تأثیر گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت

تأثیر گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت

درتاریخ : 1392/11/26 به شماره : 9209970224201602

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 42 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: قرار، قرار موقوفی تعقیب، گذشت شاکی، رضایت شاکی، جرایم قابل گذشت

چکیده رای

گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت موجب صدور قرار موقوفی تعقیب است.

رای بدوی

در خصوص اتهام آقای م.م. فرزند ر. دایر به صدور چک بلامحل به شماره … و تاریخ 27/6/90 به مبلغ 210000000 ریال از جاری 1-…–230 بانک سینا شعبه ری؛ با توجه به شکایت شاکی و گواهی عدم پرداخت بانک و عدم حضور متهم جهت دفاع؛ دادگاه بزه انتسابی را محرز دانسته و به استناد مواد 3 و 7 و 22 قانون صدور چک متهم را به 2 سال حبس و 2 سال محرومیت از گرفتن دسته چک محکوم می‌نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 10 روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی است.
رئیس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی شهرری ـ صیفوری

 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره 600023 مورخه 21/1/92 صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی شهرری که در مقام واخواهی و رد آن و تأیید دادنامه غیابی به شماره 375 مورخ 31/4/92 صادره از آن مرجع که به موجب آن مشارالیه در رابطه با اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره … مورخ 27/6/90 به عهده بانک سینا شعبه شهرری به مبلغ 000/000/210 ریال موضوع شکایت آقای م.م. به تحمل دو سال حبس تعزیری و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم گردیده است؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن توجهاً به این‌که شاکی طی رضایت‌نامه محضری به شماره 10967 مورخه 15/10/92 تنظیمی در دفترخانه شماره 34 شهرری صراحتاً از شکایت خود گذشت کرده است، لذا تجدیدنظرخواهی او را وارد تشخیص و مستند به شق 1 بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه به لحاظ گذشت شاکی و به استناد به ماده 12 قانون اصلاحی صدور چک مصوب 1382 قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
 رئیس شعبه 42 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
                                    راثی‌نصیری ـ حیات‌مقدم

 

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.