76 منعقد شده است ولی به لحاظ عدم رعایت مقررات 2 ماده مزبور از شمول قانون خارج است. ثالثاً: با توجه به مقررات بند 7 از ماده 14 قانون موجر و مستأجر مصوب سال 56 و نیز مواد 491 که بیان می‌دارد اگر منفعتی که در اجاره تعین شده است به خصوصیت آن منظور نبوده مستأجر می‌تواند استفاده منفعتی کند که از حیث ضرر مساوی یا کمتر از منفعت معینه باشد بنابراین مشاغل مورد اشاره عرفاً جز و مشاغل مشابه محسوب می‌شود و نیز از این طریق هیچ ضرر و زیانی متوجه ملک نشده و متضرر نیست، صرف‌نظر از اینکه مدتی هم مالک با دریافت اجاره بها سکوت اختیار نموده و همان طور که شغل فروش مواد غذایی با لوازم‌التحریری علی‌الظاهر سنخیتی ندارد، ولی می‌تواند از نظر عرف جزء مشاغل مشابه قلمداد شود، لهذا دادگاه با عنایت به مراتب دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و مستنداً به مواد مزبور حکم به بطلان آن صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 103 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ قلی پور

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت ع. سهامی خاص با وکالت آقایان الف.م و ع.ک. به طرفیت آقای ع.الف با وکالت آقای ط. نسبت به دادنامه شماره91/434صادره از شعبه103دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی خواهان‌های بدوی دائر بر تخلیه عین مستأجره به لحاظ تغییر شغل به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادرگردیده است نظر به این که حسب محتویات پرونده صورت جلسه تأمین دلیل شعبه خواهان‌های بدوی و اظهارات وکیل خواندگان بدوی به شرح لوایح تقدیمی از ناحیه وی تغییر شغل از ناحیه مستأجر محرز می‌باشد دادگاه به لحاظ این که تغییرشغل در قسمتی از عین مستأجره و با حفظ شغل سابق و مورد توافق موجر و مستأجر به شرح قرارداد اجاره استنادی که مورد تردید و انکار و جعل واقع نگردیده است از مصادیق تخلف مستأجر در عین مستأجره می‌باشد و با التفات به این که حسب قانون روابط موجر و مستأجر 1356که به جهت این که قرارداد و رابطه استیجاری اصحاب دعوی به لحاظ قاعده استصحاب (ابقاء ماکان) توجهاً به بند 1 ماده 3 قرارداد اجاره تنظیمی درسال72 از تاریخ1/7/77 شروع شده قانون حاکم بر موضوع می‌باشد اراده موجر بر نوع شغل مستأجر از عوامل مؤثر در تنظیم قرارداد اجاره می‌باشد و تغییر جزیی آن و یا در قسمتی از عین مستأجره ضمن حفظ شغل سابق در اراده موجر خلل وارد آورده و حق ایجادی برای وی از ناحیه قانون‌گذار را تخصیص و یا ساقط نخواهد نمود. دادگاه با انتصاب به این که شغل فروش لوازم خانگی جزء مشاغل مشابه با فروش مواد غذایی و ورزشی و لوازم التحریرنمی‌باشد و با توجه به این که بر فرض این که سوپرمارکت ازجمله فروشگاه‌ها می‌باشدکه حسب تعریف و عرف موجود لوازم و وسایل متفاوتی درآن مورد عرضه آحاد جامعه قرار می‌گیرد اما توجهاً به این که درسوپر مارکت مورد نزاع فروش و عرضه اقلام خاص مورد تصریح قرار گرفته است مشمول اقلام و کالاهایی غیر از موارد احصایی در قرارداد اجاره بر خلاف مفاد اجاره عادی مورخه15/10/76و اراده متعاقدین آن بوده است اعتراض تعریض را منطبق بر بندهای ج و هـ ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی دانسته و در نتیجه دادگاه مستنداً‌ به ماده 358 همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به تخلیه عین مستأجره به شرح قرارداد استنادی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌دارد این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

حجازی فر ـ فهیمی گیلانی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.