بررسی تطبیقی خطاهای عمدی مدنی «تعدی به اموال» و «بی مبالاتی» در حقوق آمریکا و ایران TRESPASS & NEGLIGENCE

چکيده: واژه “tort” از حقوق فرانسه اخذ شده است و معنای تحت اللفظي آن”خطا” است. در حقوق کامن لا، مسئوليت مدني tort عبارت است از يک خطای مدني، که قانونگذار براي آن راهکارهای جبران خسارت را فراهم آورده است. از اقسام مسئوليت مدني، مسئوليت مدني نسبت به اموال است که شامل هرگونه مداخله و دخل و تصرف عمدی در حقوق مالکيت فرد مي باشد. نمونه های رايج اين نوع مسئوليت مدني عبارت از تعرض و تجاوز به زمين، مزاحمت ،تعرض و تجاوز به اموال منقول و غصب است. مسئوليت مدني ناشي از فعل زيانبار بي مبالاتی گسترده ترين مسئوليت مدني است و پايه اکثر موارد صدمه شخصي مي باشد. يک حداقل ميزان احتياط لازم وجود دارد که همه افراد رشيد بايد در فعاليت های روزمره شان به آن دست يابند؛ نقض اين قبيل احتياط ها بايد سبب ورود زيان يا خسارت به خواهان باشد و در همه اوضاع و احوال، صدور حکم عليه خوانده مبني بر پرداخت جبران خسارت به خواهان بايد منصفانه و معقول باشد. در اين پژوهش خطاهای عمدی مدني تعدی غير قانوني نسبت به اموال و بي مبالاتی در حقوق آمريکا بيان و ضمن مقايسه و تطبيق اين دو قسم از مسئوليت مدنی، وجوه اشتراک و افتراق آنها در قالب فصل سه مورد بررسي قرارگرفته و در فصل چهارم طي دو مبحث، اقسام مورد اشاره با نظام حقوقي ايران مورد تطبيق قرار گرفتند. کليد واژه ها: مسئوليت مدني، خطای عمدی مدني، تعدی غير قانوني به اموال ، تصرف عدواني، بي مبالاتي فصل اول : خطاي مدني تعدي نسبت به اموال تعدي به اموال در حقوق آمريکا يکي از مصاديق خطاي مدني تلقي مي گردد. با نگرش به تقسيم اموال به منقول و غير منقول و تعريف و آثار حقوقي مترتب به هريک ، در تحليل خطاي مدني تعدي به اموال ،دو قسم اموال غير منقول و اموال منقول به صورت مجزا مورد بررسي قرار گرفته است.

مبحث اول : خطای مدني تعدی نسبت به اموال 1- تعريف تعدی و تجاوز به اموال غير منقول اصطلاح تعدی به اموال غير منقول زماني مورد استفاده قرار مي گيرد که يکي از رفتارهای زير محقق شود: 1- خوانده بدون اجازه خواهان عمدا وارد زمين وی شود 2-خوانده بدون مجوز قانوني در ملک خواهان مستقر شود،حتي در مواردی که ورود خوانده به ملک خواهان با مجوز قانوني بوده است. 3- خوانده بدون اذن شيئي را در ملک خواهان قرار دهد و يا اينکه از برداشتن شيئ امتناع نمايد. 2- عناصر تشکيل دهنده خطاي مدني تجاوز به أموال غير منقول 1- قصد يکي از عناصر تشکيل دهنده اين خطاي مدني «قصد» است. توضيح اينکه اصطلاح «تجاوز غير قانوني به اموال منقول» صرفا به مداخله عمدی نسبت به منافع خواهان اطلاق مي گردد. مع الوصف در اين زمينه مسئوليت مطلق متصور نيست. تحليل: خلبانی کنترل هواپيما ر ا از دست مي دهد و در نتيجه هواپيما در ملک متعلق به ديگري فرود مي آيد. با نگرش به فقدان «عنصر قصد يا عمد» عمل خلبان تعدی غير قانوني و عمدي در ملک غير محسوب نمي شود. بر اين اساس مي توان نتيجه گرفت: الف- اگر تعدي غير قانوني توام با قصد و عمد باشد،تعدي به اموال غير منقول «trespass to landL» محقق شده و در صورت فقدان قصد،چنين خطای مدني قابل تصور نيست. ب-اگر شخصي در اثر بي احتياطي وارد ملک ديگری شود ،اين عمل خطای بي احتياطی است نه تجاوز غير قانوني به ملک ديگری 2- تسبيب عالمانه: غالب دادگاهها در موا رديکه شخصي به صورت عالمانه موجب تعرض به ملک ديگری شود مانند اينکه با علم سبب ورود ذرات يا گازها به ملک ديگري شود، حکم بر احراز «تجاوز غير عمدی به اموال غير منقول » صادر نموده اند. تحليل: با نگرش به عنصر «تسبيب عالمانه» در پرونده ای که يک شرکت پالايش و ذوب مس موجب تصاعد گاز در ملک همسايه و غير قابل استفاده شدن زمين براي چرای احشام شده بود، دادگاه مقرر نمود که خطای مدنی تعدی به مال غير منقول بايد مشتمل بر شرايط زير باشد: الف-وجود تعرضي که منافع اختصاصي ديگری را تحت تاثير قراردهد ب-صدور فعل عمدي که موجب و سبب تعرض تلقي گردد ج-عالمانه بودن تعرض، به اين معنی که به صورت معقول و متعارف ورود تعرض به منافع ديگری بر اثر خطای مدنی قابل پيش بيني باشد. د- در نتيجه صدور خطای تعدی به اموال غير منقول ديگری ،خسارت قابل توجهی به وی وارد شود . 3- ورود خسارت: ارتکاب خطای مدنی تعدی غير قانونی به ملک ديگری غالبا مستلزم ورود نوعی از خسارت است، هر چند اين قيد مطلق نيست. 4- قابليت مشاهده: به طور معمول و متعارف، تعرض بايد قابل مشاهده باشد، مع الوصف اگر تعرض قابل مشاهده نبوده ولی تحقق آن «مثل آلودگي هوا بوسيله ذرات گاز» امکانپذير باشد، تعدی به اموال غير منقول عينيت يافته است. 3- تفاوت «مزاحمت» با «تعدی به اموال» 1- تعريف مزاحمت، مزاحمت عبارت است از خطای مدنی و اقدامی که در بهره برداری مالک از زمين مداخله و مانع انتفاع منافع ملک مي شود. برای تحقق «مزاحمت» ارتباط عوامل ميان لطمه و منافع بايستي لحاظ شود 2- تفاوت «مزاحمت» با «تعدی غيرقانونی به اموال» با نگرش به تعريف مزاحمت و همچنين تعريف و عناصر تشکيل دهنده خطای مدني تعدی غيرقانوني به اموال مي توان گفت خطای مدنی مزاحمت مربوط است به تعرضی که مانع انتفاع مالک از منافع مال مي شود در حاليکه خطای عمدی تعدی غيرقانوني به اموال ناظر به تعرضی است که موجب تصرف زمين توسط مرتکب مي گردد.

