ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353:

ماده ۱۶ـ مرد نمی‌تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر:
۱ ـ رضایت همسر اول‌
۲ ـ عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی‌
۳ ـ عدم تمکین زن از شوهر
۴ ـ ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب العلاج موضوع بندهای ۵ و۶ ماده ۸
۵ – محکومیت زن وفق بند ۸ ماده ۸
۶ ـ ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ ماده ۸
۷ ـ ترک زندگی خانوادگی از طرف زن‌
۸ ـ عقیم بودن زن‌
۹ ـ غائب مفقودالاثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده ۸.

قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ با اصلاحات بعدی:

کتاب هفتم– در نکاح و طلاق

باب اول – در نکاح

فصل اول – در خواستگاری

ماده ۱۰۳۴– هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد می‌توان خواستگاری نمود.

ماده ۱۰۳۵– وعده‌ی ازدواج ایجاد علقه‌ی زوجیت نمی‌کند اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد. بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه‌ی خسارتی نماید.

 ماده ۱۰۳۶– حذف شده است.

 ماده ۱۰۳۷– هر یک از نامزدها می‌تواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور، هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند. اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتاً نگاه داشته می‌شود مگر این که آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.

 ماده ۱۰۳۸– مفاد ماده قبل از حیث رجوع به قیمت در موردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها به هم بخورد مجری نخواهد بود.

 ماده ۱۰۳۹– حذف شده است.

 ماده ۱۰۴۰– هر یک از طرفین می‌تواند برای انجام وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا کند که تصدیق طبیب به صحت از امراض مسری مهم از قبیل سفلیس و سوزاک و سل ارائه دهد.

 فصل دوم – قابلیت صحی برای ازدواج

 ماده ۱۰۴۱– عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.

 ماده ۱۰۴۲– حذف شده است.

 ماده ۱۰۴۳– نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه‌ی پدر یا جد پدری او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه‌ی او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آن‌ها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.

 ماده ۱۰۴۴– در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشد و استیذان از آن‌ها نیز عادتاً غیرممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می‌تواند اقدام به ازدواج نماید.

تبصره: ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق دردادگاه مدنی خاص می‌باشد.

 فصل سوم – در موانع نکاح

 ماده ۱۰۴۵– نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگر چه قرابت، حاصل از شبهه یا زنا باشد:

۱- نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر که بالا برود؛

۲- نکاح با اولاد هر قدر که پایین برود؛

۳- نکاح با برادر و خواهر و اولاد آن‌ها تا هر قدر که پایین برود؛

۴- نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات.

 ماده ۱۰۴۶– قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است مشروط بر این که:

اولاً- شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد؛

ثانیاً- شیر مستقیماً از پستان مکیده شده باشد؛

ثالثاً- طفل لااقل یک شبانه‌روز و یا ۱۵ دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد بدون این که در بین، غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد؛

رابعاً- شیرخوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد؛

خامساً- مقدار شیری که طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد. بنابراین اگر طفل در شبانه‌روز مقداری از شیر یک زن و مقداری از شیرزن دیگر بخورد موجب حرمت نمی‌شود اگر چه شوهر آن دو زن یکی باشد و همچنین اگر یک زن، یک دختر و یک پسر رضاعی داشته باشد که هر یک را از شیر متعلق به شوهر دیگر شیر داده باشد آن پسر و یا آن دختر برادر و خواهر رضاعی نبوده و ازدواج بین آن‌ها از این حیث ممنوع نمی‌باشد.

 ماده ۱۰۴۷– نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه‌ی مصاهره ممنوع دائمی است:

۱- بین مرد و مادر و جدات زن او از هر درجه که باشد اعم ازنسبی و رضاعی؛

۲- بین مرد و زنی که سابقاً زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از احفاد او بوده است هر چند قرابت رضاعی باشد؛

۳- بین مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی مشروط بر این که بین زن و شوهر زناشویی واقع شده باشد.

 ماده ۱۰۴۸– جمع بین دو خواهر ممنوع است اگر چه به عقد منقطع باشد.

 ماده ۱۰۴۹– هیچ کس نمی‌تواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه‌ی زن خود.

 ماده ۱۰۵۰– هر کس زن شوهردار را با علم به وجود علقه‌ی زوجیت و حرمت نکاح و یا زنی را که در عده طلاق یا در عده وفات است با علم به عده و حرمت نکاح برای خود عقد کند عقد باطل و آن زن مطلقاٌ بر آن شخص حرام مؤبد می‌شود.

 ماده ۱۰۵۱– حکم مذکور در ماده‌ی فوق در موردی نیز جاری است که عقد از روی جهل به تمام یا یکی از امور مذکوره فوق بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد. در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی‌شود.

 ماده ۱۰۵۲– تفریقی که با لعان حاصل می‌شود موجب حرمت ابدی است.

 ماده ۱۰۵۳– عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدی است.

 ماده ۱۰۵۴– زنای با زن شوهردار یا زنی که در عده‌ی رجعیه است موجب حرمت ابدی است.

 ماده ۱۰۵۵– نزدیکی به شبهه و زنا اگر سابق بر نکاح باشد از حیث مانعیت نکاح در حکم نزدیکی با نکاح صحیح است ولی مبطل نکاح سابق نیست.

 ماده ۱۰۵۶– اگر کسی با پسری عمل شنیع کند نمی‌تواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج کند.

 ماده ۱۰۵۷– زنی که سه مرتبه متوالی زوجه‌ی یک نفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام می‌شود مگر این که به عقد دائم به زوجیت مرد دیگری در آمده و پس از وقوع نزدیکی با او به واسطه‌ی طلاق یا فسخ یا فوت، فراق حاصل شده باشد.

 ماده ۱۰۵۸– زن هر شخصی که به نه طلاق که شش تای آن‌ها عدی است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام مؤبد می‌شود.

 ماده ۱۰۵۹– نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست.

 ماده ۱۰۶۰– ازدواج زن ایرانی با تبعه‌ی خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه‌ی مخصوص از طرف دولت است.

