بی اعتباری قیود بعدی محدود کننده حق مستأجر در اجاره‌نامه‌های مشمول قانون 1356

درتاریخ : 1391/10/30 به شماره : 9109970221301456

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 13 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اجاره، تخلیه، تغییر شغل، شروط قرارداداجاره، تخلیه، تغییر شغل، شروط قرارداد

چکیده رای

در اجاره هایی که تحت حاکمیت قانون روابط موجر و مستأجر1356، هرگونه توافقی که موجب مقید نمودن حقوق مستأجر طی اجاره‌نامه‌های بعدی صورت باشد، از درجه اعتبار ساقط است. لذا چنانچه در اجاره اول مورد استفاده اجاره هر فعالیت تجاری باشد و در اجاره بعدی مقید به شغل خاصی شود، این قید لازم‌الاجرا نیست و تغییر شغل از مورد اخیر موجب تخلیه نخواهد بود.

رای بدوی

در خصوص دعوی 1 ـ موقوفه س. به تولیت م.س. 2 ـ موقوفه الف. با تولیت آقای ح.گ. به طرفیت شرکت تجاری پ. به مدیرعاملی ج. ق. به‌ خواسته تخلیه مورد اجاره به‌لحاظ تغییر شغل مستنداً به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است. صرف‌نظر از اینکه از منظر دادگاه ملاحظه اجاره‌نامه‌های رسمی به شماره 123019 و 123021 ـ 29/11/84 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 153 تهران مرتبط با شش دانگ یک باب مغازه به مساحت 30/59 مترمربع موضوع پلاکهای ثبتی 5855 الی 5858 اصلی واقع در بخش دو تهران جزء موقوفات س. و الف. نه تنها متضمن احراز رابطه حقوقی و استیجاری مشارالیهما به حساب می‌آید، بلکه با التفات به سبق رابطه قراردادی فی‌مابین مشارالیهما، گویای حاکم بودن قانون و روابط موجر و مستأجر 56 است از طرفی هر چند در متن اجاره‌نامه استنادی خواهان آمده است که جهت اجاره صرفاً به منظور اشتغال به فروش لوازم یدکی اتومبیل می‌باشد لیکن با التفات به ملاحظه مدافعات وکیل محترم تعرفه شده، خوانده، به شرح لایحه تقدیمی مضبوط در پرونده که مفاداً گویای آنست که با توجه به سابقه چهل ساله رابطه استیجاری شرکت موکل با موجرین آنچه که حائز اهمیت است. موجر مسبوقاً جهت اجاره را فعالیت بازرگانی به‌صورت عام و بدون محدودیت شغلی قید و اعلام شده است بنابراین قید عنوان شغلی در اجاره‌نامه‌های لاحق خلاف مقررات امری قانون روابط موجر و مستأجر 56 است چه آنکه دادنامه به شماره 1100و1101 ـ 27/11/70 صادره از شعبه 60 دادگاه حقوقی دو تهران که تصویر آن پیوست پرونده گویای صحت مطلب فوق می‌باشد به‌علاوه آنچه که مسلم است اساساً فلسفه وضع و تدوین قانون روابط موجر و مستأجر 56 حکایت از حمایت محض از حقوق مستأجر یا مستأجرین می‌نماید که در مانحن‌فیه و با رجوع به موضوع پرونده ملاحظه می‌شود که حسب تراضی و توافق متعاقدین اولیه موجر همان‌طوری‌که فوقاً اشاره شد جهت عین مستأجره را صرفاً فعالیت بازرگانی قید و اعلام می‌نماید که به‌صورت عام وکلی می‌باشد بنابراین و با توجه به مبنا و اساس وضع قانون روابط موجر و مستأجر 56 ملاحظه می‌گردد که هرگونه توافق لاحق که موجب مفید نبودن حقوق مستأجر طی اجاره‌نامه‌های بعدی صورت می‌گیرد بلاقطع از مصادیق مقررات ماده 30 از قانون مارالبیان بوده و از درجه اعتبار سلب و ساقط است. مضاف به اینکه فروش مصنوعات روغنی اتومبیل از منظر دادگاه عرفاً در زمره مشاغل مشابه فروش لوازم یدکی اتومبیل بوده و به حساب می آید لهذا با وصف مراتب فوق دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت و اصالت تشخیص نداده در نتیجه حکم به رد آن صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر می‌باشد.

رئیس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ میردیلمی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخوان‌ها با وکالت آقای م. به طرفیت تجدیدنظرخوانده با وکالت آقای ط. نسبت به دادنامه شماره91 /638 صادره از شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی خوان‌های بدوی دایر بر تخلیه مورد اجاره به لحاظ تغییر شغل صادر گردیده است وارد نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع‌کننده و محکمه‌پسندی که نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترضٌ‌عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند. مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

حجازی فر ـ فهیمی گیلانی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.