تأثیر درمان ناباروری زوج در حق طلاق زوجه

درتاریخ : 1392/04/12 به شماره : 9209970909900161

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 26 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: طلاق، تحقق شروط ضمن عقد نکاح، ناباروری زوج

چکیده رای

عقیم بودن و ناباروری طبیعی زوج از مصادیق عسروحرج موجب حق طلاق زوجه محسوب می‌شود و صرف احتمال درمان ناباروری با روش‌های درمانی نوین نافی حق طلاق زوجه نیست زیرا موضوعات شرعی منصرف به‌عنوان طبیعی آنان است.

خلاصه جریان پرونده

برابر محتویات پرونده، خواهان خانم ف.ن. فرزند ش.، خانه‌دار، ساکن روستای ق. همدان با وکالت آقای ع.ف. طیّ دادخواست تقدیمی به ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) به‌طرفیت خوانده دعوی همسرش آقای ع.ت. فرزند ص.، شغل نظامی، ساکن قم، به‌خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به‌علّت مبتلا بودن زوج به بیماری جسمی که براثر آن و بر‌اساس آزمایشات انجام‌شده صاحب فرزند نخواهد شد و باگذشت هشت سال از زندگی مشترک هنوز صاحب فرزند نشده درصورتی‌که پس از گذشت پنج سال چنانچه زوجه از شوهر خود به‌جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر صاحب فرزند نشود زوجه با توجه به تحقّق شرط ضمن عقد وکالت در طلاق دارد لذا با توجّه به تحقّق بند 10 از شرایط ضمن عقد نکاح تقاضای رسیدگی نموده است. موضوع دادخواست پس از تشریفات ارجاع و ثبت در دادگاه خانواده شعبه 20 قم مورد بررسی قرارگرفته و بدواً موضوع در شعبه محترم 56 شورای حلّ اختلاف مطرح و به‌لحاظ عـدم حـصول سازش پرونـده به دادگاه عودت داده‌شده است. در جلسه مورّخه 10/12/90 دادگاه وکیل خواهان اظهار داشته موکّله در سال 1382 با خوانده ع.ت.ازدواج نموده و تاکنون به‌علّت بیماری جسمی صاحب فرزند نشده‌اند و بند ده محقّق شده و تقاضای اعمال وکالت زوجه در طلاق را نموده است و وکیل منتخب زوج اظهار داشته که موکّل هیچ مشکل جسمی نداشته و دارای شغل نظامی می‌باشد و در زمان استخدام و به‌صورت دوره‌ای آزمایشات لازم درخصوص سلامت جسمی انجام می‌گردد که سوابق در پرونده موجود است و از طرفی دیگر طرفین دعوی نزدیک به دو سال عقد بسته بودند و از سال 88 نیز زوجه زندگی مشترک را ترک گفته و هیچ تمکین خاص و عام ندارد (دادنامه درخصوص محکومیّت زوجه به الزام تمکین از زوج و ردّ دعوای وی در رابطه با مطالبه نفقه ضمیمه اوراق پرونده شده است) و موکّل گفته اگر زوجه تمکین کند بچه‌دار خواهیم شد به خواست خداوند. به‌لحاظ خوف شقاق قرار ارجاع امر به داوری از سوی دادگاه صادرشده است. همچنین زوج به پزشکی قانونی معرّفی شده است. پزشکی قانونی بر‌اساس معاینه و مشاوره انجام‌شده از زوج گواهی نموده که مشارٌالیه دچار اختلال حرکت اسپرم و ضعف اسپرم و واریس عروق بیضه می‌باشد که به روش طبیعی قابلیّت بارور نمودن ندارد و لیکن با انجام روش‌های درمان ناباروری جدید احتمال بارور نمودن وجود دارد و عقیم نمی‌باشد. در جلسه مورّخه 12/2/91 دادگاه وکیل زوجه مجدّداً خواسته وی را در رابطه با طلاق با توجّه به‌ نظریه پزشکی قانونی و اینکه پس از گذشت نه سال و انجام آزمایشات و دارو حال زوج در رابطه با بیماری جنسی بهبود نیافته که با این وصف صاحب فرزند نخواهند شد تقاضا نموده است و وکیل زوج ضمن تکرار بعضی اظهارات قبلی گفته که به‌لحاظ توافق زوجین آن‌ها با استفاده از قرص و یا روش‌های دیگر تا سال 86 نخواسته‌اند بچه‌دار شوند و از سال 86 هر دو باید تحت درمان قرار می‌گرفتند که زوجه حاضر نشده و از سال 88 زندگی مشترک را ترک نموده