تأثیر عدم نیاز یا خاتمه قرارداد بر اعتبار قرارداد کار موقت

درتاریخ : 1391/10/06 به شماره : 9109970901803660

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 18 بدوی دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: دعاوی کار، قرارداد کار موقت، عقد رضایی، تمدید قرارداد، انقضای مدت قرارداد، خاتمه قرارداد، عدم نیاز

چکیده رای

در قرارداد کار موقت که به دلیل تدریجی بودن تعهد و ایجاد آن در طول زمان، با الزامات قرارداد مدنی تفاوت دارد، به محض اعلام عدم نیاز یا خاتمه قرارداد، تعهدی باقی نمانده و رابطه کار، قطع شده تلقی می‏‏گردد.

رای دیوان

در خصوص شکایت شرکت … با مدیرعاملی (ج.ق.) و با وکالت خانم (ب.ع.) علیه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی رشت، به خواسته اعتراض به رأی شماره … مورخ … هیأت حل اختلاف کار، با عنایت به محتویات پرونده و مدارک پیوست از جمله پرونده استنادی، رأی هیأت حل اختلاف را مخدوش و مستحق نقض می‏داند زیرا: 1) آقای (ح.س.) به موجب قرارداد با مدت موقت از 1/9/88 لغایت 29/12/88 به مدت 4 ماه در هتل (ک.) مشغول کار بوده و به علت اختلافات ایادی سابق و فعلی و نبود اسناد و مدارک هتل حسب گواهی شماره … مورخ … شعبه 13 بازپرسی رشت مبنی بر طرح شکایت مدیر جدید علیه مدیر سابق به اتهام «سرقت اسناد هتل» به مدت 6 ماه بعد از انقضای قرارداد مشغول کار بوده است. 2) قرارداد کار عقدی رضایی و معوض است و مفهوم زمان شرط اصلی در قرارداد می‏‏باشد. با وجود درگیری مدیران و ایادی هتل، تلقی تمدید حتمی قرارداد و دائمی شدن آن بعد از انقضای مدت بر خلاف قانون است. 3) مفهوم عدم نیاز در عقد رضایی با مدت موقت، اعتبار قرارداد را متزلزل می‏‏کند زیرا در این نوع قرارداد تعهد به نحو تدریجی و طی زمان انجام می‏‏شود و با مفهوم الزامات قرارداد مدنی تفاوت دارد. پس به محض اعلام عدم نیاز و با خاتمه قرارداد تعهدی باقی نمی‏ماند و رابطه کارگری قطع شده تلقی می‏‏گردد. بنابراین رأی معترض‏عنه را فقط از حیث اعاده به کار به موجب ماده 25 قانون کار مخدوش دانسته، حکم به ورود شکایت و نقض رأی صادره و ارجاع امر به هیأت هم‏عرض جهت رسیدگی مجدد با توجه به ماده 14 و تبصره آن در قانون دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‏گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 18دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
 کرمی ـ شجاعی نوری

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.