تاریخ شروع حجر در صورت عدم تعیین تاریخ توسط دادگاه

درتاریخ : 1392/03/18 به شماره : 9209970222500298

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 25 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: امور حسبی، حجر، تعیین زمان حجر، تاریخ حجر، تاریخ قطعیت دادنامه

چکیده رای

الف ـ چنانچه دادگاه، علیرغم تکلیف قانون امور حسبی در رأی راجع به اعلام حجر، مبادرت به تعیین تاریخ شروع حجر محجور ننماید، تاریخ حجر از تاریخ قطعیت دادنامه محاسبه می شود.
ب ـ کسی که مدعی حجر قبل از زمان قطعیت حکم است، می‌تواند عمل به تکلیف تعیین زمان شروع حجر را از همان دادگاه صادر کننده رأی حجر یا جانشین او بخواهد و تقاضای مذکور از شعبه دیگر دادگاه مسموع نیست.

رای بدوی

با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی‌های به عمل آمده دعوی اقامـه شـده وکـلای خواهان‌ها مبنی بر صـدور حکـم بر بی‌اعتباری و بطلان اجاره‌نامه رسمی شماره 48387 ـ 16ـ12ـ46 دفترخانه شماره 29 تهران نسبت به پنج دانگ از شش‌ دانگ پلاک ثبتی شماره 6 فرعی از 90 اصلی مذکور با احتساب خسارات دادرسی مالاً به جهت آتی‌الذکر غیر وارد و به عقیده این محکمه متکی به ادله قانـونی نمی‌باشـد، زیـرا هر چند که اوراق ارائه شده از طرف وکلای خواهان‌ها من‌جمله فتوکپی مصدق دادنامه شماره 2889ـ 22ـ12ـ 1346 صادره از شعبه سی و هفتم دادگاه شهرستان سابق تهران حکایت از حجر مورث خواهان‌ها دارد اما در نظر دادگاه صرف این اقدام، کافی برای زایل شدن سمت وی در انعقاد قرارداد موضوع بحث نمی‌تواند باشد زیرا علاوه بر اینکه دادگاه رسیدگی‌کننده برابر ماده 71 قانون امور حسبی مکلف بوده تاریخ ابتدای حجر را در حکم اصداری قید نماید اساساً مطابـق قسمت اخیـر ماده 70 از همان قانون می‌بایست چنانچه علت حجر مربوط به قبل از تاریخ (حکم) حجر بوده اثر حجر از تاریخ وجود علت حجر مترتب شود که چون در دادنامه استنادی این‌گونه عمل نشده است در نتیجه بعد از تاریخ قطعیت، دادنامه قلمداد می‌شود که با توجه به تاریخ تنظیم قرارداد اجاره موضوع بحث (16/12/1346) و تاریخ مندرج در دادنامه (22/12/1346) ادعای بی‌اعتباری و بطلان قرارداد استنادی مؤثر در مقام نبوده از این‌رو دادگاه دعوی اقامه شده را بر مبنای آن جهاتی که فوقاً قلم گرفته شد متکی به دلیـل ندانستـه و بـه استنـاد مواد مندرج در متن و ماده 197 از قانـون آییـن دادرسـی مدنـی به بطلان دعوی طرح شده انشای حکم می‌نماید، مع‌الوصف دادگاه اعلام می‌دارد حکم اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می‌باشد.
رئیس شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امیدواری

