تأثیر وجود فرزند بر پذیرش دعوای طلاق
درتاریخ : 1392/11/20 به شماره : 9209970222601984
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 26 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: طلاق، عسر و حرج، مصلحت
چکیده رای
در مواقعی که طلاق به مصلحت فرزند مشترک زوجین نباشد این موضوع از عوامل صدور حکم بطلان دعوای طلاق زوجه باشد.
رای بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی خانم خ.ح. فرزند ع. متولد 1351 بهطرفیت همسرش آقای ب.م. فرزند ه. به خواسته صدور حکم طلاق توجهاً به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه خواهان در مورد اعتیاد زوج به مواد مخدر هیچگونه دلیل و مدرکی ارائه نداده و در مورد تأدیه و تأمین نشدن نفقه نیز میتوانست شکایت کیفری و حقوقی نماید ضمن اینکه فرزند مشترک 21 ساله دارند و طلاق به مصلحت آنها نیست علیهذا خواسته موجه نبوده استناداً به مواد 1257 قانون مدنی بطلان دعوی مشارٌالیها را صادر و اعلام مینماید رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابلاعتراض درمحاکم تجدیدنظر استان تهران و پس قابل فرجام در دیوان عالی کشوراست.
رئیس شعبه 233 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ میرزایی
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم خ.ح. بهطرفیت آقای ب.م. از دادنامه شماره 9201411-30/9/92 شعبه 233 دادگاه خانواده تهران که بهموجب آن حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی تجدیدنظرخواه در مورد صدور حکم طلاق به شرح توضیحات دادهشده در دادنامه موصوف صادر گردیده است وارد نمیباشد زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادرشده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح میباشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بیاعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا بهمراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 21/1/79 ضمن ردّ اعتراض معترض دادنامه معترضٌعنه را عیناً تأیید مینماید رأی دادگاه بهموجب مواد 397 و368 قانون فوقالذکر ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجامخواهی در دیوان عالی محترم کشور است.
رئیس شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
احمدی ـ نجفی رسا
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.