برداشت وجه بدون اجازه از عابر بانک دیگری
درتاریخ : 1392/09/11 به شماره : 9209970220901066
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 9 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: تحصیل مال از طریق نامشروع، عابر بانک، برداشت وجه از حساب دیگری، برداشت وجه از عابر بانک، سرقت
چکیده رای
برداشت وجه بدون اجازه از عابر بانک دیگری، مصداق تحصیل مال از طریق نامشروع است.
رای بدوی
در خصوص اتهام آقایان 1- س.ن. فرزند ع. بازنشسته بانک ت. مبنی بر جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری 2- ص.ر. فرزند الف. مبنی بر استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری موضوع شکایت آقای م.ز. به وکالت از الف: شرکت با مدیریت م.ک.، ب: الف.م.، ج: خانم م.ص.، د: م.ی. 3- آقای ع.ق. فرزند الف. با وکالت آقایان م.س. و خ. مبنی بر خیانت در امانت موضوع کیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 11 تهران و شکایت آقای م.الف.، با این توضیح که آقای م.ز. اظهار داشته است که: آقای س.ن. با جعل و ارائه سند سجلی با نام مجعول ص.ر. فرزند الف. مبادرت به افتتاح حساب نموده و با دسته چکهای دریافتی خود و فریب موکلان مبادرت به بردن اموال آنها شده است. همچنین آقای م.الف. میگوید ز. که در زندان کرمان بودم و با آقای ن. در یک اتاق زندانی بودیم و چون من ملاقاتی نداشتم کارت عابربانک با رمز آن و آدرس منزلم را به آقای ن. دادم که به فرد مطمئنی بدهد تا وجه آن را به همسرم پرداخت کند و پس از آزاد شدن متوجه شدم که هیچ پولی به همسرم نداد و کارت عابربانک توسط پیک و از طریق آقای ع.ق. به من داده شد و مبلغ ششصد هزار تومان از کارت عابربانک برداشت شده است، حال صرفنظر از اعلام گذشت آقای م.الف. در صفحه 546 پرونده، نظر به مفاد کیفرخواست صادره از جمله 1- شکایت شکات و مدارک و اسناد تقدیمی آنان و چکهای با هویت مجعول و گواهیهای عدم پرداخت آنها 2- اظهارات آقای ع.ق. در صفحه 55 مبنی بر اینکه آقای ن. عابربانک را به من داد تا پول برداشت کنم و اقرار به اینکه مبلغ پانصد هزار تومان از حساب کارت عابر بانک آقای م.الف. دریافت نموده است و اقرار به رد کـارت عابربانـک به شاکی از طریق آژانس در صفحه 56 پرونده 3- مفاد اظهارات آقای م.ی. احد از شکات در صفحات 110 لغایت 112 پرونده که دلالت دارد که آقای ن. در تمام مراحل و حتی در دفتر محل کار خودش را آقای چ. معرفی کرده و منشی وی نیز او را به نام چ. مورد خطاب قرار داد و چک دو میلیون تومانی را خود آقای ن. نوشت و به ما تحویل داد، 4- مفاد اظهارات ع.ش. نماینده شرکت در صفحات 113 تا 116 و مفاد اظهارات آقای الف.م. از صفحه 117 تا 118 که جزئیات نحوه کلاهبرداری متهم ردیف اول و معرفـی خود به نام ص.ر. و تأسیس دفتری در پاساژ د. و بردن اموال آنان از طریق چکهای با هویت موهوم بیان گردیده است. 5- مفاد اظهارات گواه به نام م.د. در صفحات 122 تا 124 پرونده و شناسایی متهم ردیف اول با نام ص.ر. و اینکه مشارالیه مبادرت به خرید مینمود و آنها را به تهران میفرستـاد و به صـورت تنهـا و بـه همراه خانم منشی کار میکرد. 6- اقرار متهم ردیف اول در صفحه 126 پرونده مبنی بر اینکه به دفتر آقای ش. مراجعه و کاتولوگ دریافت و به آقای ص.ر. دادم و دیگر معاملهای نکردم. 7- پاسخ استعلام از اداره کل ثبت احوال استان تهران در صفحه 131 پرونده که مفاداً دلالت دارد که مشخصاتی از آقای ص.ر. در رایـانه ثبت احـوال شهـر تهـران با تاریـخ تولـد 6/10/1335 مشاهده نگردید. 8- اظهارات آقای ص.ر. در صفحه 326 تا 328 پرونده مبنی بر اینکه ایشان (یعنی آقای ن.) به نام من شناسنامه جعلی گرفته است و وقتی دسته چک 25 برگی گرفتم خودم هم استفاده کردم و 4 تا دادم به ایشان و من به همراه ن. شیراز نرفتهام. من در رابطه با خرید و شرکت در کار هیچ خبری نداشتهام و 4 فقره چک را امضاء کردم و به ایشان دادم من اسناد جعلی را به بانک ندادهام با کپـی شناسنـامه جعلـی دستـه چک گرفتهام و این بلا را ن. به سرم آورده است. 9- شناسایی متهم ردیف اول از سوی شکات و عدم شناسایی متهم ردیف دوم از سوی شکات که دلالت دارد که آقای ن. خود را با نام مجعول و موهوم ص.ر. معرفی و با تشکیل دفتر بازرگانی مبادرت به بردن اموال شکات شیرازی نمود و توجهاً به اینکه عمل ارتکابی ص.ر. در حد استفاده از سند مجعول و معاونت در کلاهبرداری است و محتویات پرونده دلالت بر تسهیل وقوع جرم از سوی مشارالیه دارد و اینکه وی در بردن اموال شکات نقشی به جز استفاده از اسناد مجعول و معاونت در کلاهبرداری نداشته است و همچنین عمل ارتکابی آقای ع.ق. تحصیل مال از طریق نامشروع است نه خیانت در امانت زیرا از سوی شاکی مالـی بـه ع.ق. تحویل نگردید بلکه مال (کارت عابربانک) از طریق آقای ن. به ع.ق. داده شد و ع.