انواع اکثریت در حقوق
در لغت‌نامه‌های مشهور فارسي و فرهنگ های حقوقی به اتفاق از اكثريت مطلق به «نصف به علاوه يك [جمعيتی]» ياد شده است اين در حاليست كه در برخی از قوانين از اكثريت مزبور به بيش از نصف تعبير شده است. مشابه همين تعاريف بدون اشاره به عنوان «اكثريت مطلق» در لايحه قانوني اصلاح قانون تجارت مصوب 1347 نيز آمده است ليكن هيچيك از تعاريف مزبور به لحاظ اختلاف در تعريف، و يا سكوت قانونگذار در عمل مشكل شوراها يا مجامعي كه با عدد فرد تشكيل مي‌شوند را مرتفع نساخته است، به همين دليل همواره از آغاز تشكيل شوراها در نصاب اعتبار تصميمات آن ميان اعضاء و مجريان اختلاف نظر بوده است.
بعبارت ديگر هنوز جای اين پرسش باقی است كه آيا در مقام سكوت قانونگذار در تعريف اكثريت مطلق با توجه به تعريف لغوی آن (نصف به علاوه يك)، يا در مواقعي كه قانونگذار خود اين اكثريت را به همين مضمون تعريف كرده است، عدد اعشاری حاصل از اعمال تعريف را به طرف اقل يا اكثر بايد حمل نمود.
مقاله حاضر ضمن نقد مفاهيم اكثريت نسبي و خاص، به بررسي آثار و نتايج حاصل از هر يك از تعاريف دوگانه اكثريت مطلق در مجامع و شوارهای كه با عدد زوج يا فرد تشكيل مي‌شوند، پرداخته است و در نهايت به اين نتيجه رسيده است كه اكثريت مطلق در هر حال دارای يك تعريف است و آن تعريف چيزی جز بيش از نصف جمعيتی نيست.
واژگان كليدی: اكثريت نسبی، اكثريت مطلق، اكثريت خاص.
مقدمه
مفاهيمی نظير اكثريت و اقليت، كوچكی و بزرگی و بلندی و پستی از جمله امور انتزاعی هستند كه واقعيت و عينيت ندارند. ولی هنگام سنجش نسبی اشيای واقعی به ذهن راه مي‌يابد. به بيان ديگر آنچه انسان به كمك حواس خود مي‌يابد موجودات عينی و اشيای خارجی هستند كه دارای اشكال منظم و يا غير منظم بوده و مكان و فضائی را به خود اختصاص داده‌‌اند. به اين موجودات اصطلاحاً موجودات يا امور واقعی يا عينی گفته می شود.
انسان پس از شناخت اين امور، به اموری دست مي‌يابد كه خود محسوس و واقعی نيستند، ولی از مقايسه امور واقعی با يكديگر مورد ادراك واقع می شوند. مثلاً اكثريت و اقليت، عينيت و واقعيت ندارد، ولی هنگام سنجش نسبی ميان دو جمعيت و گروه كه از امور واقعی هستند انتزاع می شود و در اين حالت است كه مي‌گوييم اين گروه اكثريت و آن گروه اقليتند. در واقع، اكثريت و اقليت خود وجود خارجي و شكل خاصي ندارند و مكان و فضايی را نيز اشغال نكرده‌اند آنچه واقعاً موجود است جمعيت يا گروه انساني است كه هنگام مقايسه با يكديگر متصف به وصف اكثريت يا اقليت مي‌گردند. اين دسته از امور را از اين جهت كه از تطبيق امور واقعي، انتزاع و استخراج مي‌گردد، اصطلاحاً موجودات يا امور انتزاعي مي‌نامند [1]. به همين دليل نيز اهل لغت هميشه در بيان معنای اكثريت آنرا در مقابل اقليت تعريف كرده‌اند [2].
در نظام حقوقي ما واژه اكثريت كمتر بطور مطلق بكار رفته و علي الاصول با قيدی همراه است. حتی در مواردی كه بدون قيد استعمال مي‌گردد به قرينه، منصرف به يكی از اكثريت های معمول مورد نظر مقنن است. در واقع قانونگذار در قوانين مختلف از جمله قانون اساسی، قانون آئين نامه داخلي مجلس شورای اسلامی، قانون تجارت و … از اكثريت های مختلفی نام برده است كه مجموع آن ها را می توان در سه عنوان كلي، اكثريت نسبي، اكثريت مطلق و اكثريت خاص، خلاصه نمود.
در اين ميان بدون ترديد، شناخت مفهوم اكثريت مطلق از نظر قانونگذار و حصول نتيجه مطلوب از اين بحث تا حدود بسيار زيادی به شناخت ساير اكثريت هايی كه قانونگذار در قوانين مختلف از آن نامبرده وابسته است. از اين رو شايسته است قبل از ورود به بحث اصلی تحقيق، شناختي هر چند اجمالي از ساير اكثريت ها و جايگاه اكثريت مطلق در اين ميان بدست آوريم.
شايان ذكر است، قانونگذار عليرغم استفاده مكرر از مفاهيم اكثريت نسبی و خاص، از هيچيك تعريفی ارائه نكرده است. اكثريت مطلق نيز اگرچه دارای تعريف قانوني است ليكن به لحاظ تعاريف متفاوت آن در قوانين مختلف در عمل ابهام اين واژه حقوقی ـ دست‌كم در پاره‌ای از موارد ـ هنوز به قوت خود باقي است. تعاريف عالمان لغت و برخي از حقوقدانان از اين مفاهيم نيز متفاوت و در مجموع جامع و مانع بنظر نمي‌رسد.
