تأثیر قبض و اقباض ثمن و مبیع در تحقق عقد بیع

درتاریخ : 1392/04/22 به شماره : 9209970221500472

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: بیع، ثمن، مبیع، قبض و اقباض، صحت عقد

چکیده رای

قبض و اقباض ثمن و مبیع به جز در موارد استثنایی، جزء ذات و از شرایط اساسی تحقق عقد بیع نیست. بلکه قبض و اقباض از آثار و نتایج عقد بیع است نه از ارکان و مقدمات آن.

رای بدوی

در خصوص دعوی ش.الف. به وکالت الف.ح. به طرفیت ح.الف. به وکالت ب.ف. و د.الف. به خواسته تقاضای ابطال مبایعه‌نامه عادی مورخ 5/8/1380 مشتمل بر یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی 224/2345 بخش 10 تهران به استناد مبایعه‌نامه عادی مورخ 05/08/1380 و اقرارنامه عادی مورخ 30/04/1365 و گواهی حصر وراثت به لحاظ صوری بودن به جهت عدم رد و بدل شدن و واقعی نبودن ثمن معامله خلاصتاً توضیح داده مبایعه‌نامه در دفتر املاک شماره … واقع در خیابان … منعقد گردید و از شرایط اصلی صحت معامله وجود مبیع و ثمن و بایع و مشتری چهار رکن اساسی صحت معامله می‌باشد و ثمنی رد و بدل نشده و متصدی دفتر املاک حاضر به ادای شهادت می‌باشد و صوری بودن معامله به لحاظ عدم رد و بدل ثمن و مبلغ ناچیز از ثمن معامله محرز و مسلم بوده و مضافاً مغازه استیجاری به موجب سند رسمی 5166 مورخ 06/04/1345 بوده و رضایت مالک أخذ نشده است و اصل شش دانگی وجود ندارد چون‌که در حال حاضر دو دانگ مالکیت سرقفلی و عین به نام وراث ج.الف. و دو دانگ دیگر به نام ح.الف. و دو دانگ دیگر به نام متوفی م.الف. بوده است و سهم موکل یک سهم از سه سهم به کسر ثمنیه از دو دانگ از شش دانگ حقوق سرقفلی بوده و خواسته ابطال مبایعه‌نامه 05/08/1380 به لحاظ صوری بودن به جهت عدم رد و بدل شدن ثمن و اختلاف امضا و اثر انگشت متوفی در نظریه کارشناسی مندرج در پرونده کلاسه 89/744 شعبه 180 دادگاه عمومی تهران بوده و خواسته نسبت به یک سهم از سه سهم به کسر ثمنیه از دو دانگ از شش دانگ حقوق سرقفلی اصلاح می‌گردد و وکیل خوانده در مقام دفاع بیان داشته با رعایت مقررات قانون مدنی و اصل صحت و لزوم معاملات اصل بر صحت معاملات بوده و سایر موارد استثناء و نیاز به دلیل داشته و دارد که در پرونده مطروحه خواهان دلیل و مدرک محکمه‌پسندی بر صوری بودن معامله ابراز نداشته است بلکه موکل مبایعه‌نامه و وکالت‌نامه بلاعزل دارد و در پرونده تقسیم ترکه به کلاسه 89/744 شعبه 180 دادگاه عمومی تهران خواهان در واقع و حقیقت امر صحت معامله را قبول داشته ولی نسبت به امضاء و اثر انگشت فروشنده ادعای جعلیت نموده که مراتب به کارشناس ارجاع و در نهایت کارشناس بدوی و هیأت 3 نفره صحت امضای فروشنده را تأیید نمودند و معامله مذکور فی‌مابین متعاملین با رعایت مواد 190 و191 قانون مدنی با رعایت شرایط اساسی صحت معامله انجام یافته و نحوه پرداخت ثمن نیز دقیقاً مشخص شده است و با گذشت حدود ده سال از انجام وقوع عقد بیع چنین ادعایی مؤثر در مقام نبوده و نمی‌تواند اصول لزوم و صحت معاملات را دچار تزلزل و خدشه قرار دهد با التفات به مراتب نظر به این‌که رابطه حقوقی طرفین مستند به مبایعه‌نامه عادی بوده که صحت اصالت آن مصون از تعرض و تخدیش باقی‌مانده و مفروغ غنه است و بر خلاف ادعای وکیل خواهان به این‌که قبض و اقباض ثمن و مبیع جزو ذات و از شرایط اساسی است به دلالت مواد 183 و 190 و 191 و 338 و 339 قانون مدنی عقد بیع محقق نمی‌شود الا به رد و بدل ثمن و مثمن آن، دادگاه معتقد است که در تعریف عقد بیع و شناسایی ارکان تحقق آن (غیر از شرایط کلی صحت هر عقدی) باید به قانون مدنی رجوع نمود و ماده 338 قانون مدنی می‌گوید بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم و بلافاصله ماده 339 همان قانون مقرر می‌دارد که پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‌شود با این ترتیب شرط دیگری مثل رد و بدل ثمن و مثمن جز در مورد استثناء مذکور در قسمت اخیر ماده 364 قانون مدنی جزء ذات و شرایط اساسی و ارکان ذکر نگردیده است و زمانی‌که عقد بیع با شرایط معتبر تحقق یافت به موجب ماده 362 قانون مدنی آثار بیعی که صحیحاً واقع شده به شرحی است که در بندهای اول تا چهارم ماده مرقوم ذکر گردیده از جمله این‌که به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود با این ترتیب و در محدوده مقررات قانون مدنی مالکیت با تنظیم یک سند عادی یا هر دلیل دیگر متضمن عقد بیع، مبیع به مشتری و ثمن به بایع منتقل می‌شود و متعاملین مکلفند مالی را که به دیگری منتقل کرده به او تحویل نماید و بدین ترتیب قبض و اقباض از آثار و نتایج عقد بیع است نه از ارکان و مقدمات آن می‌باشد و مطابق ماده 375 قانون مرقوم تنها متعاملین مکلف به تحویل و تحول بیع و ثمن در موعد و محل مقرر می‌باشند و در صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع بر اساس ماده 376 قانون معنون اجبار به تسلیم می‌شود و یا این‌که بر طبق ماده 395 همان قانون بر طبق مقررات راجعه به خیار تأخیر ثمن معامله را فسخ یا اجبار مشتری را به تأدیه ثمن بخواهد و با عنایت به این‌که بر اساس ماده 219 قانون مدنی عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم‌مقام آنان لازم‌الاتباع می‌داند مگر این‌که به رضایت طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود و با توجه به این‌که هیچ‌گونه دلیل یا مدرکی که بر اقاله قرارداد یا فسخ یا ابطال آن به علت قانونی دلالت نماید ابراز و ارائه نگردیده است علی‌هذا دادگاه با احراز ثبوت و صحت بیع و حمل آثار و تبعات آن نسبت به طرفین دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و به استناد مواد 10 و 219 و 338 و 339 و 340 و 344 و 362 و 363 و 364 و 375 و 376 و 3395 و 457 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ نیک‌بخش

