تحلیل اقتصادی شرط عدم مسئولیت
چکیده
تزاحم آزادی متعاملین در تعیین مفاد و شروط قراردادی با لزوم جبران ضرر نامشروع، و تقابل فایده ها و زیان های اقتصادی و اجتماعی شرط عدم مسئولیت، نظام های حقوقی را در تجویز آن، دچار تردید کرده است و با وجود گرایش به پذیرش اصل اعتبار آن، استثنائات متعددی، با هدف جلوگیری از توافق های ناعادلانه، بر این اصل وارد شده است. تحلیل اقتصادی و بررسی معایب و فواید اقتصادی شروط عدم مسئولیت و نقش آن در کارایی، می تواند ما را در احراز عدالت قراردادی کمک کند. روش تحقیق، تحلیلی و توصیفی بوده و در موارد ضروری، به روش مقایسه اي پرداخته تا رویکرد سایر نظام های حقوقی نیز روشن شود. تحلیل اقتصادی شرط عدم مسئولیت نشان می دهد که پذیرش اصل اعتبار شرط عدم مسئولیت، کارایی اقتصادی را منجر می شود؛ لیکن درصورتی که قرارداد ناقص باشد، مانند وجود انحصار و نابرابری اطلاعاتی، دخالت دادگاه در تعدیل یا ابطال شرط عدم مسئولیت ضروری است، یافته اي که اصولا و نه لزوماً، با تحلیل حقوقی شرط عدم مسئولیت هماهنگ است.
کلیدواژه ها: حقوق قراردادها، تحلیل اقتصادی قرارداد، کارایی اقتصادی، شرط عدم مسئولیت، شروط ناعادلانه.
پیش درآمد
اصولاً، در صورت نقض تعهدات قراردادی یا قانونی، عامل زیان، مسئولیت جبران خسارت را به عهده دارد؛ لیکن ممکن است با توجه به اصل آزادي قراردادي، طبق توافق عامل زیان (متعهد) و زیاندیده (طلبکار)، در مورد مسئولیت ناشی از نقض تعهدات قراردادي، به توافق برسند و این مسئولیت محدود شود یا از بین برود. (Garner,2004:pp608-612) (Terre,1996:p. 48 ) این توافق ها، که قبل از وقوع خسارت منعقد می شود تا نظام قانونی مسئولیت یا شرایط مطالبه آن را تغییر دهد، انواع متفاوتی دارند؛ مانند شروط راجع به تغییر شرایط مسئولیت و شروط راجع به عدم مسئولیت در برابر پاره ای از خسارت ها مانند عدم النفع و زیان معنوي؛ (Viney,2002:pp.351,352 Mckendrick,2008:p.426) یکی از آن ها، توافق بر عدم مسئولیت متعهد یا محدود کردن مسئولیت او، در صورت نقض قرارداد است که اصطلاحا به شروط عدم مسئولیت و محدودکننده موسوم می باشد و در زبان فقهی به شرط عدم ضمان تعبیر می شود.
امروزه در غالب قراردادهاي کوچک و بزرگ، به ویژه قراردادهای استاندارد شده و عقود الحاقی و تحمیلی، که یک طرف از امتیاز انحصار یا توان برتر اقتصادی برخوردار است و فرصت مذاکره را از طرف دیگر می گیرد، متعهد، اعم از تولیدکننده یا توزیع کننده یا فروشنده کالا یا خدمات، شرط عدم مسئولیت به سود خود تحصیل می کند. اعتبار حقوقی این شرط همیشه مورد سؤال و تردید بوده و نظام های حقوقی معاصر، با وجود پذیرش اصل اعتبار شروط عدم مسئولیت، استثنائات متعددی را به نام نظم عمومی، حمایت از مصرف کننده، سوءاستفاده از حق و قاعده لاضرر، بر این اصل وارد ساخته اند.
این پژوهش، ضمن پذیرش این امر که عدالت مفهومی نسبی و متغیر است و عوامل اقتصادی و اجتماعی در آن مؤثر می باشد، در صدد تحلیل اقتصادی شرط عدم مسئولیت و نقش آن در تحقق یا عدم تحقق کارایی اقتصادی است تا بتواند در پرتو تحلیل اقتصادی، به نگرشی عادلانه و منصفانه از شرط عدم مسئولیت نائل آید، زیرا، بدون تردید، فواید اجتماعی و اقتصادی توافق ها در ارزیابی عدالت قراردادی نقش بسزا دارد. عدالت قراردادي نقش بسزا دارد.
این پژوهش، در دو مبحث، مبانی و دلایل اقتصادی اعتبار شرط عدم مسئولیت (مبحث نخست)، و دلایل و مبانی اقتصادی عدم اعتبار آن (مبحث دوم) را بررسی می کند و در پایان یافته های تحقیق را استخراج می نماید.
پیشینۀ تحقیق
در نظام های حقوقی کامن لا و رومی-ژرمنی، بحث بر سر وضعیت حقوقی شروط عدم مسئولیت، سابقه اي طولانی دارد. در نظام حقوقی رم، اصولاً، این شرط را مجاز تلقی می کردند، مگر آن که عامل زیان مرتکب تدلیس و تقصیر عمد شده باشد، بدون این که میان مسئولیت قراردادی و قهری تفکیک شده باشد.
پس از انقلاب صنعتی و گسترش قراردادهای استاندارد شده و تقابل تولیدکننده قوي و مصرف کننده ضعیف، در خصوص اعتبار شرط عدم مسئولیت و موارد بطلان آن و اختیار دادرس در تعدیل یا حذف آن، مطالعات متعددی در نظام هاي حقوقی غرب انجام شده که آثار عملی آن، به ویژه در اصول قراردادهاي اروپایی و قانون متحدالشکل تجاري آمریکا، مشاهده می شود. لیکن، ظهور مکاتب متعدد حقوق اقتصادی در غرب، به ویژه آمریکا، و تحلیل اقتصادي قواعد حقوقی، موجب شده که قواعد حقوق قراردادها از زاویه کارایی اقتصادی مورد ارزیابی قرار گیرد و در کنار عدالت، از فایده اجتماعی به عنوان هدف قرارداد یاد شود.
در فقه اسلامی، از دیرباز، شرط عدم ضمان و شرط برائت در مورد مسئولیت پزشک و امین، مطرح بوده که بیشتر از زاویۀ حقوق خصوصی و منطق حقوق بدان پرداخته اند. در کتب حقوقی، نیز، غالباً، به بیان دلایل حقوقی صحت یا بطلان شرط عدم مسئولیت اکتفا نموده اند. لیکن، در سال هاي اخیر، به تحلیل اقتصادی حقوق تمایل نشان داده می شود و تعدادی مقاله و پایان نامه، در خصوص نظریه تحلیل اقتصادی حقوق و پاره ای از عناوین مانند مسئولیت مدنی و قراردادها، نگاشته شده است. مطالعه شرط عدم مسئولیت با رویکرد تحلیل اقتصادی آن، از جمله گام های نخستین در تحلیل اقتصادی نهادهای حقوقی است که پژوهش حاضر بدان می پردازد.
مبحث نخست: مبانی و دلایل اعتبار شرط عدم مسئولیت
موافقان شروط عدم مسئولیت در توجیه اعتبار آن، به مبانی و دلایلی مانند اصل آزادی قراردادی، کارایی اقتصادی، تقسیم خطرات، تشویق ابتکارات و کاهش هزینه ها استناد می کنند که به ترتیب مورد تحلیل قرار می گیرد.