بديهی است در نظام حقوقي كه كراراً از مفاهيم اكثريت نسبی، مطلق و خاص در قوانين استفاده شده است، فقدان تعريف جامع و مانع از آن مفاهيم، خلأیی است كه دانشجويان، محققان و مجريان را در عمل با مشكلات عديده مواجه مي‌سازد و موجب اعمال سليقه‌های متضاد مي گردد.
تحقيقات گسترده نگارنده حاكي از اين واقعيت است كه هيچيك از نويسندگان حقوقي به لحاظ ظرافت و جنبه‌های علمي اين بحث (مفهوم اكثريت مطلق) تاكنون متعرض آن نشده‌اند. پرس و جو و تفحص شفاهی از متخصصان فن، استادان حقوق اساسی و تجارت، نيز نتيجه در خور توجه و مطلوبی در بر نداشته است. از اينرو پس از فحص و ياس از يافتن آثار و منابع قابل توجه در اين خصوص، بناچار برای يافتن حكم مسئله به روش تحليل، استقراء در قوانين و تفسير منطقي با تمسك به اصول حقوقي و اصول عمليه رجوع شد تا پاسخ اين پرسش حقوقي را كه بارها از طريق شوراهاي اسلامي شهرهای مختلف كشور مطرح شد و ممكن است مورد سؤال مجامع عمومي و هيأت مديره شركت های تجاری و هيأت امناء مؤسسات غير تجاري نيز واقع گردد، را ارائه دهيم.
بحث و بررسی
1- اكثريت نسبی
اكثريت نسبی از نظر لغوی و اصطلاحی دارای دو تعريف متفاوت است. اكثريت مزبور از نظر لغوی در كتاب های مشهور لغت بدين شرح تعريف شده است: «تعداد آرائي است كه داوطلبی بدست می آورد بشرطی كه زيادتر از آراء داوطلبان ديگر باشد» [2] و يا بيش‌ترين مورد در ميان چند مورد با بيش‌ترين آراء در ميان چند مجموعه رأی [3]» اين در حاليست كه اكثريت مزبور از نظر اصطلاحی در برابر اكثريت مطلق بكار برده شده و در تعريف آن آمده است: «اكثريت نفوس حاضر در يك جلسه تا زمانيكه به حد اكثريت مطلق نرسيده است.» [4]
دو تعريف فوق (لغوی و اصطلاحی) از جهاتی با يكديگر متفاوتند كه در مقام مقايسه آندو ميتوان نتايج زير را بدست آورد:
اولاً : عوامل مقايسه در تعريف لغوي اكثريت نسبی نسبت ميان سه عامل يا بيشتر است. يعني آراء يك داوطلب در مقايسه با ساير دواطلبان كه بيش از يك نفراند مورد توجه واقع شده است. در حاليكه عوامل مقايسه در معنای اصطلاحي نسبت ميان دو عامل (يعنی نسبت ميان حاضران و غايبان) است.
ثانياً: در تعريف لغوی اكثريت نسبي، لازم نيست اكثريت مزبور الزاماً كمتر از اكثريت مطلق باشد. بنابراين ممكن است داوطلبي كه نسبت به سايرين اكثريت نسبي را كسب كرده در عين حال واجد اكثريت مطلق هم باشد در حاليكه در تعريف اصطلاحی زمانی از اكثريت نسبي ياد مي‌شود كه آراء يك داوطلب نسبت به ديگری بيشتر و در عين حال اين ميزان فزوني الزاماً كمتر از اكثريت مطلق باشد.
ثالثاً: هر چند تعريف اصطلاحی اكثريت نسبی از اين جهت كه مرز ميان اين اكثريت و اكثريت مطلق را كاملاً مشخص كرده، دارای مزيت است ليكن خالی از ايراد نيست. زيرا همانگونه كه مي‌دانيم اكثريت مفهومی انتزاعی است كه در تقابل با اقليت معنا پيدا مي‌كند. در تعريف مذكور، از اكثريت نسبي چنين ياد شده است: «اكثريت نفوس حاضر در يك جلسه تا زمانيكه به حد اكثريت مطلق نرسيده است» [4]. در حاليكه مي‌دانيم اگر عده حاضر در جلسه‌ای به حد بيش از نصف نرسد مقايسه آن با عده غايبان كه بيشترند نمي‌تواند بعنوان اكثريت قلمداد شود. بعبارت ديگر معلوم نيست نويسنده در تعريف مزبور عده حاضر در جلسه را با چه مقايسه كرده و به آن عنوان اكثريت نسبی داده است.
همان گونه كه مشاهده مي‌شود هر يك از تعاريف فوق دارای مزايا و معايبی است، در تعريف لغوی از اين حيث كه مرز ميان اكثريت نسبی و مطلق دقيقاً مشخص نشده تعريف مانع نيست. همچنين تعريف اصطلاحی نيز از جهت مقايسه (به شرحی كه گذشت) دارای اشكال اساسی است و جامع افراد نمی باشد. بنظر می رسد يافتن معنای دقيق از اين اكثريت و ارائه تعريف جامع و مانعي از آن مستلزم كشف هدف و منظور قانونگذار در تمسك به اين تأسيس حقوقي است. استقراء در قوانين و دقت در مواضعي كه قانونگذار اشاره به اكثريت نسبی كرده است، از جمله ماده 119 قانون آئين نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اسلامي، ماده 88 لايحه قانوني اصلاح قانون تجارت و مواد 5، 6 و 9 قانون اصلاح قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهای اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 6/7/82، حاكي از اين واقعيت است كه قانونگذار در تمسك به اكثريت نسبي (به معنای اخص) دو نكته اساسی را مطمح نظر داشته است.
