بطلان تصمیمات مجمع عمومی بانک‌ها و شورای عالی بانک‌ها.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی سازمان تأمین اجتماعی. با خواسته بطلان تصمیمات مجمع عمومی بانک‌ها و شورای عالی بانک‌ها. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 82/1367
شاکی : سازمان تأمین اجتماعی.
تاریخ رأی: پنج‌شنبه 27 ارديبهشت 1369
شماره دادنامه :
مقدمه:
مدیریت عامل سازمان تأمین اجتماعی، به شرح دادخواست تقدیمی به دیوان اعلام، داشته‌اند: با قانون ملی شدن بانک‌ها مصوب 1358 لازم بود تا وضعیت دارایی و امکانات مالی سازمان با توجه به اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی، روشن گردد. بر همین اساس موضوع به مؤسسات و نهادهای دولتی ذیربط، اعلام. که نتیجتاً با غیر قابل اعلام نمودن آن، زیانی متوجه سازمان گردید. به ناچار اقداماتی صورت پذیرفت که با طرح ماده واحده‌ای در مجلس شورای اسلامی راه حلی برای این معضل پیدا شود که متأسفانه این پیشنهاد نیز در جلسه 16/2/60 شورای عالی بانک‌ها، به استناد لایحه قانونی اجازه تأمین سرمایه، به منظور تداوم فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ملی شده، مورخ 4/4/59 شورای انقلاب با مخالفت روبرو گردید. با این تفصیل اعلام می‌دارد: 1. نظر به اینکه ذخایر سازمان جزء بخش خصوصی تلقی نگردیده، و متعلق به اقشار بیمه شده می‌باشد. 2. با احاطه کامل مجمع عمومی بانک‌ها و شورای عالی بانک‌ها، به نحوه سرمایه‌گذاری سازمان، و قوف کامل به نوع سرمایه سازمان، و خارج نمودن تعدادی از سهام داران از شمول مقررات صندوق حمایت، دانشگاه صنعتی شریف، کارمندان بانک صادرات در خواست سازمان نیز بمانند. یک مورد استثنایی می‌بایستی در مجمع عمومی بانک‌ها، مطرح و پرداخت سهام آن، تصویب می‌گردید.
با انجام تبادل لایحه وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع عمومی بانک‌ها به شرح نامه شماره 19749 مورخ 11/7/68 در پاسخ اعلام داشته‌اند: 1. تصمیمات متخذه مجمع عمومی بانک‌ها در رابطه با حقوق صاحبان سهام بانک‌ها، مغایرتی با مقررات مندرج در اصل 29 قانون اساسی ندارد. 2. ماده 1 لایحه قانونی اجازه تأمین سرمایه به منظور تداوم فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ملی شدهف مصوب 4/4/59 شورای انقلاب، تعیین شده، که به همین نحو نیز اقدام گردیده است، و سازمان می‌تواند به هر یک از بانک‌هایی که مالک بخشی از سهام آنها بوده است، مراجعه. و حقوق قانونی خود را مطالبه نماید. 3. تصمیم مجمع عمومی بانک‌ها، در مورد پرداخت مبلغ اسمی سهام داران جزء ایرانی مستند به مقررات لایحه قانونی مصوب 13/4/59 شورا ی انقلاب می‌باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت ا… سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل. و پس از بحث و بررسی و سوابق، و انجام مشاوره، به اتفاق آراء، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به دادنامه شماره 111 – 110 مورخ 26/11/68 هیأت عمومی دیوان، مبنی بر اینکه مطابق تبصره یک ماده واحده لایحه قانونی راجع به حمایت سهام داران جزء ایرانی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ملی شده، مصوب 13/4/59 شورای انقلاب، تشخیص سهام داران جزء ایرانی، و مبلغ، قابل پرداخت به هر سهام دار به تشخیص مجمع عمومی بانک‌ها، محول شده است، که چون ضوابط مندرج در مصوبه مورخ 7/10/61 مجمع عمومی بانک‌ها، در حد تعیین سهام دار جزء ایرانی، مبتنی بر اعمال اختیار تفو یضی از طرف مقنن بوده و در حد تعیین ارقام و اقلام قابل پرداخت هم سالب حق اقامه دعوی افراد ذی‌نفع از مراجع صلاحیت دار، به منظور اثبات تکافوی دارایی بانک، برای پرداخت بهای قانونی سهام نیست. بنابراین تصمیم مجمع عمومی بانک‌ها، و شورای عالی بانک‌ها، مخالف قانون تشخیص داده نمی‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