است و گواهی پزشکی صراحت دارد که زوج عقیم نیست و احتمال بارورشدن را داده است. و درخواست ردّ دعوای خواهان را نموده است. شعبه محترم بیست از محاکم عمومی حقوقی شهرستان قم پس از بررسی و تحقیقات انجام‌شده (بدون اخذ نظریه داوران) به‌موجب دادنامه شماره 000230 ـ 21/2/91 با توجّه به محتویات پرونده و مؤثّر واقع نشدن مساعی شورای حلّ اختلاف در رفع خصومت و نیز مؤثّر نبودن مساعی دادگاه و داوران در ترغیب زوجین به زندگی مشترک و با ملاحظه نظریه پزشکی قانونی و اظهارات طرفین و دیگر قرائن و امارات خواسته خواهان را غیر‌موجّه تشخیص و مستنداً به موادّ قانونی مندرج در دادنامه حکم به بی‌حقّی خواهان صادر نموده است. رأی دادگاه پس از ابلاغ از سوی زوجه خانم ف.ن. با وکالت آقای ع.ف.و. مورد اعتراض قرارگرفته و با تقدیم دادخواست و لایحه پیوست و بیان مطالب گذشته از قبیل بچه‌دار نشدن زوجه از زوج پس از گذشت نُه سال و با انجام آزمایشات و مصرف دارو و تحقّق بند ده از شروط ضمن عقد نکاح و ملاحظه گواهی پزشکی در رابطه با بیماری زوج به اختلال حرکت و ضعف اسپرم و بارور نشدن به‌صورت طبیعی تقاضای تجدیدنظر و صدور گواهی عدم امکان سازش را نموده است و آقای الف.م. به وکالت از سوی زوج لایحه‌ای در ردّ تجدیدنظرخواهی زوجه تقدیم دادگاه کرده و موضوع بارور نشدن زوجه از سوی زوج را منتفی دانسته است. پرونده در شعبه محترم اوّل دادگاه تجدیدنظر استان قم موردبررسی واقع‌شده و بدواً در جلسه مورّخه 8/4/91 آن دادگـاه راجـع به الزام زوجین به معرّفی داور تذکّر داده که در دادگاه بدوی با صدور قرار ارجاع امر به داوری اما نظریّه آن‌ها اخذ نشده بود. در جلسه مورّخه 4/6/91 دادگاه تجدیدنظر زوجه گفته اعتراضم به رأی دادگاه به شرح لایحه تقدیمی می‌باشد در سال 82 با زوج عقد دائم شدیم یک سال عقد بسته بودیم و از سال 83 زندگی مشترک را شروع کردیم و از اسفند 89 جدا از هم زندگی می‌کنیم و من در منزل پدرم هستم و چون همسرم بچه‌دار نمی‌شود تقاضای طلاق و اعمال وکالت در آن را دارم و وکیل زوجه نیز در دفاع از وی مطالبی را به‌شرح مندرج در لایحه تقدیمی توضیح داده است و وکیل زوج گفته زوجین از اوّل قصد بچه‌دار شدن نداشته و از قرص زوجه تا سال 86 استفاده می‌نموده و از سال 89 نیز زوجه ترک زندگی مشترک کرده است و در تمکین نبوده و در نظریه پزشکی قانونی و نیز کپی سونوگرافی انجام‌شده مانعی در بچه‌دار شدن زوجه از ناحیه زوج دیده نمی‌شود. داوران زوجین پس از معرّفی خود هرکدام در گزارش جداگانه که حاکی از مؤثّر واقع نشدن مساعی آنان در ایجاد سازش بین زوجین می‌باشد اظهارنظر نموده‌اند. شعبه محترم اوّل دادگاه تجدیدنظر استان قم پس از بررسی محتویات پرونده و اعـلام ختـم رسیدگی به‌ مـوجب دادنـامه شـماره 000775 ـ 19/7/91 بـا توجّه به اظهارات طرفین پس از استماع و ملاحظه اظهارات وکلاء آنان و اخذ نظریه کتبی داوران و بررسی محتویات پرونده و اینکه تجدیدنظرخواه دلیل موجّهی که سبب نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته شود ارائه ننموده لذا ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی و انطباق دادنامه تجدیدنظر خواسته با موازین آن‌ را تأیید نموده است. متعاقباً زوجه خانم ف.ن. در اعتراض به دادنامه فرجام‌خواسته که در آن دادنامه تجدیدنظر خواسته تأییدشده با تقدیم دادخواست و لایحه پیوست و تکرار مطالب گذشته فرجام‌خواهی نموده و زوج نیز در ردّ فرجام‌خواهی لایحه‌ای تقدیم دادگاه کرده و پرونده برای فرجام‌خواهی به دیوان‌عالی کشور ارسال و مآلاً برای بررسی به این شعبه ارجاع شده است.