اولاً: هر كجا كه حصول اكثريت مطلق را متعذر ديده يا حصول آنرا لازم نمي‌دانسته حكم به اكثريت نسبي كرده است. در اثبات اين نكته بعنوان نمونه ميتوان به ماده 119 قانون آئين نامه داخلی مجلس شوراي اسلامي اشاره نمود كه مقرر مي‌دارد؛ «كليه انتخاباتي كه در مجلس و كميسيون‌ها و شعب به عمل مي‌آيد اعم از اينكه فردی يا جمعی باشد به استثنای انتخاب رئيس، اعضای حقوقدان شورای نگهبان كه با اكثريت مطلق عده حاضر انتخاب مي‌شوند و موارد ديگری كه در اين آئين نامه حد و نصاب ديگری برای آن تعيين شده است با رأی اكثريت نسبی است…» بديهی است قانونگذار در اين ماده پس از ذكر موارد لزوم حصول اكثريت مطلق و اكثريت خاص به مواردی اشاره مي‌نمايد كه برای تحقق آن اكثريت‌های مزبور لازم نبود، و به اكثريت نسبی بعنوان اكثريتی كمتر از اكثريت مطلق بسنده شده است. در تأييد اين نظر يكی از نويسندگان حقوقی در تشريح نظام اكثريتی در حقوق اساسي چنين بيان مي‌دارند «اگر برای انتخاب شدن، ملاك عمل تعداد آراء باشد ولو يك رأی بيشتر، آن را روش اكثريت نسبی يا اكثريت ساده مي‌نامند. اگر ملاك داشتن اكثريت ويژه مثلاً نصف بعلاوه يك آرای رأی دهندگان يا بيشتر باشد آن را اكثريت مطلق خوانند».[5]
همچنين در حقوق فرانسه نيز اكثريت نسبی دارای همين مفهوم است. زيرا قوانين اين كشور به دو دسته قوانين عادی و بنيادی تقسيم مي‌گردد و يكی از تفاوت های ميان قوانين عادی و بنيادی اين است كه تصويب قوانين عادی منوط به حصول اكثريت نسبي و تصويب قوانين بنيادي منوط به حصول اكثريت مطلق آراء نمايندگان است [5]
ثانياً: از نظر منطقي زماني ميتوان از اكثريت نسبی (به معنای اخص آن)سخن گفت كه گزينه های مورد انتخاب الزاماً متغيير ميان سه عامل يا بيشتر باشد والا در تقابل دو امر اكثريت حاصل الزاماً اكثريت مطلق است نه اكثريت نسبی. اين موضوع را در قالب دو مثال ميتوان روشن نمود.
مثال اول: اگر قرار باشد تصميم حاضران در يك جلسه ده نفره انتخاب يكي از افراد «الف» يا «ب» باشد و شش نفر از آنان به «الف» و چهار نفر ديگر به «ب» رأی دهند و يا اگر قرار باشد ده نفر مزبور فقط به موضوعی رأی مثبت يا منفي دهند، و شش نفر از آنان به موضوع مزبور رأی مثبت و چهار نفر ديگر رأی منفي دهند اكثريت حاصل اكثريت مطلق است نه نسبی. زيرا هرگاه عوامل مقايسه ميان دو امر باشد اكثريت حاصل به اين دليل كه بيش از نصف است الزاماً اكثريت مطلق است.
مثال دوم: چنانچه تصميم ده نفر مزبور انتخاب يكی از افراد «الف» يا «ب» يا «ج» باشد و پنج نفر آنان به «الف» دو نفر به «ب» و سه نفر ديگر به «ج» رأی دهند و يا اگر آنان اختيار داشته باشند كه به موضوعي رأی مثبت يا منفي يا ممتنع دهند و پنج نفر رأی مثبت، دو نفر منفی و سه نفر ديگر رأی ممتنع دهند. شخص «الف» يا موضوع مذكور در تقابل با دو گزينه ديگر واجد اكثريت نسبي شده است. زيرا تحقق اكثريت نسبي منطقاً زمانی ممكن مي‌گردد كه گزينه‌هاي انتخاب متغيير ميان سه عامل يا بيشتر باشد. زيرا همانگونه كه در مثال قبل بيان گرديد، در تقابل ميان دو امر، اكثريت حاصل الزاماً اكثريت مطلق است نه نسبی.
بدين ترتيب، بنظر مي‌رسد اگر بخواهيم با استقراء در قوانين تعريف جامع و مانعي از اكثريت نسبی ارائه دهيم كه معايب تعاريف لغوی و اصطلاحی اكثريت نسبی را نيز نداشته باشد، بايد معتقد باشيم اكثريت نسبی عبارتست از: «فزونی آراء يك داوطلب نسبت به داوطلبان ديگر يا يك گزينه نسبت به گزينه‌های ديگر تا زمانی كه به اكثريت مطلق نرسيده است».
حسن اين تعريف در اين است كه ضمن پرهيز از معايب تعريف لغوی و اصطلاحی، جمع ميان آندو است.
2- اكثريت خاص
اكثريت خاص هر چند فاقد معنای لغوی است ولی برخی از نويسندگان حقوق اساسی از آن بدين شرح ياد كرده‌اند «اكثريت خاص وقتی است كه مسائل مطروح برای اتخاذ تصميم از اهميت ويژهای برخوردار است و نصاب آن معمولاً بيش از اكثريت مطلق مي‌باشد» [6].
از نگاه اين نويسنده اكثريت خاص دارای دو معنی اعم و اخص است. در معنای اعم اكثريت مزبور شامل اكثريت هايی كه كمتر از اكثريت مطلق باشد نيز می شود. بنابراين اكثريت هايی چون يك چهارم و يك پنجم نيز مشمول اين نوع از اكثريت است، زير اين نصاب ها نه اكثريت نسبي و نه اكثريت مطلق است. پس الزاماً بايد مشمول تعريف اكثريت خاص باشد. در حالی كه در معنای اخص، اكثريت مزبور الزاماً بيش از اكثريت مطلق و شامل اكثريت های نظير دوسوم، سه چهارم و چهار پنجم است.