الف- نگرش اقتصادی به اصل آزادی قراردادی
اصل آزادی قراردادی، که مبتنی بر نظریه اصالت فرد و اصل حاکمیت اراده 1 است، با قیودی کم و بیش، در تمام نظام های حقوقی پذیرفته شده است. از نتایج این اصل، در مرحلۀ انعقاد قرارداد، آن است که اشخاص در تعیین محتوا و مفاد قرارداد خود آزاد باشند و از نتایج این اصل در مرحلۀ آثار قرارداد، آن است که طرفین باید به تعهدات قراردادی خود ملتزم باشند. مطابق این اصل، آنچه شخص به موجب قرارداد می پذیرد عادلانه است و آزادی قراردادی، عدالت اقتصادی و سعادت عمومی را تأمین می کند. کانت می گوید «اگر کسی درباره دیگری تصمیم بگیرد ممکن است عدالت رعایت نشود و تجاوزي رخ دهد، ولی وقتی کسی درباره خودش تصمیم بگیرد، دیگر نگرانی از این که عدالت از بین برود، وجود ندارد.» (Cited by:Katouzian,1997b:p.328)
از دیدگاه حقوقی، همان اراده ای که تعهد را ایجاد می کند، می تواند آزادانه قلمرو آثارش را معلوم کند. (Terre, Simler et Lequette,1996: p 487)؛ به بیان دیگر، اصل آزادی قراردادی از جهت مثبت اقتضاء می کند اگر اشخاص بتوانند با هم قرارداد ببندند، باید بتوانند محدوده حقوق و تعهدات خود را در برابر هم معین کنند، و از جهت منفی، همان گونه که شخص می تواند از اصل متعهد نشود، به طریق اولی می تواند تا حد معینی ملتزم شود. (Izanloo,2003:p. 122) بنابراین شرط عدم مسئولیت و یا تحدیدکننده مسئولیت، دقیقاً منطبق با اراده متعاملین است که یا نخواسته اند تعهدی را بپذیرند یا آن را محدود کرده اند. مسئولیت قراردادی به دلیل تخلف از تعهد ناشی از تراضی است، پس همان ها که تراضی کرده اند، می توانند مسئولیت را از خود سلب کنند. (Katouzian,1997a: p.325)
اصل آزادی قراردادی در تحلیل اقتصادي حقوق مورد تأیید قرار گرفته است . در این تحلیل، آزادي قراردادي مبنایی است که بر پایۀ آن، اقتصاد رقابتی را سازماندهی می کند تا منابع را به جهتی که بیشترین فایده را دارد سوق دهد. یعنی، آزادی قراردادی مستقیما به بازاری منتهی
1- البته اصل فلسفی حاکمیت اراده با اصل آزادی قراردادی از این جهت متفاوت است که اولی، منبعث از قانون نیست و قوانین حق ندارند به آثار اراده انسان تجاوز کنند و حکومت اراده انسان استقلال دارد، ولی، دومی، از قانون نشأت گرفته و برخاسته از مصالحی است که قانون گذار لازم می دانسته و هر زمان آن را مخالف مصالح عمومی بداند، می تواند محدود سازد. (Katouzian,1997b:p.328)
می شود که در آن قیمت ها، کمیابی کالاها و خدمات، امکانات تولید و بازده تولید مؤثر را منعکس می کنند و همچنین مشوقی است برای اشخاص تا روش های افزایش بازدهی را کشف کنند که به وسیلۀ آن ثروت مادی جامعه افزایش یابد. (Schofer, Ott, 2004 :p. 274 ) به بیان دیگر، قراردادها وسیلۀ مناسب و کارآمد تخصیص منابع هستند و اصل آزادی قراردادی موجب می شود کالاها و خدمات در جامعه توزیع و جابجا شود، به گونه ای که در اقتصاد مبتنی بر رقابت، منابع کمیاب به دست کسی برسد که بیشترین ارزش را برای آن قائل است و به جهت افزایش دادن همکاری و بهبود بخشیدن به تقسیم کار و تخصص، پیش شرط کارایی اقتصادی و توسعۀ اجتماعی است.
بر اساس اندیشۀ حاکم بر حقوقدانان شیکاگو، اصل آزادی قراردادی بر این پایه استوار است که بازار به نتیجۀ کارآمد می رسد و ضرورتی به دخالت دولت در قراردادها نیست. دولت باید به مفاد قراردادهای خصوصی احترام بگذارد، چون مصرف کننده عاقل به معامله ای رضایت می دهد که برای او مفید باشد(Ansari,2011:p. 249) و مطلوبیت او را به حداکثر برساند وگرنه به انعقاد معامله و شروط تعهدآور رضایت نمی داد. پذیرش آثار قرارداد و انعقاد عقد به معنای کارآمدی بازار است. به عبارت دیگر، قرارداد آزادانه و منصفانه بازی برد و باخت نیست که در آن سود یک طرف همیشه با زیان دیگری است (op.cit., p. 274) بلکه، هر دو به رفع نیازها و جستجوي منافع خود می اندیشند؛ به زبان حقوقی، معامله و همکاري است نه مغابنه و سودجویی.
در مورد شرط عدم مسئولیت، با فرض کامل بودن بازار و فقدان هزینه هاي معاملاتی مانند انحصار، متعاقدین با لحاظ قیمت و شرایط خارجی و درونی قرارداد، عدم مسئولیت متعهد را به هنگام نقض احتمالی قرارداد پذیرفته اند و درمجموع تعادل قراردادي براي طرفین حاصل شده که به آن رضایت داده اند. احترام و رعایت شرط عدم مسئولیت ، یعنی احترام به حاکمیت اراده و آزادي قراردادي در تعیین مفاد عقد؛ درنتیجه، یعنی تحقق کارایی اقتصادی 1.
ب- کارایی اقتصادی
1- «قرارداد تا آنجا که به افراد مربوط است، مهم ترین ابزار پیش نگری است که امنیت حقوقی را به وجود آورد و مسیر مطلوبی برای رسیدن به آزادی و مسئولیت است که برای شکوفا کردن انسان در جامعه ضرورت دارد.» (Gustin,1981,p.44, citedby:Isaii Tafreshi and Abdali,2012:p.152)
با توجه به کمیابی منابع تولید و فراوانی و تنوع خواسته های انسان، ضرورت است تا در هر جامعه ای، منابع کمیاب به نحوی تخصیص یابند که تا حد امکان نیازهای بیشتری برآورده شود و اقتصاد، یعنی علم تخصیص اقتصادی منابع کمیاب تولید، در جهت تحقق همین هدف حرکت می کند. در نگرش اقتصادی، با توجه به فرض عقلانیت اقتصادی، فرض می شود که انسان از نظر منطقی به دنبال به حداکثر رساندن منافع و اهداف خود است و در موقعیت های مختلف، گزینۀ دارای بازده بیشتر را ترجیح دهد.
معیارهای اقتصادی کارایی عبارت است از به حداکثر رساندن ثروت 1، کارایی پارتو 2 و کارایی کالدور – هیکس 3
بر خلاف مکتب شکل گرایی حقوق، که دانش حقوق را اعمال قواعد کلی ثابت و مشخص بر موارد عینی و خارجی می داند و پیوندهای میان حقوق و دیگر علوم اجتماعی را نادیده می گیرد و به استقلال حقوق اعتقاد دارد، مکتب واقع گرایی حقوق، حقوق را وسیلۀ رسیدن به اهداف اجتماعی می داند. از دید این مکتب، حقوق مهندسی اجتماعی است که در صدد به حداکثر رساندن ثروت و بهره وری و به حداقل رساندن هزینه هاست. پیروان این مکتب، با اعلام این که حقوق ساختنی است نه یافتنی؛ معتقدند که باید تحلیل عوامل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، جایگزین استنباط های مجرد و منطقی از مفاهیم و قواعد حقوقی شود. (Babaii,2007:pp.22- 23)
تحلیل اقتصادی حقوق ریشه در مکتب واقع گرايی حقوق دارد. در این تحلیل، قواعد حقوقی به مثابۀ قیمت در بازار لحاظ می شود و رفتار انسان در برابر قواعد حقوقی، مانند رفتار وی در برابر قیمت کالا و خدمات تحلیل می شود. (Meceli,2004:p. 1) فرض می شود افراد به انتخاب معقول
1- پازنر، استاد حقوق و قاضی فدرال آمریکا، با تلقی مفهوم به حداکثر رساندن ثروت به عنوان یک اصل اخلاقی، هدف نهایی حقوق را افزایش ثروت و کارایی را رکن سازنده عدالت می داند. (Ansari,2011:p.21 and 103)
2- به موجب این معیار، عمل اقتصادی وقتی کارآمد است که دست کم، شرایط یک نفر بهتر از قبل شود، بدون این که شرایط شخص دیگری بدتر شود. (Meceki,2004:p.4 ؛ Ansari,2011:p.122) انصاری، 1390 : ص 122.