مبحث دوم: خطای مدنی تعدی نسبت به اموال منقول 1- تعريف تجاوز و تعدی نسبت به اموال منقول عبارت است از هرنوع مداخله عمدی در استفاده از مال منقول متعلق به ديگري. شخص مرتکب تعدی به مال منقول موظف به پرداخت غرامت است، لکن موظف به پرداخت ارزش کامل مال منقول همانند آنچه که در مورد غصب «conversion» گفته خواهد شد، نمي باشد. 2- عناصر تشکيل دهنده خطاي مدني تعدي به مال غير منقول با نگرش به تعريف به عمل آمده از خطای مدنی فوق، به نظر مي رسد از حيث عوامل و عناصر تشکيل دهنده و اجزاء فراهم کننده،اين خطا با خطاي مدني تعدي به اموال غير منقول مشترک است. به عبارت ديگر براي تحقق خطاي مدنی تعدی به مال منقول وجود عناصر«قصد»،«تسبيب عالمانه» ،«ورود خسارت» و «قابليت مشاهده» در تحقق خطای مدني تعدي به مال غير منقول ،ضروري است. 3- تحليل الف- چنانچه مال منقول بر اثر تعدی ديگری در مقطعي از زمان ولو کوتاه از تصرف مالک خارج شود، وفق اصول مسئوليت مدني در خطاهاي عمدي، موظف به جبران خسارت است ولو اينکه مال منقول بعدا بدون کمترين صدمه و آسيب عودت داده شود. به عنوان مثال شخصي ماشين ديگری را صرفا بمدت پنج دقيق براي يک گشت زني با خود مي برد و بر می گرداند ،در اين فرض تعدی به مال غير منقول محقق شده است. ب- تاسيس حقوقي تجاوز به اموال منقول به صورت مطلق {نامحدود}حق مالکيت و تصرف مالک را در مقابل تصرف توسط ديگران مورد حمايت قرار مي دهد. به عبارت ديگر تحقق اين خطای مدني مقيد به تصرف مال براي زمان بلند مدت نيست بلکه صرف تصرف مال ولو برای يک مدت کوتاه که عرفا تصرف به حساب آيد موجب تحقق اين خطای مدني مي گردد. ج- وجه تمايز تعدی نسبت به مال منقول و خطای مدنی«غصب» را اينگونه مي توان بيان نمود که موضوع تعدی به مال منقول تصرف مال توام با ورود خسارت است لکن موضوع غصب مربوط است به استيلاء بر مال غير است و تحقق آن منوط به ورود خسارت نيست. 3- تاسيس حقوقی غصب در فرهنگ حقوقي مختاري( Mokhtari Law Dict) ذيل واژه conversion اينگونه آمده است:«غصب کردن، تصرف عدواني مال غير منقول، تسعير يا تبديل کردن (ارز)، معکوس کردن » هرچند واژه غصب يا تصرف عدواني مال غير منقول، متناسب با ادبيات متعارف در حقوق ايران است، به دليل تشابه زياد اين تاسيس با عنوان «غصب» در حقوق ايران، در ادامه مباحث از اين تاسيس تحت عنوان «غصب» نام مي بريم. 1- تعريف «غصب« عبارت است از مداخله عمدی توسط شخصي در مال منقول مالک بگونه اي که اين مداخله تغيير اساسي در مال ايجاد نموده و مداخله کننده {خواهان} ملزم گردد ارزش کامل مال را به مالک {خواهان} پرداخت نمايد. 2- تحليل الف- عنصر قصد در وقوع خطای مدني غصب غصب در زمره خطاهای عمدی تلقي مي شود و به عبارت ديگر در اين خطای مدني مرتکب قصد مي کند مالی را مورد تصرف قرار دهد ب- تفاوت غصب با تعدی به اموال منقول وجه تمايز تعدي نسبت به مال منقول و خطای مدني«غصب» را اينگونه مي توان بيان نمود که موضوع تعدی به مال منقول تصرف مال توام با ورود خسارت است لکن موضوع غصب مال مربوط است به استيلاء بر مال غير و تحقق آن منوط به ورود خسارت نيست. دادگاه ها برای اينکه يکي از عناوين «غصب» يا «تعدی به مال منقول» بر يک خطاي مدني صدق کند، عواملي را به شرح زير در نظر مي گيرند: 1- مدت زمان سلطه خوانده بر مال منقول 2-حسن نيت يا سوء نيت خوانده 3- صدمه وارده به مال 4- مزاحمت يا مشقت ايجاد شده براي مالک ج- شيوه های ارتکاب خطاي مدني غصب 1- تصرف(استيلاء)- خوانده با اقدام خود تصرف بر مال را از خواهان سلب مي کند. به عنوان مثال خريدار با حسن نيت کالاي مسروقه بايد ارزش کامل مال را به مالک برگرداند حتی اگر هيچ راهي براي اينکه بداند اين کالا مسروقه بود، وجود نداشته است. 2-انتقال به شخص ثالث-چنانچه شخصي سبب انتقال مال به کسي شود که او قانونا استحقاق تصرف مال را ند ارد،مرتکب خطاي مدني غصب شده است. مثال:شخصي مسئوليت خدمات ارسال مراسلات و پيام رساني را بر عهده دارد ،در راستای شغلش يک بسته از مرسوله ها را اشتباهي به شخصي غير از مالک تحويل داده است، انتقال دهنده مال مرتکب خطای مدني غصب شده است، هرچند که مي تواند به تحويل گيرنده مال مراجعه و مال را پس بگيرد. 