بنظر نگارنده، نصاب اكثريت خاص الزاماً بايد بيش از اكثريت مطلق باشد. در اثبات اين ادعا اشاره به ماده 120 قانون آئين‌نامه داخلی مجلس خالی از فايده نيست. ماده مزبور مقرر مي‌دارد:
«رأی گيری نسبت به موارد زير با اكثريت خاص و به ترتيب ذيل خواهد بود… » به موجب اين ماده تصويب آيين‌نامه داخلي مجلس و تفسير آن، تشكيل جلسه غير علني مجلس و تقاضای دو و سه فوريت طرح ها و لوايح به اكثريت دو سوم حاضران و تصويب درخواست مراجعه به آراء عمومي و عدم كفايت رئيس‌جمهور به اكثريت دو سوم مجموع نمايندگان است.
قانونگذار در ماده مزبور صرفاً از اكثريت هايی بعنوان اكثريت خاص نام برده است كه همگی بيش تر از اكثريت مطلق است. بنابراين اكثريت خاص نمی تواند كمتر از اكثريت مطلق باشد، زيرا مطابق ملاك مود نظر قانونگذار و تعريف فوق، اكثريتی خاص تلقي می شود كه موضوع آن از اهميت ويژهای برخوردار باشد. بنابراين نصابی كه ملاك اعتبار آن كمتر از اكثريت مطلق است، موضوع آن ديگر از اهميت ويژه برخوردار نيست تا بتوان آنرا اكثريت خاص تلقی كرد.
از سوی ديگر، همانگونه كه قبلاً بيان شد، اكثريت مفهومی انتزاعی است كه در تقابل با اقليت معنا پيدا مي‌كند. بنابراين نصاب های يك چهار و يك پنجم چون خود در تقابل با اكثريت ديگری هستند عقلاً نمي‌توانند بعنوان اكثريت خاص تلقي شوند. به همين دليل از اينگونه موارد نبايد تحت عنوان اكثريت ياد كرد بلكه صرفاً بايد تحت عنوان يك نصاب و بدون قيد اكثريت مورد اشاره واقع شوند. همانگونه كه قانونگذار نيز در بسياري از مواد قانونی از جمله مواد 93 و 95 لايحه قانونی اصلاح قانون تجارت، مصوب سال 1347 تحت عنوان سهامداران يا دارندگان سهام از اينگونه موارد ياد كرده است.
ناگفته نماند قانونگذار در برخي از موارد قانونی نظير ماده 75 لايحه فوق‌الذكر از مواردی چون يك‌سوم يا كمتر از نصف تحت عنوان اكثريت ياد كرده است كه نبايد آنرا بعنوان يك ملاك محسوب داشت بلكه بايد از باب تسامح در بيان تلقی نمود.
بنابراين، بنظر می رسد اكثريت خاص عبارت از اكثريتی است كه موضوع آن از اهميت ويژهای برخوردار بوده و نصاب آن هميشه بيشتر از اكثريت مطلق است.
اينك پس از شناخت مفاهيم اكثريت نسبی و اكثريت خاص، بايد اذعان نمود كه شناخت اكثريت مطلق در ميان ساير اكثريت ها از دو جهت واجد جايگاه ويژه و ممتاز است. از يك سو بعنوان ملاك رسميت و اعتبار تصميمات بسياری از شوراها، مجامع و جلسات مورد توجه قانونگذار و افراد در روابط خصوصي خود واقع شده است و از سوي ديگر با توجه به تعريف اكثريت نسبی و خاص می توان چنين نتيجه گرفت كه اكثريت مطلق حد وسط اين دو مفهوم حقوقی است كه شناخت حدود و ثغور دقيق آن تا حدود بسيار زيادی مبين حدود و ثغور اين دو اكثريت كه در طرفين آن واقع شدهاند نيز مي‌باشد.
بدين ترتيب شايسته است برای دستيابی به اين مهم و رفع ترديدها و مشكلاتی كه در عمل اين تأسيس حقوقی برای مجريان پديد آورده است، بدواً به بررسی معنای لغوی و اصطلاحی آن پرادخته و در نهايت به كمك اصول حقوقي و اصول عمليه معناي دقيق آنرا روشن نمائيم و بدين طريق پرده ابهام و ترديد از اين تأسيس حقوقي بيفكنيم.
3- اكثريت مطلق
اكثريت مطلق يا اكثريت تام از نظر لغوي به معناي «نصف بعلاوه يك يا تعداد آرايي كه لااقل مساوي نصف بعلاوه يك باشد[2،3]» آمده است. در اصطلاح حقوقي نيز همانند معناي لغوي اكثريت مطلق به نصف بعلاوه يك كل نفوس يك گروه (اعم از حاضرين و غايبين) [4] معنا شده است.
