تحصیل چکِ فاقد دلیل منطقی

درتاریخ : 1392/07/08 به شماره : 9209970223200949

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 32 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: خیانت در امانت، چک، دارنده با حسن نیت، نحوه تحصیل چک، دارنده چک

چکیده رای

چنانچه منشاء و نحوه تحصیل چک فاقد دلیل منطقی باشد، اماره بر بزهکاری دارنده چک است.

رای بدوی

درخصوص اتهام الف.ن. فرزند ع. بدون سابقه کیفری مبنی بر خیانت در امانت یک فقره چک بانک صادرات شماره … شعبه تره‌بار لنگرود حساب جاری شماره … موضوع شکایت ق.ز.، دادگاه با توجه به شهادت شهود و موجه نبودن دفاعیات متهم و با عنایت به اینکه منشاء چک در ید مشتکی‌عنه فاقد دلیل عرضی و منطقی می‌باشد و نحوه تحصیل آن به خوبی روشن نیست اتهام انتسابی را محرز دانسته و مستنداً به ماده 674 قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌نماید. رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه 1174 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ منوچهری

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای الف.ن. نسبت به دادنامه شماره 920473-5/4/92 شعبه محترم 1174 دادگاه عمومی جزایی تهران متضمن محکومیت وی به تحمل شش ماه حبس تعزیری به اتهام خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک مردود است چه اینکه شکایت و اظهارات بی‌شائبه شاکی آقای ق.ز. و شهادت شهود مبین آن است که شاکی چک موضوع پرونده را به نحو سفید امضاء و بدون مبلغ در اختیار تجدیدنظرخواه قرار داده تا وی آن را در رابطه با قرارداد اجاره‌ای که به رؤیت شاکی و شهود رسانیده بابت تضمین نزد بنگاه و دفتر املاک بگذارد ولیکن تجدیدنظرخواه پس از درج تاریخ و مبلغ، آن را به ثالث واگذار و مدعی طلبکار بودن وجه مندرج در آن هم شده است که کارشناس نیز سفید امضاء بودن آن را تأیید کرده است. لذا چون تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از جهات موضوع ماده 240 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق نیست، مستنداً به بند الف ماده 257 از همان قانون رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حاجی‌حسنی ـ افشار

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.