3- عدم استرداد کالا- در اين شيوه خوانده از طريق امتناع از بر گرداندن کالا مرتکب خطای مدنی غصب می شود. به عنوان مثال يک گاراژدار از تحويل ماشين به مالک به مدت يک روز امتناع مي کند. عنصر اساسي دعوای غصب تسلط بر مال غير است. نکته حائز اهميت در ارتکاب اين شيوه از خطای مدني غصب اين است که عموما مسئوليت راجع به اين خطا محقق نمي شود مگر زمانيکه خواهان مال را مطالبه و خوانده از استرداد امتناع کند. 4- تلف مال – از ديگرشيوه هايی که ممکن است خطاي مدني غصب اتفاق بيفتد زماني است که يک کالا و مال منقول به صورت اساسي مورد تخريب واقع شده و تلف شده باشد. نکته: با نگرش به شيوه هاي چهارگانه فوق در صورتيکه مال غير منقول از دسترس مالک خارج و سپس بدون اينکه مورد استفاده قرار گرفته يا قصد تصرف و تملک نسبت به مال وجود نداشته باشد به مالک برگردد، خطاي مدني غصب محقق نشده است. فصل دوم : خطای مدني بي مبالاتي مبحث اول:کليات {تعريف و عناصر} 1- تعريف بي مبالاتی عبارت است از رفتاری که سبب بروز يک مخاطره نامعقول شود و به تبع آن به ديگري صدمه ای وارد شود. 2-عناصر تشکيل دهنده خطای بي مبالاتي عناصر و اجزائي تحقق خطاي مدني بي مبالاتي به شرح زير است: 1- عدم ايفاي کامل وظيفه يا تکليف شغلي: توضيح اينکه افراد جامعه در ايفای وظايف و رفتارهای اجتماعي و شغلي خود بايد يکسری مراقبت ها و دقت های متعارف را مطمح نظر داشته باشند. به عبارت ديگر توجه به پاره اي از معيارهای رفتاری و نظامات خاص در ايفای وظيفه و زندگي اجتماعي سبب مي شود تا ديگر افراد جامعه از خطرات نامعقول رفتاری مصون ودر امان باشند. بديهي است در غير اين صورت سايرين از بابت مخاطرات رفتاری آسيب مي بينند. 2- نقض نظامات و استانداردها- براي تحقق خطاي بي مبالاتي ، معيارهاي پذيرفته شده عرفي و صنفي و نظامات بايد نقض شده باشد، نقض اين معيارها به معناي قصور مرتکب خطای{خوانده}در رعايت نظامات و استانداردهای رفتاری است. 3- وجود رابطه سببيت-عنصر سوم در تحقق خطای بي مبلاتي رابطه سببيت نزديک و متعارف ميان رفتار و صدمه حاصل از رفتار است. نکته مهم در اين خصوص اين است که سبب مورد اشاره در ارزيابي سلسله و مجموع اسباب تحقق صدمه ،بايد نزديکترين سبب به وقوع صدمه باشد. در تقسم بندی سبب وقوع خطاي بي مبلاتي ،سبب به واقعي و به حقوقي و فرضي تقسم مي شود. 4- ايجاد خسارت واقعي- عنصر چهارم در وقوع خطاي مدني بي احتياطي، ايراد خسارت واقعي به صدمه ديده است. اين عنصر و جه تمايز خطاي بي مبلاتي با اغلب خطاهای مدني پيش گفته از قبيل، تعذي ،غصب ،توقيف غير قانوني و….،است. زيرا در احکام مرتبط با خطاي مورد اشاره ،خواهان مستحق دريافت خسارت تشخيص داده مي شود در حاليکه ،خسارت واقعي صورت نگرفته است. مبحث دوم: تحليل مجدد {بازگويي} قانون خطاي مدني 1956 1-غير متعارف و غير معقول بودن خطاي مدني توضيح : زماني که عمل منطقي و متعارف يک انسان ، نسبت به ديگري خطر ناک تشخيص داده مي شود، رفتارخطرناک و عمل بي مبلاتي است. اگر بسيار خطرناک باشد، قانون به عنوان ابزار، در مقابل آن عمل يا شيوه اي عجيب و غريب جبهه مي¬گيرد. 2- شاخصه هاي مورد توجه در تعيين رفتار مناسب فاعل 1- ارزش¬هاي اجتماعي که قانون آن را با منافع مرتبط دانسته که اين منافع بايد بوسيله رفتار ترويج داده شده .و مورد حمايت قرارگيرد. 2- امکان اين که اين منافع بوسيله رفتار در يک دوره خاص رشد نمايد و يا محفاظت شود، چقدر مي باشد. 3- امکان اين که چنين منافعي بوسيله ساير اتفاقات و رفتاري که البته کمتر خطرناک است، بقدرکافي رشد يابد يا محفاظت شود، به چه ميزان مي باشد 3- عوامل موثر در تعيين شدت خطر 1- ارزش هاي اجتماعي قانوني مرتبط با منافعي که به مخاطره مي افتد. 2-دامنه تعرض رفتار يک انسان به منافع ديگران و يا طبقه اي که ديگران عضو آن مي باشد . 3-تعداد افرادي که، منافع آنها به احتمال زياد مورد تجاوز قرار خواهد گرفت، در صورتي که خطر (ريسک) منجر به صدمه گردد. 4- دقت متعارف الف- خطر و خسارت بايد نامعقول و غير متعارف باشد به طور کلي: خواهان دعواي مدني بي مبالاتي بايد نشان دهد که، رفتارِ خطرناکِ نامعقولِ آسيب آور خوانده بر وي ( و يا برطبقه ي افرادی که خواهان عضو آن است) تحميل شده است. به عنوان مثال:در پرونده اي ،شخصي باشگاه گلف را ترک مي کند و در حياط پشتي خانه خود دراز مي کشد. پسر 11 ساله فرد مورد اشاره، (که دنبال پدرش مي گشته) به طرف باشگاه سنگ پرتاب مي کند. سنگ به چانه و فک خواهان برخورد مي کند. طبق تئوري بي مبالاتي، خواهان هر دونفر را مورد تعقيب قرار مي دهد. براي پدر راي صادر شد. که “بطور بديهي و ذاتي ” باشگاه گلف خطرناک نيست تا با ترک آن زمينه ارتکاب بي مبالاتي فراهم گردد. اما پسر در روش خود (که پرتاب سنگ به باشگاه بوده) و عدم هشدار به خواهان، غفلت کرده است. از حکم صادرشده در خصوص اين پرونده مي توان نتيجه گرفت که: 1.دقت و مراقبت اصولا متناسب با خطر ذاتي يک وسيله و آلت ، مفهوم و معنا پيدا مي کند 2. کودکان نيز در قبال خطاي عمدي و خطاي بي مبالاتي، مسئول شناخته مي شوند. 3.