در قوانين معتبر و جاری كشور تنها تعريفي كه به صراحت از اكثريت مطلق مشاهده مي‌شود، تعريفي است كه قانونگذار در قانون آئين نامه داخلي مجلس شواری اسلامي مصوب 1379 از اين تأسيس حقوقي بدست داده است. ماده 96 قانون مزبور پس بيان نصاب رسميت جلسات مقرر مي‌دارد «… اكثريت مطلق وقتي حاصل مي‌شود كه بيش از نصف نمايندگان حاضر، رأی مثبت دهند…»
در لايحه قانوني اصلاح قانون تجارت نيز مشابه دو تعريف فوق (لغوی و قانوني) بدون اينكه قانونگذار نامي از اكثريت مطلق برده باشد، مشاهده مي‌شود. ولي به قرينه عبارات موادی كه اين تعاريف در آن بكار برده شده و همچنين ساير موادي كه اكثريت های مختلفي بعنوان اكثريت نسبي يا اكثريت خاص در آن ذكر شده است ميتوان چنين نتيجه گرفت كه منظور قانونگذار از تعاريف مزبور چيزي جز اشاره به اكثريت مطلق نبوده است. بعنوان مثال قانونگذار در ماده 88 لايحه مزبور چنين مقرر داشته است : «در مجمع عمومی عادی تصميمات همواره به اكثريت نصف بعلاوه يك آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود، مگر در مورد انتخاب مديران و بازرسان كه اكثريت نسبی كافی است». بديهی است قانونگذار در اين ماده بجای ذكر عنوان اكثريت مطلق به معنای لغوی و اصطلاحی آن اشاره كرده است.
در بيان مصاديق تعريف ديگر اكثريت مطلق نيز قانونگذار در مواد 84 و 87 لايحه مزبور در مجامع عمومی فوق العاده و عادی حضور دارندگان بيش از نصف سهامی كه حق رأي دارند را در اولين دعوت ضروری دانسته است. همچنين در ماده 121 همين لايحه نيز قانونگذار برای تشكيل جلسات هيأت مديره حضور بيش از نصف اعضای هيأت مديره را لازم دانسته است. بديهي است تعابير بكار برده شده در اين مواد نيز با تعريفی كه ماده 120 قانون آئين نامه داخلي مجلس شورای اسلامی از اكثريت مطلق بدست داده است مطابقت دارد.
شايان ذكر است، شورای انقلاب نيز در مصوبات متعددی اكثريت مطلق را همانند لايحه قانونی اصلاح قانون تجارت به دو گونه ظاهراً متفاوت ولي به صراحت تعريف كرده است. شورای مزبور در ماده 8 لايحه قانوني اداره امور جلسات و نظامنامه داخلی مجلس بررسي نهايی قانون اساسي اكثريت مطلق را به «نصف بعلاوه يك» تعريف كرده است. ماده مزبور چنين مقرر مي‌دارد: «پس از رسميت يافتن جلسه، خروج نمايندگان از جلسه تا ميزان اكثريت مطلق (نصف بعلاوه يك) مانع ادامه بحث و رسيدگي نخواهد بود …» مشابه همين تعريف در ماده 7 قانون انتخابات مجلس شورای ملی نيز مشاهده مي‌شود. اين در حاليست كه همين مرجع در ماده 14 قانون انتخابات مجلس بررسی نهايی قانون اساسي جمهوری اسلامی ايران و ماده 28 قانون انتخابات مجلس شوراي ملي اكثريت مطلق را به «بيش از نصف» تعريف كرده است. بعنوان نمونه ماده 14 قانون مزبور اشعار مي‌دارد: «جلسات انجمن های نظارت اعم از مركزی و فرعی شعب اخذ رأی با حضور اكثريت اعضا و اتخاذ تصميم با اكثريت مطلق (بيشتر از نصف اعضای حاضر در جلسه) خواهد بود».
اگرچه مصوبات شواری انقلاب منسوخ است، ولي از باب كشف نظر قانونگذار و تنقيح مناط مي‌تواند مورد توجه قرار گيرد. بنابراين آنچه از بررسی مواد فوق بدست مي‌آيد اين است كه اكثريت مطلق از ديدگاه قانونگذار دارای دو تعريف «نصف بعلاوه يك» و «بيش از نصف» می باشد كه تعريف نصف بعلاوه يك با تعريف لغوی و اصطلاحی آن يكسان است ولی تعريف بيش از نصف صرفاً يك تعريف قانونی است.
بر حسب ظاهر از نظر قانونگذار ميان دو تعريف فوق در مرحله وضع قوانين تفاوتی مشاهده نمي‌شده است به همين دليل نيز در موارد مختلف به هر دو صورت به اكثريت مطلق اشاره شده است. اين در حاليست كه تعاريف مزبور در عمل دارای دو نتيجه متفاوت است كه حسب مورد به عدد اعضای شورا يا افراد حاضر در جلسه تصميم گيری بستگی دارد. چنانچه تعداد اعضای شورايی و يا تعداد افراد حاضر در جلسه‌ای زوج باشد اكثريت مطلق آن با توجه به هر دو تعريف يكسان خواهد بود يعنی چنانچه اعضاي حاضر در جلسه‌اي ده نفر باشند اكثريت مطلق آن با توجه به هر دو تعريف شش نفر است زيرا عدد شش هم بيش از نصف و هم نصف بعلاوه يك حاضرين است اما چنانچه تعداد اعضاي شورايي و يا تعداد حاضر در جلسه‌اي فرد باشد اكثريت مطلق آن با توجه به هر يك از تعاريف مذكور متفاوت خواهد بود. بعنوان مثال چنانچه اعضاي حاضر در جلسه‌اي نه نفر باشند اكثريت مطلق آن با توجه به تعريف نصف بعلاوه يك عدد اعشاري پنج و نيم (چهار و نيم (نصف نه) + يك= پنج و نيم) و بنابر تعريف ديگر عدد پنج است زيرا در هر حال عدد پنج بيش از نصف مي‌باشد.