 ماده ۱۰۶۱– دولت می‌تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد موکول به اجازه‌ی مخصوص نماید.

 فصل چهارم – شرایط صحت نکاح

 ماده ۱۰۶۲– نکاح واقع می‌شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید.

 ماده ۱۰۶۳– ایجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود یا از طرف اشخاصی که قانوناً حق عقد دارند.

 ماده ۱۰۶۴– عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد.

 ماده ۱۰۶۵– توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد است.

 ماده ۱۰۶۶– هر گاه یکی از متعاقدین یا هر دو لال باشند عقد به اشاره از طرف لال نیز واقع می‌شود مشروط بر این که به طور وضوح حاکی از انشای عقد باشد.

 ماده ۱۰۶۷– تعیین زن و شوهر به نحوی که برای هیچ یک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحت نکاح است.

 ماده ۱۰۶۸– تعلیق در عقد موجب بطلان است.

 ماده ۱۰۶۹– شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است مشروط بر این که مدت آن معین باشد و بعد از فسخ مثل آن است که اصلاً مهر ذکر نشده است.

 ماده ۱۰۷۰– رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هر گاه مکره بعد از زوال کره، عقد را اجازه کند نافذ است مگر این که اکراه به درجه‌ای بوده که عاقد فاقد قصد باشد.

 فصل پنجم – وکالت در نکاح

 ماده ۱۰۷۱– هر یک از مرد و زن می‌تواند برای عقد نکاح وکالت به غیر دهد.

 ماده ۱۰۷۲– در صورتی که وکالت به طور اطلاق داده شود وکیل نمی‌تواند موکله را برای خود تزویج کند مگر این که این اذن صریحاً به او داده شده باشد.

 ماده ۱۰۷۳– اگر وکیل از آن چه که موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود.

 ماده ۱۰۷۴– حکم ماده فوق در موردی نیز جاری است که وکالت بدون قید بوده و وکیل مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد.

 فصل ششم – در نکاح منقطع

 ماده ۱۰۷۵– نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.

 ماده ۱۰۷۶– مدت نکاح منقطع باید کاملاً معین شود.

 ماده ۱۰۷۷– در نکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن و به مهر او همان است که در باب ارث و در فصل آتی مقرر شده است.

 فصل هفتم – در مهر

 ماده ۱۰۷۸– هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می‌توان مهر قرار داد.

 ماده ۱۰۷۹– مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آن‌ها بشود معلوم باشد.

 ماده ۱۰۸۰– تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.

 ماده ۱۰۸۱– اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأدیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است.

 ماده ۱۰۸۲– به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.

تبصره: چنان چه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه‌ی زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.

 ماده ۱۰۸۳– برای تأدیه‌ی تمام یا قسمتی از مهر می‌توان مدت یا اقساطی قرار داد.

 ماده ۱۰۸۴– هر گاه مهر، عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است.

 ماده ۱۰۸۵– زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر این که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

 ماده ۱۰۸۶– اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی‌تواند از حکم ماده قبل استفاده کند مع‌ذلک حقی که برای مطالبه‌ی مهر دارد ساقط نخواهد شد.

 ماده ۱۰۸۷– اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین، بین آن‌ها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.

 ماده ۱۰۸۸– در مورد ماده قبل اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد زن مستحق هیچ گونه مهری نیست.

 ماده ۱۰۸۹- ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث می‌تواند مهر را هر قدر بخواهد معین کند.

 ماده ۱۰۹۰– اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمی‌تواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید.

 ماده ۱۰۹۱– برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.

 ماده ۱۰۹۲– هر گاه شوهر، قبل از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند.

 ماده ۱۰۹۳– هر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.

 ماده ۱۰۹۴– برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می‌شود.

 ماده ۱۰۹۵– در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است.

 ماده ۱۰۹۶– در نکاح منقطع موت زن در اثنای مدت موجب سقوط مهر نمی‌شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند.

 ماده ۱۰۹۷– در نکاح منقطع هر گاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهر را بدهد.

 ماده ۱۰۹۸– در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر می‌تواند آن را استرداد نماید.

 ماده ۱۰۹۹– در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی، زن مستحق مهرالمثل است.

 ماده ۱۱۰۰– در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر این که صاحب مال اجازه نماید.

 ماده ۱۱۰۱– هر گاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ، عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است.

 فصل هشتم – در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر

 ماده ۱۱۰۲– همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود.

 ماده ۱۱۰۳– زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.

 ماده ۱۱۰۴– زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.

 ماده ۱۱۰۵– در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.

 ماده ۱۱۰۶– در عقد دائم نفقه‌ی زن به عهده شوهر است.

 ماده ۱۱۰۷– نفقه عبارت است از همه‌ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج، به واسطه‌ی نقصان یا مرض.

 ماده ۱۱۰۸– هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.

 ماده ۱۱۰۹– نفقه‌ی مطلقه‌ی رجعیه در زمان عده بر عهده‌ی شوهر است مگر این که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.

 ماده ۱۱۱۰– در ایام عده‌ی وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده‌ی آنان است (در صورت عدم پرداخت) تأمین می‌گردد.

 ماده ۱۱۱۱– زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند. در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.

 ماده ۱۱۱۲– اگر اجرای حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد مطابق ماده ۱۱۲۹ رفتار خواهد شد.

 ماده ۱۱۱۳– در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد مگر این که شرط شده یا آن که عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.

 ماده ۱۱۱۴– زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.

 ماده ۱۱۱۵– اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسکن علی‌حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه‌ی ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده‌ی شوهر خواهد بود.

 ماده ۱۱۱۶– در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی طرفین معین می‌شود و در صورت عدم تراضی، محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین، منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی که اقربایی نباشد خود محکمه، محل مورد اطمینانی را معین خواهد کرد.

 ماده ۱۱۱۷– شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.

 ماده ۱۱۱۸– زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند.

 ماده ۱۱۱۹– طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند: مثل این که شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آن‌ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.

