بررسی رفتار واحد دارای نتایج مجرمانه متعدد در حقوق کیفری ایران

چکیده

یکی از کیفیات مشدده جرم، تعدد جرم است که به دو نوع واقعی و اعتباری تقسیم شده است و هر کدام دارای مصادیقی می باشند. یکی از این مصادیق وضعیت حاصل از رفتار واحد دارای نتایج مجرمانه متعدد است. این فرض اولین بار در تبصره 2 ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 پیش بینی شده است. رویه قضایی سابقاً آن را از مصادیق تعدد اعتباري جرم دانسته و با رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد یکی می دانست ولی قانونگذار کنونی آن را از مصادیق تعدد واقعی جرم می داند. نظر به جدید بودن موضوع سوالاتی وجود دارد. از جمله منظور از نتایج مجرمانه متعدد چیست. چه تفاوتی بین رفتار واحد دارای نتایج مجرمانه متعدد با رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد وجود دارد. رابطه بین رفتار واحد دارای نتایج مجرمانه متعدد با حالتی که تعدد موضوع یا مجنی علیه وجود دارد چیست. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر این است که بین رفتار واحد دارای نتایج مجرمانه متعدد با رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد علیرغم شباهت تفاوت هایی وجود دارد. از جمله در تعدد نتایج مجرمانه، نتیجه در مفهوم مادي آن مد نظر است. اما در تعدد عنوانی جرم، نتیجه در مفهوم قانونی آن مدنظر می باشد. همچنین بین رفتار واحد دارای نتایج مجرمانه متعدد با حالتی که تعدد موضوع یا مجنی علیه وجود دارد رابطه عموم و خصوص مطلق است.

واژگان کلیدی: تعدد واقعی، تعدد اعتباری، تعدد نتیجه، تعدد عناوین.

مقدمه

یکی از کیفیات مشدده مجازات ها، تعدد جرم است که به دو نوع تعدد واقعی (مادی) و تعدد اعتباری (معنوی) تقسیم می شود. تعدد واقعی جرم عبارت است از: «ارتکاب چندین عمل مجرمانه مشخص بدون آنکه بزهکار برای جرم یا جرایم قبلی خود به محکومیت قطعی کیفری رسیده باشد.» به دلیل اختلاف نظر در مورد مصادیق تعدد اعتباری جرم، ارائه تعریف دقیقی از آن دشوار است. با این حال تعریفی را که اکثر حقوقدانان با اندکی اختلاف راجع به تعدد اعتباری آورده اند عبارت است از: «ارتکاب رفتار واحد که دارای عناوین مجرمانه متعدد می باشد.» (صانعی، 1372: ج2، 265 و اردبیلی، 1393: ج3، 175).

دکترین حقوق کیفری در تعدد مادي جرم عقیده بر شدت مجازات مرتکبین دارند. زیرا از دیدگاه حقوقی محض منطقی است کسی که مرتکب جرایم عدیده ای گردیده که هریک به تنهایی موجد ضرر و زیان برای جامعه می باشد، نسبت به کسی که براي اولین بار مرتکب جرم شده است، شدیدتر مجازات شود. قانونگذاران نیز معمولاً از این دیدگاه پیروی نموده و سیاست کیفری سخت گیرانه ای را در قبال مرتکبین جرایم متعدد اتخاذ نموده اند. برخلاف تعدد واقعی، در تعدد اعتباری معمولاً عقیده بر تشدید مجازات مرتکبین نمی باشد زیرا در این حالت بزهکار مرتکب چندین فعل مجرمانه مستقل و مشخص نشده است، لذا اطلاق لفظ تعدد به آن، برسبیل مجاز است. با این وجود راجع به مصادیق تعدد اعتباری جرم اختلاف نظر وجود دارد. یکی از این مصادیق، وضعیتی است که «از رفتار واحد نتایج مجرمانۀ متعدد حاصل می شود.» مانند آن که شخصی با شلیک گلوله ای باعث جرح دیگری و تخریب مال وی شود یا آن که شخصی در یک حادثه رانندگی باعث قتل چند نفر شود. این فرض براي اولین بار در تاریخ حقوق کیفری ایران در تبصره 1 ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 پیش بینی گردیده و پیش از آن فاقد سابقه تقنینی بوده است. جدید بودن موضوع از حیث تقنینی، فقدان سابقه تحقیقی جامع و کامل در رابطه با موضوع، وجود سوالات و ابهامات چندی در رابطه با آن، ضرورت انجام تحقیقی را در این خصوص آشکار می نماید. لذا این پژوهش به دنبال بررسی و پاسخگویی به سوالات ذیل می باشد: 1- منظور از نتایج مجرمانه چیست. 2- شرایط تحقق تعدد نتیجه چه می باشد. 3- چه تفاوتی بین تعدد نتیجه با تعدد عنوانی وجود دارد.4- بین تعدد نتیجه با تعدد موضوع جرم یا بزه دیده چه رابطه اي وجود دارد.

پس ذکر این مقدمه، جهت فهم موضوع تعدد نتیجه، لازم است در ابتداء با مفهوم «نتیجه» در حقوق کیفري آشنا شویم. نتیجه، دو مفهوم دارد: مفهوم مادی از این حیث که پدیده اي مادي است و مفهوم قانونی، از این رو که مسئله ای قانونی است. (Maurach and Strafrecht,171: 1954) با وجود تفاوت میان این دو مفهوم، پیوند محکمی میان آنها است که برای تعریف ماهیت نتیجه و احکام آن باید به هر دو توجه کرد.