ظاهراً تعريف اول بيش از تعريف دوم در ميان افراد جامعه و حقوقدانان شايع است. به همين دليل نيز تعدادی از نويسندگان اكثريت مطلق را به نصف بعلاوه يك تعريف كرده‌اند [2 ، 3 ، 4]. بعلاوه، قانونگذار نيز در پاره‌ای موارد به صراحت از اين اكثريت به همين مضمون ياد كرده است (ماده 88 لايحه قانوني اصلاح قانون تجارت). بنابراين جاي اين پرسش باقي است كه در موارد سكوت قانونگذار يا در مواردی كه خود اين اكثريت را به نصف بعلاوه يك تعريف كرده است، براي حصول اطمينان از تحقق اكثريت مطلق در مجامعی كه با عدد فرد تشكيل مي‌شود آيا بايد عدد اعشاری را بطرف اقل يا اكثر گرد نمود؟ به عبارت ديگر، حال كه تحقق عدد اعشاري غيرممكن است ـ برای مثال، در يك شوراي نه نفره كه اكثريت مطلق آن عدد پنج و نيم است ـ آيا اين عدد را بطرف اقل يعني عدد صحيح پنج يا بطرف اكثر يعني عدد صحيح شش بايد گرد نمود.
در حقيقت سؤال مزبور از اين امر ناشي مي‌شود كه عدد اعشاری حاصل از اعمال تعريف اكثريت مطلق دقيقاً حد وسط دو عدد صحيح واقع است و افزايش يا كاهش آن به هر سو نيازمند دليل است به بيان ديگر كاهش يا افزايش عدد مزبور في نفسه رجحاني ندارد مگر برای هر يك توسط مدعي آن دليل ارائه شود. در پاسخ به اين سؤال دو ديدگاه كاملاً متفاوت قابل تصور است.
الف- ديدگاه نخست مطابق اين ديدگاه در مواردی كه عدد اعضای شورا فرد است، برای تحقق اكثريت مطلق عدد اعشاری حاصل از اعمال تعريف را به دلايل ذيل بايد بطرف اكثر افزايش داد:
1) قانونگذار در ماده 15 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران ملاك اعتبار تصميمات شوراهای اسلامی را اكثريت مطلق آراء حاضرين قرار داده است. بطور مسلم قانونگذار در گفتار خود با آگاهی از معنای لغوی و اصطلاحی اكثريت مزبور يعنی نصف بعلاوه يك به كار برده است. بدين ترتيب قانونگذار برای قانونی شمردن مصوبه‌ای تحقق اكثريت مطلق به معنای لغوی و اصطلاحی آنرا لازم دانسته است پس در شوراهايی كه حصول اكثريت مطلق بصورت عدد اعشاری است، گرد كردن عدد مزبور به طرف اقل به معني ناديده گرفتن نيمي از يك رأي كه از ديدگاه قانونگذار در اعتبار مصوبه لازم بوده است، مي‌باشد و در نهايت منجر به عدم تأمين نظر وی و ترديد در قانوني بودن مصوبه خواهد شد.
بر اساس اين ديدگاه برای رفع هر گونه شائبه و ترديد در قانوني بودن مصوبات و يا رسميت جلساتي كه به تصريح قانونگذار به اكثريت مطلق حاصل مي‌گردند، بايد عدد اعشاری را تا حدی پيش برد كه يقين نماييم نظر قانونگذار تأمين گرديده است. بنابراين چاره‌ای جز افزايش عدد اعشاری مزبور نيست. برای اثبات اين ديدگاه ميتوان چنين استدلال نمود: هرگاه نتوان حكم واقعي موضوعی را از نصوص قانوني بدست آورد و يا تحقق موضوع حكمي مورد ترديد باشد، با توجه به اينكه مي‌دانيم هر عمل و موضوعی مسلماً در قانون حكمي دارد و نمي‌تواند فاقد حكم قانوني باشد بايد در مواقع مشكوك بودن حكم واقعي و برای رهايی از ترديد و سرگرداني به اصول عمليه رجوع نمود و حكم ظاهری آنرا يافت [7]. در مورد موضوع بحث نيز مثلاً مي‌دانيم كه اكثريت مطلق شورای ده نفره شش نفر است حال اگر ترديد شود كه اكثريت مطلق شواری نه نفره چند نفر است در پاسخ با تكيه بر اصول عمليه بايد معتقد بود هرگاه اصل حكم معلوم ولي شك در ناحيه امتثال و اجرای آن باشد بايد به اصل احتياط عمل نمود. يعني وقتي تكليف معلوم باشد ولی ندانيم امتثال آن به اين فعل يا به آن فعل حاصل مي‌شود؛ بايد احتياط كرد تا به فراغ ذمه يقين حاصل كنيم زيرا مطابق مفاد قاعده اشتغال [8]. در صورتيكه ذمه يقيناً مشغول باشد فراغ ذمه نيز بايستي يقين باشد و در صورت شك و ترديد، اصل بر عدم فراغ است مگر آنكه بر فراغ دليل ارائه شود.
در خصوص موضوع بحث، از آنجا كه از نظر قانونگذار وجود يك رأی بيشتر از نصف برای تحقق اكثريت مطلق شرط است، حذف نيمی از آن باعث ترديد در تحقق شرط و فراغ ذمه مي‌شود كه در اين صورت مطابق اصول بايد اصل را بر عدم تحقق شرط گذارد بنابراين به سبيل احتياط بايد برای رفع هر گونه ترديد و حصول اطمينان از تحقق شرط مورد نظر قانونگذار در مثال قبل عدد پنج و نيم را تا قدر متقين تأمين نظر وی كه همان عدد شش است، افزايش داد.
همين استدلال در مجامعی كه عدد اعضای آن فرد و در عين حال قانونگذار به صراحت اكثريت مطلق را به نصف بعلاوه يك تعريف كرده است نظير (ماده 88 لايحه قانونی اصلاح قانون تجارت) جاری است.