ق. نیز به طریق نامشروع مبادرت به تحصیل و برداشت مبلغ ششصد هزار تومان از آن نمود و عنایتاً به اینکه دفاعیات متهمین با توجه به موارد نهگانه فاقد وجاهت قانونی میباشد، لهذا دادگاه بزهکاری متهمین را علماً محرز تشخیص داده و به استناد ماده 535، 533، 46 و 47 از قانون مجازات اسلامی و ماده 1 و 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری متهم ردیف اول ار از حیث جعل سند سجلی با نام مجعول ص.ر. فرزند الف. به یک سال حبس و از حیث استفاده از اسناد مجعول و کلاهبرداری با لحاظ تعدد معنوی علاوه بر رد مبلغ 000/000/40 تومان در حق ش. و رد مبلغ 000/200/30 تومان در حق آقایان الف.م. و ف.ب. و رد مبلغ 700000 تومان در حق خانم م.ص. و رد مبلغ 000/700/2 تومان در حق آقای م.ی. وی را به چهار سال حبس و به پرداخت 000/600/73 تومان جزای نقدی در حق دولت و متهم ص.ر. فرزند الف. را به اتهام استفاده از سند مجعول و معاونت در کلاهبرداری و با لحاظ تعدد معنوی به یک سال حبس و متهم ع.ق. را به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع و با رعایت بند یک ماده 22 قانون مجازات اسلامی از حیث گذشت شاکی به پرداخت 000/600 تومان جزای نقدی معادل یک برابر مال برده شده در حق دولت محکوم مینماید. و اما در خصوص اتهام آقای ص.ر. مبنی بر جعل سند سجلی خویش با توجه به انکار متهم و فقد ادله اثباتی بزه انتسابی نسبت به وی محـرز نیسـت و بـه استناد بند الف ماده 177 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت وی صادر و اعلام مینماید. رأی صادره حضوری است و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است و اما پرونده در خصوص شکایت آقای م. با وکالت آقای ل. مفتوح است.
رئیس شعبه 1004 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ جعفریشهنی
در خصوص واخواهی آقای الف.ع. فرزند م. از دادنـامه غیـابی به شماره 745 مورخ 30/6/87 در پرونده کلاسه 87/1004/67 این شعبه که به موجب آن واخواه به اتهام مشارکت در استفاده از اسناد مجعول موضوع بند 2 ماده 525 و 333 و 535 قانون مجازات اسلامی به ده سال حبس و از حیث مشارکت در کلاهبرداری علاوه بر رد تضامنی اموال در حق شکات به ده سال حبس و پرداخت مبلغ 000/280/349 تومان جزای نقدی در حق دولت محکـوم شده اسـت، نظـر بـه اینکه واخواه در این مرحله از رسیدگی ایراد و دفاع مؤثری که موجب نقض دادنامه معترضعنه گردد، اقامه ننموده و از نظر این دادگاه ایضاً ایرادی که موجب نقض دادنامه معترضعنه گردد مشهود نمیباشد، الا اینکه جرم استفاده از اسناد مجعول و جرم کلاهبرداری مشمول تعدد معنوی بوده و به لحاظ اینکه در جرایم قابل تعزیر هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد، مجازات جرمی داده میشود که مجازات آن اشد است (مجازات قسمت اخیر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری). لهذا با حذف مجازات ده سال در رابطه با فعل واخواه مبنی بر استفاده از اسناد مجعول از دادنامه غیابی و ضمن رد واخواهی واخواه، دادنامه واخواسته را با اصلاح مذکـور و به استنـاد مـاده 218 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید و ابرام مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 1004 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ جعفریشهنی
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.ن. نسبت به دادنامه شماره 0466 مورخ 3/5/90 صادره از شعبه 1002 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن نامبرده به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس از لحاظ جعل سند سجلی با نام مجعول ص.ر. و از بابت استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری به لحاظ تعدد معنوی علاوه بر تحمل چهار سال حبس به پرداخت مبلغ چهارصد میلیون ریال در حق شرکت و مبلغ سیصد و دو میلیون ریال در حق آقایان الف.م. و ف.ب. و مبلغ هفت میلیون ریال در حق خانم م.ص. و مبلغ بیست و هفت میلیون ریال در حق آقای م.ی. و پرداخت هفتصد و سی و شش میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکومیت یافته است با تقدیم درخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی صادره اعتراض و منکر اتهامات منتـسبه میبـاشد؛ دادگـاه با بررسی محتویات پرونـده نظـر به اینکه شکـات متعـدد پرونده تجدیدنظـرخواه را با نام غیرواقعی ص.ر. کـه مبـادرت به خرید کـالا و تحویل چکهای متعـدد به شکایت نموده و شخص ص.ر. نیز منکر ارتباط با شکات بوده ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده به استناد تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به دلیل کبر سن و رعایت رأفت اسلامی فقط چهار سال حبس موضوع کلاهبرداری را به سه سال تخفیف داده و النهایه دادنامه صادره را که با رعایت اصول دادرسی و موازین قانونی اصدار یافته به استناد بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید و استوار اعلام میدارد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دهنوی ـ موسوی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.