مفهوم مادی نتیجه: غالب حقوقدانان رکن مادی جرم را متشکل از سه جزء رفتار، موضوع و نتیجه می دانند (میرمحمد صادقی، 1382:53؛ آقایی نیا، 1385: 24 و زراعت، 1392: 48).

بنابراین در یک معنا، «نتیجه» یکی از اجزای رکن مادی جرم است و به عنوان یک پدیده مادی «تغییری است که در عالم بیرونی بر اثر رفتار مجرمانه به وجود می آید» اوضاع بیرونی که پیش از ارتکاب این رفتار به یک گونۀ معین بوده پس از ارتکاب به شکل دیگری در می آید (حسنی، 1386: 72). این تغییر از گونه ای به گونه دیگر، مفهوم مادي نتیجه است. در قتل، قربانی پیش از ارتکاب جرم زنده بوده، اما پس از ارتکاب فعل مرده است. پس مرگ نتیجه قتل است. (همان)

مفهوم قانونی نتیجه: در این معنا نتیجه یک مسئله قانونی و تجاوز اعمال شده به یک حق یا مصلحتی است که قانونگذار، آن را شایسته حمایت کیفری دانسته است. در این مفهوم می گوییم نتیجه قتل، تجاوز به حق زندگی، نتیجه ضرب و جرح، تعدی به حق سلامت جسمانی و نتیجه سرقت، تعدی به ملکیت و تصرف است.

اما سوالی که در این قسمت مطرح می شود این است که آیا تمام جرایم نتیجه دارند؟ در پاسخ باید گفت اگر نتیجه را در معنای قانونی آن بشناسیم باید بگوییم همۀ جرایم دارای نتیجه هستند زیرا تجاوز به مصلحت یا حق سزاوار حمایت کیفری، علت جرم انگاری است و بی این تجاوز، جایی برای جرم انگاری نمی باشد. ولی اگر نتیجه را در معنای مادی اش در نظر داشته داشته باشیم، پاسخ به سوال فوق منفی است چرا که هرچند براي تحقق جرم انجام یک رفتار همواره شرط است ولی مجازات این رفتار همیشه منوط به وقوع نتیجه ای که بزهکار برای اخذ آن تلاش کرده نیست. بنابراین همه جرایم لزوماً از تمام اجزاء رکن مادی برخوردار نیستند. برای مثال جرایم ناقص مثل شروع به جرم، نیازی به عنصر نتیجه ندارند (فلچر، 1389: 116).

قانونگذار در تبصره 1 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر می دارد: «در صورتی که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود.» چنانکه ملاحظه می گردد در این تبصره مقنن تعریفی از عبارت «نتایج مجرمانه متعدد» ارائه نداده و فقط در مقام تعیین مجازات مرتکبین، به حکم مندرج در ماده 134 ارجاع داده است. حال منظور از نتایج مجرمانۀ متعدد در تبصره فوق چیست. در پاسخ باید گفت از لفظ متعدد، همان معنای مصطلح تعدد و تعداد فهمیده می شود یعنی دو بار یا بیشتر. اما منظور از نتایج مجرمانه چیست. آیا نتیجه در مفهوم مادی مدنظر بوده است یا مفهوم قانونی؟ آنچه به نظر می رسد این است که مقصود مقنن از «نتایج مجرمانه» در تبصره مذکور، نتیجه در مفهوم قانونی آن نیست، بلکه نتیجه در مفهوم مادی آن مورد توجه بوده است. زیرا اگر نتیجه در مفهوم قانونی آن مدنظر بوده باشد بین تعدد عنوانی (ماده 131 ق.م.ا.) و تعدد نتیجه (ماده 134 ق.م.ا) تفاوتی وجود نخواهد داشت. در تعدد عنوانی جرم بر اثر رفتار واحد چند ارزش یا حق مورد حمایت قانونگذار نقض می شود.  به عنوان مثال شخصی که با جعل سند مال دیگری را می برد، عمل وی از یکسو موجب تعدی به اموال مردم و از سوي دیگری موجب سلب اعتماد عمومی نسبت به اسناد می شود. در این حالت با انجام رفتار واحد، مصلحت های قانونی متعدد نقض گردیده است (عبدالمنعم، 2002: 807) اما مورد از مصادیق تعدد نتایج مجرمانه نیست.

لازمۀ فهم دقیق و صحیح مسئله «تعدد نتیجه» این است که در ابتداء با پیشینه تاریخی آن و سپس با نظام های حقوقی حاکم بر آن آشنا شویم. به همین جهت مطالب این پژوهش در سه قسمت تدوین گردیده است. در قسمت اول پیشینه تاریخی تعدد نتیجه در حقوق کیفری ایران مورد بحث قرار گرفته است. در قسمت دوم نظام های حقوقی حاکم بر تعدد نتیجه و به عبارتی دیگر دیدگاه های حقوقی مختلف در رابطه با مجازات تعدد نتیجه بیان گردیده است. در قسمت سوم، که قسمت اصلی مقاله می باشد به تجزیه و تحلیل تبصره1 ماده 134 ق.م.ا. که عنصر قانونی تعدد نتیجه در حقوق کیفري ایران می باشد پرداخته ایم و با توجه به تبصره مذکور شرایط تحقق تعدد نتیجه را تشریح نموده ایم.

1- پیشینه تاریخی

1-1- قبل از انقلاب

قانونگذار در قبل از انقلاب هیچ اشاره اي به تعدد نتیجه نداشته و تنها رویه قضایی آن را ساخته و پرداخته بود. برخی از حقوقدانان معتقدند در قوانین جزایی ایران بیشتر فعل واحد با نتایج متعدد که از جهت عملی مبتلا به دادگاه ها است مورد نظر بوده اما به فعل واحد دارای عناوین متعدد اشاره شده بود (نوربهاء، 1384: 456).