2) بدون ترديد قانون شوراها از جمله قوانينی است كه در حوزه حقوق عمومي مورد بررسي قرار مي‌گيرد. تفسير قوانين در اين حوزه بعضاً دارای ويژگی های منحصری است كه آن را از تفسير در حوزه حقوق خصوصي متمايز مي‌سازد. چنانكه در مقام تفسير در حقوق عمومي بجای تحقيق درباره قصد دو طرف. بايد به حفظ منافع عمومي انديشيد و اينكه كدام يك از معاني مورد اختلاف بهتر مي‌تواند از اين نفع حمايت كند [9] به عبارت ديگر در حقوق عمومي و اداری كه نظام آن بر پايه حاكميت بنا شده، نفع عمومی در اولويت است. در موضوع مورد بحث نيز ناديده گرفتن نيمی از رأی به معنی ناديده گرفتن نيمی از حقي است كه قانونگذار براي حفظ نفع عمومي براي اعتبار تصميمات شوراها در نظر گرفته است. بعبارت ديگر حمايت از نفع عمومي اقتضا دارد كه در مقام حل اين اختلاف عدد كسری حاصل از تحقق اكثريت مطلق را به طرف اكثر افزايش دهيم. زيرا علي الاصول تصميماتي كه واجد اكثريت بيشتري هستند ضمن برخورداری از اتقان و صلابت لازم به رعايت مصالح عمومي نيز نزديكترند و علي الاصول در مقام اجرا نيز واجد مقبوليت عمومی بيشتری نسبت به ساير تصميماتي كه با اكثريت كمتری اتخاذ مي‌گردند، مي‌باشد.
ب ـ ديدگاه دوم مطابق اين ديدگاه در تعارض ميان حمل عدد اعشاری حاصل از اعمال اكثريت مطلق، عدد مزبور را به دلايل ذيل بايد به طرف اقل حمل نمود.
1) منظور قانونگذار از نصف بعلاوه يك الزاماً افزودن يك واحد عددي به نصف نيست، بلكه افزودن مقدار حداقلي است كه موجب افزايش نصف مي‌شود. بنابراين به محض اينكه نصاب از نصف فزوني يافت اكثريت مطلق محقق گرديده است. حتي اگر اين فزونی دقيقاً منطبق با يك واحد عددی نباشد. بعبارت ديگر منظور قانونگذار از اكثريت مطلق تحقق 51% آراء است و اين ميزان به صرف تحقق فزوني آراء يك گروه بر گروه ديگر كه در اقليتند حاصل مي‌گردد. هر چند اين فزوني دقيقاً نصف بعلاوه يك جمعيتی نبوده كمی كمتر از آن باشد. بنابراين فرض، مقصود قانونگذار از نصف بعلاوه يك بيان تعريف اكثريت مطلق در مواضعي است كه تحقق آن بدون هيچگونه ترديد و افزايش يا كاهشی محقق مي‌گردد. همانند موردی كه اعضاي حاضر در جلسه يا تعداد افراد يك گروه زوج باشد كه اكثريت مطلق آن با افزودن يك عدد صحيح به نصف اعضا تحقق مي‌يابد. ولی در مواقعی كه اكثريت مطلق در مجامعی كه عدد آنان فرد است بررسی مي‌گردد، به صرف تحقق نصاب بيش از نصف اكثريت مزبور حاصل مي‌گردد. به همين دليل نيز قانونگذار در موارد مختلف از اكثريت مطلق به دو بيان ظاهراً متفاوت بهره جسته است ليكن در واقع چيزی جز بيش از نصف مد نظر او نبوده است.
بنابراين شايسته است هر يك از تعاريف اكثريت مطلق را در جايگاه خود استعمال نمود.
2) دلالت هر لفظي بر معنايش نيازمند سبب است. يكي از اسباب مزبور رابطه واقعی ميان لفظ و معنا است. بنابراين هرگاه دلالت لفظ بر معنا بدون قرينه باشد، بي‌ترديد اين دلالت ناشي از رابطه واقعی لفظ و معنا است كه از آن به تبادر ياد مي‌شود [10]. به بيان ديگر هر معنائی كه از لفظ مجرد (بدن قرينه) ظاهر و به ذهن شنونده متبادر گردد، آن معنا معنای حقيقی آن لفظ خواهد بود. در موضوع مورد بحث نيز آنچه از كلمه اكثريت مطلق به ذهن متبادر مي‌گردد چيزی جز بيش از نصف نيست و چون تبادر علامت حقيقت است، پس لفظ اكثريت مطلق در اين معنا حقيقت مي‌باشد. به همين علت نيز هرگاه از عامه افراد جامعه در خصوص تحقق نصاب اكثريت مطلق در شوراهايی كه عدد حاضر در آن فرد است سؤال شود به طور طبيعي عدد كسری حاصل از (نصف به علاوه يك) را به طرف اقل گرد مي‌نمايند و اين امر چيزی جز پذيرش طبيعی تعريف اكثريت مطلق به بيش از نصف نيست.
ج ـ نقد و مقايسه ديدگاه ها بررسی و كاوش در استدلالات هر يك از دو ديدگاه حاكی از اين واقعيت است كه اگرچه ادله ديدگاه اول ظاهراً به سبب رعايت احتياط و حصول اطمينان از نظر تحقق قانونگذار، قابل توجيه‌تر است، ليكن به دلايل عديده قابل استناد نيست و در مقابل ادله ديدگاه دوم تاب مقاومت ندارد زيرا :
1) هرچند دانايان حقوق بنا به ذوق و سليقه يا ايده خاصي كه در امور اجتماعی دارند مواد قانون را تفسير مي‌نمايند ولي از آنجا كه در هر جامعه قدرت نهايي و سلطه واقعي به اراده نمايندگان ملت تعلق دارد و رعايت احترام قانون بزرگترين ضامن حفظ آزادی افراد است، بايد در مواردی كه قانون حكم صريحی ندارد، كوشش كرد تا از مفاد و معانی مقررات موجود، اراده قانونگذار را درباره مسائل مورد نزاع بدست آورد. زيرا تدوين قانون از افكار و انديشه قانونگذار ناشی مي‌شود و مفسر از طرق ادبی، منطقی، تاريخي و نظاير آن به هدف و منظور قانونگذار دست مي‌يابد و با اعلام نظر تفسيری مواد قانون را روشن و برای اعمال اجرا آماده مي‌سازد [6].
