تخفیف مجازات در انتقال مال غیر

درتاریخ : 1392/04/25 به شماره : 9209970224100489

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 41 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: تخفیف مجازات، انتقال مال غیر، کلاهبرداری

چکیده رای

انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری است و منعی در تخفیف مجازات به کمتر از یک سال حبس یا تبدیل حبس به جزای نقدی وجود ندارد.

رای بدوی

در خصوص اتهام آقای ح.و.  فرزند س. متولد 1336،  اهل خرم آباد، ساکن تهران، مقید به قرار کفالت دایر بر  فروش مال غیر خط تلفن … با توجه به شکایت شاکی و تحقیقات انجام شده و نظر به قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از شعبه 5  بازپرسی دادسرای ناحیه 12 تهران،  با عنایت به وکالت آقای غ.ظ. از متهم و اظهارات وی و ملاحظه اظهارات شاکی و متهم در جلسه دادگاه و با مداقه در موضوع اتهامی و تاریخ دعاوی مطروحه از سوی شاکی نسبت به خط تلفن فوق الاشعار و در شورای حل اختلاف و حکم صادره و واخواهی و اعتراض متهم نسبت به آن موضوع و اینکه علی رغم علم و اطلاع متهم نسبت به موضوع شکایت و دعوی شاکی خط مذکور برابر جوابیه استعلام از مخابرات به شخصی به نام ع.ع. منتقل گردیده که تاریخ آن 22/7/91 اعلام و تاریخ واخواهی متهم  8/3/91 و تجدیدنظرخواهی 25/5/91 بوده که اصل دعوی شاکی 3/11/90 بوده که جملگی دفاعیات متهم و وکیل وی را غیر‌موجه نشان می دهد، لذا با احراز اتهام انتسابی به استناد ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری متهم موصوف را  به یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مال کلاهبرداری و رد آن به شاکی محکوم که در حین اجرا میزان مبلغ جریمه با استعلام از مخابرات معین خواهد شد. رأی صادره وفق مقررات ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر می باشد.
رئیس شعبه 1015 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صدوقی

رای دادگاه تجدید نظر

در این پرونده آقای غ.ظ. به وکالت از آقای ح.و. به طرفیت آقای الف.ب. از دادنامه شماره 500228 مورخه 5/3/92 شعبه 1015 دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه مذکور تجدیدنظرخواه به اتهام فروش مال غیر حسب مواد استنادی در دادنامه به تحمل یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مال کلاهبرداری و رد آن به شاکی محکوم شده است، اینک با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه رأی قطعی از شورای حل اختلاف و اینکه تجدیدنظرخواه با علم و اطلاع از رأی شورای حل اختلاف مبادرت به انتقال خط سیم کارت به غیر نموده است، بزهکاری وی محرز است و اعتراض موجهی به رأی موصوف از سوی تجدیدنظرخواه که خللی به ارکان آن وارد نماید به عمل نیامده است لذا دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه با توجه به میزان کلاهبرداری و اینکه جرم فروش مال غیر از جرایم در حکم کلاهبرداری بوده و طبعاً مشمول تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری نمی باشد و تجدیدنظرخواه را مستحق تخفیف مجازات دانسته و به تجویز تبصره دو از ماده 22 از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با رعایت ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مجازات حبس را به جزای نقدی به مبلغ یک میلیون ریال و جزای نقدی را نیز به مبلغ یک میلیون ریال تخفیف داده و در نهایت وفق بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قنبری ـ قاسمی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.