تأخیر در استفاده از حق و اثر آن بر بقای حق

درتاریخ : 1392/12/13 به شماره : 9209970906801728

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 8 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: قواعد عمومی قراردادها، شرط ضمن عقد، تأخیر در استفاده از حق، زوال حق

چکیده رای

درصورتی‌که حق قراردادی برای فردی نسبت به دیگری ایجاد شده باشد چون هنگام تنظیم قرارداد مذکور استیفاء حق برای صاحب حق مشروط به زمان محدودی نشده و مطلق است، تأخیر در استفاده از حق موجب سلب حق ایجادشده یا نفی آن پس از مدتی نخواهد بود بلکه تا زمانی که عقد اصلی دوام داشته باشد شرط مقرر بین طرفین نیز تداوم و اعتبار خواهد داشت و تأخیر در استفاده از آن موجب زوال حق به وجود آمده به‌موجب شرط نمی‌شود.

خلاصه جریان پرونده

خانم م.پ. با وکالت خانم‌ها م. و گ. هر دو د.پ. وکلای پایه‌یک دادگستری به‌طرفیت آقای م.ق. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق خلعی) به علت تحقق شرط ضمن‌العقد در تاریخ 14/12/91 درمحاکم عمومی حقوقی تهران مطرح نموده‌اند که پرونده به شعبه 273 خانواده ارجاع شده است. در متن دادخواست وکلای خواهان گفته‌اند مستنداً به سند نکاحیه 16/6/1385 که در دفترخانه رسمی ازدواج شماره . . . تبریز رابطه زوجیت دائم بین موکله و خوانده برقرارشده است و نامبردگان یک فرزند پسر متولد 79 و یک فرزند دختر متولد 84 دارند حسب اعلام موکله همسر وی به دلیل محکومیت کیفری (معامله مال غیر) به دو سال و نیم حبس تعزیری محکوم گردیده و در حال گذراندن حبس خود در زندان اوین می‌باشد و این وضعیت باعث هتک حیثیت خانوادگی موکل شده است بنابراین بند 9 عقدنامه محقق شده است پرونده کلاسه اجرائی 88/ج/713 دادسرای ناحیه 2 مورد استناد می‌باشد. زوج بدون تحصیل رضایت و اجازه زوجه باخانمی بنام پ.م. ازدواج نموده و از وی دارای یک فرزند بنام ه.ق. متولد 20/4/91 گردیده است لذا بند 12 عقدنامه نیز محقق شده است تقاضای استعلام از ثبت‌احوال تهران را دارد با تحقق شرط ضمن‌العقد که زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر برای طلاق دارد صدور حکم طلاق خلعی مورد درخواست است دادگاه وقت جهت رسیدگی تعیین و طرفین را دعوت به رسیدگی نموده است و برای روز 10/2/92 ساعت 11 صبح زوج از زندان احضار شده است در جلسه مذکور خوانده حاضر نشده است و اعلام‌شده است وی در مرخصی بوده و اخطار به وی ابلاغ نشده است لذا دادگاه مجدداً وقت جهت رسیدگی تعیین نموده و شرحی به اداره ثبت‌احوال تهران ارسال داشته است تا وقایع مهم شناسنامه آقای م.ق. فرزند ن. به شماره شناسنامه 7459 تهران متولد 27/8/51 را جهت بهره‌برداری قضایی اعلام دارند و نیز شرحی به زندان اوین ارسال نمود تا سوابق زندانی مشارٌالیه را اعلام دارند و خوانده را نیز برای روز مقرر از زندان فرا خوانده است. خانم س.م. از ناحیه زوج اعلام وکالت نموده است و زندان در برگ 47 پرونده گفته است با ارسال انگشت‌نگاری قضایی زندانی م.ق. نامبرده مورخ 25/3/91 به اتهام ممانعت از حق و کلاهبرداری از سوی دادیار شعبه 1 اجرای احکام دادسرای ناحیه 2 تهران به این مرکز و بازداشتگاه اوین معرفی گردیده که در حال حاضر محبوس می‌باشد ثبت‌احوال نیز در برگ 48 و 49 پرونده رونوشت سند سجلی آقای م.ق. با اطلاعات راجع به اولاد و وقایع دوگانه ازدواج او در سال‌های 75 و 88 با خانم‌ها م. و پ. اتفاق افتاده است اعلام نموده است که تصویر آن را نیز برابر با اصل نموده است در جلسه دادرسی مورخ 7/3/92 وکیل خوانده خانم م.خ. با تقدیم وکالت‌نامه‌ای حضور یافته است وکیل خواهان نیز حاضرشده است وی خواسته موکله را به شرح دادخواست طلاق به لحاظ تخلف زوج از شروط ضمن عقد به حکایت پاسخ استعلامات به‌عمل‌آمده از ثبت‌احوال و مدیریت زندان اوین خواستار شده است ضمناً وی وکالت‌نامه خانم م.خ. را از حیث تمبر و حدود اختیارات او که منفرداً و مشترکاً تصریح نشده است موردایراد قرار داده است و گفته است موکله در این پرونده ادعای دیگری ندارد و حاضر به بذل بخشی اندکی از مهریه خود در قبال طلاق به زوج می‌باشد مراتب میزان بذل متعاقباً اعلام خواهد شد وکیل زوج گفته است موکل با طلاق مخالف هستند محکومیت کیفری موکل چون قطعی نگردیده و پرونده در حال رسیدگی است دلیلی برای طلاق محسوب نمی‌شود پذیرش آن فاقد وجاهت قانونی برای طلاق است در مورد ازدواج مجدد، زوجه با اقرار شفاهی اجازه انجام این امر را به موکل داده‌اند برای این امر شهود نیز دارند در خصوص امور مالی نیز زوج تمام اموال خود را در اختیار زوجه قرار داده و ماشین و منزلی که مبالغ آن بالغ‌بر مهریه ایشان می‌باشد موکل خواهان صلح و آشتی است و با طلاق مخالف است وکیل زوجه گفته است حکم شعبه 1167 جزائی در مورد محکومیت زوج در پرونده کلاسه 870161 قطعی گردیده است و آقای ق. به اتهام جعل به تحمل یک سال و نیم حبس تعزیری و به اتهام انتقال مال غیر به تحمل چهار سال و نیم حبس تعزیری و به پرداخت یک میلیارد و پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم