تخفیف مجازات در جرایم مربوط به عضویت در شرکت‌ هرمی

درتاریخ : 1392/09/16 به شماره : 9209970225900610

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 69 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: تخفیف مجازات، عضوگیری در شرکت هرمی، پورسانت، جهات تخفیف

چکیده رای

در جرایم مربوط به عضویت در شرکت‌ هرمی میزان کم پورسانت دریافتی از عوامل مخففه مجازات است.

رای بدوی

درخصوص اتهام خانم‌ها 1- الف.خ. فرزند س.، 26 ساله، اهل و ساکن تهـران، آزاد با معـرفی کفیـل 2- الف.خ. فرزنـد س.، 24 ساله، اهل و ساکن تهران، آزاد با معرفی کفیل 3- ب.ع. که به لحاظ عدم دسترسی مشخصات بیشتری از ایشان در پرونده موجود نیست دایر بر عضوگیری در شرکت هرمی کوئیست و اخذ مبالغی از شکات م.ف.، و.الف.، ه.م.، الف.الف.، ط.د.، ع.م.، م.ر.، م.ف.، م.س.، ف.ر. و ردیف اول دریافت 1250 دلار و ردیف دوم 3750 دلار و ردیف سوم 39750 دلار پورسانت؛ از عطف توجه به اوراق و محتویات پرونده و شکایت شـکات و تحقیقات و بررسی‌هـای به عمل آمده و مدارک و مستندات ابرازی و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی ناحیه 31 تهران و با توجه به دفاعیات بلاوجه متهمین ردیف اول و دوم به شرح لایحه تسلیمی و عدم حضور متهم ردیف سوم علی‌رغم احضار و این‌که لایحه دفاعیه ارسال ننموده است، بنابراین بزهکاری آنان محرز است و دادگاه به استناد بند ز الحاقی به ماده 1 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور متهم ردیـف اول را به 6 مـاه حبـس و ردیـف دوم را بـه یک‌سال حبس و با اعمال بند 5 از ماده 22 قانون مجازات اسـلامی به پرداخت معـادل ارزش ریالی پورسانت اخـذ شده به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت و ردیف سوم را بـه دو سال حبس و دو برابر ارزش ریالی پورسانت اخذ شده در حق صندوق دولت محکوم می‌نماید. و در خصوص رد مال با توجه به انکار متهمیـن ردیف اول و دوم و پاسـخ استعـلام به عمل آمده از دفتر فنی دادسرا و نظر به این‌که متهمین بالاسری مستقیم شکات نمی‌باشند، بنابراین دادگاه به استناد بند الف از ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم برائت در این قسمت صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره نسبت به متهمین ردیف‌های اول و دوم حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است و نسبت به متهم ردیف سوم غیابی و ظرف 10 روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه می‌باشد سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است 
رئیس شعبه 1048 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ کاشانکی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصـوص تجدیدنظرخواهی خانم‌ها 1- الف.خ. فرزند س. 2- الـف.خ. فـرزنـد س. نـسبـت بـه دادنـامـه شـمـاره 9109972192301124 مورخ 17/11/91 صادر شده از شعبه 1048 دادگاه عمومی جزایی تهران که حاکی از محکومیت تجدیدنظرخواه ردیف 1 به تحمل شش ماه حبس و پرداخت ارزش ریالی هزار و دویست و پنجاه دلار در حق دولت و محکومیت ردیف 2 به تحمل یک سال حبس و پرداخت ارزش ریالی سه هزار و هفتصد و پنجاه دلار جزای نقدی در حق دولت از حیـث ارتکـاب بـزه عضـوگیری در شـرکت هـرمی گلدکوئیست می‌باشد ضمناً از آنجا که دادگاه بدوی نامبردگان را در مورد رد مال به شکات تبرئه نموده است تعدادی از آنان به اسامی 1- آقای الف.الف. فرزند م. 2- خانم ط.د. فرزند ق. 3- خانم ه.م. فرزند ع. 4- آقای و.الف. فرزند م. به این قسمت از دادنامه اعتراض کرده‌اند؛ از توجه به محتویات پرونده و رسیدگی‌های به عمل آمده از سوی دادسرا و دادگاه بدوی و ملاحظه گزارش‌های دفتر فنی دادسرای ناحیه 31 تهران نظر به این‌که عضوگیری خانم‌ها الف. و الف.خ. هر دو فرزندان س. در شرکت هرمی موصوف محرز است و از طرفی شاکیان یاد شده زیرمجموعه مستقیم آنان نمی‌باشند، فلذا رأی مزبور صحیحاً صادر گردیده است. مع‌الوصف با عنایت به میزان کم پورسانت دریافتی و نیز اوضاع و احوال خاص محکوم‌علیهما دادگاه مجازات حبس را مناسب حال آنان نمی‌داند. به همین لحاظ با اختیار حاصله از تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحـی 28/7/81 و بنـد 5 مـاده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 (قانون حاکم در زمان وقوع بزه) مجازات حبس خانم الف.خ. را به پرداخت سی میلیون ریال جزای در حق دولت و مجازات حبس خانم الف.خ. را به پرداخت جزای نقدی به مبلغ پنجاه میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت تبدیل و با رد تجدیدنظرخواهی‌های عنوان شده دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ولدخانی ـ شیخی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.