قبل از انقلاب رویه قضایی در کلیه جرایم، در مواردي که رفتار واحدی منجر به نتایج مجرمانه متعدد می شد چه این نتایج متعدد، عناوین مجرمانه واحد داشتند چه عناوین متعدد، موضوع را تعدد اعتباری جرم دانسته و مشمول حکم مندرج در ماده 31 ق.م.ع. می دانست. (ماده 31 قانون مجازات عمومی: هرگاه فعل واحدی دارای عناوین مجرمانه متعدد جرم باشد مجازات جرمی داده می شود که جزای آن اشد است.)

به عنوان نمونه در رأی شماره 17522- 1328/11/8 دیوان عالی کشور آمده است: «شکستن دندان مصنوعی، تخریب مال غیر محسوب است. پس اگر کسی مشتی به دهان دیگري بزند و در اثر آن دندان مصنوعی مضروب بشکند این فعل واحدی است دارای دو عنوان که برابر ماده 31 قانون مجازات عمومی مجازات جرمی داده می شود که جزای آن اشد است. ولی اگر مجنی علیه را بزند و مشتی نیز به دهانش بکوبد که در اثر آن دندان مصنوعی از لثه جدا شود مستحق دو مجازات از جهت ایراد ضرب و تخریب مال غیر است» (زراعت، 1382: ج3، 210).

1-2- بعد از انقلاب

در بعد از انقلاب نیز نه در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 و نه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نص صریحی راجع به تعدد نتیجه مشاهده نمی شود و فقط مواد قانونی محدودی به صورت پراکنده در باب حدود، قصاص و دیات، به تعدد نتیجه اشاره کرده بودندکه طبق آنها اگر فعل واحد منجر به صدمات جسمانی یا جانی متعدد می شد مرتکب از حیث پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد مشمول قاعده جمع مجازات ها بود. اما در تعزیرات اصلاً حکمی چه صریح و چه ضمنی وجود نداشت و دادگاه ها در مواردي که با موضوعات و پرونده هاي تعدد نتیجه مواجه می شدند مانند قبل از انقلاب مورد را تعدد اعتباري دانسته و با توسل به قاعده مجازات اشد به حل و فصل قضیه می پرداختند. سرانجام مقنن در سال 1392 در قانون مجازات جدید در تبصره 1 ماده 134 به صراحت در جرایم تعزیری و در مواد 389 و 541 و 544 در قصاص و دیات، تعدد نتیجه را مورد توجه قرار داد و موضوع را از مصادیق تعدد مادی جرم دانست.

2- نظام های حقوقی حاکم بر تعدد نتایج مجرمانه

2-1- نظام تعدد اعتباری جرم

در باب مجازات تعدد نتیجه بین حقوقدانان وحدت نظر وجود ندارد. عده ای آن را از مصادیق تعدد اعتباری دانسته اند (پیمانی، 1374: 17؛ علی آبادی، 1385: 275؛  اردبیلی، همان: 181 و زراعت، 1392: 233). این عده اظهار می دارند درست است که از عمل مرتکب نتایج متعددی به دست آمده ولی باید در نظر داشت که مجرم فقط یک فعل انجام داده است و هرگاه یک فعل بیشتر نباشد یک جرم بیشتر نخواهد بود. بنابراین اگر نتایج عدیده ای از فعل واحد به وجود آید، در این صورت مرتکب فعل واحد، جرم واحدی مرتکب شده است (گارو، 1344: 8) ازآن گذشته لازمه اجرای مقررات تعدد جرم وجود «مقاصد متعدد» است و حال آنکه در این قبیل موارد فقط یک عنصر معنوی وجود دارد (به نقل از محسنی، 1382: 117).

2-2- نظام تعدد واقعی جرم

برخی دیگر از حقوقدانان تعدد نتیجه را از مصادیق تعدد واقعی جرم دانسته اند (رایجیان اصلی، 1382: 23 و قیاسی، 1388: 142). این گروه معتقدند که چون از عمل مرتکب چند جرم به وجود آمده و زیان های متعدد واقع شده است، لذا مجرم باید برای هر نتیجه یک محکومیت پیدا کند. آنان اضافه می نمایند در این حالت نه تنها عدالت رعایت شده، بلکه هریک از زیان دیدگان می تواند به نوبه خود به تقدیم دادخواست ضرر و زیان مبادرت نموده و خسارت خود را جداگانه مطالبه کنند (محسنی، همان). قانونگذار ایران در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از دیدگاه اخیر پیروی نموده و در تبصره یک ماده 134 تعدد نتیجه را از مصادیق تعدد واقعی جرم محسوب نموده است.

3- شروط تحقق تعدد نتایج مجرمانه

در این بخش با توجه به تبصره 1ماده 134 ق.م.ا. به بیان شرایط تحقق تعدد نتایج مجرمانه می پردازیم. تبصره مذکور در تعریف تعدد نتیجه مقرر می دارد: «در صورتی که از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می شود.» در شرح تبصره فوق مطالب ذیل قابل ذکر می باشد:

1- در تعدد نتیجه مرتکب رفتار واحدی را انجام می دهد. در تعدد نتیجه، مجرم رفتار واحدی را اعم از فعل یا ترك انجام می دهد. بنابراین تعدد افعال ارتکابی از شمول تعدد نتیجه خارج است.