گردیده لذا تقاضای اعمال ماده 18 که از طرق فوق‌العاده می‌باشد نمی‌تواند محکومیت قطعی او را زیر سؤال برده باشد به‌علاوه ازدواج مجدد زوج همان‌طور که در دادگاه گفته شد محقق است وی دارای فرزند است و موکل برخلاف اظهارات وکیل زوج به‌هیچ‌وجه موافق با ازدواج مجدد نبوده است و نیست لذا چون شرط ضمن‌العقد با تخلف زوج از تعهدات او محرز گردیده است طبق خواسته مطروحه درخواست رسیدگی دارد دادگاه ضمن صدور قرار داوری از شعبه 1167 دادگاه عمومی کیفری تهران خواسته است تصویر دادنامه بدوی و تجدیدنظر مربوط به محکومیت زوج را جهت بهره‌برداری قضایی ارسال دارند وکیل زوجه از دادگاه خواسته است برای موکل او داور تعیین نماید دادگاه شرحی به واحد داوری برای انجام داوری ارسال داشته است که نظریه داور تعیین‌شده برای زوجه در برگ 64 پرونده اعلام‌شده است تصویر دادنامه 88/109 مورخ 19/2/88 صادره از شعبه 1167 که به‌موجب آن آقای م.ق. متهم ردیف دوم کیفرخواست مطروحه از ناحیه دادسرا به پنج سال و نیم حبس تعزیری و پرداخت یک میلیارد و پانصد میلیون ریال جزای نقدی به اتهام خرید مال غیر با علم و اطلاع و تبانی برای بردن مال غیر (کلاهبرداری) محکوم گردیده است و رأی مذکور طی دادنامه 792-791 مورخ 21/5/88 شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با اعمال تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب از جهت انتقال مال غیر به 5/2 سال حبس تعزیری و تقلیل جزای نقدی به یک میلیارد ریال مورد تأیید قرارگرفته است (اوراق 69 الی 76 پرونده) دادگاه پس از اعلام نظریه داوران با اعلام ختم دادرسی به شرح دادنامه 92/747 مبادرت به صدور رأی بدین شرح نموده است «در خصوص دعوی خانم م.پ. به‌طرفیت م. ق. به خواسته صدور حکم طلاق بدین توضیح که وکیل خواهان اعلام نموده موکلش به لحاظ تحقق دو شرط از شروط عقدنامه یعنی ازدواج مجدد زوج و نیز حبس وی به جهت ارتکاب جرم تقاضای اعمال وکالت مندرج در عقدنامه و در نهایت اجرای صیغه طلاق دارد دادگاه باملاحظه مجموع محتویات پرونده، نظر به احراز رابطه زوجیت دائم بین خواهان و خوانده به دلالت سند ازدواج 5781 مورخه 16/6/75 دفتر ازدواج شماره . . . تبریز و توجهاً به اظهارات وکیل زوج و نیز وجود مدارکی دال بر ازدواج مجدد و نظر به اینکه حکم محکومیت زوج از بابت بزه خرید مال غیر قطعیت یافته است و نیز عنایتاً به اینکه وکیل خوانده دفاع مؤثری در قبال دعوی مطروحه به عمل نیاورده و مساعی دادگاه و داوران منتخب نیز توفیقی در اصلاح ذات‌البین به دست نیاورده‌اند و توجهاً به اینکه دو شرط مذکور در عقدنامه محقق شده است مستنداً به مواد 26 و 27 و 28 و 29 و 31 و 33 قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش صادر و اعلام می‌نماید زوجه می‌تواند ظرف شش ماه پس از قطعیت رأی پس از بذل 14 سکه از مهریه ما فی‌القباله خود و قبول بذل به وکالت از زوج تقاضای ثبت طلاق خود را از یکی از دفاتر طلاق بنماید زوجین دارای فرزند مشترک هستند که حضانت آنان موافق قانون خواهد بود نوع طلاق خلع نوبت اول است زوجه ادعای دیگری در این پرونده ندارد از این رأی آقای ح.ق. وکیل پایه‌یک دادگستری تجدیدنظرخواهی نموده است. و عدم ارسال پرونده طلاق را به واحد مشاوره که طبق مواد 18 و 17 و 16 قانون حمایت خانواده ضرورت قانونی داشته است و دادگاه به این تکلیف قانونی عمل ننموده است از طرفی استفاده از شرط ضمن‌العقد با وصف اینکه پس از علم و آگاهی زوجه جنبه فوریت داشته و مشارٌالیها از این امر مدت‌ها قبل اطلاع داشته و از این حق خود استفاده نکرده است شرط مذکور سالبه به انتفاء موضوع به نظر می‌رسد در مورد محکومیت موکلش به اتهام بی‌اساسی که با درخواست اعاده دادرسی موردپذیرش دیوان‌عالی کشور قرارگرفته است و موکل پیگیر اثبات بی‌گناهی خودش می‌باشد نیز از موجبات حداقل استمهال و تحت نظر داشتن پرونده و نتیجه آن می‌باشد و شعبه مربوطه فاقد قاضی زن و مشاور زن بوده است که رأی نیز از این حیث واجد ایراد است. درخواست نقض رأی را نموده است. پرونده به شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع گردیده است هیأت شعبه مذکور در وقت فوق‌العاده با بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه 92/1193 در تاریخ 22/7/92 تجدیدنظرخواهی او را وارد ندانسته زیرا رأی تجدیدنظر خواسته براساس موازین قانونی و مستندات موجود در پرونده صادر گردیده است تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض آن را فراهم سازد به عمل نیاورده است با عنایت به‌مراتب مذکور ضمن ردّ دادخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به مواد 358 و 365 قانون آیین دادرسی مدنی رأی تجدیدنظر خواسته را تأیید نموده اکنون از این رأی وکیل آقای م.ق. فرجام‌خواهی نموده است که هنگام شور لایحه وی با گزارش پرونده قرائت می‌شود.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای عبدالعلی ناصح عضو ممیّز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رای دیوان