 باب دوم – در انحلال عقد نکاح

 ماده ۱۱۲۰– عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می‌شود.

 فصل اول – در مورد امکان فسخ نکاح

 ماده ۱۱۲۱– جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار، اعم از این که مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است.

 ماده ۱۱۲۲– عیوب ذیل در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:

۱- خصا؛

۲- عنن به شرط این که ولو یک بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد؛

۳- مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه‌ای که قادر به عمل زناشویی نباشد.

 ماده ۱۱۲۳- عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود:

۱- قرن؛

۲- جذام؛

۳- برص؛

۴- افضا؛

۵- زمینگیری؛

۶- نابینایی از هر دو چشم.

 ماده ۱۱۲۴– عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته است.

 ماده ۱۱۲۵– جنون و عنن در مرد هر گاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.

 ماده ۱۱۲۶– هر یک از زوجین که قبل از عقد عالم به امراض مذکوره در طرف دیگر بوده بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت.

 ماده ۱۱۲۷– هر گاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد زن حق خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع به علت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.

 ماده ۱۱۲۸– هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد.

 ماده ۱۱۲۹– در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می‌نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.

 ماده ۱۱۳۰– در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنان چه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.

تبصره: عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه‌ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:

۱- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.

۲- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.

۳- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.

۴- ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.

۵- ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه‌ی صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.

 ماده ۱۱۳۱– خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ، نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط می‌شود به شرط این که علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد. تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده به نظر عرف و عادت است.

 ماده ۱۱۳۲– در فسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرر است شرط نیست.

 فصل دوم – در طلاق

 مبحث اول – در کلیات

 ماده ۱۱۳۳– مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.

تبصره: زن نیز می‌تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹)، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

 ماده ۱۱۳۴– طلاق باید به صیغه‌ی طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد.

 ماده ۱۱۳۵– طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط، باطل است.

 ماده ۱۱۳۶– طلاق‌دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.

 ماده ۱۱۳۷– ولی مجنون دائمی می‌تواند در صورت مصلحت مولی‌علیه، زن او را طلاق دهد.

 ماده ۱۱۳۸– ممکن است صیغه‌ی طلاق را به توسط وکیل اجرا نمود.

 ماده ۱۱۳۹– طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه با انقضای مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود.

 ماده ۱۱۴۰– طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست مگر این که زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غایب باشد به طوری که اطلاع از عادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل کند.

 ماده ۱۱۴۱– طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر این که زن یائسه یا حامل باشد.

 ماده ۱۱۴۲– طلاق زنی که با وجود اقتضای سن عادت زنانگی نمی‌شود وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن سه ماه گذشته باشد.

 مبحث دوم – در اقسام طلاق

 ماده ۱۱۴۳– طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعی.

 ماده ۱۱۴۴– در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست.

 ماده ۱۱۴۵– در موارد ذیل طلاق، بائن است:

۱- طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود؛

۲- طلاق یائسه؛

۳- طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد؛

۴- سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از این که وصلت در نتیجه‌ی رجوع باشد یا در نتیجه‌ی نکاح جدید.

 ماده ۱۱۴۶– طلاق خلع آن است که زن به واسطه‌ی کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.

 ماده ۱۱۴۷– طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد.

 ماده ۱۱۴۸– در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.

 ماده ۱۱۴۹– رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل می‌شود که دلالت بر رجوع کند مشروط بر این که مقرون به قصد رجوع باشد.

 مبحث سوم – در عده

 ماده ۱۱۵۰– عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن، زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی‌تواند شوهر دیگر اختیار کند.

 ماده ۱۱۵۱– عده‌ی طلاق و عده‌ی فسخ نکاح سه طهر است مگر این که زن با اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده‌ی او سه ماه است.

 ماده ۱۱۵۲– عده‌ی فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن در مورد نکاح منقطع در غیرحامل دو طهر است مگر این که زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت ۴۵ روز است.

 ماده ۱۱۵۳– عده‌ی طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است.

 ماده ۱۱۵۴– عده‌ی وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر این که زن حامل باشد که در این صورت عده‌ی وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر این که فاصله‌ی بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد والا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود.

 ماده ۱۱۵۵– زنی که بین او و شوهر خود نزدیکی واقع نشده و همچنین زن یائسه، نه عده‌ی طلاق دارد و نه عده‌ی فسخ نکاح ولی عده‌ی وفات در هر مورد باید رعایت شود.

 ماده ۱۱۵۶– زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عده‌ی وفات نگاه دارد.

 ماده ۱۱۵۷– زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کند باید عده‌ی طلاق نگاه دارد.

قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱:

فصل اول ـ دادگاه خانواده

ماده۱ـ به منظور رسيدگي به امور و دعاوي خانوادگي، قوه قضائيه موظف است ظرف سه سال از تاريخ تصويب اين قانون در کليه حوزه هاي قضائي شهرستان به تعداد کافي شعبه دادگاه خانواده تشکيل دهد. تشکيل اين دادگاه در حوزه هاي قضائي بخش به تناسب امکانات به تشخيص رئيس قوه قضائيه موکول است.

تبصره۱ـ از زمان اجراي اين قانون در حوزه قضائي شهرستانهايي که دادگاه خانواده تشکيل نشده است تا زمان تشکيل آن، دادگاه عمومي حقوقي مستقر در آن حوزه با رعايت تشريفات مربوط و مقررات اين قانون به امور و دعاوي خانوادگي رسيدگي مي کند.