3- مطابق این معیار، وقتی سود حاصل برای یک فرد، علیرغم ضرر دیگری، به گونه ای باشد که منتفع بتواند ضرر زیاندیده را جبران کند و وضعیت خود او بهتر از قبل بماند، کارایی اقتصادی محقق شده است. (Meceli,2004:p.4.؛Ansari,2011:p.129)
دست می زنند، راهی که منتهی به حداکثر بهره وری و حداقل هزینه می شود. پس افزایش کارایی و حداکثر کردن ثروت، هدف حقوق و مبنای ارزیابی قواعد حقوقی است. (Babaii,2007: p. 40)
بر اساس تحلیل های اقتصادی، در بازاری که انحصار نیست و رقابت کامل وجود دارد، چون متعاقدین با فرض انتخاب عقلانی، شرط عدم مسئولیت را مورد توافق قرار داده اند و فرض می شود که خود متعاملین بهترین قاضی برای تشخیص منافع خود هستند، لذا، عدم مسئولیت توافق شده، شروط کارآمد هستند و تفاوت میان سود و هزینه ها فاحش است. درصورتی که قرارداد توأم با شرط عدم مسئولیت اجرا نشود یا قاضی بتواند شرط مذکور را تعدیل یا جایگزین کند، قرارداد فاقد کارایی اقتصادي است و شرایط متعاملین را از پیش بدتر می کند.
به طورکلی، در بازار رقابت کامل، هیچ شرط ناکارآمدی وجود ندارد و ممنوع یا تعدیل کردن شروط قراردادی کارایی را افزایش نمی دهد و از لحاظ اقتصادی مطلوب نیست. به بیان دیگر، وقتی قرارداد فاقد هزینۀ معاملاتی است و کامل می باشد، پس کارآمد است؛ زیرا حق به شخصی تخصیص یافته که ارزش بیشتری برای آن می شناسد و خطر نیز به شخصی انتقال یافته که با کمترین هزینه می تواند آن را مدیریت و تحمل کند. در شرط عدم مسئولیت، خطر عدم اجرای قرارداد به متعهدله انتقال یافته، زیرا، متعهد شرط عدم مسئولیت را به سود خود تحصیل کرده است.
ج- تقسیم خطرها
در تحلیل اقتصادی حقوق، که از انسان اقتصادی در شرایط کمیابی سخن گفته می شود، شخص پس از ارزیابی گزینه های مختلف، گزینۀ مطلوب (کارایی بیشتر و هزینۀ کمتر) را انتخاب می کند، انتخابی که مبتنی بر عقلانیت اقتصادی است. به علاوه، از این منظر، هدف غالب قواعد حقوق مدنی، کاستن از هزینه های تعامل بین انسان ها و بهینه سازی استفاده از منابع کمیاب است.
جهان کنونی، جهان عدم اطمینان است. از دیدگاه اقتصادی، آینده مبهم است و عدم اطمینان یا خطر، یکی از مبانی تحلیل اقتصادی حقوق است. قرارداد، به عنوان ابزار اداره خطرات آینده توسط متعاملین است. به بیان دیگر، قرارداد وسیلۀ سلطۀ شخص بر واقعیت ها و آینده شناخته می شود و از این حیث می توان قرارداد را جانشین ناقص بیمه تلقی کرد. (Ansari,2011:p. 144)
آینده روابط قراردادی همیشه قابل پیش بینی نیست. تورم و افزایش قیمت ها، عدم دسترسی به مصالح و قطعات مورد نیاز برای اجرای تعهدات، دشوار شدن ارائۀ خدمات یا تولید، به ویژه در قراردادهای مستمر، عدم توفیق در اجرای تعهدی که از سنخ تعهد به نتیجه است و بدون اینکه متعهد مرتکب تقصیری شده باشد، صرف نقض عهد مساوی یا اماره بر تقصیر است، همگی مسئولیت قراردادی کامل متعهد را موجب می شود. بدهکار می تواند با تحصیل شروط عدم مسئولیت که ناظر به انجام پاره ای از تعهدات باشد، به تقسیم خطرها میان خود و طلبکار مبادرت کند و خطر را کنترل و یا محدود کند؛ (Mckendrick,2008:p. 411) امری که در تحلیل اقتصادی حقوق به آن تخصیص قراردادی خطرات می گویند و چون مبتنی بر توافق اراده ها و فرض عقلانیت اقتصادی است، کارایی اقتصادی با انتقال پاره ای از خطرها به طلبکار ملازمه دارد.
همچنین در غالب نظام هاي حقوقی، که خسارات ناشی از عدم النفع و ضرر اقتصادی قابل جبران شناخته شده است و بر اصل جبران تمام خسارات تأکید می شود، مانند حقوق فرانسه، شرط عدم مسئولیت، ابزار ساده بیمه ای است که خطرات وقوع زیان های غیر قابل پیش بینی و غیرمستقیم را می پوشاند. (Viney,2002:p. 578)
پاره ای از حقوقدانان (Terre, Simler et Lequette,1996:p. 487) با بیان کارکرد بیمه ای شروط عدم مسئولیت و تحدیدکننده آن، و بدون اینکه متعهد هزینۀ بیمه را پرداخت کند، در توجیه اعتبار شروط عدم مسئولیت گفته اند وقتی قانون گذار خودش بیمۀ مسئولیت را، جز در مورد تدلیس، مجاز می شمرد، پس با وحدت ملاك از آن، شرط عدم مسئولیت نیز باید مجاز شمرده شود، از این لحاظ که اثر بیمۀ مسئولیت را دارد 1.