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظـرخـواهی مطروحه از ناحیه آقایان 1ـ م.م. 2ـ م.ج. به وکالت مع‌الواسطه از ناحیه تجدیدنظرخواهان‌ها 1ـ و. 2ـ و. هر دو و. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان خانم‌ها 1ـ الف.الف. 2ـ الف.ص. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 00988 مورخ 26/9/91 شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور حکم بر بطلان دعوی بدوی تجدیدنظرخـواهان‌ها به خواسته صدور حکم بر بی‌اعتباری و بطلان اجاره‌نامه رسمی شماره 48387 مورخ 16/12/1346 دفتر اسناد رسمی شماره 29 تهران و نسبت به پنج دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی شماره 6 فرعی از 90 اصلی مذکور و با احتساب خسارات دادرسی و به علت محجور بودن موجر مربوطه بانو و. (مورث خواندگان بدوی که تجدیدنظرخواندگان می‌باشند) اشعار داشته، با هیچ‌یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقـلاب در امـور مــدنـی مـطابقتـی نـداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن که عمدتاً به تکرار موضوع خواسته و تجزیه و تحلیل بلادلیل و بلاجهت دادنامه پرداخته مؤثر در مقام نقض نمی‌باشد، همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: وکلای تجدیدنظرخواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش گفته، دعوی موکلین مع‌الـواسطه خـود را مقیـد به جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی تجدیدنظر، بلکه همچنین در لایحه اعتراضیه نیز دعوی مرقوم را مقید به جهت یا جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و استفاده از ظرفیت تجدیدنظر بسنده و اکتفاء نموده که صرف‌نظر از نارسایی و منقصت یاد شده و از آنجا که: اولاًـ در عمده مستند دعوی بدوی که مشتمل بر رأی مورخ 19/12/46 در پرونده کلاسه 46/ق/6/295 و ظاهراً به شماره دادنامه 2889 مورخ 22/12/46 شعبه 37 دادگاه وقت و اسبق شهرستان تهران می‌باشد، مرجع یاد شده حکم حجر الف.و. را صادر و اعلام داشته و این در حالی است که ثانیاًـ تاریخ حجر را در آن معین و مشخص ننموده و علی‌رغم علم به مقررات قانونی موضوع مواد 70 و 71 قانون امور حسبی مصوب 1319 و اصلاحیه‌های آن، تصمیمی در آن خصوص اتـخاذ نداشتـه و بر همین اساس و به استناد ماده 70 قانون پیش گفته اثر حجر از تاریخ قطعیت حکم مترتب خواهد شد که در دعوی مطروحه بدوی، به کلی مغفول بوده و بدون توجه به مراتب معنونه، دعوی مرقوم طرح و اقامه شده است. ثالثاًـ در رونوشت مصدق ابرازی از دادنامه مرقوم صراحتاً قید گردیده: «رأی در حدود مقررات قابل رسیدگی پژوهشی در دادگاه استان بوده است» و به ترتیب یاد شده، دادنامه‌ایی مستند دعوی قرار گرفته که بالذات قطعی نبوده و وکلای مرقوم، از ابتدای طرح و اقامه دعوی بدوی دلیلی بر قطعیت دادنامه پیش گفته تقدیم و ارائه نداشته و مادام که دلیل قطعیت دادنامه فوق‌الاشعار تقدیم نشود، اصولاً مفاد آن دارای ارزش و اعتبار احکام قطعی نخواهد بود و این مهم نیز از ابتدای اقامه دعوی، به کلی مغفول باقی مانده است. رابعاًـ وکلای تجدیدنظرخواهان‌ها با استدلالی ناصحیح و ناصواب، دادگاه محترم رسیدگی نخستین را موظف و مکلف در رسیدگی به موضوع تاریخ آغاز حجر نموده و به تصور غلط، آن مرجع محترم را مواجه با اقدام یاد شده دانسته و این در حالی است که چنانچه هرگونه ادعایی نسبت به تاریخ حجر مورث تجدیدنظرخواندگان (الف.و.) داشته باشند، باید به شعبه جانشین دادگاه 37 اسبق شهرستان تهران مراجعه و ادعای خود را پیرامون دادنامه معنونه، مطرح و از آن مرجع (به عنوان مرجع جانشین) استدعای رسیـدگی به موضوع ادعـاء را درخـواست نماینـد و الا در مقـام رسیدگی به دعوی بدوی حاضر، شعبه 26 محترم یاد شده تکلیفی نسبت به موضوع نداشته و رویه قاطع قضایی و دکترین مؤثر حقوقی نیز مبین لزوم مراجعه به مرجع صادرکننده حکم حجر (در مانحن‌فیه شعبه جانشین) می‌باشد و این مهم در راستای مقررات قانونی بخش اخیر ماده 70 و نیز ماده 71 قانون امور حسبی بوده که تکلیفی برای شعبه 26 محترم یاد شده، ایجاد نخواهد داشت و صرفاً ناظر به شعبه ذی‌ربط صادر کننده حکم حجر خواهد بود. خامساً ـ شعبه 37 اسبق دادگاه شهرستان تهران، با علم به موضوع حجر و لزوم تاریخ تعیین آن، مبادرت به تعیین تاریخ حجر محجور ننموده، بنابراین و علی‌الاصول و علی‌القاعده، تاریخ حجر از تاریخ قطعیت دادنامه استنادی قابل محاسبه که در هر حال دلیلی بر قطعیت آن و تاریخ احتمالی قطعیت دادنامه مرقوم تقدیم و ارائه نشده است. سادساًـ ادعای دیگر وکلای تجدیدنظرخواه از حیث اتصال حجر محجوره مذکور به صغر سن نیز علی‌رغم آنکه فاقد ادله شرعیه و قانونیه بوده، قابلیت رسیدگی در دادگاه جانشین شعبه 37 مرقوم داشته که تغافلاً در دعوی تجدیدنظر حاضر که عملاً ادعای جدید محسوب می‌گردد، مورد درخواست رسیدگی قرار گرفته است، بناءعلی‌هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه دعوی بلاجهت و بلادلیل تجدیدنظرخواهی مطروحه را وارد و موجه ندانسته و از آنجا که بر اساس فقدان موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بودن دعوی بدوی (بر اساس نقیصه شکلی و امر غیرماهوی) مورد پذیرش قرار نگرفته و از طرفی با احتمال مراجعه ذی‌نفع به مرجع ذی‌صلاح مربوطه و اصلاح حکم موضوع دادنامه استنادی از حیث تعیین تاریخ حجر، با نتیجه دادنامه تجدیدنظرخواسته حاضر (صدور حکم ماهوی)، امکان طرح و اقامه دعوی احتمالی آتیه را نخواهد داشت، لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواها‌ن‌ها و با اصلاح عنوان دادنامه تجدیدنظرخواسته از «انشای حکم به بطلان دعوی طرح شده بدوی» به استناد بخش اخیر ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نیز اتخاذ وحدت از ملاک، منطوق و مفهوم ماده 403 همان قانون و رعایت ماده 351 قانون پیش گفته به: «قرار رد (عدم استماع) دعوی بدوی خواهان‌ها» در نتیجه و اساس و با اصلاح معموله معنونه، دادنامه تجدیدنظرخواسته را اصلاحاً تأیید و استوار می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.
مستشاران شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
طاهری ـ موحدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.