تخفیف مجازات در تعدد اتهامات

درتاریخ : 1391/12/28 به شماره : 9109970906400650

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 4 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: تخفیف مجازات، تعدد جرم، جعل، کلاهبرداری

چکیده رای

تجزیه نحوه اعمال مقررات تخفیف مجازات نسبت به اتهامات متعدد متهم از توجیه قانونی برخوردار نیست.

خلاصه جریان پرونده

دادنامه شماره 9109972621300149-23/2/91 صادره از شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی  حاکی از اینست که به موجب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ، آقای ع.ز. متهم به جعل و استفاده از سند مجعول است؛ بدین گونه که نام‌برده مستأجر یک باب مغازه بوده که متعاقباً اقدام به جعل یک فقره قول‌نامه عادی و تصاحب ملک می‌نماید که با عنایت به شکایت شاکی و وکیل وی و اظهارات متناقض متهم در دادسرا، بدین نحو که مدعی شده قول‌نامه بدون حضور فرد ثالثی به عنوان مشاور املاک تنظیم شده، لیکن قول‌نامه ادعائی دارای مهر مشاور املاکی به نام م. است که فاقد هویت می‌باشد؛ به‌علاوه نام‌برده نتوانسته شهود معامله را به دادگاه معرفی و ارائه نماید و نام‌برده در برابر سؤال دادگاه مبنی‌ بر اینکه چرا در دعاوی قبلی، قول‌نامه مورد ادعای جعل را ارائه نداده‌اید، پاسخ داده در این دو دعوی، قول‌نامه را ارائه ندادم، چون غ.م. که دعوی را مطرح کرده بود، خودش می‌دانست که من خریده‌ام؛ و نظر به اینکه کارشناس منتخب به شرح نظریه اعلامی که با اوضاع و احوال قضیه انطباق دارد، امضاء و اثر انگشت منتسب به شاکی را با امضاء و اثر انگشت ذیل قول‌نامه مورد ادعای جعل منطبق ندانسته و با توجه به وجود سایر اوضاع و احوال و قرائن منعکس در پرونده و خصوصاً عدم دفاع و ارائه قول‌نامه مذکور در پرونده کلاسه 890697 شعبه 3 حقوقی، همگی حکایت از توجه اتهامات انتسابی به متهم را داشته و با توجه به اینکه نام‌برده با توسل به اقدامات مجعول و نتیجتاً ملک شاکی را تصاحب کرده است، لذا بزه انتسابی جعل و کلاهبرداری بوده و با اصلاح کیفرخواست به این شرح و به استناد مواد 47 و 536 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، نام‌برده از حیث بزه جعل به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و از جهت کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مال (ملک موضوع قرارداد مجعول) به مال باخته و با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی، به‌لحاظ محیل بودن و فقدان سابقه کیفری، به پرداخت مبلغ 5 میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم گردیده است. دادنامه مرقوم مورد تجدیدنظرخواهی آقای ع.ز. واقع شده و شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان البرز براساس دادنامه شماره 9109972612900786-8/7/91، با بررسی اوراق و محتویات پرونده و بررسی لایحه اعتراضیه تقدیمی و اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض رأی بدوی گردد، به عمل نیامده است، لذا با رد تجدیدنظرخواهی معموله، مبادرت به تأیید دادنامه معترض‌عنه می‌نماید. متعاقب صدور دادنامه اخیرالذکر، آقای ع.ز. به موجب درخواستی که در تاریخ 28/8/91 در دفتر دیوان‌عالی کشور به ثبت رسیده است، مستدعی تجویز اعاده دادرسی نسبت به مورد گردیده و رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع می‌شود و مندرجات درخواست مزبور و ضمائم آن به هنگام شور قرائت خواهد شد.

رای دیوان

درخواست آقای ع.ز. دایر بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 9109972612900786-8/7/91 صادره از شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان البرز که متضمن تأیید آن بخش از دادنامه شماره 9109972621300149-23/2/91 اصداری از شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی ، از حیث محکومیت مشارالیه به لحاظ ارتکاب بزه کلاهبرداری به کیفیت منعکس در دادنامه های مذکور می‌باشند، درخور پذیرش نیست؛ زیرا جهات و موارد اعاده دادرسی به موجب شقوق هفتگانه مصرح در ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، احصاء گردیده و از ناحیه متقاضی مذکور دلیل واجد تأثیری که مؤید تطابق مورد با مقررات ماده مرقوم ‌باشد، اقامه نشده و مطالب عنوان شده در درخواست مطروحه نیز به گونه‌ای هستند که از وصف ماهوی برخوردار بوده و در این مقام و به کیفیت مطروحه قابل اعتناء نمی‌باشند. علی‌هذا درخواست مطروحه در قسمت مزبور به لحاظ عدم مطابقت با مقررات راجع به تجویز تجدید محاکمه، مردود اعلام می‌گردد.النهایه درخواست متقاضی یاد شده نسبت به بخشی دیگر از دادنامه‌های صدرالاشعار که حاکی از محکومیت مشارالیه به لحاظ ارتکاب بزه جعل به تحمل 6 ماه حبس تعزیری می‌باشند، مآلاً مقبول به نظر می‌رسد؛ زیرا با عنایت به اینکه به دلالت دادنامه بدوی مسبوق‌الذکر که مورد تأیید مرجع تجدیدنظر مارالذکر نیز واقع گردیده است، مقررات ماده 22 قانون مجازات اسلامی نسبت به جزای نقدی مقرر در مورد مشارالیه نسبت به احد از اتهامات وی اعمال گردیده و دادگاه بدوی یاد شده و متعاقب آن مرجع تجدیدنظر ذیربط نیز مکلف به اعمال مقررات ماده فوق از حیث تخفیف کیفر نسبت به اتهام دیگر نام‌برده که تحت عنوان جعل قید شده است، بوده‌اند و تجزیه نحوه اعمال مقررات ماده مذکور نسبت به اتهامات متعدد متهم از توجیه قانونی برخوردار نیست و چون مراتب مرقوم، ملحوظ نظر دادگاه‌های صادرکننده آراء فوق‌التوصیف واقع نگردیده است، علی‌هذا درخواست مطروحه منحصراً در مورد اتهام جعل موجه بوده و با پذیرش درخواست متقاضی مذکور نسبت به اتهام مذکور و مستنداً به شق 6 ماده 272 و مواد 273، 274 و 275 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، رأی به تجویز تجدید محاکمه منحصراً نسبت به آن قسمت از دادنامه قطعی صدرالذکر صادره از شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان البرز که راجع به محکومیت متقاضی مذکور از حیث ارتکاب بزه جعل می‌باشد، صادر و اعلام می‌گردد و رسیدگی مجدد در مورد اتهام فوق به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده دادنامه مزبور ارجاع می‌شود و مقرر می‌دارد دفتر، رونوشتی از این دادنامه تهیه شده و فوراً جهت اقدام قانونی به دادگاه صادرکننده رأی قطعی فوق ارسال شود.

رئیس شعبه 4 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار

پناو ـ جنتی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.