بخشنامه شماره 1250/9 مورخ 31/5/64 سازمان امور استخدامی کشور.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای خسرو معتضدی با خواسته بخشنامه شماره 1250/9 مورخ 31/5/64 سازمان امور استخدامی کشور. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 45/64
شاکی : آقای خسرو معتضدی
تاریخ رأی: دوشنبه 9 دی 1364
شماره دادنامه :
مقدمه:
آقای خسرو معتضدی کارمند دولت ضمن مشروحه مورخ 11/7/64 در ارتباط با بخشنامه مذکور که پیرو بخشنامه شماره 16696 مورخ 5/3/62 نخست‌وزیر در باره خودداری از اجرای تبصره ماده 74 قانون استخدام کشوری به لحاظ مشکلات ناشی از تأمین بار مالی مربوط به ارفاق سنوات پیش‌بینی شده در تبصره صادر شده مبنی بر اینکه در مواردی که مشمولین این تبصره مایل به بازنشستگی بدون دریافت مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگی متعلق به سنوات خدمت ارفاقی مندرج در تبصره مذکور باشند. وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بنا به درخواست کتبی مستخدم که ضمن آن از دریافت مابه‌التفاوت مزبور برای دائم اعلام انصراف نموده‌اند نسبت به بازنشسته نمودن وی اقدام نمایند، اعتراض نموده و در اعتراض خود چنین توضیح داده که بعد از انقلاب اسلامی کارمندان دولت بیش از هر قشر دیگری تحت فشار مالی قرار گرفته و نه تنها دریافتی این طبقه افزایش نیافته بلکه به علت وضع مقررات جدید از دریافت مزایای قبلی نیز محروم شده‌اند و تورم قدرت خرید ایشان را کاهش داده تا آنجا که برای رفع نیازمندی‌های روزمره خود دچار مشکلات اساسی هستند و با اجرای لایحه قانونی نحوه بازخرید و بازنشسته کردن کارمندان مازاد احتیاج دولت مصوب 14/4/59 شورای انقلاب عده‌ای از کارمندان دولت که در آن تاریخ بیش از پانزده سال سابقه خدمت داشتند با استفاده از مزایای قانون مزبور با ده سال ارفاق سنوات خدمت بازنشسته شدند. در صورتیکه کارمندانی که موفق به استفاده از قانون مذکور نشده‌اند به استناد بخشنامه سازمان استخدام کشوری در صورت انصراف از دریافت مابه‌التفاوت ناشی از ارفاق سنوات خدمت می‌توانند بر اساس سنوات خدمت بازنشسته شوند. و این ساقط کردن حق قانونی کارمندان در شرایطی است که دولت هر ماهه 5/8% از مجموع حقوق و مزایای کارکنان خود را برای بازنشستگی کسر می‌نماید. بدون اینکه مزایایی که طی سال‌ها از آن کسور بازنشستگی برداشته هنگام بازنشستگی بپردازد (گرچه این حرف هم درست نیست).
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ترتیب مقرر در ماده 20 قانون دیوان با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر و مشاوره ختم رسیدگی را اعلام و با اکثریت آراء به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
گرچه قبول تقاضای بازنشستگی قبل از موعد مقرر در قانون برای وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی الزامی نیست ولی به صراحت تبصره اصلاحی ماده 74 قانون استخدام کشوری وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی موضوع بند ت ماده 2 قانون مذکور می‌توانند مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری خود را که حداقل بیست سال سابقه خدمت دارند راساً بازنشسته نمایند. که در این صورت طبق قسمت اخیر تبصره مزبور الزاماً باید به سابقه خدمت این قبیل مستخدمین حداکثر ده سال افزوده و حقوق بازنشستگی آنان بر مبنای آخرین دریافتی بمدت سی‌روز محاسبه و پرداخت گردد. نظربه اینکه بخشنامه شماره 1250/9 مورخ 31/5/64 سازمان امور اداری و استخدامی کشور اعمال اختیار بازنشسته کردن مستخدمین رسمی را به استناد آن تبصره مشروط به درخواست کتبی مستخدم و اعلام انصراف وی نسبت به دریافت مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگی ناشی از سنوات خدمت ارفاقی و به عبارت دیگر محدود به پرداخت حقوق بازنشستگی بمدت سنوات خدمت نموده است. از حدود وظایف قوه مجریه خارج شده. علیهذا بخشنامه مزبور در این مورد ابطال می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدعلی فیضی