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ش.الف. به طرفیت آقای ح.الف. هر دو از وراث مرحوم م.الف. نسبت به دادنامه شماره 517 مورخ 30/7/90 صادره از شعبه 185 دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوای ابطال مبایعه‌نامه عادی مورخ 5/8/1380 موضوع واگذاری منافع یک باب مغازه از پلاک ثبتی 224/2345 بخش 10 تهران از طرف مورث به تجدیدنظرخواه به لحاظ صوری بودن از باب فقد ادله اثباتی منتهی به صدور حکم بطلان دعوی گردید، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی از آنجا که مفاد سند عادی 30/4/65 دلالت بر اقرار مورث به واگذاری دو دانگ ملک مذکور به تجدیدنظرخوانده و دو دانگ دیگر به آقای ج.الف. (احد دیگر از وراث) و باقی ماندن دو دانگ دیگر در مالکیت مورث داشته و نظر به این‌که مفاد مؤدای گواهی گواهان تجدیدنظرخواه هم دلالت بر صحت و اصالت سند مذکور داشته که سند مذکور هم فارغ از ایراد و انکار بوده با عنایت به این‌که مفاد سند اخیر‌الذکر (سال 65) موجد حق خاصی برای سایر وراث از جمله تجدیدنظرخواه نبوده و از طرفی سند موضوع تقاضای ابطال هم به شرح دادرسی‌های سابق از حیث اصالت و اعتبار مورد تأیید واقع گردیده و با عنایت به حاکمیت اصول صحت و لزوم بر قراردادها لذا مفاد سند موضوع تقاضای ابطال هم ظهور در واگذاری منافع ملک به تجدیدنظرخواه دارد و تخصیص سند موضوع تقاضای ابطال به شرح آرای بدوی شماره 818 مورخ 30/7/87 شعبه 22 دادگاه عمومی تهران و رأی تجدیدنظر به شماره 44 مورخ 23/1/88 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران از باب وارد و حاکم بودن سند سال 65 به میزان دو دانگ سهم آقای ج.الف. بر سند موضوع تقاضای ابطال می‌باشد لیکن در مانحن‌فیه سند سال 65 موجد حق خاص رأی تجدیدنظرخواه نبوده تا به مثابه حق ج.الف. وارد بر سند موضوع تقاضای ابطال باشد و از طرف دیگر دلایل صوری بودن سند مذکور اگر چه اصالت سند ملازمه با واقعی بودن سند ندارد لیکن واگذاری به مبلغ یکصد میلیون اگر چه از امارات صوری بودن می‌باشد لیکن واگذاری ملک به قیمت پایین‌تر از قیمت واقع به اعتبار رابطه پدر فرزندی می‌تواند متعارف باشد و از طرف دیگر همین اندازه که در سند سال 65 مورث حق و حقوق خاصی را برای سایر ورثه از جمله تجدیدنظرخواه در نظر نگرفته و از طرفی تجدیدنظرخوانده را مورد عنایت ویژه قرار داده می‌تواند دلالت بر رد ادعای صوری بودن و واقعی بودن سند موضوع تقاضای ابطال باشد بنابراین دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را از نظر حقوقی مبنی بر دلیل موجهی تشخیص نداده و از این جهت با رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رأی معترض‌عنه را تأیید و ابرام می‌نماید علی‌ایحال اگر چه ادعای تجدیدنظرخواه از نظر حقوقی وارد نبوده لیکن دادگاه تجدیدنظرخواه را به لحاظ عالم بودن بر حقیقت امر و از باب صله رحم به جلب رضایت همشیره خود توصیه می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.
 رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
 عشقعلی ـ جمشیدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.