تبصره۲ـ در حوزه قضائي بخشهايي که دادگاه خانواده تشکيل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعايت تشريفات مربوط و مقررات اين قانون به کليه امور و دعاوي خانوادگي رسيدگي مي کند، مگر دعاوي راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزديکترين حوزه قضائي رسيدگي مي شود.
ماده۲ـ دادگاه خانواده با حضور رئيس يا دادرس علي البدل و قاضي مشاور زن تشکيل مي گردد. قاضي مشاور بايد ظرف سه روز از ختم دادرسي به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوي اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضي انشاء کننده رأي بايد در دادنامه به نظر قاضي مشاور اشاره و چنانچه با نظر وي مخالف باشد با ذکر دليل نظريه وي را رد کند.
تبصره ـ قوه قضائيه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمين قاضي مشاور زن براي کليه دادگاه هاي خانواده اقدام کند و در اين مدت مي تواند از قاضي مشاور مرد که واجد شرايط تصدي دادگاه خانواده باشد استفاده کند.
ماده۳ـ قضات دادگاه خانواده بايد متأهل و داراي حداقل چهار سال سابقه خدمت قضائي باشند.
ماده۴ـ رسيدگي به امور و دعاوي زير در صلاحيت دادگاه خانواده است:
۱ـ نامزدي و خسارات ناشي از برهم زدن آن
۲ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح
۳ـ شروط ضمن عقد نکاح
۴ـ ازدواج مجدد
۵ ـ جهيزيه
۶ ـ مهريه
۷ـ نفقه زوجه و اجرت المثل ايام زوجيت
۸ ـ تمکين و نشوز
۹ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن
۱۰ـ حضانت و ملاقات طفل
۱۱ـ نسب
۱۲ـ رشد، حجر و رفع آن
۱۳ـ ولايت قهري، قيمومت، امور مربوط به ناظر و امين اموال محجوران و وصايت در امور مربوط به آنان
۱۴ـ نفقه اقارب
۱۵ـ امور راجع به غايب مفقود الاثر
۱۶ـ سرپرستي کودکان بي سرپرست
۱۷ـ اهداي جنين
۱۸ـ تغيير جنسيت
تبصره ـ به دعاوي اشخاص موضوع اصول دوازدهم (۱۲) و سيزدهم (۱۳) قانون اساسي حسب مورد طبق قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه در محاکم مصوب 1312/4/31 و قانون رسيدگي به دعاوي مطروحه راجع به احوال شخصيه و تعليمات ديني ايرانيان زرتشتي، کليمي و مسيحي مصوب 1372/4/3 مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيدگي مي شود.
تصميمات مراجع عالي اقليت هاي ديني مذکور درامور حسبي و احوال شخصيه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضائي بدون رعايت تشريفات، تنفيذ و اجراء مي گردد.
ماده۵ ـ درصورت عدم تمکن مالي هريک از اصحاب دعوي دادگاه مي تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع واحوال، وي را از پرداخت هزينه دادرسي، حق الزحمه کارشناسي، حق الزحمه داوري و ساير هزينه ها معاف يا پرداخت آنها را به زمان اجراي حکم موکول کند. همچنين در صورت اقتضاء ضرورت يا وجود الزام قانوني داير بر داشتن وکيل، دادگاه حسب مورد رأساً يا به درخواست فرد فاقد تمکن مالي وکيل معاضدتي تعيين مي کند.
تبصره ـ افراد تحت پوشش کميته امداد امام خميني (ره) و مددجويان سازمان بهزيستي کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف مي باشند.
ماده۶ ـ مادر يا هر شخصي که حضانت طفل يا نگهداري شخص محجور را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد، حق اقامه دعوي براي مطالبه نفقه طفل يا محجور را نيز دارد. در اين صورت، دادگاه بايد در ابتداء ادعاي ضرورت را بررسي کند.
ماده۷ـ دادگاه مي تواند پيش از اتخاذ تصميم در مورد اصل دعوي به درخواست يکي از طرفين در اموري از قبيل حضانت، نگهداري و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعيين تکليف آنها فوريت دارد بدون اخذ تأمين، دستور موقت صادر کند. اين دستور بدون نياز به تأييد رئيس حوزه قضائي قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوي اتخاذ تصميم نکند، دستور صادرشده ملغي محسوب و از آن رفع اثر مي شود، مگر آنکه دادگاه مطابق اين ماده دوباره دستور موقت صادر کند.
ماده۸ ـ رسيدگي در دادگاه خانواده با تقديم دادخواست و بدون رعايت ساير تشريفات آيين دادرسي مدني انجام مي شود.
تبصره ـ هرگاه خواهان خوانده را مجهول المکان معرفي کند، بايد آخرين اقامتگاه او را به دادگاه اعلام کند. دادگاه به طرق مقتضي در اين باره تحقيق و تصميم گيري مي کند.
ماده۹ـ تشريفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني است، لکن چنانچه طرفين دعوي طرق ديگري از قبيل پست، نمابر، پيام تلفني و پست الکترونيک را براي اين منظور به دادگاه اعلام کنند، دادگاه مي تواند ابلاغ را به آن طريق انجام دهد. در هر صورت، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.
ماده۱۰ـ دادگاه مي تواند براي فراهم کردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسي را به درخواست زوجين يا يکي از آنان حداکثر براي دو بار به تأخير اندازد.
ماده۱۱ـ در دعاوي مالي موضوع اين قانون، محکومٌ له پس از صدور حکم قطعي و تا پيش از شروع اجراي آن نيز مي تواند از دادگاهي که حکم نخستين را صادر کرده است، تأمين محکوم ٌبه را درخواست کند.
ماده۱۲ـ در دعاوي و امور خانوادگي مربوط به زوجين، زوجه مي تواند در دادگاه محل اقامت خوانده يا محل سکونت خود اقامه دعوي کند مگر در موردي که خواسته، مطالبه مهريه غيرمنقول باشد.
ماده۱۳ـ هرگاه زوجين دعاوي موضوع صلاحيت دادگاه خانواده را عليه يکديگر در حوزه هاي قضائي متعدد مطرح کرده باشند، دادگاهي که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحيت رسيدگي را دارد. چنانچه دو يا چند دادخواست در يک روز تسليم شده باشد، دادگاهي که صلاحيت رسيدگي به دعواي زوجه را دارد به کليه دعاوي رسيدگي مي کند.