2- در تعدد نتیجه، آثار زیانبار متعدد وجود دارد. کلمه «متعدد» در عبارت «نتایج مجرمانه متعدد» حکایت از آن دارد که باید بیش از یک نتیجه زیانبار مجرمانه حاصل شود. که این نتایج متعدد مجرمانه از یک دیگر مستقل و قابل تشخیص می باشند. نتیجه زیانبار هر ضرر مادی یا معنوی است که بر جان، مال، عرض، ناموس و آزادی دیگری وارد می شود.

3- در تعدد نتیجه، تعدد موضوع جرم یا مجنی علیه وجود دارد. غالباً لازمه وجود نتایج  مجرمانه متعدد، «تعدد موضوع جرم» یا «تعدد مجنی علیه» است. برای مثال زمانی که شخصی با شلیک گلوله ای باعث مجروح شدن دیگري و تخریب مال وی می شود، در این حالت موضوع جرم متعدد است اما بزه دیده واحد می باشد و بالعکس ممکن است بزه دیده متعدد بوده ولی موضوع جرم واحد باشد. مانند آنکه شخصی با شلیک گلوله ای باعث مجروح شدن دو نفر شود. اما آیا در هر موردی که تعدد موضوع یا مجنی علیه وجود داشته باشد، نتایج مجرمانه متعدد واقع شده است؟ مانند حالتی که شخصی با ارائه سند مجعولی مال چند نفر را ببرد یا با لفظ واحدی به چند نفر توهین کند. در پاسخ باید اظهار داشت دراین مورد نصی در قانون وجود ندارد. ولی به نظر می رسد که درتعدد نتیجه، تعدد موضوع یا مجنی علیه وجود دارد اما هر تعدد موضوع و مجنی علیه تعدد نتیجه نیست. به عنوان مثال کسی که با پرتاب نارنجکی باعث جرح یک شخص و قتل دیگري می گردد (تعدد مجنی علیه) یا با قطع آب باعث تلف حیوانات دیگري و خشک شدن محصول وی می شود (تعدد موضوع) عملش از مصادیق رفتار واحد دارای نتایج مجرمانه متعدد است. در مقابل تعدد اشخاص ربوده شده در جرم آدم ربایی (ماده 621 ق.م.ا.ت.) یا تعدد درخت قطع شده در جرم تخریب (ماده 686 ق.م.ا.ت). تعدد نتایج مجرمانه محسوب نمی شوند. همانطور که در جرم سرقت تعدد اموال ربوده شده توسط سارق تعدد نتیجه محسوب نخواهد شد. با این وجود گاه تفکیک میان تعدد موضوع و مجنی علیه با تعدد نتیجه دشوار است.

برخی از حقوقدانان معتقدند در تعدد موضوع یا مجنی علیه، فقط یک عنوان مجرمانه وجود دارد. مانند آنکه شخصی با یک لفظ به چند نفر توهین کند در حالی که در تعدد نتیجه تحقق چند عنوان مجرمانه امکانپذیر است (همان: 136). اما اداره حقوقی قوه قضائیه در این خصوص نظر مخالف داشته و در نظریه مشورتی شماره 39- 1392/6/18 اظهار می دارد: «در تبصره 1 ماده 134 نتایج متعدد حاصله از فعل واحد مدنظر است مثل این که کسی با یک عبارت به دو نفر فحاشی کند.» (مندرج در سایت اداره حقوقی قوه قضائیه)

4- در تعدد نتیجه در صورت تعدد موضوع جرم یا مجنی علیه، باید نسبت به همه آن ها علم وجود داشته باشد. براي تحقق جرایم عمدی علاوه بر اینکه مرتکب باید قصد ارتکاب رفتار مجرمانه را داشته باشد باید به موضوع جرم نیز عالم باشد. (شق اول ماده 144 ق.م.ا.) لذا جهل به موضوع مانع تحقق عمد خواهد بود. این قاعده هم خاص جرایم مطلق و هم مقید است. اما در جرایم مقید علاوه بر قصد رفتار و علم به موضوع، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید احراز شود. (شق دوم ماده 144 ق.م.ا.) با توجه به این مطلب براي تحقق جرم عمدی دارای نتیجه، سه امر باید احراز گردد: 1- قصد رفتار 2- قصد نتیجه یا علم به وقوع آن 3- علم به موضوع.

با توجه به آنچه ذکر شد در زمینه رفتار واحد دارای نتایج مجرمانه متعدد، باید بین حالتی که رفتار ارتکابی عمدی باشد با حالتی که رفتار ارتکابی غیرعمدی است قائل به تفکیک شد. اگر رفتار ارتکابی اولیه عمدی باشد و مرتکب قصد نتایج حاصله از آن را نیز داشته یا به وقوع نتایج حاصله از آن، عالم باشد، موضوع مشمول حکم تعدد نتایج مجرمانه و تشدید مجازات است. مانند شخصی که با اطلاع از اینکه در ساختمانی اموال و اسناد دولتی و غیر دولتی وجود دارد اقدام به آتش زدن ساختمان می کند، لذا براي تمام نتایج مجرمانه مسئولیت کیفری دارد. زیرا مرتکب می دانسته عملش نتایج گوناگون را به دنبال خواهد داشت. بنابراین قصد ایجاد جرایم متعدد را داشته، به لحاظ عینی نیز ضررهای متعددی زده است.