د- تشویق ابتکار و خلاقیت
اعمال تولیدی و ارائۀ خدمات حرفه ای همیشه همزادی به نام خطر را به همراه دارند: خطر
1- البته این استدلال قانع کننده به نظر نیامده است، زیرا بین شرط عدم مسئولیت و بیمۀ مسئولیت دو تفاوت است: یکی این که در بیمۀ مسئولیت خسارات زیاندیده بدون جبران باقی نمی ماند. او دو مسئول دارد: عامل زیان و بیمه گر وي که زیاندیده از حق اقامۀ دعواي مستقیم علیه بیمه گر برخوردار است، درحالی که در شرط عدم مسئولیت، مسئولیت انتظاري به دوش طلبکار است؛ دوم آن که در بیمۀ مسئولیت، خطر در واقع میان بسیاري از دارایی ها تجزیه می شود و به بیانی دیگر ضرر توزیع می گردد، امری که آن را توزیع عادلانه بخت بد می گویند. (Katouzian,2009:p. 198) و دارای آثار مهم اجتماعی و اقتصادی است، لیکن شرط عدم مسئولیت صرفاً به جابجایی خطر زیان احتمالی از دارایی بدهکار به دارایی طلبکار منتهی می گردد، بدون اینکه نظم اجتماعی در این جابجایی متأثر شود.(Terre,Simler et (Lequettem,1996:p. 48
ورود خسارت به خریدار یا مصرف کنندگان به دلیل نقص فنی و عیب تولید. عیبی که ممکن است منتسب به تقصیر تولیدکننده نباشد یا تقصیر سازمانی باشد که نتوان مسئول معینی را یافت، هر چند به اجمال معلوم باشد. گسترش مسئولیت مطلق، که به حکم قانون و بر پایۀ مصالح اقتصادی ایجاد شده است و منوط به احراز تقصیر نیست 1، و نیز تحمیل فرض تقصیر بر تولیدکننده و عرضه کننده، مسئولیت آنان را مضاعف می کند. آن ها باید مسئولیت خویش را بیمه کنند و بار افزایش هزینه هاي تولید و خدمات و هزینه کاهش توان رقابت را متحمل شوند، یا این که راه کم هزینه تري را انتخاب کنند، یعنی شرط عدم مسئولیت را به سود خود به دست آورند. درصورتی که راه اخیر بسته شود و بیمۀ مسئولیت نیز دشوار یا غیر ممکن باشد یا کارایی و صرفۀ اقتصادی نداشته باشد، تولیدکننده یا ارائه کننده خدمات حرفه اي ترجیح می دهد به ارائۀ محصول یا خدمتی بپردازد که به علت تکرار تولید و ارائه، خطري را متضمن نیست و از تولید و عرضۀ محصولات جدید یا خدمات نوین، که لازمۀ پیشرفت بشر و تمدن و موافق طبیعت خلاق انسان است، امتناع کند.(viney,2002:p. 348) بدیهی است این نتیجه، بر خلاف مصالح و منافع عمومی و تمدن بشری است.
در برابر، شرط عدم مسئولیت یا محدودکننده، از این حیث که مسئولیت احتمالی را از دوش یکی از متعهد بر می دارد، ابتکار و نوآوري و اقدامات مفید را بر می انگیزد. (Izanloo,2003:p. 120) یکی از دلایل توجیه شرط برائت پزشک، در برابر بیمار، در فقه اسلامی، همین ضرورت ابتکار و نوآوري در طبابت بوده است 2.
1- برخی حقوقدانان (Katouzian,2009:p.212) معتقدند در تحلیل دقیق تر جوهر تقصیر در مسئولیت مطلق نیز وجود دارد، لیکن به جهت فقدان علم تفصیلی، باید از تقصیر جمعی یا سازمانی سخن گفت و یا این که به خاطر عدم انجام هزینۀ احتیاط بهینه براي جلوگیري از وقوع زیان، مرتکب تقصیر اقتصادی شده است.
2- کاهش تولید هواپیما از 17 هزار فروند در سال 1979 به 1085 فروند در سال 1987 در ایالات متحده، به دلیل تحمیل مسئولیت مطلق به کارخانه هاي تولیدکنندة هواپیما (Katouzian,2008b:p. 329)، نمونه خوبی برای کاهش تولید و ابتکار است. در ایران، هر چند آماری در خصوص تأثیر شرط برائت پزشک بر پیشرفت علم پزشکی وجود ندارد، لیکن، یکی از جراحان مغز ایرانی مقیم سوئد در صحبت هاي خود با این جانب اعلام می کرد که یکی از دلایل برجستگی جراحان ایرانی در جهان، عدم نگرانی از مسئولیت احتمالی، به دلیل اخذ برائت از بیمار و احتمال ضعیف محکومیت آنان در محاکم قضایی با توجه بر سیر رسیدگی به پرونده هاي جرائم پزشکی و تجربۀ ناشی از تعدد اعمال جراحی است.
ه- کاهش هزینه ها
در غالب قراردادها، شرط عدم مسئولیت یا محدودکننده، کارایی اقتصادی را، از طریق کاهش هزینه ها، موجب می شود. پرداخت حق بیمۀ مسئولیت مدنی، یکی از هزینه های مهم تولید است که برای برخی از تولیدکنندگان کوچک دشوار است و امکان رقابت با تولیدکنندگان بزرگ را از آنان سلب می کند. متعهد می تواند با تحصیل شرط عدم مسئولیت، در قرارداد فروش کالا و خدمت، همان نتیجه ای را به دست آورد که در صورت بیمه کردن مسئولیت خود می توانست به دست آورد، با این تفاوت مهم، که او حق بیمه ای پرداخت نکرده است و صرفاً خطر را به خریدار منتقل کرده است. در برابر خریدار (طلبکار) نیز، به دلیل کاهش هزینه های تولید، کالا یا خدمت را با بهای ارزان تری تهیه کرده است. (Viney,2002: p.348، Izanloo,2003:p. 119) اقتصادی، معیار اقتصادي پارتو تحقق یافته است1.
یکی از نتایج انقلاب صنعتی، استاندارد شدن تولید کالاهاست. این امر نیز نیازمند استاندارد شدن قراردادهای مربوط به تولید و توزیع کالا می باشد که از لحاظ اقتصادی موجب صرفه جویی در زمان و هزینه های خدمات حقوقی می شود. شرط عدم مسئولیت یکی از شروط اصلی و مغز شروط استاندارد محسوب می شود، زیرا با توجه به بازار رقابتی حاکم میان تولیدکنندگان و فروشندگان و ضرورت کاهش قیمت ها ، آنان ناگزیرند شروط عدم مسئولیت، به سود خود، تحصیل کنند. (Izanloo,2003:p. 15)
غالباً، متعهدله خطر عدم انجام تعهد یا اجرای ناقص را نادیده می گیرد و با خوش بینی، به آینده روابط قراردادی می نگرد، بنابراین، حتی در فرضی که فروشنده دو پیشنهاد، یکی با شرط عدم مسئولیت و قیمت پایین تر، و دیگری بدون شرط عدم مسئولیت، ولی با قیمت بالاتر، به خریدار ارائه می کند، شخص اخیر پیشنهاد اول را انتخاب می کند و منفعت خود را در آن می بیند، انتخابی
1- کارایی پارتو یا بهره وری تخصیص، بر سه مقدمۀ اخلاقی یا داوری ارزشی مبتنی است: «1- هرکس بهتر از دیگران می تواند در مورد رفاه خود داوری کند؛ 2- رفاه جامعه مبتنی بر رفاه افرادی است که جامعه را تشکیل می دهند؛ 3- هر تغییری که حداقل رفاه یک نفر را افزایش دهد، بدون این که از رفاه دیگران کاسته شود، رفاه جامعه را بهبود می بخشد. (Isaii Tafreshi and Veljanovski,2007:p.35, cited by: Abdali,2012:p.153):
که فرض عقلانیت اقتصادی آن را تأیید می کند1.
کاهش هزینه های تولید و خدمات که کاهش قیمت ها را به دنبال دارد، درنهایت به سود جامعه است زیرا رفاه عمومی هدف اصلی اقتصاد رفاه و مطلوب قواعد حقوقی است.
