برقراری بیمه بیکاری و ابطال بخشنامه شماره 669/5000 مورخ 18/1/1378 سازمان تأمین اجتماعی.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای علی اصغری ـ آقای فرضعلی احمدی. با خواسته برقراری بیمه بیکاری و ابطال بخشنامه شماره 669/5000 مورخ 18/1/1378 سازمان تأمین اجتماعی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 78/254 و 79/145
شاکی : آقای علی اصغری ـ آقای فرضعلی احمدی.
تاریخ رأی: يکشنبه 30 مرداد 1379
شماره دادنامه :
مقدمه:
شکات طی دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‌اند، بخشنامه مورد شکایت مانع استفاده از بیمه بیکاری شده است. لذا ضمن درخواست ابطال بخشنامه شماره 669/5000 مورخ 18/1/1378 صدور حکم به برقراری از بیمه بیکاری را داریم.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با تفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
اعتراض به بخشنامه شماره 669/5000 مورخ 18/1/1378 سازمان تأمین اجتماعی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح رأی شماره 367 الی 378 مورخ 26/10/1378 هیأت عمومی دیوان به لحاظ خروج از حدود اختیارات ابطال شده است، بنابراین رسیدگی و امعان نظر مجدد نست به آن موردی ندارد و اعتراض شاکی تابع مدلول رأی فوق‌الذکر می‌باشد.
شکات طی دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‌اند، بخشنامه مورد شکایت مانع استفاده از بیمه بیکاری شده است. لذا ضمن درخواست ابطال بخشنامه شماره 669/5000 مورخ 18/1/1378 صدور حکم به برقراری از بیمه بیکاری را داریم.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با تفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
اعتراض به بخشنامه شماره 669/5000 مورخ 18/1/1378 سازمان تأمین اجتماعی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح رأی شماره 367 الی 378 مورخ 26/10/1378 هیأت عمومی دیوان به لحاظ خروج از حدود اختیارات ابطال شده است، بنابراین رسیدگی و امعان نظر مجدد نست به آن موردی ندارد و اعتراض شاکی تابع مدلول رأی فوق‌الذکر می‌باشد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.