رای دیوان

با توجه به محتویات پرونده درخصوص اعتراض و فرجام‌خواهی زوجه خانم ف.ن. به‌طرف فرجام‌خوانده شوهرش آقای ع.ت. نسبت به دادنامه فوق صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قم که در تأیید دادنامه شماره 000230 ـ 21/2/91 شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم مبنی بر حکم به بی‌حقی خواهان (زوجه) خانم ف.ن.به‌خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به‌علّت عقیم و نابارور بودن شوهرش و تحقق شرط 10 از شرایط ضمن عقد نکاح مندرج در عقدنامه صادر گردیده است متذکر می‌گردد اعتراض و فرجام‌خواهی وارد است زیرا عمده مستند دادگاه‌های محترم نظریه پزشک قانونی است که نوشته مشارٌالیه دچار اختلال حرکت اسپرم و ضعف اسپرم و واریس عروق بیضه می‌باشد که به روش طبیعی قابلیت بارور نمودن ندارد ولیکن با انجام روش‌های درمان ناباروری جدید احتمال بارور نمودن وجود دارد عقیم نمی‌باشد درصورتی‌که استناد به ذیل نظریه مذکور موجّه نمی‌باشد چون اوّلاً عناوینی که در موضوعات احکام شرعی و قانونی ذکر می‌شود ناظر به طبیعی آن عنوان است مثل عنوان عقیم بودن و در صدر نظریه مذکور تصریح کرده به اینکه به روش طبیعی قابلیّت بارور نمودن ندارد بنابراین شرط 10 محقق شده است و ثانیاً در ذیل نظریه مذکور نوشته با انجام روش‌های جدید احتمال بارور نمودن وجود دارد یعنی قطعی نیست احتمالی است ولیکن نتیجه قطعی گرفته که عقیم نمی‌باشد درصورتی‌که نتیجه‌گیری مذکور مخدوش است لااقل می‌بایست بنویسد که به‌طورقطع نمی‌شود گفت عقیم است به‌هرتقدیر نظر به اینکه عنوان عقیم در عقدنامه ناظر به روش طبیعی عنوان مذکور است و پزشک قانونی تصریح کرده که به‌روش طبیعی قابل بارور نمودن نیست لذا با فرجام‌خواهی موافقت می‌شود و ضمن نقض دادنامه فرجام‌خواسته پرونده طبق بند 3 ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر مذکور ارجاع می‌گردد.
رئیس شعبه 26 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار 
انصاری ـ افشاری

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.