ماده۱۴ـ هرگاه يکي از زوجين مقيم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفي که در ايران اقامت دارد براي رسيدگي صالح است. اگر زوجين مقيم خارج از کشور باشند ولي يکي از آنان در ايران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ايران و اگر هر دو در ايران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه براي رسيدگي صالح است. هرگاه هيچ يک از زوجين در ايران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحيت رسيدگي را دارد، مگر آنکه زوجين براي اقامه دعوي در محل ديگر توافق کنند.
ماده۱۵ـ هرگاه ايرانيان مقيم خارج از کشور امور و دعاوي خانوادگي خود را در محاکم و مراجع صلاحيتدار محل اقامت خويش مطرح کنند، احکام اين محاکم يا مراجع در ايران اجراء نمي شود مگر آنکه دادگاه صلاحيتدار ايراني اين احکام را بررسي و حکم تنفيذي صادر کند.
تبصره ـ ثبت طلاق ايرانيان مقيم خارج از کشور در کنسولگري هاي جمهوري اسلامي ايران به درخواست کتبي زوجين يا زوج با ارائه گواهي اجراي صيغه طلاق توسط اشخاص صلاحيـتدار که با پيشنهـاد وزارت امور خارجه و تصويب رئيس قوه قضائيه به کنسولگري ها معرفي مي شوند امکان پذير است. ثبت طلاق رجعي منوط به انقضاي عده است.
در طلاق بائن نيز زوجه مي تواند طلاق خود را با درخواست کتبي و ارائه گواهي اجراي صيغه طلاق توسط اشخاص صلاحيتدار فوق در کنسولگري ثبت نمايد.
در مواردي که طلاق به درخواست زوج ثبت مي گردد، زوجه مي تواند با رعايت اين قانون براي مطالبه حقوق قانوني خود به دادگاههاي ايران مراجعه نمايد.
فصل دوم ـ مراکز مشاوره خانوادگي
ماده۱۶ـ به منظور تحکيم مباني خانواده و جلوگيري از افزايش اختلافات خانوادگي و طلاق و سعي در ايجاد صلح و سازش، قوه قضائيه موظف است ظرف سه سال از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاههاي خانواده ايجاد کند.
تبصره ـ در مناطقي که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزيستي وجود دارد دادگاه ها مي توانند از ظرفيت اين مراکز نيز استفاده کنند.
ماده۱۷ـ اعضاي مراکز مشاوره خانواده از کارشناسان رشته هاي مختلف مانند مطالعات خانواده، مشاوره، روان پزشکي، روان شناسي، مددکاري اجتماعي، حقوق و فقه و مباني حقوق اسلامي انتخاب مي شوند و حداقل نصف اعضاي هر مرکز بايد از بانوان متأهل واجد شرايط باشند. تعداد اعضاء، نحوه انتخاب، گزينش، آموزش و نحوه رسيدگي به تخلفات اعضاي مراکز مشاوره خانواده، شيوه انجام وظايف و تعداد اين مراکز و نيز تعرفه خدمات مشاوره اي و نحوه پرداخت آن به موجب آيين نامه اي است که ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به وسيله وزير دادگستري تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.
ماده۱۸ـ در حوزه هاي قضائي که مراکز مشاوره خانواده ايجاد شده است، دادگاه خانواده مي تواند در صورت لزوم با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعيين مهلت، نظر اين مراکز را در مورد امور و دعاوي خانوادگي خواستار شود.
ماده۱۹ـ مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره اي به زوجين، خواسته هاي دادگاه را در مهلت مقرر اجراء و در موارد مربوط سعي در ايجاد سازش مي کنند. مراکز مذکور در صورت حصول سازش به تنظيم سازش نامه مبادرت و در غير اين صورت نظر کارشناسي خود در مورد علل و دلايل عدم سازش را به طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام مي کنند.
تبصره ـ دادگاه با ملاحظه نظريه کارشناسي مراکز مشاوره خانواده به تشخيص خود مبادرت به صدور رأي مي کند.
فصل سوم ـ ازدواج
ماده۲۰ـ ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح يا طلاق الزامي است.
ماده۲۱ـ نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران در جهت محوريت و استواري روابط خانوادگي، نکاح دائم را که مبناي تشکيل خانواده است مورد حمايت قرار مي دهد. نکاح موقت نيز تابع موازين شرعي و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زير الزامي است:
۱ـ باردارشدن زوجه
۲ـ توافق طرفين
۳ـ شرط ضمن عقد
تبصره ـ ثبت وقايع موضوع اين ماده و ماده (۲۰) اين قانون در دفاتر اسناد
رسمي ازدواج يا ازدواج و طلاق مطابق آيين نامه اي است که ظرف يک سال با پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد و تا تصويب آيين نامه مذکور، نظام نامه هاي موضوع ماده (۱) اصلاحي قانون راجع به ازدواج مصوب 1316/2/29 کماکان به قوت خود باقي است.
ماده۲۲ـ هرگاه مهريه در زمان وقوع عقد تا يکصد و ده سکّه تمام بهارآزادي يا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجراي محکوميت هاي مالي است. چنانچه مهريه، بيشتر از اين ميزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعايت مقررات مربوط به محاسبه مهريه به نرخ روز کماکان الزامي است.
ماده۲۳ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مکلف است ظرف يک ماه از تاريخ لازم الاجراءشدن اين قانون بيماري هايي را که بايد طرفين پيش از ازدواج عليه آنها واکسينه شوند و نيز بيماري هاي واگيردار و خطرناک براي زوجين و فرزندان ناشي از ازدواج را معين و اعلام کند. دفاتر رسمي ازدواج بايد پيش از ثبت نکاح گواهي صادرشده از سوي پزشکان و مراکز مورد تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي دال بر عدم اعتياد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بيماري هاي موضوع اين ماده و يا واکسينه شدن طرفين نسبت به بيماري هاي مذکور را از آنان مطالبه و بايگاني کنند.
تبصره ـ چنانچه گواهي صادرشده بر وجود اعتياد و يا بيماری دلالت کند، ثبت نکاح در صورت اطلاع طرفين بلامانع است. در مورد بيماری های مسری و خطرناک که نام آنها به وسيله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعيين و اعلام می شود، طرفين جهت مراقبت و نظارت به مراکز تعيين شده معرفی می شوند. در مواردی که بيماری خطرناک زوجين به تشخيص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منجر به خسارت به جنين باشد، مراقبت و نظارت بايد شامل منع توليد نسل نيز باشد.