مع الوصف در برخي از شرايط خطاي بي مبالاتي از آنجا ناشي مي شود که يک فرد از وقوع بي دقتي و بي مبالاتي توسط ديگران ممانعت نمي کند. بنابر اين در پرونده مورد اشاره اگر پدر مي دانست که پسرش سابقه زخمي کردن مردم را دارد ، ترک باشگاه مي توانست با عدم سرپرستي او ترکيب شود و منجر به مسئوليت وي گردد. ب-تعادل براي تعيين اينکه آيا ريسک صدمه رفتارخوانده آنقدر بزرگ بوده که به شکل “غير منطقي” در آيد، دادگاه ها از آزمون تعادل استفاده مي کنند: “جايي عمل يک شخص متعارف، نسبت به ديگری خطر آفرين، تشخيص داده مي شود که، خطر نامعقول و عمل بي مبالاتي باشد، مگر اينکه ريسک سنگين تر از آن چيزي باشد که قانون، آن عمل را قابل ملاحظه فرد بداند و يا آن که به شيوهاي خاص انجام گرفته باشد. مثال : در پرونده اي خوانده گالن گازوئيل را به مستخدم خواهان برای استفاده خواهان در راه اندازی يک تراکتور مي -فروشد. سرپوش بشکه گازوئيل معيوب بوده، و هنگامي که خواهان تلاش مي کند تا درب بشکه را باز کند، يک جرقه باعث مي شود که گازوئيل آتش بگيرد. خواهان به شدت دچارسوختگي شده ، و مطابق تئوري بي احتياطي از خوانده شکايت مي کند. براي خواهان راي داده شد،. احتمال وقوع آسيب کمتر از 50 درصد وجود داشته، چنين حادثه اي رخ دهد و اين امر (عيب در پوش) ارتباطي به موضوع (آتش گرفتن) ندارد. در حقيقت،آسيب بالقوه مورد بحث يک آتش سوزي يا انفجار بوده، تا زماني که برخي احتمالات منجر به وقوع چنين حادثه اي وجود داشته باشد، يک شخص متعارف در موقعيت خوانده بايد بشکه را ترميم مي کرد. براين اساس عوامل موثر در تعيين واندازه گيري «وظيفه مراقبت » عبارتند از: 1- احتمال رويداد 2. شدت خسارت 3. هزينه های پيشگيری 4. منافع اجتماعی عمل ج- بي مبالاتي بيشتر در ترک فعل وجود دارد تا انجام فعل مثال: در پرونده ای دراين خصوص خوانده صفحه گردونه راه آهن را (يک صفحه دوار براي تغيير مسير لوکوموتيو) در نزديکي مسير گذر عمومي، نگهداری مي کرد. خواهان که يک کودک است، متوجه باز بودن صفحه گردونه مي شود، بر روي آن مي پرد، و در حالي که با يک گروه از کودکان بازي مي کرد، پاي خود را بين ريل قرار داده و پای او از مفصل مچ پا قطع مي شود. به بی احتياطي خوانده، بخاطر عدم قفل صفحه گردونه و حفاظت از آن راي داده شد. در تحليل اين پرونده مي توان گفت: 1-بدليل اتکاء تجارت به راه آهن است – منافع اجتماعي بالا است. 2-متهم لازم نيست ايمني قابل اطميناني را ارائه کند، بلکه بايد فقط مراقبت معقولي را داشته باشد. 3-صفحه گردونه ابزاری خطرناک است، که به خودی خود نوعی از وظيفه مراقبت ايجاد مي کند با نگرش به محتويات پرونده و مطالب گفته شده، عوامل موثر در تعيين واندازه گيري «وظيفه مراقبت از کودکان» عبارتند از 1. احتمال رويداد: بالا (تجاوز کسي قابل پيش بيني است). 2. شدت صدمه: بالا (آسيب فيزيکي به يک کودک). 3. هزينه های پيشگيری: کم (تعمير قفل). 4.منافع اجتماعي عمل: بالا (ارتباط راه آهن با تجارت) فصل سوم : بررسي تطبيقي خطای مدني تعدي نسبت به اموال با خطای مدني بي مبالاتي با برسي تعريف و همچنين بررسي عناصر و ارکان تشکيل دهنده خطاي مدني تعدی نسبت به اموال و خطاي مدني بي مبالاتي، وجوه اشتراک و وجوه افتراق يا وجه تمايز اين دو خطا را مي توان به شرح زير تعيين نمود. مبحث اول : وجوه اشتراک 1- تعدي غير قانوني به اموال منقول و بي مبلاتي هر دو در زمره خطاهاي مدني عمدي و در قالب کلي مسئوليت مدني {شبه جرم} ، قرار دارند. 2-همه خطاهاي مدني يک نقطه اشتراک دارند وآن عبارت است از اينکه مرتکب بايد قصد کند که نوعي از تاثير قيزيکي يا ذهني ورواني بر شخص ديگر بوجود آورد. دراين مقوله قصد صدمه زدن ملاک نيست ،بلکه بدون قصد صدمه نيز مسئوليت مدني ايجاد مي شود.به عبارت ديگر يک مفهوم فراگير از «قصد» در حوزه مسئوليت مدني وجود ندارد ،بلکه براي هر يک از عناوين خطاي مدني عمدي ،مفهوم و مصداق قصد متفاوت است. 2-ارکان مسئوليت در هردو خطاي مدني عمدي مشترک است . توضيح اينکه براي تحقق اين خطاها وجود سه رکن اساسي ضروري است: 1. وقوع و ارتکاب خطاي مدني {تعدي به اموال يا بي مبالاتي} 2. ورود خسارت به ديگر 3. رابط سببيت ميان خطاي مدني و خسارت وارده به غير، نکته مهم در اين خصوص اين است که سبب مورد اشاره در ارزيابي سلسله و ومجموع اسباب تحقق صدمه ،بايد نزديکترين سبب به وقوع صدمه باشد 3- تاکيد بر معيارهاي نوعي و عرفي در تشخيص و اثبات خطاي مدني در تحقق خطاهي مدني عمدي مورد بحث ،معيار دادگاهها براي صدور راي و انتساب خطا و در نتيجه حکم به جبران خسارت ،توجه به معيارهاي متعارف،معقول و عرفي است و نه معيارهای شخصي.