آقای خسرو معتضدی کارمند دولت ضمن مشروحه مورخ 11/7/64 در ارتباط با بخشنامه مذکور که پیرو بخشنامه شماره 16696 مورخ 5/3/62 نخست‌وزیر در باره خودداری از اجرای تبصره ماده 74 قانون استخدام کشوری به لحاظ مشکلات ناشی از تأمین بار مالی مربوط به ارفاق سنوات پیش‌بینی شده در تبصره صادر شده مبنی بر اینکه در مواردی که مشمولین این تبصره مایل به بازنشستگی بدون دریافت مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگی متعلق به سنوات خدمت ارفاقی مندرج در تبصره مذکور باشند. وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بنا به درخواست کتبی مستخدم که ضمن آن از دریافت مابه‌التفاوت مزبور برای دائم اعلام انصراف نموده‌اند نسبت به بازنشسته نمودن وی اقدام نمایند، اعتراض نموده و در اعتراض خود چنین توضیح داده که بعد از انقلاب اسلامی کارمندان دولت بیش از هر قشر دیگری تحت فشار مالی قرار گرفته و نه تنها دریافتی این طبقه افزایش نیافته بلکه به علت وضع مقررات جدید از دریافت مزایای قبلی نیز محروم شده‌اند و تورم قدرت خرید ایشان را کاهش داده تا آنجا که برای رفع نیازمندی‌های روزمره خود دچار مشکلات اساسی هستند و با اجرای لایحه قانونی نحوه بازخرید و بازنشسته کردن کارمندان مازاد احتیاج دولت مصوب 14/4/59 شورای انقلاب عده‌ای از کارمندان دولت که در آن تاریخ بیش از پانزده سال سابقه خدمت داشتند با استفاده از مزایای قانون مزبور با ده سال ارفاق سنوات خدمت بازنشسته شدند. در صورتیکه کارمندانی که موفق به استفاده از قانون مذکور نشده‌اند به استناد بخشنامه سازمان استخدام کشوری در صورت انصراف از دریافت مابه‌التفاوت ناشی از ارفاق سنوات خدمت می‌توانند بر اساس سنوات خدمت بازنشسته شوند. و این ساقط کردن حق قانونی کارمندان در شرایطی است که دولت هر ماهه 5/8% از مجموع حقوق و مزایای کارکنان خود را برای بازنشستگی کسر می‌نماید. بدون اینکه مزایایی که طی سال‌ها از آن کسور بازنشستگی برداشته هنگام بازنشستگی بپردازد (گرچه این حرف هم درست نیست).
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ترتیب مقرر در ماده 20 قانون دیوان با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر و مشاوره ختم رسیدگی را اعلام و با اکثریت آراء به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
گرچه قبول تقاضای بازنشستگی قبل از موعد مقرر در قانون برای وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی الزامی نیست ولی به صراحت تبصره اصلاحی ماده 74 قانون استخدام کشوری وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی موضوع بند ت ماده 2 قانون مذکور می‌توانند مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری خود را که حداقل بیست سال سابقه خدمت دارند راساً بازنشسته نمایند. که در این صورت طبق قسمت اخیر تبصره مزبور الزاماً باید به سابقه خدمت این قبیل مستخدمین حداکثر ده سال افزوده و حقوق بازنشستگی آنان بر مبنای آخرین دریافتی بمدت سی‌روز محاسبه و پرداخت گردد. نظربه اینکه بخشنامه شماره 1250/9 مورخ 31/5/64 سازمان امور اداری و استخدامی کشور اعمال اختیار بازنشسته کردن مستخدمین رسمی را به استناد آن تبصره مشروط به درخواست کتبی مستخدم و اعلام انصراف وی نسبت به دریافت مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگی ناشی از سنوات خدمت ارفاقی و به عبارت دیگر محدود به پرداخت حقوق بازنشستگی بمدت سنوات خدمت نموده است. از حدود وظایف قوه مجریه خارج شده. علیهذا بخشنامه مزبور در این مورد ابطال می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدعلی فیضی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.