تبعیت عقد از قصد واقعی طرفین

درتاریخ : 1392/03/06 به شماره : 9209970220300268

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 3 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: قواعد عمومی قراردادها، اراده باطنی، اراده ظاهری، بیع، اجاره، وقف

چکیده رای

عنوان و ظاهر قرارداد تعیین کننده نوع قرارداد نیست بلکه عقد، تابع قصد واقعی طرفین است. چنا‌‌نچه در مورد ملک موقوفی قرارداد بیع تنظیم شود، با احراز قصد واقعی طرفین به انتقال منافع مال موقوفه، قرارداد صحیح بوده و تلقی انتفال منافع می‌شود.

رای بدوی

در خصـوص دعوی خانم ز.خ. فرزنـد غ. با وکـالـت آقـای ش.و. به طرفیت آقای م.ی. فرزند م. مبنی بر صدور حکم دایر بر بطـلان و بی‌اعتبـاری مبایعـه‌نامه عـادی مـورخ 28/9/82 به دلیل وقفی بودن نسبت به قدرالسهم خواهان، موضوع یک قطعه زمین به مساحت 2880 متر مربع با احتساب خسارات دادرسی، بدین شرح که وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی عنوان داشته موکل وی طی مبایعه‌نامه عادی مورخ 28/9/82 یک قطعه زمین را به خوانده دعوی واگذار نموده و با تـوجـه به اینکه معامله فی‌‌مابین در قالب بیع بوده تقاضای صدور حکم بر بطلان مبایعه‌نامه را نمـوده است، دادگـاه با عنـایـت به مفاد دادخـواست تقدیـمی و مستنـدات پیـوست آن نظـر به اینکه؛ اولاً ـ هر چند معامله فی‌مابین در قالب مبایعه‌نامه نوشته شده است ولی در صدر فرم مبایعه‌نامه از عبارت واگذارکننده به جای فروشنده استفاده شده و همچنین در قسمت توضیحات مبایعه‌نامه مجدداً از عبارت واگذاری استفاده گردیده است که حکایت از اشراف طرفین به معامله‌ای غیر از بیع داشتـه اسـت. ثانیـاً ـ در قسمت تـوضیحـات قــرارداد مستنـد دعـوی به صراحـت به اوقافی بودن زمین موضوع واگذاری و پرداخت هزینه اوقاف برای تنظیم سند اشاره شده که حـکایـت از اطـلاع طرفیـن به معامله در قالبی غیر از بیع داشته است. ثالثاً ـ در عرف محل اکثر معاملات در خصوص مال موقوفه در همین فرم مبایعه‌نامه نوشته می‌شود که طرفین نیز واقف به شرایط واگذاری مال موقوفه می‌باشند. رابعاً ـ طرح دعوی توسط خواهان بعد از گذشت نه سال از واگذاری حقوق خود و پذیرش ادعای وی، منتهی به‌بر‌هم زدن نظم حقوقـی واگـذاری‌هـای دیگـری کـه به همین شکل صورت گرفته است می‌گردد که با مصالح اجتماعی سازگار نمی‌باشد. خامساً ـ آن‌چه از قرارداد فی‌مابین و توضیحات ذیل آن استنباط می‌شود توافق طرفین بر واگذاری و انتقال منافع (اجاره) ملک موضوع دعوی با علم به موقوفه بودن آن می‌باشد و لذا خرید و فروش اراضی موقوفی مد نظر طرفین نبوده است. سادساً ـ اقتضای اصل صحت پذیرش اعتبار قراردادهای منعقده است مگر آنکه فساد آن برای دادگاه محرز باشد، بنابراین با توجه به جهات مطروحه دادگاه، قرارداد فی‌مابین را حمل بر انتقال و واگذاری منافع (اجاره) مال موقوفه دانسته و خواسته خواهان مبنی بر بی‌اعتباری قرارداد را وارد ندانسته و مستنداً به مواد 190، 219، 223 و 224 قانـون مـدنـی و ماده 197 قانون آییـن دادرسی مـدنی حکـم بر بـطلان دعـوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی بخش چهاردانگه ـ ضرغامی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی خانم ز.خ. نسبت به دادنامه شماره 1181 مورخه 20/12/91 صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی چهاردانگه که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی، اعلام بی‌اعتباری و بطلان قرارداد عادی راجع‌به یک قطعه زمین موقوفه صادر شده‌است وارد نمی‌باشد زیرا «العقود تابعه للقصود» و بر اساس این اصل، ظاهر نوشته پلاک احراز عقد مورد نظر متعاقدین نمی‌باشد بلکه نوشته دلالت بر قصد آنها دارد که دلالت نوشته مورد ادعا بر واگذاری حقوق موضوع وقف می‌باشد، لذا تجدیدنظرخواهی متضمن جهت نقض نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و ذکر جهات موجهه و انطباق موضوع با قانون و مقررات حقوقی فاقد اشکال می‌باشد. دادگاه با رد تجدیدنظر مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ذکائی ـ حمیدی‌راد

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.