اين نکته به وضوح در پرونده هاي ذکر شده به عنوان شاهد مثال ملاحظه مي گردد. 4- تحقق خطا هاي عمدي مدني پيش گفته ، نبايد مبتني بر عوامل رافع مسئوليت و علل موجهه باشد . عنصر غير قانوني يا عدم رعايت مقررات و نظامات ،از ديگر و جوه مشترک در تحقق خطاي مدني تعدي به اموال و بي احتياطي است. به عبارت ديگر تعدي نسبت به اموال اعم از منقول يا غير منقول نبايد به حکم قانون و در راستاي اجراي تکليف قانوني باشد ،در فرض اخير وجود چنين عنواني در حوزه مسئوليت مدني موضوعيت ندارد و در خصوص وقوع بي مبالتي نيز اين فرض کاملا صادق است. 5- از ديگر وجوه مشترک اين دو عنوان از خطاهاي مدني عمدي ،اطمينان قابل توجه و قابل ملاحظه از نيتجه فعل زيانبار است که تحت عنوان عبارتي نظير« قابليت مشاهده»،«تسبيب عالمانه» و «احتمال رويداد بالا» از آن ياد شده است. 6- در فرض تحقق خطاهای مدني فوق توسط کودکان، آنها نيز توسط دادگاه ها مسئول شناخته می شوند. نتيجه اينکه هر صغيري بايد از اموال خودش خسارات را پرداخت کند و اگر اموال نداشت ممکن است والدين پرداخت کنند. مبحث دوم – وجوه افتراق 1- افتراق در موضوع : خطاي عمدي مدني تعدي نسبت به اموال {اعم از منقول و غير منقول} مربوط است به تعرضي که موجب تصرف مال توسط مرتکب مي گردد و براين اساس شالوده و خمير مايه اين خطاي مدني «تعرض به مال» است، در حاليکه موضوع بي مبلاتي يا بي احتياطي عبارت است از رفتاری که سبب بروز يک مخاطره نامعقول شده و به تبع آن به ديگری صدمه ای وارد شود . بديهي است موضوع بي مبالاتي «رفتار» خاصي است که از شخص بي مبالات حادث شده است. 2- وقوع و ارتکاب خطای مدني در خصوص «تعدی نسبت اموال » به صورت فعل و اقدام است که از آن تحت عنوان تعدی و تجاوز ياد مي شود، لکن بي مبالاتي بيشتر در ترک فعل محقق مي شود تا انجام فعل. توضيح اينکه خطاي مدني تعدي مستلزم انجام فعل و اقدام عملي است که به تبع آن «مال» به صورت غير قانوني از مالکيت مالک خارج مي شود، در حاليکه در خطاي بي مبلاتي، نوعي عدم رعايت، بي دقتي و عدم توجه به معيارهای اجتماعي، عدم رعايت قوانين و مقررات و نظامات، زمينه مخاطره آميز شدن رفتار شخص بي مبالات را فراهم مي سازد و به تبع آن ساير اشخاص از اين رفتار که عمدتا ترک فعل تلقي مي گردد، آسيب مي بينند. 3- نوع خسارت : از ديگر وجوه افتراق در خطاهاي مدني پيش گفته، نوع آسيب و خسارت واره است. در خطای عمدي مدني تعدي غير قانوني نسبت به اموال، خسارت واره صرفا مادی و به عبارتي صرفا مالي است. أعم از اينکه براثر تعدی موجبات نقصان و خسارت به مال فراهم شود يا به منافع حاصل از مال لطمه وارد گردد ،اما در موضوع بي مبالاتي خسارت اعم است از مال ،صدمات بدني يا روحي و رواني . نتیجه اينکه در خسارت ناشي از بي مبلاتي، دامنه خسارت اعم از خسارات مادي و مالي است. 4- ايجاد خسارت واقعي- اين عنصر و جه تمايز خطاي بي مبلاتي با اغلب خطاهاي مدني از جمله تعدي، مزاحمت و غصب است. به عبارت ديگر نتيجه وقوع خطای مدني بي احتياطي، ايراد خسارت واقعي به صدمه ديده است. اما در احکام مرتبط با خطاي مورد اشاره، ارتکاب خطای مدني غالبا مستلزم ورود نوعي از خسارت است و اين خسارت الزاما واقعي نيست، يعني خواهان مستحق دريافت خسارت تشخيص داده مي شود در حاليکه، خسارت واقعي صورت نگرفته است. فصل چهارم : بررسي تطبيقي خطاهاي مدني تعدي نسبت به اموال و خطاي مدني بي مبالاتي در نظام حقوقي ايران در فصول اول و دوم، دو عنوان از خطاهاي عمدی مدني بر اساس رويه موجود در نظام حقوقی آمريکا مورد بررسي قرار گرفت و در فصل سوم، موضوعات مورد اشاره از حيث وجوه اشتراک و افتراق مورد بررسي و تطبيق قرار گرفت. در اين فصل خطاهای مدني مورد بحث در نظام حقوقي ايران مورد کنکاش قرار مي گيرد. با نگرش به اينکه نظام حقوقي ايران مبتنی بر قواعد و اصول فقهی، فقه اماميه است، در بررسي و تطبيق عناوين مورد اشاره در فصول اول و دوم با نظام حقوقي ايران، به مباني و قواعد فقه اماميه نيز اشاره خواهد شد. مبحث اول :بررسي تطبيقي تعدي غير قانوني به اموال در نظام حقوقي ايران 1- تصرف عدواني : مطالعه و بررسي نشان مي دهد که تاسيس حقوقي متناسب با خطای عمدي مدني «تعدي غير قانوني نسبت به اموال غير منقول» در نظام حقوقي ايران،«تصرف عدواني» است. معناي اصطلاحي تصرف در حقوق ايران که از آن به «يد» تعبير مي‌شود عبارت است از سلطه و اقتداری که شخص به طور مستقيم يا به واسطه غير، بر مالي دارد. عدوان در لغت يعني ظلم و ستم آشکار. و اصطلاحاً فعل يا ترک فعل قابل نکوهش است که خلاف عرف يا قانون يا عقل سليم باشد. تصرف عدواني بمعني اعم، عبارت است از خارج شدن مال از يد مالک يا قائم مقام قانوني او بدون رضايت وي و يا بدون مجوز قانوني. عدم رضاي مالک يا عدم اذن قانوني او موجب تحقق عدوان است اين نوع تصرف در ماده 308 قانون مدني بيان شده و مفاد اين ماده از حديث «علي اليد ما اخذت حتي تؤديه» گرفته شده است. تصرف عدواني، عنواني است که هم در حقوق مدني مطرح است و هم در حقوق کيفري بنابراين مي‌توان از منظر حقوقي و کيفري اين عنوان را مورد بحث و تحليل قرار داد. تصرف عدواني يک تأسيس حقوقي است که عنوان آن ريشه در قواعد فقهي نداشته و از حقوق فرانسه وارد حقوق ايران شده است، مسلماً مبناي اين