مدیریت عامل سازمان تأمین اجتماعی، به شرح دادخواست تقدیمی به دیوان اعلام، داشته‌اند: با قانون ملی شدن بانک‌ها مصوب 1358 لازم بود تا وضعیت دارایی و امکانات مالی سازمان با توجه به اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی، روشن گردد. بر همین اساس موضوع به مؤسسات و نهادهای دولتی ذیربط، اعلام. که نتیجتاً با غیر قابل اعلام نمودن آن، زیانی متوجه سازمان گردید. به ناچار اقداماتی صورت پذیرفت که با طرح ماده واحده‌ای در مجلس شورای اسلامی راه حلی برای این معضل پیدا شود که متأسفانه این پیشنهاد نیز در جلسه 16/2/60 شورای عالی بانک‌ها، به استناد لایحه قانونی اجازه تأمین سرمایه، به منظور تداوم فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ملی شده، مورخ 4/4/59 شورای انقلاب با مخالفت روبرو گردید. با این تفصیل اعلام می‌دارد: 1. نظر به اینکه ذخایر سازمان جزء بخش خصوصی تلقی نگردیده، و متعلق به اقشار بیمه شده می‌باشد. 2. با احاطه کامل مجمع عمومی بانک‌ها و شورای عالی بانک‌ها، به نحوه سرمایه‌گذاری سازمان، و قوف کامل به نوع سرمایه سازمان، و خارج نمودن تعدادی از سهام داران از شمول مقررات صندوق حمایت، دانشگاه صنعتی شریف، کارمندان بانک صادرات در خواست سازمان نیز بمانند. یک مورد استثنایی می‌بایستی در مجمع عمومی بانک‌ها، مطرح و پرداخت سهام آن، تصویب می‌گردید.
با انجام تبادل لایحه وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع عمومی بانک‌ها به شرح نامه شماره 19749 مورخ 11/7/68 در پاسخ اعلام داشته‌اند: 1. تصمیمات متخذه مجمع عمومی بانک‌ها در رابطه با حقوق صاحبان سهام بانک‌ها، مغایرتی با مقررات مندرج در اصل 29 قانون اساسی ندارد. 2. ماده 1 لایحه قانونی اجازه تأمین سرمایه به منظور تداوم فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ملی شدهف مصوب 4/4/59 شورای انقلاب، تعیین شده، که به همین نحو نیز اقدام گردیده است، و سازمان می‌تواند به هر یک از بانک‌هایی که مالک بخشی از سهام آنها بوده است، مراجعه. و حقوق قانونی خود را مطالبه نماید. 3. تصمیم مجمع عمومی بانک‌ها، در مورد پرداخت مبلغ اسمی سهام داران جزء ایرانی مستند به مقررات لایحه قانونی مصوب 13/4/59 شورا ی انقلاب می‌باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت ا… سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل. و پس از بحث و بررسی و سوابق، و انجام مشاوره، به اتفاق آراء، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به دادنامه شماره 111 – 110 مورخ 26/11/68 هیأت عمومی دیوان، مبنی بر اینکه مطابق تبصره یک ماده واحده لایحه قانونی راجع به حمایت سهام داران جزء ایرانی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ملی شده، مصوب 13/4/59 شورای انقلاب، تشخیص سهام داران جزء ایرانی، و مبلغ، قابل پرداخت به هر سهام دار به تشخیص مجمع عمومی بانک‌ها، محول شده است، که چون ضوابط مندرج در مصوبه مورخ 7/10/61 مجمع عمومی بانک‌ها، در حد تعیین سهام دار جزء ایرانی، مبتنی بر اعمال اختیار تفو یضی از طرف مقنن بوده و در حد تعیین ارقام و اقلام قابل پرداخت هم سالب حق اقامه دعوی افراد ذی‌نفع از مراجع صلاحیت دار، به منظور اثبات تکافوی دارایی بانک، برای پرداخت بهای قانونی سهام نیست. بنابراین تصمیم مجمع عمومی بانک‌ها، و شورای عالی بانک‌ها، مخالف قانون تشخیص داده نمی‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.