تجویز انتقال منافع در مورد قراردادهای اجاره مشمول قانون سال 1376
درتاریخ : 1391/06/29 به شماره : 9109970221700892
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 17 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اجاره تجاری، انتقال منافع به غیر، قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376اجاره تجاری، انتقال منافع به غیر، قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376
چکیده رای
در صورتی که قرارداد اجاره واحد تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 بوده و انتقال منافع به غیر در قرارداد، مشروط به موافقت موجر شده باشد، مستأجر می تواند علی رغم مخالفت موجر با انتقال، با تنقیح مناط از ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر 1356و برای تجویز انتقال منافع به غیر در مراجع دادگستری اقامه دعوا کند.
رای بدوی
در خصوص دعوی (الف. ی. م. ع. ز.) فرزند (م.) به وکالت از خانم (ر. ق. ن.) فرزند (ع.) به طرفیت (م. م. ش. ط.) با وکالت ( الف. ی. س. ط. ق.) فرزند (س. ب.) به خواسته تجویز انتقال منافع وفق ماده19 قانون ]روابط[ موجر و مستأجر 1356 و تبصره 2 ماده 13 قانون ]روابط[ موجر و مستأجر 76 به انضمام خسارات قانونی مستنداً به مدارک پیوست که پس از طیّ تشریفات و ضوابط قانونی پرونده به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است اولاً؛ آنچه مبرهن است مطابق سندرسمی اجاره به شماره 116725 مورخ 10/9/83 و نیز سند صلح سرقفلی به شماره 116727 مورخ 10/9/83 جملگی در دفاتر اسناد رسمی شماره53 تهران تنظیمی فی مابین متداعیین پرونده مرتبط با حق سرقفلی شش دانگ یک باب مغازه جدید الاحداث جزء پلاک ثبتی 1653 الی 1672 نه تنها متضمن رابطه استیجاری فی مابین مشارٌالیه به حساب می آید، بلکه با التفات به تاریخ تنظیم اسناد مارالذکر از منظر دادگاه گویای حاکم بودن قانون روابط موجر و مستأجر 76 نسبت به نامبردگان فوق است از سویی حسب شروط مندرج در سند اجاره آمده است که مستأجر حق انتقال مورد اجاره بدون اذن و اجازه موجر را به غیر ندارد. در نتیجه صرف نظر از این که شخص اخیر به دلالت لایحه تقدیمی مضبوط در پرونده همچنان مخالفت خود را به این انتقال اعلام و ابراز داشته و دلیل منطقی و موجّهی را در این زمینه اظهار ننموده است. لیکن نکته حایز اهمیت این که در قانون روابط موجر و مستأجر 76 قانون گذار در صورت حدوث اختلاف فی مابین موجر و مستأجر به این کیفیت تدبیر خاصی را مورد لحاظ و امعان نظر قرار نداده است، از طرفی خوانده با دارا بودن حق سرقفلی بلاشک میتواند در راستای استیفای حقوق خود اقدام نماید که دادگاه هم اینک با توجه به مراتب فوق با خلل قانونی مواجه است لذا جهت فصل خصومت و ایضاً قلع ماده نزاع از باب تنقیح مناط دادگاه مستنداً به ماده19 از قانون روابط موجر و مستأجر 56 ناظر به ماده4 از آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب 65 ضمن تجویز انتقال منافع با حق سرقفلی شش دانگ یک باب مغازه جدید الاحداث جزء پلاک ثبتی 1653 الی 1672 و با پرداخت 10% ارزش روز سرقفلی به موجر به عنوان خواسته اصلی خوانده را به پرداخت هزینۀ دادرسی و حق الوکاله وکیل از باب تسبیب در حق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی می باشد.
رئیس شعبه8 دادگاه عمومی حقوقی تهران – میر دیلمی
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی (الف. ی. س. ط. ق.) به وکالت از سوی (م. م. ش. ط.) به طرفیت خانم (ر. ق. ن.) با وکالت (الف.ی. م. ع. ز.) نسبت به دادنامه شماره 1184 مورخ 8/12/90 شعبه 8 دادگاه عمومی تهران که طی آن حکم به تجویز انتقال منافع یا حق سرقفلی شش دانگ یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی 1653 الی 1672 در قبال پرداخت ده درصد ارزش روز سرقفلی به موجر و پرداخت هزینۀ دادرسی و حق الوکاله وکیل صادر شده است به گونه ای نیست که نقض دادنامه معترضٌ عنه را ایجاب نماید و بر رسیدگی دادگاه از لحاظ رعایت اصول دادرسی نیز خللی وارد نیست. زیرا به حکایت ماده 4 آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب 10/2/1365 هیئت وزیران امکان انتقال واحد تجاری از سوی مستأجران واحدهای تجاری که عرصه و اعیان آنها وقف هستند، وجود دارد هر چند ممکن است همانند مورد حاضر مستأجر انتقال واحد تجاری بدون موافقت موجر را از خود سلب کرده باشد، لکن این موضوع مانع مراجعه مستأجر به محاکم و استیفای حقوق نیست. دادگاه همچنین تجدیدنظرخواهی خانم (ر. ق. ن.) با وکالت (الف.ی. م. ع. ز.) نسبت به دادنامه فوق را از بابت اشتباه تعیین ده درصد ارزش روز سرقفلی و پرداخت آن از سوی مستأجر به موجر جهت تجویز انتقال منافع مورد اجاره را به گونه ای که بر اساس دادنامه خلل وارد نماید، تشخیص نداده و به استناد ماده 351 از قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را بدین شکل که ده درصد مذکور از مابه التفاوت مبلغ سرقفلی پرداختی از سوی مستأجر و مبلغ سرقفلی روز مورد اجاره مشخص می شود، اصلاح و با رد اعتراض در هر دو مورد دادنامه مورد اعتراض را با اصلاح مذکور تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه17 دادگاه تجدیدنظراستان تهران
یادگاری – کیازاد
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.