تاسيس در حقوق فرانسه که حفظ نظم عمومي و صلح اجتماعي است، توسط قانون‌گذار ما پذيرفته شده‌است. به موجب ماده ی «158» قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب « دعوای تصرف عدواني عبارت است از: ادعای متصرف سايق مبني بر اينکه ديگری بدون رضايت او مال غير منقول را از تصرف وی خارج کرده و ادعای تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مي نمايد.» همانطور که در فصل اول آمد «تعدی غير قانونی نسبت به اموال» به دو بخش «اموال غيرمنقول» و «اموال منقول» تقسيم مي شود. در حقوق ايران نيز تاسيس حقوقي «تصرف عدواني» به دو بخش غير منقول و منقول تقسيم شده است. فصل هشتم از قانون آيين دادرسي مدنی دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني به موضوع تصرف عدوانی اموال غير منقول پرداخته و ‌قانون اصلاح قانون جلوگيری از تصرف عدواني ‌مصوب 1352.12.6 نيز ناظر به تصرف عدواني اموال منقول است.در ماده «1» قانون مورد اشاره تصريح شده است: «در هر مورد که کسي براي خارج کردن مال منقول از تصرف متصرف بدون رضايت او اقدام کند و يا مزاحم استفاده متصرف گردد مأمورين‌ شهرباني و ژاندارمری هر يک در حوزه استحفاظی خود مکلفند به درخواست شاکي از مزاحمت و اقداماتي که براي تصرف عدواني مي‌شود جلوگيری نمايند اگرچه عمل مزبور به استناد ادعای حقي نسبت به آن مال باشد.» 2- مزاحمت از حق – در بحث از تعدی غير قانوني نسبت به اموال غير منقول، به صورت مختصر تاسيس حقوقي مزاحمت نيز مطرح گرديد، برابر تعريف به عمل آمده از اين تاسيس در حقوق آمريکا، مزاحمت عبارت است از خطای مدنی و اقدامی که در بهره برداری مالک از رمين مداخله و مانع انتفاع منافع ملک مي شود. برای تحقق «مزاحمت» ارتباط عوامل ميان لطمه و منافع بايستي لحاظ شود. در نظام حقوقي ايران نيز طبق ماده «160» قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ،دعوای مزاحمت عبارت است از دعوايي که به موجب آن متصرف مال غير منقول درخواست جلوگيری از مزاحمت کسی را مي نمايد که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اينکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد. بنابراين مزاحمت وقتي مشمول قانون ياد شده مي باشد که خواهان براي خود حقي قائل شود و ديگری مانع استنيفاء حق بشود. نکته ديگر اين که مزاحمت بايد فعليت داشته باشد يعني اگر مزاحمتی در گذشته وجود داشته و حال از بين رفته است يا در شرف وقوع است از مصاديق مزاحمت نمي باشد. مثال، شخصی پنجره ای در ملک خود به ملک مجاور باز نمايد يا ناودان ملک خود را طوری قرار دهد که آبريز آن در ملک مجاور باشد متصرف ملک مجاور مي تواند بر عليه او دعوای مزاحمت از حق اقامه کند. در اين دعوا دادگاه تنها تصرف بدون مزاحمت سابق خواهان و مزاحمت فعلي خوانده را مورد توجه قرار مي دهد و در صورت احراز اين دو امر و اينکه مزاحمت بدون رضايت خواهان و بدون مجوز قانوني بوده، حکم به رفع مزاحمت صادر خواهد نمود. با دقت در تعريف و ارکان تحقق خطای عمدی مدنی مزاحمت از حق در حقوق ايران و آمريکا روشن می شود که علی رغم تفاوت هايي در زمينه ماهيت خطای مدني عمدی تصرف عدوانی و تعدی غير قانونی نسبت به اموال در حقوق دو کشور، در تعريف «مزاحمت از حق»، دو نظام حقوقي مشترک هستند. 3- غصب – در فصل اول تاسيس حقوقي conversion در نظام حقوقي آمريکا زير مجموعه تعدی به اموال منقول مورد بررسي قرار گرفت و جه تمايز اين خطای عمدی مدني با تعدي غير قانوني به اموال منقول بيان شد. در حقوق ايران، غصب از مصاديق مسئوليت مدني به معنای عام است و مشتمل بر استيلاء عدواني به حق ديگران اعم از عين، منفعت، مال منقول و مال غير منقول مي باشد مبحث «غصب» در قانون مدني مقتبس از حقوق اسلامي و فقه اماميه و از مصاديق بارز مسئوليت عيني است. در حقوق اسلامي، احکام غصب مبتني بر روايت نبوی معروف است که: «علي اليد ما أخذت حتي توديه». در اصطلاح حقوقي، مطابق آنچه در ماده 308 قانون مدنی آمده است، «استيلاء بر حق غير است به نحو عدوان»، و چون در تمام مواردی که شخصي برخلاف مجوز قانونی بر مال کسي استيلا پيدا مي‌کند نيز تابع احکام غصب قرار گرفته، بنابراين ماده 308 ق. م. چنين گفته است: «غصب استيلا بر حق غير است به نحو عدوان اثبات يد بر مال غير بدون مجوز هم در حکم غصب است.» بر اين اساس، برای تحقق غصب دو شرط لازم است؛ اول آنکه استيلا و سلطه فيزيکی برای غاصب حاصل شود و بتواند عملاً عين مغصوبه را متصرف شود؛ دوم آنکه استيلا و وضع يد به نحو نامشروع و غيرحق باشد. پس هرگاه کسي بدون اينکه بر مال غيراستيلا پيدا کند، مالک را از تصرف در آن مال منع کند و يا هر گاه شخص با اذن صريح يا ضمنی مالک بر مال او استيلا يابد، اصولاً غصب تحقق نيافته است. به حکم ماده 311 ق. م. چنانچه عين مغصوب تلف يا ناقص شده باشد، غاصب بايد مثل يا قيمت آن را بدهد، خواه اين تلف مستند به فعل او و خواه در اثر حوادث باشد. بنابراين، مسئوليت غاصب درباره تلف و نقص عيني، يک مسئوليت عينی است که تحت هر شرايطي بر ذمّه او قرار مي‌گيرد و مالک براي مطالبه خسارت از وی، نيازی به اثبات رابطه سببيت بين تلف يا نقص مالش و فعل يا ترک فعل غاصب ندارد. 