تخفیف مجازات در تعدد جرم

درتاریخ : 1391/12/21 به شماره : 9109972131300464

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 68 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: تخفیف مجازات، تشدید مجازات، تعدد مادی، شیوه های تعدیلی، فردی کردن مجازات، کیفیات مخففهتخفیف مجازات، کیفیات مخففه، تعدد مادی، تشدید مجازات، فردی کردن مجازات، شیوه های تعدیلی

چکیده رای

درفرض جمع بودن جهات مخففه و مشدده، منع قانونی در اعمال کیفیات مخففه قضایی به‌عنوان یکی از شیوه‌های تعدیلی و فردی کردن مجازات وجود ندارد

رای بدوی

در خصوص واخواهی آقای م. به وکالت از آقای س. نسبت به دادنامه شماره 01630 که طی آن نام‌برده به اتهام صدور دو فقره چک بلامحل به شماره های609761 و 1445531220 به‌عهده بانک ت. و م. جمعاً به مبلغ دویست میلیون ریال موضوع شکایت الف. و م. به تحمل یک سال حبس تعزیری و محرومیت 2 ساله از داشتن دسته چک محکوم شده. نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی دلیل و مدرکی که موجب نقض دادنامه موصوف باشد ارایه نشده لذا واخواهی وی رد لیکن دادگاه مجازات یک سال حبس را شدید تشخیص داده با رعایت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی به پرداخت سی میلیون ریال جزای نقدی تبدیل و تخفیف می‌نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می‌باشد.

 دادرس شعبه 1171 دادگاه عمومی جزایی تهران-پورعظیم

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم الف. و م. نسبت به دادنامه شماره 9109972181100245 مورخ 17/03/1391 صادره از شعبه 1171 دادگاه عمومی جزایی تهران (موضوع واخواهی از دادنامه غیابی شماره 9009972181101630 مورخ 30/11/1390) که طی آن آقای ح. فرزند ر. به اتهام صدور دو فقره چک بلامحل به ‌شماره‌های 609761 مورخ 06/11/1389 به مبلغ 000/000/100 ریال عهده بانک ت. شعبه … و 22/144553/121172 مورخ 01/11/1389 به مبلغ 000/000/100 ریال عهده بانک م. شعبه… به پرداخت جزای نقدی به مبلغ سی میلیون ریال در حق دولت بدل از حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به‌مدت دو سال محکومیت جزایی حاصل نموده، از حیث قلت مجازات وارد به‌نظر نمی‌رسد. زیرا اگر چه تعدد جرم می‌تواند از علل تشدید کیفر باشد اما به دلالت تبصره 2 ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در مورد تعدد جرم، دادگاه می‌تواند جهات مخففه قضایی را رعایت کند و در فرض جمع بودن جهات مخففه و مشدده منع قانونی در اعمال کیفیات مخففه قضایی به‌عنوان یکی از شیوه های تعدیلی و فردی کردن مجازات وجود ندارد و رأی دادگاه نخستین از این حیث از توجه به جهات و مبانی استدلال و دلایل منعکس در پرونده با هیچ یک از شقوق ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 قابلیت تطبیق ندارد لهذا دادگاه با عنایت به‌مراتب ضمن رد تجدیدنظرخواهی‌های به‌عمل آمده، توجهاً به بند (الف) ماده 257 قانون اخیرالذکر، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌نماید رأی دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

 مسعودی مقام – بیک وردی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.