و- گسترش مسئولیت بدون تقصیر و تأثیر آن بر امکان رقابت داخلی و بین المللی سیر تحول مبانی مسئولیت مدنی در حقوق اروپا و آمریکا نشان می دهد که از زمان انقلاب صنعتی تاکنون، انتقادها از مبناي تقصیر بیشتر شده و مسئولیت های نوعی گسترش یافته است. توسعۀ مواردی که شخص بدون ضرورت ارتکاب تقصیر مسئول شناخته می شود، از جمله در قلمرو مسئولیت ناشی از فعل غیر و مسئولیت ناشی از مالکیت و حفاظت اشیاء و ایجاد مسئولیت محض به حکم قانون یا به موجب رویه قضایی، همگی حکایت از نفوذ نظریه خطر و تضمین حق در مسئولیت مدنی دارد. در حقوق ایران نیز با استناد به قواعد لا ضرر، اتلاف و ضمان ید از مبناي نفی ضرر به عنوان مبناي مسئولیت مدنی سخن گفته می شود و صرف وجود رابطۀ سببیت بین عامل زیان و ضرر را براي احراز مسئولیت مرتکب عمل زیانبار کافی می داند. (BahramiAhmadi,2011:p.71) تا آنجا که استاد حقوق ایران، که به عنوان مدافع نظریه تقصیر شناخته می شود، اعلام می کند: مبنای مسئولیت مدنی ما قاعده لاضرر است و این قاعده بر جبران ضرر زیاندیده تکیه می کند نه بر مجازات کسی که مقصر است؛ بنابراین، در هر مورد که تردید ایجاد شود گرایش ها باید به طرفی باشد که زیانی جبران نشده باقی نماند (Katouzian,1997b:p.333)
بدین ترتیب، گسترش مسئولیت های بدون تقصیر موجب شده تا متعهد به تولید و عرضۀ کالا، یا اقدام به بیمۀ مسئولیت و توزیع هزینۀ آن بین تمام مصرف کنندگان کند، امری که افزایش قیمت ها را موجب می شود؛ یا با تحصیل شرط عدم مسئولیت و به هزینۀ متعهدله و انتقال خطر به او، از تبعات مسئولیت محض رها شود.
یکی از انتقادات مهم بر نظریه خطر، به عنوان یکی از مبانی مسئولیت مدنی، این است که حذف
1- دولت نیز حق دخالت در قرارداد را ندارد زیرا تعدیل قرارداد شبیه تنظیم بازار است و در هر دو مورد، دولت یک معاملۀ خصوصی را از جایگاه طبیعی خود منحرف می کند و تعدیل شرط قراردادی که به وسیلۀ طرفین معقول و با هزینۀ مبادلۀ صفر انعقاد یافته است، موجب عدم کارایی است. (Cooter and Ulen,1988:pp.291- 292)
تقصیر و تحمیل مسئولیت محض بر تولیدکنندگان، موجب می شود که آنان ناگزیر به بیمه کردن مسئولیت خود و احتساب حق بیمه به عنوان هزینه هاي تولید شوند، امري که افزایش قیمت ها را به دنبال دارد و از لحاظ اقتصادي مطلوب نیست، زیرا توان رقابت را از تولیدکننده داخلی در برابر تولیدکنندگان خارجی، که از نیروی کار ارزان و فقدان بیمۀ مسئولیت بهره مند هستند، سلب می کند و در داخل کشور نیز ممکن است برخی مصرف کنندگان با بالا رفتن قیمت ها یا از خرید برخی کالاها و خدمات خودداری کنند یا از کالا یا خدمت مشابه استفاده کنند. (Badini,2006:p.461)
این استدلال در مورد شرط عدم مسئولیت نیز صادق است. تولیدکننده خارجی که، با فرض جواز و تحصیل شرط عدم مسئولیت در نظام حقوقی خود، توانسته است کالای ارزان تری را تولید کند، در مقام رقابت با تولیدکنندگان داخلی، که فرض می شود به جهت حمایت از مصرف کننده یا هر دلیل دیگري، از امتیاز شرط عدم مسئولیت محروم هستند، از موقعیت مناسب تري برخوردار می باشند. به بیان اقتصادی، بازار نارساست و قدرت رقابت برابر وجود ندارد و نتیجتاً، فاقد کارایی اقتصادی است.
به عنوان مثال، اعلام بطلان شرط عدم مسئولیت در رویه قضایی فرانسه موجب شده بود که در حمل ونقل دریایی، فرانسویان نتوانند با همتایان انگلیسی خود، که شرط عدم مسئولیت را اصولا معتبر می دانند، به رقابت بپردازند. در حال حاضر نیز، علیرغم تصویب قانون شروط ناعادلانۀ قراردادی مصوب 19 در انگلیس، به موجب ماده 26 آن، قراردادهای بین المللی از قلمرو این قانون مستثنا شده اند و با توجه به حکومت قواعد عام کامن لا معتبر هستند. (Izanloo,2003:pp.121-122)
مبحث دوم: دلایل و مبانی اقتصادی مخالفت با شرط عدم مسئولیت
مخالفان شرط عدم مسئولیت، اعم از آنان که به نحو مطلق یا آن ها که در پاره ای از موارد خاص انتقاد می کنند، به دلایل و مبانی ای مانند لزوم محدود کردن اصل آزادی قراردادی، وجود انحصار و نابرابری اطلاعاتی، نقد عقلانیت فردي و فقدان کارایی اقتصادی استناد می کنند که به ترتیب ذیل مطالعه می شود.
الف- تحدید اصل آزادی قراردادی
بر خلاف آنچه در ماده قانون مدنی فرانسه آمده و قرارداد را قانون طرفین دانسته است، که نشانی از نفوذ حاکمیت اراده در قراردادهاست، امروزه، قرارداد در چهارچوب قانون اعتبار دارد و قرارداد، تا حدی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است و قرارداد مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه و قوانین امري باطل است. اصل آزادی قراردادی از قانون نشأت گرفته و آزادی قراردادی برخاسته از مصالحی است که قانون گذار ضرورت می داند و هر زمان آن را مخالف با مصالح عمومی بداند، می تواند محدود سازد (Katouzian,1997b:p.328)
امروزه عدالت ماهوی (تعادل در شرایط و محتوای قرارداد و از جمله قیمت) و عدالت شکلی یا ابزاری (برابری در اوضاع و احوال و شرایطی که در آن قرارداد انعقاد یافته است) (Cooter and Ulen,1988:p.391, Qanavati,2010:p.142) اصل آزادی قراردادی را تخصیص زده است و مانع از اعتبار شروط غیر عادلانه می شود 1 و برخی متفکران اسلامی (Motahari,1986:p.14, cited by: Qanavati,2010:p.142) از این که با وجود تأکید مکرر قرآن کریم بر عدالت اجتماعی، «یک قاعده و اصل عام از آن استنباط نشده است»، ابراز ناخرسندی کرده اند.
در تحلیل اقتصادی قراردادها، نیز، علیرغم تأکید بر سودمندی معامله برای طرفین، لزوم احترام به توافق ها و کارآمد بودن بازار کالا و خدمات که به واسطه قرارداد مبادله می شوند؛ در صورت عدم تناسب میان تعهدات طرفین، در حدي که اساساً غیر منصفانه باشد و شرط گزاف و زننده در قرارداد به سود یک طرف آورده شود، دادگاه می تواند قرارداد را باطل یا تعدیل کند. ارزیابی دادگاه از غیر منصفانه بودن شدید، هم مرحلۀ انعقاد قرارداد و هم پیامدهاي توافق را لحاظ می کند.
1- بند2 ماده 132 ق.م.آلمان: «اگر شخصی از نیاز، بی تجربگی، فقدان تصمیم گیری جدی ارادی دیگری، برای تحصیل نفعی شدید و ناعادلانه، برای خود استفاده کند که به روشنی متناسب با آنچه خود می دهد، نباشد، قرارداد باطل خواهد بود»؛ همچنین، به موجب ماده 302-2 قانون متحدالشکل تجاری آمریکا، به دادگاه اجازه داده شده تا هر شرط و قراردادی که در زمان انعقاد غیرمنصفانه و برخلاف وجدان بیابد، باطل یا تعدیل کند. بعلاوه، ماده 109-4 اصول حقوق قراردادهای اروپایی، به زیاندیده حق فسخ و تقاضای تعدیل قرارداد را داده است، وقتی که او «در فشار اقتصادی بوده، یا نیازهای ضروری داشته باشد، بی احتیاط، ناآگاه و غیرمجرب بوده یا مهارت معامله نداشته باشد» و طرف دیگر از این وضعیت آگاه بوده یا باید آگاهی می داشته است. پیوست دستورالعمل جامعه اروپایی، شرط عدم مسئولیت و محدودکننده آن، به زیان مصرف کننده و نسبت به زیان جسمی و جانی را از جمله مصادیق شروط غیرمنصفانه برشمرده است. (Qanavati,2010:p.141-147)
(Ansari,2011:pp.336-337) از دیدگاه اقتصادی، وقتی قراردادها کامل باشند، کارآمد نیز هستند و ضرورتی به دخالت قضایی نیست؛ اما قراردادها ممکن است به دلایلی ناقص منعقد می شوند و اصطلاحاً بازار نارسا باشد؛ مثلاً، نابرابري اطلاعاتی وجود دارد یا یک طرف از قدرت اقتصادي برتر یا انحصار برخوردار است، در این موارد به دلیل غیر منصفانه و خلاف وجدان بودن قرارداد، دادرس می تواند به بطلان قرارداد یا حذف یا تعدیل شروط غیر منصفانه رأی بدهد.