فصل چهارم ـ طلاق
ماده۲۴ـ ثبت طلاق و ساير موارد انحلال نکاح و نيز اعلام بطلان نکاح يا طلاق در دفاتر رسمي ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهي عدم امکان سازش يا حکم مربوط از سوي دادگاه مجاز است.
ماده۲۵ـ درصورتي که زوجين متقاضي طلاق توافقي باشند، دادگاه بايد موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در اين موارد طرفين مي توانند تقاضاي طلاق توافقي را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند.
در صورت عـدم انصراف متقاضي از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصميم نهائي به دادگاه منعکس مي کند.
ماده۲۶ـ در صورتي که طلاق، توافقي يا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهي عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق يا احراز شرايط اعمال وکالت در طلاق مبادرت مي کند.
ماده۲۷ـ در کليه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقي، دادگاه بايد به منظور ايجاد صلح و سازش موضوع را به داوري ارجاع کند. دادگاه در اين موارد بايد با توجه به نظر داوران رأي صادر و چنانچه آن را نپذيرد، نظريه داوران را با ذکر دليل رد کند.
ماده۲۸ـ پس از صدور قرار ارجاع امر به داوري، هريک از زوجين مکلفند ظرف يک هفته از تاريخ ابلاغ يک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سي سال داشته و آشنا به مسائل شرعي و خانوادگي و اجتماعي باشد به عنوان داور به دادگاه معرفي کنند.
تبصره۱ـ محارم زوجه که همسرشان فوت کرده يا از هم جدا شده باشند، درصورت وجود ساير شرايط مذکور در اين ماده به عنوان داور پذيرفته مي شوند.
تبصره۲ـ درصورت نبود فرد واجد شرايط در بين اقارب يا عدم دسترسي به ايشان يا استنکاف آنان از پذيرش داوري، هريک از زوجين مي توانند داور خود را از بين افراد واجد صلاحيت ديگر تعيين و معرفي کنند. درصورت امتناع زوجين از معرفي داور يا عدم توانايي آنان دادگاه، خود يا به درخواست هريک از طرفين به تعيين داور مبادرت مي کند.
ماده۲۹ـ دادگاه ضمن رأي خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکليف جهيزيه، مهريه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معين و همچنين اجرت المثل ايام زوجيت طرفين مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعيين و در مورد چگونگي حضانت و نگهداري اطفال و نحوه پرداخت هزينه هاي حضانت و نگهداري تصميم مقتضي اتخاذ مي کند. همچنين دادگاه بايد با توجه به وابستگي عاطفي و مصلحت طفل، ترتيب، زمان و مکان ملاقات وي با پدر و مادر و ساير بستگان را تعيين کند. ثبت طلاق موکول به تأديه حقوق مالي زوجه است. طلاق درصورت رضايت زوجه يا صدور حکم قطعي داير بر اعسار زوج يا تقسيط محکومٌ به نيز ثبت مي شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دريافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضايت دهد مي تواند پس از ثبت طلاق براي دريافت اين حقوق از طريق اجراي احکام دادگستري مطابق مقررات مربوط اقدام کند.
ماده۳۰ـ در مواردي که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج يا اذن وي از مال خود براي مخارج متعارف زندگي مشترک که برعهده زوج است هزينه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند، مي تواند معادل آن را از وي دريافت نمايد.
ماده۳۱ـ ارائه گواهي پزشک ذي صلاح درمورد وجود جنين يا عدم آن براي ثبت طلاق الزامي است، مگر آنکه زوجين بر وجود جنين اتفاق نظر داشته باشند.
ماده۳۲ـ در مورد حکم طلاق، اجراي صيغه و ثبت آن حسب مورد منوط به انقضاي مهلت فرجام خواهي يا ابلاغ رأي فرجامي است.
ماده۳۳ـ مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاريخ ابلاغ رأي فرجامي يا انقضاي مهلت فرجام خواهي است. هرگاه حکم طلاق از سوي زوجه به دفتر رسمي ازدواج و طلاق تسليم شود، در صورتي که زوج ظرف يک هفته از تاريخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجين ابلاغ مي کند براي اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوي وي يا امتناع او از اجراي صيغه، صيغه طلاق جاري و ثبت مي شود و مراتب به زوج ابلاغ مي گردد. در صورت اعلام عذر از سوي زوج، يک نوبت ديگر به ترتيب مذکور از طرفين دعوت به عمل مي آيد.
تبصره ـ دادگاه صادرکننده حکم طلاق بايد در رأي صادرشده بر نمايندگي سردفتر در اجراي صيغه طلاق در صورت امتناع زوج تصريح کند.
ماده۳۴ـ مدت اعتبار گواهي عدم امکان سازش براي تسليم به دفتر رسمي ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاريخ ابلاغ رأي قطعي يا قطعي شدن رأي است. چنانچه گواهي مذکور ظرف اين مهلت تسليم نشود يا طرفي که آن را به دفترخانه رسمي طلاق تسليم کرده است ظرف سه ماه از تاريخ تسليم در دفترخانه حاضر نشود يا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهي صادرشده از درجه اعتبار ساقط است.
تبصره ـ هرگـاه گواهي عـدم امکان سازش صادرشده بر اساس توافق زوجين به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود کليه توافقاتي که گواهي مذکور بر مبناي آن صادر شده است ملغي مي گردد.
ماده۳۵ـ هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمي ازدواج و طلاق مراجعه و گواهي عدم امکان سازش را تسليم کند، درصورتي که زوجه ظرف يک هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجين اخطار مي کند براي اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. درصورت عدم حضور زوجه صيغه طلاق جاري و پس از ثبت به وسيله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه مي رسد.