نظر به اینکه تحقق بندهای 9و 12 موارد 12گانه مذکور در ذیل شرط “ب” ضمن‌العقد و نتیجتاً حق استفاده زوجه از مفاد بند “ب” برای اعمال وکالت تفویضی و انتخاب نوع طلاق و اجرای صیغه طلاق محرز گردیده است و اعتراض وکیل زوج ازاین‌جهت که زوجه در استفاده از شرط ضمن‌العقد در موارد مذکور تأخیر نموده و این تأخیر به‌منزله انصراف او در استفاده از شرط ضمن‌العقد می‌باشد وارد نیست زیرا درصورتی‌که حق قراردادی و قانونی برای فردی نسبت به دیگری محقق و پایدار شده باشد چون هنگام تنظیم قرارداد مذکور استیفاء حق برای صاحب حق مشروط به زمان محدودی نشده است و مطلق است تأخیر در استفاده از حق موجب سلب آن حق ایجادشده یا نفی آن پس از مدتی نخواهد بود بلکه تا عقد زوجیت که عقد اصلی است دوام داشته باشد شرط مقرر فی‌مابین نیز تداوم خواهد داشت و معتبر است بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته موجهاً و منطبق بر موازین قانونی و دلالت محتویات پرونده اصدار یافته و چون از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز خللی در رسیدگی‌های معموله در حدی که موجبات نقض رأی فراهم شود مشهود نیست مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی رأی فرجام‌خواسته ابرام می‌گردد.
رئیس شعبه 8 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار ـ عضو معاون
عباسیان ـ ناصح ـ کریمپور نطنزی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.