.(Ansari,2011:pp.397-402)) بطلان شروط عدم مسئولیت یا محدودکننده آن، نیز، در مواردی که غیرمنصفانه و تحمیلی باشد، بر مبنای ناکارآمدی و ناقص بودن قرارداد توجیه می گردد.
ب-نقد عقلانیت فردی
«در جهان هیچ چیزی عادلانه تر از عقل توزیع نشده است». این سخنی است که نه تنها دکارت، فیلسوف مشهور، می گوید (Katouzian,2009:p. 198) بلکه کمتر کسی است که از توزیع عادلانۀ عقل شکایت کند و ادعا کند که در «دایره قسمت» 1، سهم کم تری دریافت کرده است.
در نگرش سنتی به اقتصاد و حقوق، در تحلیل بازار اقتصادی و یا قواعد حقوقی، فرض عقلانیت فردی را پذیرفته اند و با این استدلال که معامله کننده عاقل است و بهتر از هر شخص دیگری منافع خود را تشخیص می دهد و با اتخاذ تصمیم در مطلوبیت قرار می گیرد، اعتبار و کارایی شروط عدم مسئولیت توجیه می شود؛ لیکن مطالعۀ اقتصاد رفتاری انسان نشان می دهد که منابع شناخت فردی محدود است و او ممکن است مرتکب پاره ای از اشتباهات در تصمیم گیری شود و گاه تحت تأثیر احساسات و انگیزش ها قرار گیرد. روانشناسان و اقتصاددانان، بر اساس مطالعات تجربی، دریافته اند که مردم غالبا پاره ای از اطلاعات را نادیده می انگارند یا در زمان ارزیابی آن ها، به نحو جانبدارانه ای برخورد می کنند و نتیجه این که باید عقل محدود را به جای عقل نامحدود پذیرفت. (Ansari,2011:p. 293)
امروزه پذیرفته شده است که پاره ای از تصمیمات با معیار به حداکثر رساندن ثروت و سود متناسب نیست و به دلیل عدم اتخاذ تصمیم عقلانی در مرحلۀ انعقاد قرارداد، توافق ناقص است و دخالت دادرس براي تنظیم و اصلاح قرارداد ضرورت دارد. (Cooter and Olen,1988:p. 292)
1- برگرفته از شعر حافظ: «جام می و خون دل، هریک به کسی دادند در «دایره قسمت»، اوضاع چنین باشد»
اعتبار شرط عدم مسئولیت نیز همیشه نمی تواند بر مبنای عقلانیت فردی و این سخن که تصمیم فرد عاقل به سود اوست و آنچه را فرد برای خود بپسندد، عادلانه است، توجیه شود. محدودیت عقلانی و گرفتن تصمیم های اشتباه، که لازمۀ طبیعت بشری است، اطلاق اصل آزادی قراردادی را، برای تجویز شرط عدم مسئولیت، محدود می کند.
ج-نابرابری اطلاعاتی
از جنبۀ اقتصادی، اطلاعات دارای ارزش می باشند و تبادل اطلاعات بین طرفین قرارداد نقش مهمی در ترویج التزام و همکاری بین آنان دارد. هدف حقوق قراردادی، تشویق به ارائۀ کارآمد اطلاعات در روابط قراردادی است. وجود اطلاعات نامتقارن می تواند مانع از دادوستدهای متقابل و پرمنفعت گردد و شرایط برای رقابت سالم و منصفانه فراهم نیست و تعادل قراردادی در مرحلۀ انعقاد عقد وجود ندارد. (Cooter and Olen,1988:p. 296)
متعاملین به ارائۀ اطلاعات لازم در مورد موضوع قرارداد در زمان انعقاد، و نحوه استفاده از آن در مرحلۀ اجرای قرارداد، متعهد می باشند و خودداری از ارائۀ اطلاعات لازم، مانند اعلام عیوبی که می داند یا باید بداند و ارائۀ اطلاعات غلط، اعم از این که عالمانه یا غیر عمد باشد، از صورت های نقض تکلیف به دادن اطلاعات است و حتی سکوت فروشنده راجع به عیب یا خطري که او آگاه است و با سکوت خود می خواهد وانمود کند که آن عیب یا خطر وجود ندارد، نوعی ارائه اطلاعات غلط است. (Joneidi,2002:pp.12-. 14) در فقه و حقوق، هم سکوت عمدی نسبت به عیب پنهانی یا عیبی که عادتاً قابل مسامحه نیست، را مصداق تدلیس بر شمرده اند. Katouzian,1997b:pp.329-333, Gorji and Partner,2005:p.315)1) تعهد به ارائه اطلاعات، خواه مبنای قراردادی داشته باشد و از توابع تعهد به تسلیم کالا باشد و یا تعهد ناشی از قانون باشد، لازمۀ حسن نیت و رعایت انصاف در معامله، از حیث حقوقی، و لازمۀ تحقق معاملۀ کامل، از دید اقتصادی است. از زاویۀ اقتصادی، متعاملین باید بتوانند، به درستی، به اطلاعات ارائه شده در مذاکرات قرارداد تکیه کنند و این مسئله موجب صرفه جویی در هزینۀ تأیید اظهارات می شود و
1- نهی از تلقی رکبان در روایات اسلامی، ریشه در نابرابری اطلاعاتی دارد، همچنان که مشروط شدن حق فسخ زیاندیده در پاره ای از خیارات مانند عیب و غبن به جهل وی، برای تضمین عدالت معاوضی و برابری اطلاعات است. (Ansari,2011:p.280)
هزینۀ توافق مبتنی بر همکاری را پایین می آورد (Cooter and Olen,1988:pp.382- 383)
نابرابری اطلاعاتی طرفین ناشی از بی نظمی و نارسا بودن بازار است و موجب پیچیدگی قرارداد می شود و عملاً به نابرابری قدرت معاملاتی طرفین منجر می گردد. در چنین وضعیتی که قرارداد ناقص است و کارآمدی وجود ندارد، استناد به اصل آزادی قراردادی موجه نیست و دادگاه ها باید، برای جلوگیری از سوءاستفاده از این اصل و تحقق کارایی، دخالت کنند. پذیرش شرط عدم مسئولیتی که ناشی از فرصت طلبی و نابرابری اطلاعات به زیان طلبکار باشد، نمی تواند کارآمد تلقی شود؛ زیرا خریدار نتوانسته میزان احتمالی هزینۀ شرط را به نحو صحیح ارزیابی کند و همین امر، دخالت دادرس را براي حذف شرط ناشی از نابرابری قدرت معامله ای و اطلاعات در قراردادهای خصوصی، و با هدف تحقق کارایی اقتصادی، موجه می سازد.