4 –تحليل : 1- مبانی: همانطور که در حقوق اروپا و آمريکا مسئوليت مدني برخوردار از مباني ازجمله دارا شدن غير عادلانه و به ناحق، دارا شدن بلاجهت است و براي تسبيب معيارهايی همچون تقصير ،فرض تقصير و نظريه خطر وجود دارد، در حقوق اسلام و به تبع آن در نظام حقوقي ايران نيز مباني محکمي همچون قاعده اتلاف: { فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْکُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْکُمْ-بقره/194،من اتلف مال الغير فهو له ضمان}،قاعده تسبيب {«کل شي يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه»يا «من اخرج ميزابا او کنيفا أو أوتد وتدا او أوثق دابة أو حفر شي في طريق المسلمين فأصاب فغطب فهو له ضامن»} و قواعدی همچون قاعده ضمان و تلف و قاعده لاضرر، پيش بيني شده است مع الوصف در نظام حقوقي ايران مبنای مسئوليت مدني تقصير است. هدف اصلي مسئوليت مدنی در حقوق اروپا و آمريکا اين است که هيچ زياني بدون جبران خسارت نباشد لکن مسئوليت مدنی در حقوق ايران به دنبال تعيين و يافتن مقصر است. اين موضوع سبب شده که علي رغم ظرفيت بالای مباني فقهي و حقوقي مسئوليت مدني، حقوق ايران در اين مقوله از پويايي لازم برخوردار نباشد. 2-تعريف-خطاهاي مدنی موضوع اين پژوهش از حيث تعريف در نظام حقوقي امريکا و ايران يکسان نيست.البته همانطور که در خصوص «مزاحمت از حق» گفتيم، تعاريف مزاحمت از حق در دو نظام به هم نزديک است. تصرف عدوانی در حقوق ايران با توجه به مباني قانوني پيش گفته، ناظر به تصرف مال بدون رضايت است، در حاليکه در تعريف خطای عمدی مدنی تعدی غير قانونی به اموال، ابعاد و دامنه وقوع شبه جرم گسترش يافته و تصرف محض مورد نظر نيست، بلکه هرگونه عملي که نسبت به متصرفات کامل مالک و انتفاع بيهنه از مال محدوديت ايجاد نمايد، تعدی تلقي مي شود، هرچند که در ظاهر، مال از تصرف مالک خارج نشده باشد. احکام دادگاه ها مبني بر پذيرش تعرض به ملک در موردي که ذرات گاز در فضاي ملک ديگری پخش شده است از مصاديق مويد اين نکته است. 3-عناصر تشکيل دهنده- از حيث عناصر تشيکل دهنده خطاهای مدني مورد بحث در دو نظام حقوقي اشتراک وجود دارد. به عبارت ديگر، قصد، عمل فيزيکي و اسيلاء و تصرف، وجود مال، عدم رضايت مالک يا ذي حق، ورود خسارت و تسبيب عالمانه از عناصری است که در وقوع خطاهای مدنی در دو نظام موثر است. 4- ارکان مسئوليت مدني- مسئوليت مدني در نظام حقوقي ايران با آنچه در حقوق آمريکا است نزديک و مشترک است . در هر دو نظام سه رکن وقوع خطای مدني عمدی، ورود خسارت به ديگری و رابطه سببيت ميان اين دو از ارکان مسئوليت مدني است. 5- مطالبه خسارت- در حقوق ايران در صورتي مي توان مطالبه خسارت کرد که خسارت به صورت واقعي محقق شده باشد، به عنوان مثال مال مغصوبه تلف يا ناقص شده باشد، يا منافع حتمي الوصول مورد تعرض واقع شده يا فوت شده باشد. در حقوق آمريکا صرف تعدي بدون مجوز به مال منقول و غير منقول ديگری ولو هيچ گونه آسيبي به مال وارد نشده باشد از موجبات مطالبه خسارت است، هرچند مباني قوي فقهي در حقوق اسلام ظرفيت توسعه مفهوم وقلمرو مسئوليت مدني را حتي بيشتر از نظام حقوقي غرب فراهم نموده اما در نظام حقوقی ايران اين مفاهيم از جمله قاعده «لاضرر» که متضمن نفي هرگونه حکم ضرری است، به عينيت نرسيده است. مبحث دوم: بررسي تطبيقی بي مبالاتي در نظام حقوقي ايران 1- تعريف- بي مبالاتي نوعي ترک فعل است. در حقيقت بي مبالاتي، عبارت از غفلت در انجام امری است که مرتکب آن مي‌بايست آن را به انجام برساند تا خطری برای ديگران به وجود نيايد. مانند اقدام شخصی که در معبر عمومي چاهي را حفر مي‌کند ولی در کنار آن علامت خطر و هشدار دهنده قرار نمي‌دهد يا سر آن را نمي‌پوشاند؛ در نتيجه کودک يا فرد نابينايي هنگام عبور از آنجا در چاه سقوط کند و متحمل خسارت جاني شود. به عبارت ديگر بي مبالاتي عبارت است از اينکه فاعل، عمل پيش بينى ورود ضرر را از ناحيه عمل خود بغير مى کند ولى معذلک لاقيدى بخرج مي دهد و احتياط نمى کند. برابر تبصره ماده «8» قانون راجع به مجازات اخلاگران در صنايع نفت مصوب 1336: «منظور از بی مبالاتی اقدام به امری است که مرتکب نمي بايست به آن اقدام نموده باشد اعم از اينکه منشا بی مبلاتی يا غفلت عدم اطلاع و عدم مهارت يا عدم تجربه يا عدم رعايت قانون و مقررات يا اوامر يا نظامات يا عرف و عادت باشد» به نظر می رسد که تفکيک