بار اثبات دعوا در استرداد وجه پرداخت شده به فرد دیگر

درتاریخ : 1392/08/08 به شماره : ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠١٠١٠١٣

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 1 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: ایفای تعهد، پرداخت وجه، استرداد وجه، اصل عدم تبرع، ظهور عرفی، اماره قانونی

چکیده رای

در پرداخت وجه به دیگری، بر مبنای ظهور عدم تبرع و اماره مدیونیت، بار اثبات عدم وجود دین بر عهده پرداخت کننده وجه است.

رای بدوی

در‌خصوص دعوی آقای ع.س. به‌وکالت از ع.ز. به‌طرفیت آقای ن.س. به‌خواسته مبلغ 000/000/200 ریال به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه که وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی توضیح داده است موکل با توجه به سابقه آشنایی با خوانده و به توصیه خوانده مبلغ 000/000/200 ریال جهت سرمایه‌گذاری در خرید اتومبیل طی یک فقره چک به‌شماره 846906 مورخ 20/8/89 عهده بانک سپه در اختیار خوانده قرار داده و خوانده با امضای خود روی نسخه دوم چک دریافت وجه چک را رسید نموده و پس از گذشت مدتی چون خوانده هیچ اتومبیلی برای موکل خریداری ننمود موکل به‌موجب اظهارنامه شماره 14932 مورخ 20/6/90 وجه پرداختی خود را مورد مطالبه قرارداد که علی‌رغم ابلاغ خوانده هیچ توجهی ننموده و از استرداد وجه امتناع نموده است…، دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین خوانده با وصف ابلاغ قانونی اخطاریه وفق ماده 69 قانون آیین دادرسی مدنی در جلسه دادرسی شرکت نکرده و لایحه‌ای به‌عنوان دفاع ارسال نکرده و فی‌الواقع ایراد یا تکذیب یا انکاری نسبت به دعوی مطروحه یا مستندات خواهان به‌عمل نیاورده لذا دادگاه با توجه به نسخه دوم چک که به امضای خوانده رسیده و دلالت بر دریافت آن توسط خوانده داشته و به لحاظ مصــون ماندن دعوی از هر گونه ایراد و دفاع خوانده دعوی محمول به صحت تلقی با استصحاب بقای دین به استناد مواد 265 و 271 و 1301 قانون مدنی و مواد 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به‌پرداخت مبلغ 000/000/200 ریال بابت اصل خواسته و 000/000/4 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه دین از تاریخ ابلاغ اظهارنامه ( 26/6/90 ) تا تاریخ وصول اصل خواسته بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پرداخت حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می‌نماید که اجرای حکم در مورد خسارت تأخیر تأدیه دین منوط به ترمیم تمبر هزینه دادرسی است. رأی دادگاه غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن برابر مقررات قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران است. 
رئیس شعبه 88 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کمانکش

رای دادگاه تجدید نظر

در‌خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ن.س. با وکالت خانم ز.ص. به‌طــــرفیت آقای ع.ز. نسبت به دادنامه شماره 9209972168800270 مورخ 2/5/92 صادره از شعبه 88 دادگاه عمومی حقوقی تهران که در مقام رسیدگی واخواهی از دادنامه غیابی شماره 0716-910 مورخ 4/11/91 صادر و متضمن محکومیت تجدیـدنظرخـواه  به‌ پرداخـت دویست میلیـون ریـال به‌ انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تأدیه است این تجدیدنظرخواهـی مآلاً وارد و موجه است زیـرا تجدیدنظرخـوانـده ( خواهان بدوی ) وکیل وی مدعی هستند چک شماره 846906 مورخ 20/8/89 عهده بانک سپه و به‌مبلغ مذکور را حسب سرمایه‌گذاری در خرید اتومبیل در اختیار خوانده (تجدیدنظرخواه) قرار داده که پس از گذشت مدتی خوانده هیچ اتومبیلی خـریـداری نکـرده و از استرداد وجـه آن امتنـاع نمـوده است که از توجـه به اظهارات و مدافعـات طرفیـن و منـدرجـات پرونده نظـر به اینکه بر اساس ماده 265 قانون مدنی هرگونه پرداختی ظهور در ادای دین دارد که غلبه و ظاهر مؤید این امر است و این وظیفه خواهان استرداد است که عدم اشتغال ذمه خود یا به‌عبارتی پرداخت بر اساس اشتباه و عدم مدیونیت خود را ثابت نماید که در مانحن‌فیه تجدیدنظرخوانده ( خواهان بدوی ) دلیلی بر عدم اشتغال ذمــــه خود ارائـــــــه ننمـوده و بــــرعـکس تجدیدنظـرخـواه ( خوانده بدوی ) مدعی است چک مذکور بابت خرید اتومبیل برای خواهان بوده که در این راستا یک دستگاه اتومبیل کمری GL نقره‌ای متالیک از طریق نمایندگی ت. و به‌صورت لیزینگی برای خواهان خریداری کرده و سند آن نیز به‌نام وی منتقل که تصویر شناسنامه مالکیت پیوست گردیده بنا به‌مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر خلاف این معنا و نیز اصول حقوقی صادر گردیده در خور تأیید نیست، این دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن مبادرت به صدور حکم بر بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صادقی ـ توکلی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.