د- انحصار
گاه به دلایل فنی و اقتصادی، مانند قدرت مالی و علمی برتر یک بنگاه اقتصادی، و گاه به دلایل حقوقی، مانند اعطای مجوز دولتی به شرکت معین که محصول خاصی را تولید و توزیع می کند، انحصار ایجاد می شود. نظم عمومی اقتضاء می کند وقتی تأمین نیازهای عمومی در عمل یا به حکم قانون در انحصار موسسه اي قرار گیرد، آن کار خدمت عمومی به شمار آید و در جهت منافع همگانی اجرا شود.(Katouzian,1997b:p. 330) انحصارگر می تواند قیمت و سایر شرایط قرارداد را بر تعداد زیادی از خریداران و مصرف کنندگان تحمیل کند. از دید اقتصادی، وقتی قیمت و سایر شرایط، از قیمت نهایی تولید کالا بالاتر باشد، به اقتصاد لطمه می زند. بعلاوه، انحصار، حرکت و پویایی کارآفرینان اقتصادی را کاهش می دهد، زیرا، آنان انگیزه اي براي ارتقاء کیفیت تولید و یا ارائۀ خدمات بهتر ندارند و انحصار در برابر قطب مخالف خود، یعنی رقابت کامل، قرار دارد که در آن فروشندگان و خریداران بسیاري جانشین یکدیگر هستند. نتیجتاً اقتصاددانان انحصار را به ناکارآمدی و حقوقدانان آن را به ناعادلانه بودن محکوم می کنند.
در شرایط انحصار، انحصارگر با سوءاستفاده از اصل آزادی قراردادی، از قراردادهای استاندارد برای قانون گذاری به شیوه استبدادی مطلق استفاده می کند که اصطلاحاً به این قدرت بازاری نظریه بهره برداری می گویند.(Ansari,2011:p. 286) در این موارد، انحصارگر با انعقاد قراردادهای الحاقی و تحمیلی، که صرفاً خریدار اختیار انعقاد یا عدم انعقاد معامله را دارد و امکان مذاکره و تعیین مفاد قرارداد و تعدیل شروط قراردادي وجود ندارد، از خریداران و مصرف کنندگان سوءاستفاده می کند. در این اوضاع و احوال، برای اجرای عدالت کافی نیست که دولت بگوید چون طرفین تراضی کرده اند دیگر نگران عدالت نیستیم، باید نگران عدالت بود، چون طرف توانا با نیروی اقتصادی برتر، اراده خود را بر دیگری تحمیل می کند(Katouzian,1997b:p. 333)
برای بطلان یا تعدیل شروط تحمیلی، به نهادهای حقوقی مانند عدم اعتبار رضایت، اشتباه ، تدلیس، غبن، استیفاي ناروا، عدالت و انصاف قراردادی و تئوری نظم عمومی استناد کرده اند، لیکن، از دید حقوقی، نظریه سوءاستفاده از حق در فرانسه و قاعده لاضرر در حقوق ایران، با اقبال بیشتری مواجه شده است.(Karimi,2002:pp.78- 82) و از زاویۀ تحلیل اقتصادی، در قراردادهای الحاقی و تحمیلی، که طرف قوی با استفاده از قدرت انحصاری یا برتر اقتصادي خویش، شرط عدم مسئولیت یا محدودکننده را به سود خود تحصیل می کند، چنین قراردادي ناقص و ناشی از نارسایی بازار است و دخالت دولت در جهت تکمیل قرارداد و تحقق کارایی اقتصادي ضروري است.
ه-فقدان کارایی اقتصادی
طرفداران کارایی اقتصادي شرط عدم مسئولیت، بر فرض عقلانیت متعاملین و مطلوب بودن شرط براي هر دو و کاهش قیمت کالا و هزینۀ تولید تکیه دارند؛ لیکن، با لحاظ این امر که شرط عدم مسئولیت موجب می شود متعهد انگیزه اي براي احتیاط نداشته باشد و براي اقدامات احتیاطی هزینه اي نکند، تحلیل دقیق تر موضوع ثابت می کند که عدم مسئولیت متعهد (ذینفع شرط عدم مسئولیت) از لحاظ اقتصادي و اجتماعی فاقد کارایی است. با ارائه و دقت در جدول ذیل:
میزان احتیاط هزینه احتیاط احتمال حادثه هزینه انتظاری حادثه هزینه اجتماعی کل
هیچ صفر 15 درصد 15 15
متوسط 3 10 درصد 10 13
زیاد 6 8 درصد 8 14
عدم کارایی اقتصادی شرط عدم مسئولیت را می توان از زاویۀ دیگر مورد بررسی قرار داد: فرض شود که در یک رابطۀ قراردادی، اگر متعهد با تحصیل شرط عدم مسئولیت، مسئول جبران خسارت نباشد (فرض اول) یا این که در صورت تقصیر مسئول تلقی گردد (فرض دوم) و یا این که بدون ارتکاب تقصیر نیز مسئول باشد، یعنی مسئولیت محض (فرض سوم)، در کدام یک از سه فرض فوق، کارایی اقتصادی بیشتری وجود دارد:
فرض اول: عدم مسئولیت- چون احتیاط متعهد برای جلوگیری از ورود ضرر به متعهدله مستلزم برخی از هزینه هاست و وقوع حادثه نیز متضمن هزینه است (هزینه ضرر)، البته، چون وقوع ضرر احتمالی است، به آن ضرر انتظاری گفته می شود که از حاصل ضرب احتمال وقوع حادثه در میزان ضرر به دست می آید. به مجموع هزینۀ احتیاط و ضرر، هزینۀ اجتماعی کل گفته می شود.
در صورت عدم مسئولیت متعهد نسبت به زیان، هزینۀ احتیاط او صفر است، چون هزینۀ انتظاری ضرر بر او تحمیل می شود و در صورت وقوع زیان، متعهدله نمی تواند به او رجوع کند؛ پس متعهد انگیزه ای برای در پیش گرفتن اقدامات احتیاطی ندارد و درنتیجه، ضرر انتظاری بالاست. (15 واحد)
فرض دوم: تقصیر – در این فرض متعهد می تواند با رعایت احتیاط، هزینۀ مسئولیت انتظاری را به صفر برساند. در این صورت، تنها هزینه ای که متحمل می شود هزینۀ احتیاط است که اگر به میزان بهینه باشد (3واحد)، او احتیاط می کند تا مقصر تلقی نشود. ولی احتیاط بیش تر به صرفه نیست و برای عدم احتیاط بیش تر نیز مقصر تلقی نمی شود. در این فرض مجموع هزینه احتیاط متعهد و ضرر انتظاری متعهدله 13 واحد است. لذا، جامعه نیز از رعایت احتیاط بهینه سود می برد.
فرض سوم: مسئولیت محض- چون متعهد، ولو تقصیر نکرده باشد، مسئول جبران خسارت می باشد؛ پس او خواه برای جلوگیری از وقوع حادثه هزینه کند یا خیر، در صورت وقوع حادثه باید زیان متعهدله را جبران کند و درهرحال هزینه ای که متعهد متحمل می شود، با هزینه ای که بر جامعه تحمیل می شود (هزینۀ اجتماعی کل) برابر است. در این صورت، متعهد ترجیح می دهد تا حدي که به سودش باشد، با رعایت احتیاط، زیان و مسئولیت انتظاری را کاهش دهد. این نتیجه، نه با رعایت احتیاط زیاد، بلکه با رعایت احتیاط به میزان متوسط، برآورده می شود.