اما مصداق دیگر از ترتب نتایج متعدد بر رفتار عمدی، موردی است که نتایج حاصله به طور اتفاقی یا در اثر جهل فاعل واقع شده است. مانند آنکه شخصی اتاق متعلق به دیگری را به گمان اینکه خالی است آتش بزند و بعد محرز گردد که در اتاق تعدادی سند رسمی وجود داشته است .در این حالت به دلیل آنکه مرتکب به این نتیجه آگاه نبوده، مسئولیت کیفری از باب اتلاف سند بر او بار نمی شود (طاهری نسب، 1379: 141). لذا نتایج مجرمانه متعدد واقع نشده است. زیرا یکی از اجزاء رکن معنوی جرایم عمدی علم به موضوع می باشد و اگر علم به موضوع وجود نداشته باشد جرم واقع نشده است. در مثال اخیر مجرم به وجود سند جهل داشته است بنابراین جرم اتلاف اسناد رسمی که جرمی عمدي می باشد واقع نشده است. در همین رابطه کمیسیون های جزای اختصاصی و آیین دادرسی کیفری اداره حقوقی قوه قضائیه در تاریخ  1354/11/2 در پرونده کلاسه 128/ 502 -54، اظهار داشته است: «عمل شخصی که به قصد سقط جنین دخترش (که بر اثر رابطه نامشروع حامله شده) سنگ بر روی شکم او گذاشته و در نتیجه منجر به فوت دختر و سقط جنین شده، قتل غیرعمد و سقط جنین است. که با رعایت ماده 31 قانون مجازات عمومی قابل تعقیب و مجازات می باشد زیرا پدر قصد قتل یا ایراد ضرب و جرح به دختر را نداشته و بر اثر بی احتیاطی مرتکب قتل شده است» (ایرانی ارباطی، 1388: ج1، 241).

اما اگر رفتار ارتکابی غیرعمدي باشد، مسلماً مرتکب نتیجه حاصل را نیز نخواسته است. لذا تشدید مجازات وی از بابت تعدد نتیجه صحیح نیست. و برای نتایج واقع شده مسولیت کیفری ندارد. مگر آنکه جرم ارتکابی از زمره جرایم غیر عمدی باشد مثل بی احتیاطی در رانندگی منجر به قتل چند نفر.

5- در تعدد نتیجه، نتایج حاصله ممکن است مشابه یا مختلف باشند. در تعدد نتیجه، گاه نتایج واقع شده داراي یک وصف مجرمانه است. مانند حالتی که راننده ای به دلیل بی احتیاطی باعث قتل چندین نفر می شود وگاه نتایج واقع شده دارای چند وصف مجرمانه می باشد. مانند موردی که شخصی با پرتاب نارنجک باعث قتل، جرح و تخریب می شود (رایجیان اصلی، همان: 21).

قانونگذار در تبصره 1ماده 134 ق.م.ا. در بیان حکم تعدد نتیجه فقط عبارت «نتایج مجرمانه متعدد» را بکار برده و در مورد اینکه نتایج مشابه باشند یا مختلف، قیدی نیاورده است، لذا با توجه به اطلاق عبارت و عدم وجود قرینه ای باید بر این عقیده بود که نتایج اعم از مشابه و مختلف می باشد. رویه قضایی نیز در آراء متعددی این نظر را تایید نموده است. به عنوان نمونه در نظریه شماره 1469- 1392/8/7 اداره حقوقی قوه قضائیه آمده است: «با توجه به اطلاق ماده 134قانون مجازات اسلامی 1392مقررات آن را در تمام جرایم موجب تعزیر اعم از مشابه یا مختلف باید اعمال گردد.»

6- در تعدد نتیجه، نتایج مجرمانه ممکن است در طول هم یا عرض هم باشند. برخی معتقدند در تعدد نتیجه، جرایم واقع شده در طول یک دیگر و برخی ناشی از دیگری هستند در حالی که در تعدد موضوع و مجنی علیه، موضوع یا مجنی علیه در عرض یک دیگر می باشند (قیاسی، هما ن: 136). مثالی که در رابطه با تعدد موضوع یا مجنی علیه آورده اند این است که؛ شخصی با گفتن یک جمله به چند نفر توهین کند یا با انفجار بمبی چندین اتومبیل را تخریب نماید. و تعدد نتیجه مانند عمل شخصی که به واسطه سرقت یا قطع آب باعث تلف حیوانات دیگری یا خشک شدن محصول وی شود. یا عمل کسی که با حفاری غیر مجاز باعث تخریب آثار تاریخی گردد.

دیدگاه فوق صحیح به نظر نمی رسد. زیرا اولاً مبنایی برای آن وجود ندارد. ثانیاً رویه قضایی در آراء متعدد وقوع نتایج در عرض هم را تعدد نتیجه دانسته است. به عنوان مثال در رأی شماره 1877- 1319/6/17 شعبه 2 دیوان عالی کشور آمده است: «تعدد نتایج حاصله از نزاع موجب تعدد بزه مداخله کنندگان نیست. مثلاً اگر منازعه منجر به قتل چند نفر و ضرب و جرح چند نفر دیگر باشد مثل این است که در اثنای منازعه فقط یک نفر به قتل رسیده است و اگر منجر به جرح چند نفر و ضرب عده دیگر باشد مثل این است که فقط یک نفر مجروح شده است و مداخله کنندگان در هر مورد فقط به مجازات نتیجه شدید حاصله از نزاع محکوم خواهند شد.» (میرزایی، 1388: 357).

