برزخی در تنفیذ معامله یا رد آن (بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران)

معامله فضولی به این معنا است که شخصی برای دیگری یا با مال دیگری، معامله کند بدون این که نماینده یا مأذون (دارای اجازه) از طرف او باشد. این نوع معامله پیش از آنکه از طرف مالک، تنفیذ یا رد شود، باطل نیست اما صحیح و معتبر نیز نیست، بلکه یک عقد غیر نافذ است. اگر معامله به مال غير بدون اجازه و رضایت مالک مال باشد، نافذ نيست که به چنین معامله‌ای، فضولی گفته می‌شود.

هنگامی که گفته می‌شود معامله فضولی نافذ نیست، به این معنا است که برای اینکه معامله صحیح باشد، باید مالک یا قائم‌مقام او (در صورت فوت مالک، وراث او و در صورت انتقال مال به دیگری، مالک بعدی مال قائم‌مقام محسوب می‌شود) پس از وقوع معامله به آن رضایت دهد. این اعلام رضایت می‌تواند به لفظ يا فعل باشد.

سکوت مالک حین معامله فضولی

اگر مالک حین معامله فضولی در مجلس عقد حضور داشته باشد و سكوت کند، سکوت او به معنای اعلام رضایت نیست و پس از عقد باید رضایت او را جلب کرد. اگر مالک پس از معامله فضولی عقد را رد کند، معامله منتفی است و مالک نمی‌تواند پس از آن عقد را به طور مجدد اجازه دهد. اجازه به معنای اعلام موافقت با معامله فضولی و رد به معنای اعلام مخالفت با معامله فضولی است.

  تبعات تاخیر در اعلام اجازه یا رد

رد معامله فضولی می‌تواند به لفظ يا فعل باشد همچنین لازم نيست اعلام اجازه یا رد، فوری باشد. این در حالی است که اگر در اعلام اجازه یا رد، تاخير شود و این تاخیر موجب ورود ضرر به طرف معامله باشد، طرف معامله مي‌تواند عقد را به هم بزند.در صورتی که در این نوع معامله، مالك قبل از اعلام اجازه يا رد فوت کند، اجازه يا رد با وارث او است. اگر فردی نسبت به مال دیگری معامله کند و بعد از آن، مال به نحوی به شخص معامله‌كننده منتقل شود و به ملکیت او درآید؛ مثلا مالک بمیرد و معامله‌کننده یا فضول وارث او باشد و مال به او برسد، در این صورت فضول باید عقد را اجازه کند و صرف تملك به معنای اجازه معامله سابق نیست.

  انتقال مال خود و غیر ضمن یک عقد واحد

اگر كسی نسبت به مالی معامله فضولی کند و بعد معلوم شود كه آن مال، ملك معامله‌كننده و متعلق به او بوده يا ملك كسی بوده است كه معامله‌كننده می توانسته از جانب او به عنوان ولیّ (پدر و جد پدری فرد نابالغ) يا وكیل او معامله کند، در اين صورت صحت معامله موكول به اجازه شخص فضول است. در غیر این صورت معامله باطل خواهد بود. همچنین اگر فردی مال خود و مال غير را ضمن عقدی واحد به شخص دیگری منتقل كند یا این دو مال در جریان یک معامله قرار گیرد، معامله نسبت به مال خود او نافذ و صحیح و نسبت به مال غير، فضولی محسوب می‌شود.

 معاملات فضولی متعدد درباره یک مال

اگر مالی كه موضوع معامله فضولي بوده است، قبل از اينكه مالك معامله را اجازه يا رد كند، چند بار ديگر نيز مورد معامله قرار گیرد، مالك می تواند هر يك از آن معاملات را كه بخواهد اجازه كند؛ در اين صورت هر عقدی را که اجازه كرد، آن عقد و معاملات بعد از آن نافذ و صحیح است و معاملات سابق و قبل از آن باطل خواهد بود.

  زمان تاثیر اجازه یا رد معامله فضولی

نسبت به منافع مالي كه مورد معامله فضولی بوده، اجازه يا رد از روز عقد موثر است. به عنوان مثال اگر زمین زراعی یا باغ معامله شود، محصولات آن زمین و میوه‌های درختان منافع محسوب می‌شود؛ به این معنا که در صورت اجازه معامله، محرز می‌شود که منافع از روز عقد متعلق به طرف معامله بوده و او از همان موقع مالک بوده است همچنین در صورت رد، طرف معامله از همان موقع عقد، ضامن منافع محسوب می‌شود، چرا که بر مالی که متعلق به او نبوده، تسلط داشته است. ضامن منافع بودن در اینجا به این معنا است که باید قیمت منافع را در مدتی که مال در تسلط او بوده است، پرداخت کند، حتی اگر از منافع استفاده نکرده باشد.

  مال مثلی و قیمی

اگر فضول، مالي را كه معامله کرده است، به تصرف طرف معامله داده باشد و مالك آن عقد را اجازه نكند، طرف معامله ضامن عين مال و منافع آن است، یعنی باید عین مال را پس بدهد و در صورت تلف عین، در صورتی که مال مثلی باشد، مثل آن و در صورتی که قیمی باشد، قیمت آن را بدهد. همچنین در صورتی که هر گونه عیب و نقصی در مال ایجاد شده باشد حتی اگر خود فضول در ایجاد آن نقشی نداشته باشد، باید آن را جبران کند. به علاوه قیمت منافع را نیز در مدتی که مال در تسلط او بوده است، باید پرداخت کند ولو اینکه از منافع استفاده نکرده باشد. مال مثلی به مالی گفته می‌شود که نظایر فراوان دارد مانند تولیدات نو و کار نکرده کارخانجات که تازه از خط تولید خارج و وارد بازار شده است. مال قیمی نیز به مالی گفته می‌شود که مثل و مانند دقیق نداشته باشد؛ مانند اجناس و اشیا دست دوم. در صورتی که فضول، بهای مالي را كه معامله کرده است، گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالك ضمن اجازه و تایید معامله فضولی، به گرفتن بها توسط فضول نيز رضایت دهد، ديگر برای گرفتن قیمت، حق رجوع به طرف معامله را نخواهد داشت. همچنین در صورتی كه مال مورد معامله فضولی به تصرف طرف معامله داده شود، اگر عقد از سوی مالک اجازه نشود؛ طرف معامله نسبت به اصل مال و منافع آن در مدتی كه در تصرف او بوده، ضامن است؛ اگرچه از منافع استفاده نكرده باشد.

  ضامن بودن طرف معامله نسبت به عیب مال در مدت تصرف

طرف معامله نیز نسبت به هر عيبی كه در مدت تصرف او در مال مورد معامله ایجاد شده باشد، ضامن است، حتی در صورتی که عیب مزبور توسط او به وجود نیامده باشد. همچنین طرف معامله حق دارد برای پس گرفتن قیمت مالی که پرداخت کرده است، به فضول مراجعه كند. اگر مالک، معامله را اجازه نكند و طرف معامله هم بر فضولی بودن آن عقد جاهل باشد، در این صورت طرف معامله حق دارد برای پس گرفتن قیمتی که پرداخت کرده و نیز كليه خساراتی که از قبل از این معامله دیده است، به فضول مراجعه كند. همچنین در صورتی که بر فضولی بودن معامله عالم بوده باشد، فقط حق مراجعه براي دریافت قیمت را خواهد داشت و حق مراجعه برای دریافت سایر خسارات وارده را ندارد.

برگرفته از روزنامه حمایت (تاریخ انتشار 1393/8/14)