بردن اموال توسط نگهبان بدون اذن مالک

درتاریخ : 1391/11/25 به شماره : 9109970907900437

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 19 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: سرقت، نگهبان، عدم استیذان از مالک

چکیده رای

چنانچه نگهبان بدون اذن مالک و در غیاب او اموال واقع در محل نگهبانی را ببرد، مصداق بزه سرقت می‌باشد.

خلاصه جریان پرونده

به موجب دادنامه شماره 9009972616601186 شعبه 107 دادگاه عمومی جزایی ، الف.ح. 24 ساله کارگر به اتهام سرقت و غ.س. (متقاضی اعاده دادرسی) به اتهام خرید اموال مسروقه، مورد تعقیب قرار گرفته و پس از شکایت آقای ع.ش. و صدور کیفرخواست و استناد به مواد 661 و 662 و 736 قانون مجازات اسلامی، الف.ح. به اتهام سرقت و ضمن رد اموال مسروقه محکوم گردیده و غ.س. به اتهام خرید اموال مسروقه، به تحمل یک‌سال حبس تعزیری و پنجاه ضربه شلاق محکوم گردیده؛ و غ.س. از رأی محکومیت خود تقاضای تجدیدنظر نموده و شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر اســتان ؛ رأی بـــدوی را به شـــرح دادنامه شمــاره 910997362صلاحیت ذاتی دادگاه‌ها135 عیناً تأیید نموده‌اند. آقای غ.س. از این رأی درخواست اعاده دادرسی نموده، به این توضیح که الف.ح. نگهبان بوده که بنا به اظهار شاکی، بدون اجازه او اقدام به فروش اموال امانی وی نموده که با فرض صحت عمل، وی خیانت در امانت بوده و عملش با مواد 673 و 674 قانون مجازات اسلامی، انطباق داشته نه ماده 197 قانون مذکور که در مورد مال به نحوه امانی است. لذا فروش مال امانی جرم نیست، تقاضای اعاده دادرسی نموده است. پرونده پس از وصول به دیوان‌عالی کشور به این شعبه ارجاع گردیده است.

رای دیوان

اعتراض متقاضی اعاده دادرسی از رأی محکومیت خود به شماره 910997362صلاحیت ذاتی دادگاه‌ها135 شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان ، وارد نیست. زیرا نگهبان عرفاً کسی است که برای حفاظت بنا و با اموال مالک گمارده می‌شود تا از دستبرد و یا تضییع آن جلوگیری نماید. اموال واقع در محل کماکان در مالکیت و تصرف مالک آن باقی است و بردن آن بدون اذن مالک و در غیاب او سرقت محسوب است و ایرادی بر رأی دادگاه از لحاظ انطباق مورد با قانون نیست و خارج از موارد ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور [کیفری] بوده است. درخواست رد می‌شود.

رئیس شعبه 19 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار

فاتحی ـ کریمی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.