7- تعدد نتیجه هم در جرایم عمدی و هم غیرعمدی قابل تحقق است. قانونگذار در تبصره 1 ماده 134 ق.م.ا. فقط به رفتار مجرمانه واحد اشاره نموده است و قیدی در خصوص اینکه رفتار عمدی باشد نیاورده است. بنابراین نتایج مجرمانه متعدد، ممکن است از رفتار عمدی یا غیر عمدی حاصل شود. مانند مقتول یا مجروح نمودن چند نفر به دلیل بی احتیاطی در رانندگی. اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شمارة 2126/93/7 مورخ 1393/9/5 در این خصوص اظهار داشته است: «در فرضی که بی احتیاطی راننده موجب فوت و مصدومیت عده ای شده است، موضوع با توجه به تبصره 1 ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 ” از رفتار مجرمانۀ واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود…”  مشمول مقررات این ماده (تعدد مادی) است و سوای دیه مقتولین و مصدومین، فقط مجازات تعزیری اشد قابل اجراء است.»

سابقاً نیز شعبه پنجم دیوان عالی کشور در آراء شماره 73-1320/12/8 و 649- 5/5/1325 اظهار داشته است: «اگر کسی بر اثر بی احتیاطی مرتکب قتل و جرح گردد، عمل مزبور یک بزه محسوب و همان بی احتیاطی است. و در این مورد تعدد نتایج موجب تعدد عمل نخواهد بود. بنابراین ماده 2 الحاقی که راجع به عمل های متعددی است که قانوناً هر کدام بزه جداگانه شناخته شده باشد شامل مورد نمی شود» (متین، همان: 89).

8- در تعدد نتیجه الزاماً چند ماده از قانون جزا نقض نمی شود. در تعدد نتیجه رفتار ارتکابی ممکن است ناقض چند ماده از قانون جزا باشد و یا اینکه یک ماده از قانون جزا را بیش از یک بار نقض نماید. مانند رفتار شخصی که با ایجاد حریق باعث آتش گرفتن ساختمان و اموال داخل آن شود، در این حالت عمل فرد ناقض مواد 676،675 ق.م.ا.ت. خواهد بود. اما در مواردی نیز رفتار ارتکابی با آنکه نتایج متعدد دارد مواد متعدد از قانون جزا را نقض نکرده است. مانند آنکه شخصی با پرتاب نارنجکی باعث قتل چند نفر شود.

9- در تعدد نتیجه انتفاء یک نتیجه مجرمانه موجب زوال کل جرم نمی شود. در تعدد نتایج مجرمانه، هر نتیجه مستقل و مجزا از نتیجه دیگر است و در صورت انتفاء یک نتیجه، نتیجه دیگر به قوه خود باقی است. اما در تعدد عنوانی جرم در صورت انتفاء یک عنوان مجرمانه کل جرم از بین رفته و عنوان مجرمانه دیگری باقی نمی ماند. به عنوان مثال چنانچه فعل واحدی منجر به قتل شخصی و جرح دیگري شود، در صورت انتفاء جرح، قتل به قوه خود باقی است. اما اگر فعل واحدی واجد دو عنوان خیانت در امانت و انتقال مال غیر باشد، در صورت زوال انتقال مال غیر، خیانت در امانت نیز منتفی است. زیرا «منتقل نمودن مال غیر» عنصر تشکیل دهنده جرم انتقال مال غیر و خیانت در امانت (به دلیل انتقال مال امانی) است و در صورتی که این عنصر مفقود باشد هم عنوان مجرمانه انتقال مال غیر از بین می رود، هم عنوان مجرمانه خیانت در امانت منتفی می گردد.

10- تعدد نتیجه هم در جرایم مطلق و هم در جرایم مقید محقق می شود. برخی از حقوقدانان معتقدند؛ تعدد نتایج مجرمانه، در جرایم مقید مصداق می یابد (آقایی نیا، 1385). زیرا در جرایم مطلق حصول نتیجه شرط تحقق جرم نیست و بدون وقوع آن جرم محقق می شود. پس وقتی تحقق نتیجه منتفی باشد بحث از تعدد نتیجه به معنی خواهد بود. در مقابل برخی دیگر از حقوقدانان نظر مخالف دارند و معتقدند در تعدد نتیجه بحث از نتایج و آثار خارجی است و موضوع ارتباطی به جرایم مقید که از لحاظ قانونی مقید به نتیجه خاصی هستند ندارد لذا در جرایم مطلق نیز در مواردی که جرم مطلق منجر به نتیجه مجرمانه ای شود، موضوع محل بحث تعدد نتیجه است. مانند آنکه شخصی به تصرف عدوانی ملک دیگری اقدام کند (ماده 692 ق.م.ا.تعزیرات) و این کار به از بین رفتن نخل های خرمای باغ او (ماده 685 ق.م.ا.تعزیرات) منجر شود (قیاسی، همان: 138). رویه قضایی ایران نیز تعدد نتایج مجرمانه را هم در جرایم مقید و هم در جرایم مطلق قابل تحقق می داند. برای مثال ترك انفاق جرمی مطلق است، ولی دیوان عالی کشوردر راي وحدت رویه شماره 34- 1360/8/30 چون زیان دیدگان از جرم ترك انفاق متعدد بوده اند موضوع را مصداق تعدد نتیجه دانسته است. راي مذکور مقرر می دارد: «نظر به این که نفقه زن و اولاد واجب النفقه که زندگی مشترك دارند و معمولاً یکجا و بدون تفکیک سهم هر یک از آنها پرداخت می شود، ترك انفاق زن و فرزند از ناحیه شوهر در چنین حالتی ترك فعل واحد محسوب و مستلزم ماده 31 قانون مجازات عمومی است و آثار و نتایج فعل واحد موجب اعمال مقررات تعدد جرم نخواهد بود.» (البته چنانکه خواهد آمد در حقوق کیفري کنونی ایران تعدد آثار و نتایج موجب اعمال مقررات تعدد جرم خواهد بود.)