ترک از فعل يک امر ضروری و لازم است، زيرا جز در مورد علل رافع تقصير هرگونه فعلي را مي توان به انجام دهنده آن نسبت داد در حالي که تارک فعل در صورتي مسئول ترک خود قرار مي گيرد که به موجب قانون يا قرارداد يا عرف و عادت موظف به انجام دادن آن عمل باشد. مع الوصف نصوص قوانين موضوعه و آراء قضايی بيانگر اين مطلب است که مفهوم بی مبالاتي و بي احتياطي در حقوق ايران به صورت مترادف استعمال شده است. برای مطالعه بيشتر در اين زمينه ميتوان به تبصره ماده 145 قانون قانون مجازات اسلامي مصوب 92، ماده 21 قانون جرايم رايانه‌ای مصوب 1388، ‌ماده 15 ‌قانون نظام معماري و ساختماني مصوب 1352، ‌ماده 6 قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي مصوب 1346 و ‌ماده 73 ‌قانون تجارت الکترونيکي مصوب 1382 مراجعه نمود .ضمن آنکه در مواد 1 و 11 قانون مسئوليت مدني صرفا از واژه «بي احتياطي» استفاده شده است. در حقوق غرب اين دو واژه مترادف نيستند، بي احتياطي که از آن تعبير به improvidence مي شود همان تقصير است که از عمل و فعل ناشي مي شود ،خطايي است که يک شخص محتاط و عاقبت انديش مرتکب نمي شود. بي مبالاتي يا negligence، همان قصور است که از خود داری و نکردن کاري صورت مي گيرد ،اين خطايي است که بر اثر فراموشي يا اهمال و…..،به وقوع مي پيوندد. 2- عناصر – بر اساس تعريف به عمل آمده از بي احتياطي در بند «1» و مترادف قلمداد شدن اين خطاي مدني با بي احتياطي در حقوق ايران،عناصر تشکيل دهنده اين خطا با بي مبالاتي در حقوق آمريکا يکسان است،با اين تفاوت که در حقوق ايران علاوه بر ترک فعل ،فعل يا اقدام برخلاف تکاليف و نظامات نيز از عناصر بي مبالتي تلقي مي شود. به عبارت ديگر عنار صر بي مبلاتي را در حقوق ايران به شرح زير مي توان احصاء کرد: 1-ترک فعل يا فعل بر خلاف معيارها ي عرفي و ضوابط صنفي و نظامات قانوني رايج در جامعه 2- قصد آن فعل يا ترک آن 3- ايجاد خسارت واقعي 4- وجود رابطه سببيت ميان و قوع فعل يا ترک آن و ورود خسارت مادي، روح، معنوی و بدني و جسمي به ديگری 3- تحليل: 1- در نظام حقوقی ايران خطاي عمدي مدني بي مبالاتي به عنوان يک قسم از مسئوليت مدني و کيفري پذيرفته شده است با اين تفاوت که مبناي مسئوليت مدني در حقوق ايران همانگونه که در مواد 1 و 11 ق. مسئوليت مدنی و ساير نصوص قانوني مندرج در بند «1»تصريح گرديد، «نظريه تقصير» و «نظريه فرض تقصير» است. در حاليکه در حقوق آمريکا نظريه تقصير کمرنگ شده و مبنای مسئوليت مدني «نظريه خطر » است، همين که فردی بر اثر بی مبالاتی خسارت واقعی به ديگری وارد کرد، ايجاد خطر کرده است و فرض اين است که او مسئول جبران خسارات وارده است. 2- دامنه موضوع : براساس مباني ناظر به بی مبلاتی در دو نظام حقوقي {مندرج در بند1}دامنه موضوع متفاوت است. در حقوق ايران دامنه موضوع محدود است زيرا صرفا در موارد وقوع تقصير يا نهايت فرض تقصير ناشي از بي احتياطی و بی مبالاتی مثل مسئوليت کارمندان موضوع ماده 11 ق.م م،خسارت قابل مطالبه است، ولی در حقوق آمريکا دامنه نظريه خطر توسعه زيادی داشته بگونه ای که عدم اعلام هشدارها در خصوص محصولات و توليدات را در بر گرفته است. 3- در حقوق امريکا بی مبالاتي بيشتر در ترک فعل وجود دارد تا انجام فعل در حاليکه در حقوق ايران بي مبالاتي مترادف بی احتياطي و اعم از فعل و ترک فعل است. 4- در هردو نظام حقوقي،ملاک بي مبالاتي ،عرف و انسان متعارف است،به عبارت ديگر خطر و خسارت بايد غير متعارف و نامعقول باشد. 5- در هر دو نظام حقوقي ،کودکان نيز در قبال خطای عمدی و خطای بي مبالاتی، مسئول شناخته مي شوند. 6- از ديگر وجوه مشترک خطای عمدی بی مبالاتي در حقوق ايران و آمريکا اين نکته مهم است است که سبب مورد اشاره در ارزيابي سلسله و مجموع اسباب تحقق صدمه، بايد نزديکترين سبب به وقوع صدمه باشد. نتيجه: خطاهای مدنی عمدی تعدی به اموال منقول و غير منقول و بی مبالاتي در نظام حقوقي امريکا در حقوق ايران نيز تحت عناويني همچون تصرف عدوانی، مزاحمت از حق، غصب و بی مبالاتی موضوعيت داشته و دارد. فقه اماميه که به مثابه تاريخ و منبع نظام حقوقي ايران به حساب مي آيد، واجد مباني غنی و پيشرفته در خصوص مسئوليت مدني و تدارک و جبران ورود هر گونه خسارت اعم از مادی و معنوی است، مع الوصف نظام حقوقي ايران در ابعاد قوانين موضوعه مدون و همچنين رويه قضايي به موازات مباني فقهی مسئوليت مدني توسعه نيافته است، در نظام حقوقی آمريکا براساس نظريه خطر دامنه، شرايط تحقق و قلمرو خطاهای مدنی مورد بحث در اين تحقيق گسترده تر است و به همين نسبت نحوه، نوع و ميزان خسارت نيز گسترده تر و پيشرفته تر است.

نبی اله نعمتی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

برگرفته از معاونت حقوقی و امور مجلس (تاریخ انتشار 1394/10/30)