تأثیر رابطه استخدامی در تحقق جرم اختلاس

درتاریخ : 1391/09/27 به شماره : 9109972131300391

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 68 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اختلاس، استخدام پیمانی، استخدام رسمی، استخدام روزمزد، رابطه استخدامی، قراردادیاختلاس، رابطه استخدامی، استخدام رسمی، استخدام پیمانی، قراردادی، استخدام روزمزد

چکیده رای

در رابطه با جرم اختلاس نوع رابطه استخدامی اعم از رسمی،پیمانی، قراردادی و روزمزد بودن مرتکب مؤثر در مقام نیست.

رای بدوی

درمورد شکایت ش. سهامی خاص علیه آقای ح. فرزند ع. 28 ساله دایر بر ارتکاب بزه اختلاس و برداشت 000/823/30 ریال از وجوه شرکت به نفع خود با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه قرارداد مورخ 21/7/89 که به‌عنوان مستند رابط استخدامی شاکی و متهم ابراز شده، نظر به اینکه در قرار مذکور متهم به عنوان کارگر (فروشنده) معرفی شده و مدرکی که نشان دهنده رابطه استخدامی رسمی یا غیر رسمی با دولت باشد وجود ندارد، به عقیده دادگاه مشارالیه از مصادیق کارمندان وکارکنان دولت محسوب نمی‌شود و خارج از شمول ماده استنادی مندرج در کیفرخواست بوده، بنابراین به جهت عدم وقوع بزه انتسابی به استناد اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی حکم بر برائت مشارالیه صادر می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

 رئیس شعبه 1040دادگاه عمومی جزایی تهران ـ پرویزی

رای دادگاه تجدید نظر

بر دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 910997219150092 مورخ 02/02/1391 صادره از شعبه 1040 دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن درباره متهم آقای ح. فرزند ع. مسئول فروشگاه ش. از اتهام اختلاس مبلغ 000/823/30 ریال با این استدلال که: «…نظر به اینکه در قرارداد مورخ 21/07/1389 متهم به‌عنوان کارگر (فروشنده) معرفی شده و مدرکی که نشان دهنده رابطه استخدامی رسمی یا غیر رسمی با دولت باشد، وجود ندارد و به عقیده دادگاه مشارالیه از مصادیق کارمندان و کارکنان دولت محسوب نمی‌شود و خارج از شمول ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 بوده …»، حکم برائت حاصل نموده، ایراد و اشکال وارد است. چه آنکه متهم تجدیدنظرخوانده از زمره کارکنان و مستخدمین ش. که بیش از پنجاه درصد سرمایه آن به بانک م. تعلق داشته و بنابر ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 کارکنان و مستخدمین آن تحت شمول ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 بوده و اموال و وجوه ش. به طورمستقیم و غیرمستقیم بنابر مقتضای وظیفه اداری به آن سپرده شده که وظیفه حفظ و حراست از اموال و وجوه دولتی را برعهده داشته است و به رغم منع و حذر قانون با سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی و آن‌هم با سبق تصمیم و برنامه‌ای از پیش طراحی شده با توسل به یک سری اعمال به ظاهر قانونی ولی در اصل مغایر با قوانین و مقررات مبلغی معادل 000/823/30 ریال از وجوه متعلق به ش. را که حاصل از فروش کالا بوده به نفع خود برداشت و تصاحب نموده است و توجهاً به اینکه نوع رابطه استخدامی اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی و روزمزد بودن مرتکب مؤثر در مقام نیست و اضافه بر اینکه در این بین در اختیار شخص اداری قرارگرفتن وجوه مورد اختلاس که از جمله شرایط تحقق این جرم است و به نظر می‌رسد در پرونده امر تحقق یافته است، چون آنچه از مفهوم سپرده شدن وجوه نقدی، مطالبات، حوالجات یا سهام و یا سایر اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان‌ها و مؤسسات مندرج در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 به ذهن متبادر می‌گردد، همان متفاهم عرفی است و سپرده شدن نیز اعم از سپردن مستقیم و یا غیرمستقیم می‌باشد. به عبارت دیگر چگونگی سپردن وجه یا مال اعم از اینکه به وسیله مقامات و یا افراد به مؤسسات و دستگاه‌های مورد نظر تحویل و بعد از طی مراحل اداری و در اختیارکارمند قرارگرفته و اینکه توسط مقامات و یا افراد مستقیماً به کارمندان مدنظر واگذار شده باشد ملاک تحقق سپرده شدن نبوده و فقط تحویل وجوه یا اموال به کارمندان آن‌هم حسب وظیفه مورد توجه می‌باشد که چه به صورت واقعی و یا حکمی تحقق یابد و در باب بزه اختلاس تسلیم مال یا وجه ناشی از یک رابطه و قرارداد حقوقی ایجاد شده در چهارچوب مقررات اداری است. علاوه بر اینکه برداشت وجوه به منزله تصاحب و تملک آن به حساب می‌آید، یعنی در مورد وجوه به صرف برداشت، جرم به صورت تام واقع می‌شود و مرتکب به‌عنوان مختلس قابل تعقیب جزایی خواهد بود و عنایتاً به اینکه در جرم اختلاس، بین محروم نمودن موقت یا دائم دستگاه‌های مذکور در ماده 5 قانون اخیرالذکر از اموال متعلقه، تفاوتی وجود ندارد و به محض اینکه اندیشه مرتکب به محرومیت دستگاه‌های موصوف از آن اموال تعلق گرفت، در آن صورت، موقت یا دائم بودن قصد محرومیت، تأثیری در تحقق جرم نداشته و این امر صرفاً در مواردی در مجازات جزای نقدی اثرگذار است. به علاوه استفاده یا عدم استفاده عملی شخص مرتکب از وجوه یا مال موضوع اختلاس تفاوتی در ماهیت جرم ایجاد نمی‌کند و در این جرم مقنن خروج وجه یا مال از مالکیت دولت و سایر دستگاه‌ها را ملازم با نفع خود یا شخص دیگری دانسته، خواه شخص مرتکب، از آن وجه یا مال بهره‌مند شده یا نشده باشد، بر این مبنا دادگاه رأی تجدیدنظرخواسته را که مخالف قانون و محتویات پرونده اصدار یافته، شایسته تأیید نداسته و توجهاً به بند 4 از قسمت «ب» ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 ضمن نقض آن، متهم تجدیدنظرخوانده آقای ح.ب.  را با استناد به ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 000/646/61 ریال در حق دولت و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد وجه اختلاس به میزان 000/823/30 ریال در حق ش. محکوم می‌نماید. رأی دادگاه توجهاً به ماده 260 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی به متهم قابل واخواهی در این دادگاه خواهد بود.

رئیس شعبه 68 دادگاه تجدید نظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

 مسعودی مقام ـ بیک وردی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.