نتیجه: با مقایسۀ سه فرض عدم مسئولیت، مسئولیت مبتنی بر تقصیر و مسئولیت محض معلوم می شود که در فرض نخست که متعهد شرط عدم مسئولیت را تحصیل کرده است و در فرض سوم، که متعهد درهرصورت مسئول شناخته می شود، رعایت احتیاط و پرداخت هزینۀ آن (فرض اول) و یا رعایت احتیاط شدید (فرض سوم) فاقد کارایی اقتصادي است؛ لیکن در فرض دوم، یعنی مسئولیت مبتنی بر تقصیر، رعایت احتیاط متوسط از حیث اقتصادي کارا تلقی می شود. (براي اعمال مشابه این فرض در مسئولیت مدنی ر.ك.؛ Tahmasbi and Alipoor,2011:pp.133- 140)
یافته های تحقیق
تحلیل حقوقی شرط عدم مسئولیت و محدودکننده، نشان می دهد که هر چند در غالب نظام های حقوقی، اصل اعتبار شرط عدم مسئولیت را پذیرفته اند و در توجیه آن به اصل آزادی قراردادي و تکمیلی بودن قواعد مسئولیت قراردادی و گاه قهری استناد کرده اند، لیکن، چون اصل مذکور در کنار اصل لزوم جبران ضرر نامشروع و در چهارچوب قانون اعتبار دارد و نظم عمومی اخلاقی و اقتصادی و حمایتی مانع نفوذ قرارداد خصوصی است، در مواردی مانند تقصیر عمد و سنگین، لطمه به تمامیت جسمانی و شخصیت و نیز نقض تعهد اساسی، بطلان شرط ترجیح دارد و در قراردادهای الحاقی و تحمیلی، شروط عدم مسئولیت را از باب غیر منصفانه بودن و خلاف وجدان بودن یا سوءاستفاده از حق، باید باطل اعلام کرد.
از حیث تحلیل اقتصادی، با بیان فواید اقتصادی اصل آزادی قراردادی و کارایی اقتصادی آن، به جهت فرض عقلانیت و کاهش هزینه های تولید، اصل بر اعتبار شروط عدم مسئولیت است. لیکن، در مواردي که نابرابری اطلاعات و انحصار وجود دارد یا شرط عدم مسئولیت، کارایی به دنبال ندارد، بر مبناي طرح ایده قرارداد ناقص، دادرس در تعدیل یا بطلان شروط عدم مسئولیت مجاز می باشد.
تحلیل اقتصادی نهادهای حقوقی، از جمله شرط عدم مسئولیت، و ملاحظۀ نقش کارایی اقتصادی در آن، برای درك بهتر مفاهیم حقوقی و احراز عدالت، که خود مفهومی متغیر و نسبی است، ضرورت انکارناپذیر است و البته چه بسا که عدالت و کارایی اقتصادي با هم انطباق داشته باشند؛ اما تأکید بر کارایی اقتصادی و عدم توجه به عدالت و انصاف و نظم عمومی در تحلیل های حقوقی، به ویژه در مورد زیان های وارد به جسم و شخصیت، با هدف اصلی حقوق، یعنی عدالت، انطباق ندارد و بهتر آن است که نگاه توأمان به عدالت و فایدی اجتماعی در قرارداد داشته باشیم و در همین چهارچوب شروط قراردادی و از جمله شرط عدم مسئولیت را محدود کنیم.
References
[1] .(Ansari,Mahdi(2011), Economic analysis of contract law,first edition,Tehran,Javedaneh Jangal Publication. (in persian
[2] Arasta, Mohammad Javad (2009), Agreement on limiting or lack of responsibility from the perspective of comparative law, Journal
(toloo,No.30,3-22. (in persian
[3] Babaii,Iraj (2007), Theoretical Foundations of Economic Analysis of Law “,Journal of Law and Policy Research,No.23,13-60.
[4] (Badini,Hasan(2005), ” The philosophy of civil responsibility”, the first print,Tehran, Enteshar Publications. (in persian
[5] (Badini,Hasan(2006), “Have law is an independent knowledge?”, Journal ofLaw and Political Sciences of Tehran University, No. 74,1-45. (in persian
[6] Bahrami Ahmadi,Hamid”(2011), Global development on the basis of the LAZARAR”, Journal of Law and Political Science Faculty of Tehran University,No. 2, pp. 59-73. (in persian)
[7] code civil, (2008),107 Edition, Paris, Dalloz.
[8] Cooter, Robert, Ulen, Thomas, (1988), “Law and Economic,, USA, HarperCollins publishers.
[9] Cooter,Robert and Ulen,Thomas(2009),Law and Economics, Translated byYadollah Dadgar and Hamedeh Akhavan,first edition,Tehran, Tarbiat
(Modares University Press. (in persian
[10] .Garner, Bryan A. (2004), “Black,s Law Dictionary”, Eighth Edition, ThomsonWest
[11] (.Gorji,Abolghasem and Partners(2005),”Comparative Study of Family Law “,first edition, Tehran, Tehran University Press. (in persian
[12] Isaii Tafreshi,Mohammad and Abdali,Mehrzad (2012),” Approaches tosupporting the contract in the economic analysis of law (a comparative study
(of Iranian and French ), Journal of Comparative Law research,No.2, pp.151-173. (in persian
[13] Izanloo,Mohsen(2003),Ckauses Limiting or Excluding Liability inContracts,first edition,Tehran,Enteshar Publication. (in persian)
[14] Jaafari Langroodi,Mohammad Jaafar(2007)” Alfarq “, Volume I, first edition,Tehran, publications of Ganj Danesh. (in persian)
[15] Joneidi,Laaya(2002)”Comparative Study of the obligation to provide information with an emphasis on common law systems “, Faculty of Law and
(Political Science, Number 56,pp.11-47. (in persian
[16] .(Karimi,abbas(2002)” The terms imposed in view of the general theory ofcontracts, Journal of Law Researchs,N.,pp.75-82. (in persian
[17] (Katouzian,Naser(1997a)” The general theory of contracts “, Volume 4, secondedition, Tehran, Enteshar Publications, (in persian
[18] (Katouzian,Naser(1997b)” The general theory of contracts “, Volume 5,second edition, Tehran, Enteshar Publications, (in persian
[19] Katouzian,Naser (2008a),Tort liability,” the first volume, eighth edition,Tehran, Tehran University Press, (in persian).
[20] Katouzian,Naser (2008b)” The limitations of freedom of contracts on thebasis of consumer protection “, Tehran University Law Quarterly, No. 3
.(pp.342-327. (in persian
[21] Katouzian,Naser (2009),The transformation of the concept of fault in civilliability, Tehran University Law Quarterly, number one, pp.189-214. (in
.(persian
[22] .Mckendrick, Evan, (2008),”Contract Law”, Third Edition, Oxford,OxfordUniversity Press.
[23] .Micelli, Thomas J., (2004),”The Economic Approach to Law”,California,Stanford
[24] -157Qanavati,Jalil(2010)” The principle of freedom of contract: unfair contractterms “, Journal of Islamic Studies: jurisprudence, No. 85/1, pp. 135 -157. (inpersian
[25] Schofers,Hans-Bernd,Ott, Claus(2004),”The Economic Analysis of Civil Law”,Translated from the German by:Braham,Matthew, Edition,Edward
.Elgar Publishing Limited
[26] Tahmasbi,Ali and Alipoor, Koroush (2011),”The Effect of fault and strict responsibility for Encouraging operating losses and the injured to the
(precautions ” Justice Legal Journal, No. 74, pp. 159-129. (in persian
[27] Terre,F. et Simler P.et Lequette,Y. (1996),”Droit Civil.Obligations”,6 Edition,Paris,Dalloz.
[28] Tunc,Andre, (1986),”International Encyclopedia of Comparative Law”, Volume xi, Torts,Part 1,USA, J.C.M.,Mohr.
[29] Viney,G. et Jourdain,P. (2002),”Traite de Droi Civil,les Effets de la Responsabilite”,2 Edition,Paris,Delta.
محمد عابدی
برگرفته از دانشنامه حقوق اقتصادی، سال بیست و دوم، شماره 7، بهار و تابستان 1394