تبصره ـ فاصله بين ابلاغ اخطاريه و جلسه اجراي صيغه در اين ماده و ماده (۳۴) اين قانون نبايد از يک هفته کمتر باشد. در مواردي که زوج يا زوجه مجهول المکان باشند، دعوت از شخص مجهول المکان از طريق نشر آگهي در جرايد کثير الانتشار يا هزينه درخواست کننده به وسيله دفترخانه به عمل مي آيد.
ماده۳۶ـ هرگاه گواهي عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجين صادر شده باشد، درصورتي که زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادرکننده رأي و يا به موجب سند رسمي در اجراي صيغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، عدم حضور زوج، مانع اجراي صيغه طلاق و ثبت آن نيست.
ماده۳۷ـ اجراي صيغه طلاق با رعايت جهات شرعي در دفترخانه يا در محل ديگر و با حضور سردفتر انجام مي گيرد.
ماده۳۸ ـ در طلاق رجعي، صيغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاري و مراتب صورتجلسه مي شود ولي ثبت طلاق منوط به ارائه گواهي کتبي حداقل دو شاهد مبني بر سکونت زوجه مطلّقه در منزل مشترک تا پايان عده است، مگر اين که زن رضايت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و درصورت عدم رجوع صورتجلسه تکميل و طلاق ثبت مي شود. صورتجلسه تکميل شده به امضاي سردفتر، زوجين يا نمايندگان آنان و دو شاهد طلاق مي رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهي اجراي صيغه طلاق و عدم رجوع زوج به وي اعطاء مي شود. در هر حال درصورت انقضاي مدت عده و عدم احراز رجوع، طلاق ثبت مي شود.
ماده۳۹ـ در کليه موارد، قطعي و قابل اجراء بودن گواهي عدم امکان سازش يا حکم طلاق بايد از سوي دادگاه صادرکننده رأي نخستين گواهي و همزمان به دفتر رسمي ازدواج و طلاق ارائه شود.
فصل پنجم ـ حضانت و نگهداري اطفال و نفقه
ماده۴۰ـ هرکس از اجراي حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند يا مانع اجراي آن شود يا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضاي ذي نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأي نخستين تا زمان اجراي حکم بازداشت مي شود.
ماده۴۱ـ هرگاه دادگاه تشخيص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداري و ساير امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است يا در صورتي که مسؤول حضانت از انجام تکاليف مقرر خودداري کند ويا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذي حق شود، مي تواند در خصوص اموري از قبيل واگذاري امر حضانت به ديگري يا تعيين شخص ناظر با پيش بيني حدود نظارت وي با رعايت مصلحت طفل تصميم مقتضي اتخاذ کند.
تبصره ـ قوه قضائيه مکلف است براي نحوه ملاقات والدين با طفل ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نمايد.
آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف شش ماه توسط وزارت دادگستري تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.
ماده۴۲ـ صغير و مجنون را نمي توان بدون رضايت ولي، قيم، مادر يا شخصي که حضانت و نگهداري آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بين طرفين يا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل ديگر يا خارج از کشور فرستاد، مگر اينکه دادگاه آن را به مصلحت صغير و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذي حق اين امر را اجازه دهـد. دادگاه درصـورت موافقت با خـارج کردن صغيـر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذي نفع، براي تضمين بازگرداندن صغير و مجنون تأمين مناسبي اخذ مي کند.
ماده۴۳ـ حضانت فرزنداني که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضاي ولي قهري يا دادسـتان، اعطاي حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخيص دهد.
ماده۴۴ـ درصورتي که دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 1386/7/8، ملزم به تسليم يا تمليک اموالي به صغير يا ساير محجوران باشند، اين اموال با تشخيص دادستان در حدود تأمين هزينه هاي متعارف زندگي بايد
در اختيار شخصي قرار گيرد که حضانت و نگهداري محجور را عهده دار است، مگر آنکه دادگاه به نحو ديگري مقرر کند.
ماده۴۵ـ رعايت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کليه تصميمات دادگاهها و مقامات اجرائي الزامي است.
ماده۴۶ـ حضور کودکان زير پانزده سال در جلسات رسيدگي به دعاوي خانوادگي جز در موارد ضروري که دادگاه تجويز مي کند ممنوع است.
ماده۴۷ـ دادگاه در صورت درخواست زن يا ساير اشخاص واجب النفقه، ميزان و ترتيب پرداخت نفقه آنان را تعيين مي کند.
تبصره ـ درمورد اين ماده و ساير مواردي که به موجب حکم دادگاه بايد وجوهي به طور مستمر از محکومٌ عليه وصول شود يک بار تقاضاي صدور اجرائيه کافي است و عمليات اجرائي مادام که دستور ديگري از دادگاه صادر نشده باشد ادامه مي يابد.
فصل ششم ـ حقوق وظيفه و مستمري
ماده۴۸ـ ميزان حقوق وظيفه يا مستمري زوجه دائم متوفي و فرزندان و ساير وراث قانوني وي و نحوه تقسيم آن در تمام صندوق هاي بازنشستگي اعم از کشوري، لشکري، تأمين اجتماعي و ساير صندوقهاي خاص به ترتيب زير است:
۱ـ زوجه دائم متوفي از حقوق وظيفه يا مستمري وي برخوردار مي گردد و ازدواج وي مانع دريافت حقوق مذکور نيست و درصورت فوت شوهر بعدي و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بيشترين مستمري ملاک عمل است.
تبصره ـ اگر متوفي چند زوجه دائم داشته باشد حقوق وظيفه يا مستمري به تساوي بين آنان و ساير وراث قانوني تقسيم مي شود.
۲ـ دريافت حقوق بازنشستگي يا از کارافتادگي، مستمري از کارافتادگي يا بازنشستگي حسب مورد توسط زوجه متوفي مانع از دريافت حقوق وظيفه يا مستمري متوفي نيست.
۳ـ فرزنـدان اناث در صـورت نداشتن شغل يا شوهر و فرزندان ذکور تا سن بيست سالگي و بعد از آن منحصراً درصورتي که معلول از کار افتاده نيازمند باشند يا اشتغال به تحصيلات دانشگاهي داشته باشند حسب مورد از کمک هزينه اولاد، بيمه و مستمري بازماندگان يا حقوق وظيفه والدين خود برخوردار مي گردند.
