تجدیدنظرخواهی از دستور موقت در خصوص حضانت فرزند

درتاریخ : 1392/12/10 به شماره : 9209970222402032

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 24 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: حضانت، دستور موقت، تجدیدنظرخواهی

چکیده رای

دستور موقت مربوط به حضانت فرزند، ازلحاظ قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی تابع قوانین آیین دادرسی مدنی بوده و مستقلاً قابل تجدیدنظرخواهی نیست. 

رای بدوی

در خصوص دعوی بانو ف.ح. فرزند م. به‌طرفیت آقای د.ب. فرزند ر. به خواسته صدور دستور موقت مبنی بر حضانت فرزند مشترک مرسوم به غ. حدود دوساله به شرح دادخواست تقدیمی دادگاه با عنایت به دادخواست تقدیمی و احراز رابطه زوجیت دائم بین متداعیین و نیز وجود یک فرزند مشترک حدود دوساله با استناد تصویر مصدق عقدنامه رسمی و شناسنامه خواهان و نظر به مقرون به صحت تشخیص داده شدن اظهارات خواهان دایر بر وقوع اختلاف بین آن‌ها و ضرورت مراقبت بیشتر از طفل از حیث عاطفی و جنبه‌های دیگر که فوریت امر را می‌طلبد لذا دادگاه خواسته خواهان را در مجموع قابل‌اجابت تشخیص و مستنداً به ماده 7 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1392 مبادرت به صدور دستور موقت در واگذاری حضانت فرزند مشترک حدود دوساله مرسوم به غ. صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان وفق مقررات مربوطه خواهد بود.
معاون قضایی و دادرس شعبه 4 حقوقی دادگاه عمومی ورامین ـ زاهدیان

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی د.ب. فرزند ر. به‌طرفیت ف.ح. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره 370 مورخ 29/5/1392 شعبه محترم چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ورامین در پرونده کلاسه 357 مبنی بر صدور حکم صدور دستور موقت در رابطه با حضانت فرزند مشترک موسوم به غ. با توجه به مجموع محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه مدلول دادنامه تجدیدنظر خواسته دستور موقت صادر شد در دادگاه بدوی براساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده و قابل و تجدیدنظرخواهی نیست زیرا اولاً ماده هفت قانون حمایت خانواده جدید مصوب سال 1392 در مقام شرایط قطعی یا قابل تجدیدنظر بودن دستور موقت نیست و دستور موقت از این حیث تابع شرایط مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 می‌باشد ثانیاً براساس ماده 325 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قبول با ردّ درخواست دستور موقت مستقلاً قابل‌اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست لکن متقاضی می‌تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر به اصل رأی نسبت به آن اعتراض و درخواست رسیدگی نماید بنابراین با عناست به‌مراتب یادشده این دستور موقت قابلیت طرح در دادگاه تجدیدنظر را ندارد پرونده به دادگاه بدوی ارسال می‌گردد. 
رئیس شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
مرادی هرندی ـ روحانی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.