تأثیر تخلف از پرداخت اجاره‌بها در دریافت حق کسب و پیشه و تجارت

درتاریخ : 1392/05/22 به شماره : 9209970221300669

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 13 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اجاره، قانون روابط موجر و مستأجر 1356، حق کسب و پیشه و تجارت، تخلیه عین مستأجره، عدم پرداخت اجاره

چکیده رای

در اجاره‌های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356، در صورت صدور حکم بر تخلیه عین مستأجره به‌علت عدم پرداخت اجاره‌بها، با توجه به اینکه موارد استحاق مستأجر به دریافت حق کسب و پیشه و سرقفلی در این قانون احصاء گردیده است بنابراین مستأجر مستحق دریافت حق کسب و پیشه و تجارت نیست.

رای بدوی

در مورد دعوی آقایان و خانم‌ها 1ـ ح. 2ـ ع. 3ـ ف. 4ـ م. 5 ـ ز.6 ـ ح. 7 ـ ف. 8 ـ م. شهرت همگی و.، 9 ـ ث.خ. (وراث مرحوم ع.و.) به‌طرفیت آقای الف.ق.؛ که در جریان دادرسی با فوت نام‌برده، دادرسی به‌طرفیت وراث ایشان به اسامی آقایان و خانم‌ها 1ـ ب. 2ـ ب. 3ـ ف. 4ـ ف. 5 ـ ف. 6 ـ الف. معروف به گ. 7 ـ و. معروف به ف. شهرت همگی ق.؛ خواندگان الف. و و. با وکالت آقای الف.الف.ی. به‌خواسته الزام خواندگان به‌پرداخت حق سرقفلی یک باب مغازه خواربار فروشی واقع در … جزء پلاک ثبتی 5423 فرعی از 70 اصلی بخش 11 تهران به نرخ روز، با جلب نظر کارشناس مقوم به 000/000/52 ریال. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و دادخواست خواهان‌ها و رونوشت مصدق قرارداد عادی تاریخ 2/5/1362 که دلالت بر واگذاری سرقفلی مغازه مذکور از سوی مرحوم الف.ق. (مورث خواندگان) به مرحوم ع.و. (مورث خواهان‌ها) در قبال دریافت مبلغ 000/300 ریال می‌نماید؛ و نظر به اینکه به‌شرح پرونده کلاسه 83/283 مطروحه در این شعبه و وفق دادنامه شماره 566 ـ 6/7/1384، حکم بر تخلیه مغازه مورد اجاره در حق مورث خواندگان صادر و مورد اجاره تحویل آنان گردیده است، و با عنایت به اینکه خواندگان الف.، و. و وکیل ایشان، دفاع موجه و مؤثری به‌عمل نیاورده‌اند و مسکونی بودن م. با واقعیت موجود مبنی بر واگذاری سرقفلی آن و استفاده به‌عنوان خواربار فروشی مطابقت ندارد و خواندگان دیگر نیز با وصف ابلاغ قانونی در دادگاه حضور نیافته و دفاع و تکذیبی به‌عمل نیاورده‌اند؛ و با التفات به اینکه هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری به‌موجب نظریه شماره و تاریخ 910451ـ 18/2/1391 ارش میزان شش دانگ سرقفلی مغازه موضوع دعوی را به‌مبلغ سیصد میلیون ریال تعیین کرده‌اند که با وصف ابلاغ قانونی، مصون از اعتراض طرفین باقیمانده است، بنابراین دادگاه دعوی خواهان‌ها را وارد تشخیص و به استناد مواد 10 و 183 و 220 قانون مدنی و مواد 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر محکومیت خواندگان به‌پرداخت سیصد میلیون ریال بابت اصل خواسته به نسبت سهم الارث خویش، در حق خواهان صادر می‌نماید. رأی صادر شده نسبت به خانم‌ها الف. و و. حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد و نسبت به بقیه خواندگان غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می‌باشد.
رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امان‌اللهی

رای دادگاه تجدید نظر

درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم الف.ق. به‌طرفیت تجدیدنظرخواندگان، نسبت به دادنامه شماره 91/574 صادره از شعبه 36 دادگاه عمومی؛ که به‌موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به‌شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته به نسبت‌الارث وی به‌شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است. نظر به اینکه استناد دادگاه بدوی، دادنامه شماره 84/566 صادره از شعبه 36 دادگاه عمومی، دائر بر تخلیه عین مستأجره، به‌لحاظ عدم پرداخت اجاره‌بها، مستنداً به بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 بوده است، دادگاه با عنایت به اینکه استحقاق مستأجر به دریافت حق کسب و پیشه و سرقفلی درقانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 احصاء گردیده است و نظر به اینکه حسب قانون مارالذکر، مستأجر در صورت عدم پرداخت اجاره‌بها، مستحق دریافت حق کسب و پیشه نمی‌باشد و دریافت سرقفلی برای مستأجر متخلف از پرداخت اجاره‌بها، احصاء نگردیده است، با التفات به‌نظریه مشورتی شماره 5229 ـ 19/11/62 اداره حقوقی، اعتراض معترض را منطبق بر بندهای ج و هـ ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی دانسته، مالاً مستنداً به ماده 358 همان قانون، تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه را در حیطه تجدیدنظرخواهی وارد دانسته، حکم به بی‌حقی خواهان‌های بدوی درخصوص تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حجازی‌فر ـ حسین‌خانی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.