تجدید‌نظر‌خواهی از تصمیم دادگاه بدوی در خصوص تعیین داور

درتاریخ : 1392/04/15 به شماره : 9209970221500422

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: داوری، تعیین داور، قابلیت تجدیدنظر

چکیده رای

به دلیل این که درخواست تعیین داور غیرترافعی است و تصمیم دادگاه در پذیرش یا عدم پذیرش چنین درخواستی رأی محسوب نمی‌گردد بنابراین قابل تجدید‌نظر‌خواهی نیست.

رای بدوی

 محکمه قبل از اظهارنظر در خصوص درخواست طرح شده وکیل متقاضی مبنی بر تعیین داور، ناگزیر به ذکر مقدمه‌ایست، طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در باب داوری، به یک اعتبار قرارداد داوری یا مطلق است یا مقید. در قرارداد مطلق که مواد آن در مواد 459 و 460 آیین دادرسی مدنی ذکر شده طرفین فقط توافق می‌کنند که اختلاف خود را به داوری ارجاع کنند بدون این‌که توافق خود را مقید به شخص معین کرده باشند در این صورت توافق معتبر است و می‌توانند در موقع لزوم طبق مقررات مذکور یا مجددا با تراضی دیگری شخص خاصی را برای اجرای تراضی اول انتخاب کند یا اختلاف را به چند داور ارجاع نمایند در قرارداد مقید تراضی طرفین محدود و مقید به شخص خاص است به گو نه‌ای که اگر آن مشخص نبود اساسا توافق به داوری واقع نمی‌شد در ایـن صـورت اگـر آن شخـص به هر علتی اقدام به داوری نکند کل تراضی منتفی می‌شود و ماده 463 از همان قانون هم ناظر به این نوع قرارداد است با این توضیح بر اساس قانون استنادی داوری به دو صورت انجام می‌شود 1ـ با مدیریت و نظارت دادگاه که در این حالت دعوی طرح شده در دادگاه به داوری ارجاع می‌شود و مدیریت جریان داوری به عهده دادگاه است و رأی داور جانشین رأی دادگاه می‌شود و به طرفین ابلاغ می‌گردد و طبق ماده 490 از قانون تذکاریه هر یک از آنان حق دارند ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ در همان دادگاه دعوی بطلان رأی داوری را مطرح نمایند. 2ـ داوری خارج از دادگاه که اغلب بر اساس شرط داوری مندرج در قرارداد اصلی انجام می‌گیرد که در این صورت مدیریت جریان داوری بر اساس قرارداد طرفین با داور است و چنانچه صحابه دعوی رأی داور را طوعا اجرا نکنند و رأی جهت ابلا غ و اجرا به دادگاهی که صالح به رسیدگی اصل دعواست تسلیم می‌شود (مواد 485 و 488 از همان قانون) در داوری نوع دوم اگر بنا بر تعدد داور بوده و یکی از طر فین داور اختصاصی خود را تعیین نکند یا در انتخاب داور سوم تراضی نمایند طرف مقابل می‌تواند با انجام تشریفات مقرر در ماده 459 قانون مذکور از دادگاه درخواست کند که داور طرف مستنکف را تعیین نماید و در چنین شرایطی تنها وظیفه دادگاه تعیین داور برای طرف مستنکف است و لاغیر، در این پرونده طرفین به موجب بند 7 قرارداد تراضی کرده‌اند که اختلاف خود را به حکمیت دو نفر ارجاع نمایند که تراضی به داوری از نوع مطلق است لیکن با مقررات داوری مندرج در قانون استنادی مغایرت دارد زیرا اصل کلی در تعدد داوری‌ها نظر اکثریت است که اعتبار خواهد داشت و چنانچه اکثریتی حاصل نشود رأی داوری فاقد وجاهت قانونی است مؤید این امر مواد 459 به بعد قانون مورد بحث به ویژه سطر ماده 474 از همان قانون می‌باشد که اشعار می‌دارد 00000(( اگر یکی از داوران استعفا دهد یا از دادن رأی امتناع نماید و یا در جلسه داوری دو بار متوالی حضور پیدا نکند دو داور دیگر به موضوع رسیدگی و رأی خواهند داد » به عبارت روشنتر اصل در تعداد داوری نظر اکثریت مناط اعتبار است مگر این‌که قانون آن را تجویز کرده باشد که چنین تجویزی در مانحن‌فیه وجود ندارد بدین ترتیب تمسک به تعیین داور اختصاصی و اعمال مقررات همان قانون با مشخص شدن وضعیت تعدد داوری در نظام حقوقی با تعیین دو داور محمل قانونی نداشته موجبی جهت اجابت درخواست طرح شده در مانحن‌فیه وجود ندارد از این رو دادگاه تقاضای مطروحه را بر مبنای آنچه که قلم گرفته شده وارد ندانسته به رد آن اظهارنظر می‌نماید مع‌الوصف اعلام می‌دارد تصمیم اصداری قطعی است.
رئیس شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امیدواری

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای س.ب. با وکالت آقای م.ک. به طرفیت آقای ن.د. نسبت به دادنامه شماره 1112 ـ 3/10/91 شعبه 26 دادگاه عمومی تهران که درخواست تعیین داور با تصمیم دادگاه مورد اجابت قرار نگرفته صورت پذیرفته است. به نظر این دادگاه، از آن‌جا که درخواست تعیین داور غیر ترافعی است و تصمیم دادگاه در پذیرش یا عدم چنین درخواستی، رأی محسوب نمی‌گردد و تجدیدنظرخواهی فقط درباره آراء اعم از قرارها و احکام در جایگاه قانونی خود امکان دارد، لـذا اعتراض به اقدام دادگاه نخستین در این مرحله وجهی ندارد بنابراین مستندا به ماده 2 قانون آیین دارسی مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می‌گردد. این رأی قطعی است .
رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
 عشقعلی ـ جمشیدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.