بررسی ابعاد حقوقی استرداد زندانیان
تفاهمنامه قضایی یک قرارداد بین‌المللی است که کشورهای جهان می‌توانند با استناد به آنها در مورد معاضدت قضایی، انتقال محکومین به حبس و استرداد مجرمین با یکدیگر تفاهم نامه همکاری منعقد کنند تا شهروندان زندانی شده در کشورهای یکدیگر را با هم تبادل کرده یا منتقل کنند.
در این قوانین آمده است: زندانی باید در کشور خودش بر اساس حکم دادگاه آن کشوری که محکوم شده محکومیت‌اش را بگذراند. به عبارتی ساده تر، کشوری که تبعه خود را به کشورش باز می‌گرداند در حقیقت جانشین دستگاه قضایی صادر کننده حکم در آن کشور است. از این رو درصورت عقد این قرارداد با هر کشوری تبعه ایرانی که به دلیل جرم خاصی در آن کشور تحمل کیفر می‌کند بعد از مدتی به کشور منتقل خواهد شد تا باقی‌مانده محکومیت‌اش را در کشور خود سپری کند.
بحث استرداد مجرمان در واقع یک عمل دو طرفه است که دو کشور باید نسبت به این موضوع توافق کنند و تا زمانی هم که اراده دو طرف بر عقد قرارداد تعلق نگیرد مجلس شورای اسلامی نیز نمی‌تواند کاری انجام دهد. اما وقتی امضای معاهده و موافقتنامه استرداد مجرمان بین دو کشور صورت گرفت تصمیم‌گیری نهایی با مجلس شورای اسلامی است و می‌تواند با سرعت نسبت به تصویب آن اقدام کند.
نکته حائز اهمیت این است که در حال حاضر تعداد قابل توجهی از اتباع ایرانی در زندان‌های کشورهای مختلف تحمل کیفر می‌کنند. از سویی دیگر در کنار این مشکل بحث استرداد مجرمان را داریم یعنی به موجب این قانون یک کشور، دستگاه قضایی کشور مقابل را به رسمیت می‌شناسد و تصمیم‌های قضایی را که طرف مقابل می‌گیرد می‌پذیرد. بنابراین طبق قوانین تشکیلات یا محاکم دستگاه قضایی داخلی آن کشور عمل می‌کند.
هر کشور برای خود چارچوب‌هایی دارد. یعنی میزان مجازات‌هایی که در دو کشور برای جرایم تعیین می‌شود متفاوت و بر اساس خواسته ملتش است. به عنوان مثال در کشور ما شرب خمر جرم است اما ممکن است این کار در کشوری دیگر جرم نباشد. پس لازمه استرداد مجرمان توافق دو کشور در خصوص قوانین رایج در هر دو کشور است.
بحث دیگر در خصوص اجرا شدن این توافقنامه است که لازمه آن تصویب از سوی مجلس شورای اسلامی و سپس تبدیل آن به قانون است. اما از آنجا که این روند زمانبر است در این فاصله مسئولیت‌هایی متوجه وزارت امور خارجه می‌شود. یعنی وظیفه وزارت امور خارجه حمایت از اتباع ایرانی در اقصی‌نقاط جهان و پیگیری مسائل حقوقی آنها است و تا زمانی که توافق بین دو کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسد و به قانون تبدیل نشود مسئولان وزارت امور خارجه باید به امور ایرانیان مقیم خارج از کشور رسیدگی کنند.
استرداد در لغت به معنی بازگرداندن متهمان یا محکومان به کشوری است که در قلمرو آن مرتکب جرم شده و به کشور دیگری گریخته است. حال این متهم یا تحت تعقیب است و باید دستگیر و به اتهامش رسیدگی شود یا پس از صدور حکم محکومیتش فرار کرده که باید دستگیر و برای تحمل مجازات به کشورش بازگردانده شود. بنابراین، استرداد، صورتی از همکاری‌های قضایی بین دولت‌هاست، زیرا دولت‌ها حاکمیت‌شان محدود به مرزها است و در ورای مرزها حاکمیت اجرایی ندارند.
به عبارتی ساده‌تر دولت‌ها برای تعقیب یا دستگیری متهمان و بازگرداندن آنها قدرت یا اجازه ورود به خاک کشورهای دیگر را ندارند. با توجه به این توصیف برای آنکه بدانیم مبنای همکاری‌های قضایی از جمله استرداد مجرمان چگونه است باید بگویم که گاهی مبنای قانونی همکاری‌های قضایی معاهده‌های چندجانبه و کنوانسیون‌های بین‌المللی است که کشورها به آنها ملحق شده‌اند.
بدین ترتیب این کنوانسیون‌ها بعد از گذراندن مراحل تصویب در مراجع قانونگذاری داخلی کشورها به صورت قانون داخلی لازم الاجرا می‌شود. اما یک مبنای قانونی دیگر برای همکاری‌های قضایی بین‌المللی قراردادهای دو جانبه بین کشورهاست که باید همان فرآیند تصویب را در مجالس قانونگذاری طی کنند و دو کشور بر مبنای این معاهده توافق می‌کنند که در زمینه مسائل کیفری یا مدنی با هم همکاری کنند.
در طول سال‌های پس از انقلاب، کشور ما با بسیاری از کشورها قرارداد همکاری قضایی امضا کرده و به تصویب رسانده است، هم‌اکنون بالغ بر 50 کشور طرف تعهد ما هستند که مبنای خوبی برای همکاری‌های بین‌المللی است. اینکه قانون استرداد مجرمان به نسبت قدیمی است و قدمت آن به سال 1339 باز می‌گردد.
به موجب این قانون که همچنان اقتدار دارد، می‌توان بر مبنای اقدام در مقابل اقدام عمل کرد. به هر صورت این قوانین مبانی حقوقی همکاری‌های بین‌المللی و همچنین استرداد مجرمان به شمار می‌آید و در سال ۹۱ اجرای موافقتنامه‌های انتقال محکومین از سوی ریاست قوه قضاییه به وزارت دادگستری تفویض شد که این وزارتخانه با همکاری سایر دستگاه‌های ذیربط امور مربوط به اجرای انتقال محکومین را به صورت متمرکز انجام می‌دهد.
عباس اسدی/ حقوقدان بین‌الملل
برگرفته از خبرگزاری میزان (تاریخ انتشار 1394/10/28)