همچنین توهین نیز جرمی مطلق است، با این وجود اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 39 – 1392/6/18 اظهار می دارد: «… در تبصره 1 ماده 134 نتایج متعدد حاصله از فعل واحد مدنظر است مثل این که کسی با یک عبارت به دو نفر فحاشی کند.» (مندرج در سایت اداره حقوقی قوه قضائیه، نظریه های مشورتی، 1392)

در مقابل رویه قضایی در آرای دیگری تعدد نتیجه را در جرایم مقید محقق دانسته است. برای مثال به چند نمونه از آرای دیوان عالی کشور در این رابطه اشاره می شود.

آراء شماره 2668- 1319/8/27 و 9- 1322/8/5 شعبه 2 دیوان عالی کشور: «در مورد ماده 175 مکرر قانون کیفر عمومی اگر مضروب و مجروح دو نفر باشند نبایستی برای هریک از ضرب و جرح درباره متهمین کیفر جداگانه معین نمود. زیرا موضوع حکم در حقیقت یک بزه محسوب می شود که همان دخالت اجمالی متهمان در عمل منتهی به ضرب و جرح می باشد و چنین عملی متعدد نیست تا ماده 2 الحاقی شامل آن گردد و تعدد نتایج هم در این مورد موجب تعدد عمل نخواهد بود» (متین، 1382: 89).

رأی شماره 351/- 1320/9/30 شعبه 2 دیوان عالی کشور: «اگر بی احتیاطی در راندن اتومبیل موجب تصادم با مردی که چند قاطر همراه داشته گردیده و در نتیجه شخص مزبور و قاطرها تلف شوند چنین موضوعی عرفاً یک عمل شناخته می شود و تعدد آثار و نتایج موجب تعدد عمل به نحوی که مستلزم تعیین کیفر جداگانه براي هر یک از آن آثار و نتایج باشد نخواهد بود…» (همان: 276).

آنچه از آراء فوق برداشت می شود این است که رویه قضایی، تعدد نتایج مجرمانه را زمانی محقق می داند که تعدد مجنی علیه (تعدد بزه دیدگان) یا تعدد موضوع جرم وجود داشته باشد، صرفنظر از اینکه جرم واقع شده مطلق یا مقید باشد. نگارندگان به دلائل ذیل معتقدند تعدد نتیجه، هم در جرایم مطلق و هم در جرایم مقید می تواند واقع شود: 1- هدف مقنن از وضع تبصرة 1 مادة 134 مشخص نمودن «وضعیت حقوقی» تعدد نتیجه بوده که آن را از مصادیق تعدد واقعی جرم دانسته است و از آنجا که تعدد واقعی جرم هم در جرایم مطلق می تواند واقع شود و هم در جرایم مقید، بنابراین تعدد نتیجه نیز که از مصادیق آن می باشد در هر دو نوع جرایم مذکور می تواند مصداق داشته باشد.2- هرچند در جرایم مطلق، وقوع نتیجه شرط تحقق جرم نیست اما این به آن معنی نیست که این جرایم نمی توانند نتیجه داشته باشند. برای مثال تهدید جرمی مطلق است، حال چنانچه شخصی دیگری را تهدید نماید و باعث ایجاد رعب و هراس در وی شود همین ترسیدن اثر و نتیجۀ جرم تهدید بوده است. با توجه به این امر اگر شخصی با لفظ واحدی چند نفر را تهدید نماید و باعث رعب و هراس آن ها گردد از رفتار واحد وی نتایج مجرمانۀ متعددی حادث گردیده است.

نتیجه گیری

در تاریخ حقوق کیفری ایران قانونگذار برای اولین بار با تصویب تبصره 1 ماده 134 ق.م.ا. 1392، یکی از فروض تعدد جرم را تحت عنوان «رفتار واحد دارای نتایج مجرمانه متعدد» مورد توجه قرار داده و آن را از مصادیق تعدد واقعی جرم می داند. اقدام قانونگذار در تصویب تبصره مذکور عملی شایسته است. چرا که به اختلاف نظر موجود در رویه قضایی و نیز بین دکترین در خصوص مصادیق تعدد واقعی جرم پایان داده است و وضعیت مسئولیت کیفری و مجازات مرتکبین رفتار واحد داراي نتایج مجرمانه متعدد را که تا قبل از این به سکوت برگزار شده بود مشخص نموده است. همچنین قانونگذار با تصویب تبصره فوق به درستی بین فعل واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد با فعل واحد دارای نتایج مجرمانه متعدد تفاوت قائل شده است. با این وجود به تبصره مذکور انتقاداتی نیز وارد است. اول آنکه قانونگذار «نتایج مجرمانه» را تعریف نکرده است که این امر منجر به تفاسیر مختلف و گاه متناقضی می شود. در حالی که قانون باید صریح و واضح باشد. دومین اشکال این است که قانونگذار به رابطه بین تعدد نتایج مجرمانه با حالتی که تعدد بزهدیده یا تعدد موضوع جرم وجود دارد، توجهی نداشته است و مشخص نیست چنانچه از رفتار واحدي چندین نفر متضرر شده باشند، مورد از مصادیق تعدد نتایج مجرمانه است یا خیر.