۴ـ حقوق وظـيفه يا مستمري زوجـه دائم و فرزندان و سـاير وراث قانوني کليه کارکنان شاغل و بازنشـسته مطابق ماده (۸۷) قانون استخدام کشوری مصوب 1345/3/31 و اصلاحات بعدي آن و با لحاظ ماده (۸۶) همان قانون و اصلاحيه هاي بعدي آن، تقسيم و پرداخت مي گردد.
تبصره ـ مقررات اين ماده در مورد افرادي که قبل از اجراء شدن اين قانون
فوت شده اند نيز لازم الاجراء است.
فصل هفتم ـ مقررات کيفري
ماده۴۹ـ چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي به ازدواج دائم، طلاق يا فسخ نکاح اقدام يا پس از رجوع تا يک ماه از ثبت آن خودداري يا در مواردي که ثبت نکاح موقت الزامي است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزاي نقدي درجه پنج و يا حبس تعزيري درجه هفت محکوم مي شود. اين مجازات در مورد مردي که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح يا طلاق استنکاف کند نيز مقرر است.
ماده۵۰ ـ هرگاه مردي برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی ازدواج کند،
به حبس تعزيري درجه شش محکوم مي شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهي به نقص عضو يا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت ديه به حبس تعزيري درجه پنج و اگر به مواقعه منتهي به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت ديه به حبس تعزيري درجه چهار محکوم مي شود.
تبصره ـ هرگاه ولي قهري، مادر، سرپرست قانوني يا مسؤول نگهداري و مراقبت و تربيت زوجه در ارتکاب جرم موضوع اين ماده تأثير مستقيم داشته باشند به حبس تعزيري درجه شش محکوم مي شوند. اين حکم در مورد عاقد نيز مقرر است.
ماده۵۱ ـ هر فرد خارجي که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی و يا بر خلاف ساير مقررات قانوني با زن ايراني ازدواج کند به حبس تعزيري درجه پنج محکوم مي شود.
ماده۵۲ ـ هرکس در دادگاه زوجيت را انکار کند و سپس ثابت شود اين انکار بي اساس بوده است يا برخلاف واقع با طرح شکايت کيفري يا دعواي حقوقي مدعي زوجيت با ديگري شود به حبس تعزيري درجه شش و يا جزاي نقدي درجه شش محکوم مي شود.
اين حکم درمورد قائم مقام قانوني اشخاص مذکور نيز که با وجود علم به زوجيت، آن را در دادگاه انکار کند يا علي رغم علم به عدم زوجيت با طرح شکايت کيفري يا دعواي حقوقي مدعي زوجيت گردد، جاري است.
ماده۵۳ ـ هرکس با داشتن استطاعت مالي، نفقه زن خود را در صورت تمکين او ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزيري درجه شش محکوم مي شود. تعقيب کيفري منوط به شکايت شاکي خصوصي است و درصورت گذشت وي از شکايت در هر زمان تعقيب جزائي يا اجراي مجازات موقوف مي شود.
تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه اي که به موجب قانون مجاز به عدم تمکين است و نيز نفقه فرزندان ناشي از تلقيح مصنوعي يا کودکان تحت سرپرستي مشمول مقررات اين ماده است.
ماده۵۴ ـ هرگاه مسؤول حضانت از انجام تکاليف مقرر خودداري کند يا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذي حق شود، براي بار اول به پرداخت جزاي نقدي درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم مي شود.
ماده۵۵ ـ هر پزشکي که عامداً بر خلاف واقع گواهي موضوع مواد (۲۳) و (۳۱) اين قانون را صادر يا با سوء نيت از دادن گواهي مذکور خودداري کند، بار اول به محروميت
درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به طبابت و بار دوم و بالاتر به حداکثر مجازات مذکور محکوم مي شود.
ماده۵۶ ـ هر سردفتر رسمي که بدون اخذ گواهي موضوع مواد (۲۳) و (۳۱) اين قانون يا بدون اخذ اجازه نامه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی يا حکم صادرشده درمورد تجويز ازدواج مجدد يا برخلاف مقررات ماده(۱۰۴۱) قانون مدنی به ثبت ازدواج اقدام کند يا بدون حکم دادگاه يا گواهي عدم امکان سازش يا گواهي موضوع ماده (۴۰) اين قانون يا حکم تنفيذ راجع به احکام خارجي به ثبت هريک از موجبات انحلال نکاح يا اعلام بطلان نکاح يا طلاق مبادرت کند، به محروميت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتري محکوم مي شود.
ماده۵۷ ـ آيين نامه اجرائي اين قانون بنا بر پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.
ماده۵۸ ـ از تاريخ لازم الاجراءشدن اين قانون، قوانين زير نسخ مي گردد:
۱ـ قانون راجع به ازدواج مصوب 1310/5/23
۲ـ قانون راجع به انکار زوجیت مصوب 1311/2/20
۳ـ قانون اصلاح مواد (۱) و (۳) قانون ازدواج مصوب 1316/2/29
۴ـ قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب 1317/9/13
۵ ـ قانون اعطاء حضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران آنها مصوب 1364/5/6
۶ ـ قانون مربوط به حق حضانت مصوب 1365/4/22
۷ـ قانون الزام تزريق واکسن ضدکزاز براي بانوان قبل از ازدواج مصوب 1367/1/23
۸ ـ  قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371/12/21 به جز بند (ب) تبصره (۶) آن و نيز قانون تفسير تبصره هاي «۳» و «۶» قانون مذکور مصوب 1373/6/3
۹ـ مواد (۶۴۲)، (۶۴۵) و (۶۴۶) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375/3/2
۱۰ـ قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاههاي موضوع اصل بيست و يکم (۲۱) قانون اساسي مصوب 1376/5/8
۱۱ـ  قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب 1376/8/11
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و هشت ماده درجلسه علني روز سه شنبه مورخ اول اسفندماه يکهزار و سيصد و نود و يک مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ  1391/12/9 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني