تخلف از تعهدات قراردادی
درتاریخ : 1392/01/19 به شماره : 9209970223200014
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 32 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: خیانت در امانت، تخلف از قرارداد، تخلف از تعهد، رکن مادی، رکن معنوی
چکیده رای
صرف تخلف از مفاد قرارداد و تخلف از تعهد، که با ارکان مادی و معنوی پیش‌بینی شده در قانون برای جرم خیانت در امانت منطبق نباشد، واجد وصف کیفری نخواهد بود
رای بدوی
در خصوص اتهام آقای خ.الف. فرزند م.، دایر بر خیانت در امانت موضوع شکایت خانم م.ف. با توجه به محتویات پرونده، رونوشت امانت‌نامه عادی 20/4/91 که صراحتاً قید شده در صورت هرگونه تخلف طبق این امانت‌نامه خیانت در امانت محسوب می‌گردد و عدم ایراد و دفاع مؤثری از سوی متهم و آقای وکیل متهم و کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه 14 تهران و سایر قرائن؛ لذا اتهام وی محرز بوده و دادگاه به استناد ماده 674 قانون مجازات اسلامی نام‌برده را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 1126 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ درخت پیری
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ه. به وکالت از آقای خ.الف. نسبت به دادنامه شماره 01539 مورخ 30/11/91 شعبه 1126 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن نام‌برده در مورد اتهام خیانت در امانت به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده است، دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه به موجب تصویر سند عادی ارائه شده از سوی شاکی بدوی، تجدیدنظرخواه اقرار به دریافت وجه نقد از شاکی کرده است و متعهد به بازپرداخت آن در مورخ 21/10/91 در حق شاکی شده است و تخلف از مفاد قرارداد و تعهد فوق را خیانت در امانت تلقی کرده‌اند که در مجموع با این استدلال که برابر تعریف قانونی بزه خیانت در امانت در ماده 674 قانون مجازات اسلامی، ارکان مادی و معنوی خاص برای تحقق بزه فوق پیش‌بینی شده است، که مورد اعلامی از سوی شاکی خصوصی که صرفاً واجد وصف حقوقی بوده قابلیت انطباق با بزه خیانت در امانت نداشته، و تلقی افراد در تشخیص عناوین مجرمانه که مغایر با موازین قانونی باشد تأثیری در اصل موضوع نداشته لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی، مستنداً به شق اول از بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به برائت تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار
قمری ـ عطارد
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.