در مجموع نتایج پژوهش حاضر بیانگر این است در حقوق کیفری کنونی ایران برخلاف رویه قضایی سابق، چنانچه از رفتار واحدی نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود مورد از مصادیق تعدد مادی جرم می باشد. بنابراین کلیه آثار و احکام تعدد واقعی بر این مصداق بار می شود. البته شرط تسری آثار و احکام تعدد واقعی جرم بر فرض مورد بحث آن است که در جرایم عمدی مرتکب قصد نتایج مجرمانه متعدد را داشته باشد یا آنکه نسبت به وقوع آنها عالم باشد در غیر این صورت مرتکب از باب نتایج متعدد مسئولیت کیفري نخواهد داشت. اما در جرایم غیرعمدی به دلیل آنکه قصد مجرمانه جزء تشکیل دهنده رکن روانی آن نمی باشد لذا عدم قصد مرتکب و یا جهل وی به نتایج حاصله مانع تحقق مسئولیت کیفری وی نخواهد بود.

همچنین بین رفتار واحد دارای نتایج مجرمانه متعدد با دو حالت تشابه وجود دارد که این امر باعث گردیده گاه در تفکیک و تشخیص آنها از یکدیگر اشتباه شود. حالت اول زمانی است که رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد می باشد، که در اصطلاح تعدد عنوانی جرم نامیده می شود و حالت دوم زمانی است که تعدد موضوع جرم یا بزه دیده وجود دارد. در رابطه با تفاوت تعدد نتایج مجرمانه از تعدد عنوانی جرم باید اظهار داشت که در تعدد نتایج مجرمانه، نتیجه در مفهوم مادی آن واقع می شود اما در تعدد عنوانی، نتیجه در مفهوم قانونی آن محقق می گردد. همچنین در خصوص رابطه تعدد نتایج مجرمانه با تعدد موضوع جرم یا بزه دیده می توان گفت در تعدد نتایج مجرمانه، تعدد موضوع جرم یا مجنی علیه وجود دارد ولی هر تعدد موضوع جرم یا مجنی علیهي تعدد نتایج مجرمانه نمی باشد.

منابع

آقایی نیا، ح. 1385. جرایم علیه اشخاص (جنایات). چاپ دوم، نشر میزان. (کتاب)

آقایی نیا،  ح. 1385. جزوه درس حقوق جزاي عمومی. دوره کارشناسی، دانشگاه تهران. (جزوه درسی)

ایرانی ارباطی، ب. 1388. مجموعه نظرهاي مشورتی جزایی. جلد اول، چاپ سوم، انتشارات مجد. (کتاب)

اردبیلی، م.ع.1393. حقوق جزاي عمومی. جلد سوم، چاپ اول، نشر میزان. (کتاب)

پیمانی، ض.1374. بررسی تاریخی و تطبیقی قاعده تعدد جرم. چاپ اول، ناشر معاونت پژوهشی مجتمع آموزش عالی قم. (کتاب)

حسنی، ن.1386. رابطه سببیت در حقوق کیفري. ترجمۀ علی عباس نیاي زارع، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوي. (کتاب)

رایجیان اصلی، م.1382. تحلیلی بر مقررات تعدد جرم و دشواری های آن. فصلنامه دیدگاه های حقوقی، 28 و 29: 9-36. (مقاله)

زراعت، ع. 1382. شرح قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات. جلد 3، چاپ اول، انتشارات ققنوس. (کتاب)

زراعت، ع. 1392. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی 1392. چاپ اول، انتشارات ققنوس. (کتاب)

صانعی، پ. 1372. حقوق جزاي عمومی. جلد دوم، چاپ دوم، انتشارات گنج دانش. (کتاب)

طاهري نسب، ي. 1389.  تعدد و تکرار جرم در حقوق جزا. چاپ اول، انتشارات مجد. (کتاب)

عبدالمنعم، س. 2002. النظریۀ العامه لقانون العقوبات. منشورات الحلبی الحقوقیه. (کتاب)

علی آبادي، ع. 1385. حقوق جنایی. جلد دوم، چاپ دوم، چاپ گیتی. (کتاب)

فلچر، ج. 1389. مفاهیم بنیادین حقوق کیفري. ترجمۀ سیدمهدي سیدزاده ثانی، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوي. (کتاب)

قیاسی، ج. 1388. بررسی وحدت یا تعدد جرم در حالت تعدد نتیجه. فصلنامه فقه و حقوق، 20 (5): 133-148. (مقاله)

گارو، ر. 1344. مطالعات نظري و عملی در حقوق جزا. جلد سوم، ترجمۀ ضیاءالدین نقابت، بی چا، انتشارات ابن سینا. (کتاب)

نوربها، ر. 1384. زمینه حقوق جزاي عمومی. چاپ دوازدهم، نشر دادآفرین. (کتاب)

نظریه هاي مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه، مندرج در سایت اداره حقوقی قوه قضائیه. (تارنما)

محسنی، م. 1382. دوره حقوق جزاي عمومی، پدیده جنایی. جلد دوم، چاپ دوم، انتشارات گنج دانش. (کتاب)

 متین، ا. 1382. مجموعه رویه قضایی قسمت کیفري. چاپ دوم، انتشارات رهام. (کتاب)

میرزایی، ع. 1388. محشی قانون مجازات اسلامی، چاپ پنجم، انتشارات بهنامی. (کتاب)

میرمحمد صادقی، ح. 1382. جرایم علیه اموال و مالکیت. چاپ نهم، نشر میزان. (کتاب)

Elliot. Catherine and Quinn. Frances. 2000. Criminal Law, 3rd ed, British

Library Cataloguing in Publishing Data .

Reinhart. Maurach, and Deutsches.Strafrecht. 1964. Diritto Penale Italiano.

مسعود بسامی / دکتر اکبر وروایی

برگرفته از پژوهشنامه حقوق کیفری، سال هفتم، شماره اول، بهار و تابستان 1395 (پیاپی 13)