بدون ترديد، پذيرش ديدگاه نخست داراي اين ايراد اساسي است كه نتيجه حاصل از آن با آنچه منطقاً مورد نظر قانونگذار از وضع اكثريت مطلق بوده است، مغايرت اساسي دارد. زيرا نتيجه پذيرش اين نظر گاهي اوقات اكثريت مطلق را با اتفاق آراء (در شوراهای سه نفره) و گاهي با چهار پنجم، آراء (در شوراهای پنج نفره) و گاهي نيز با دو سوم آراء (در شوراهای نه نفره) يكسان مي‌سازد. در حاليكه به يقين مي‌دانيم نصاب های اتفاق آراء، دو سوم و چهار پنجم در تصميماتی كه از اهميت ويژهای (حداقل بيش از اكثريت مطلق) برخوردارند، مورد توجه قانونگذار قرار مي‌گيرد. بعنوان مثال قانونگذار در اصل شصت و پنجم قانون اساسي در خصوص كميت آراء به جز مواردی كه در قانون اساسي نصاب خاصي تعيين نموده عمدتاً آن را به آئين نامه داخلي مجلس موكول نموده است. ماده 118 آئين نامه داخلي مجلس نيز چنين مقرر مي‌دارد « مصوبات مجلس با رأی موافق اكثريت مطلق حاضرين معتبر است، مگر در مواردي كه در قانون اساسي و يا اين آئين نامه نصاب ديگري معين شده باشد.»
بنابراين از ديدگاه قانونگذار صرف نظر از مصوبات عادی كه به اكثريت مطلق حاصل مي‌گردد، برخی از امور بايد واجد اكثريت خاصي باشند كه به يقين به لحاظ اهميت با اكثريت مطلق تفاوت اساسي دارد. به همين دليل نيز در ماده 120 آئين‌نامه مزبور از اكثريت دوسوم حاضران برای تصويب آئين نامه داخلی مجلس و تغيير آن، تشكيل جلسه غير علني و تقاضای دو و سه فوريت طرح ها و لوايح و از اكثريت دو سوم مجموع نمايندگان براي تصويب درخواست مراجعه به آراء عمومي و عدم كفايت رئيس‌جمهور به اكثريت خاص ياد كرده است.
همچنين در قانون اساسی نيز اكثريت‌های خاص ديگري وجود دارند كه بعنوان نمونه ميتوان به اصل هفتادو هشتم اشاره نمود كه به موجب آن تصويب اصلاحات جزئي در خطوط مرزي كشور بايد به اكثريت چهار پنجم مجموع نمايندگان صورت گيرد.
بدين ترتيب، بطور مسلم ديدگاه گروه نخست در تفسير ماده 15 قانون شوراها از اكثريت مطلق نمي تواند حاكی از اراده واقعی قانونگذار باشد و ميان مفهوم ذهني و مفهوم مادی رابطه منطقی برقرار نمايد.
2) در ديدگاه اول برای حمل عدد اعشاری حاصل از تعريف اكثريت مطلق به طرف اكثر استناد به اصول عمليه (اصل احتياط) گرديد. درحاليكه در ديدگاه دوم برای حمل اين عدد به طرف اقل به تبادر استناد شد. در تقابل اين دو ديدگاه بنظر مي‌رسد، از آنجا كه تبادر دلالتي هر چند ناقص و ظني بر واقعيت دارد و نسبت به درستي مدلول آن ظن نوعي حاصل مي‌شود، لذا مدلول آن همانند اصول عمليه يك حكم ظاهري كه صرفاً براي رفع بلاتكليفي و حل و فصل خصومت وضع شده باشد، نيست. بنابراين تبادر را بايد گونه‌ای اماره دانست كه همانند ساير امارات دارای كاشفيت ناقص از واقعيت است. نتيجه اينكه هر چند امارات و اصول عمليه هر دو از وسايل اثبات احكام قانوني است، ولی در مقام تعارض ميان اين دو، اماره بر اصل مقدم است. زيرا اصول بطور موقت حجيت يافته‌اند و هيچگونه كشف و حكايتی از واقع ندارند، بلكه صرفاً به علت جهل و عدم آگاهی و استتار واقعيت، اصول مزبور را شارع معتبر دانسته تا از مكلفين موقتاً رفع حيرت گردد. به همين دليل نيز در مقابل امارات و دلايل وارده كه روزنه‌ای به واقعيت دارند كاملاً تسليم هستند و با وصول آنها خود به خود اعتبار و ارزش خويش را از دست مي‌دهند [11]. به عبارت ديگر، تبادر از علائم ظهور است و از آن ميتوان ظهور لفظ در معنای واقعي را احراز كرد. بنابراين، چون ظاهر قانون خود دليل است، با وجود آن ديگر نوبت به اصول عمليه نمی رسد. پس با توجه به تبادر معنای بيش از نصف از اكثريت مطلق ، ادله ديدگاه نخست مبنی بر استناد به اصل احتياط نمی تواند مود تمسك واقع شود.
3) از آنجا كه قانونگذار بيش از هر مقام ديگری به مقصودی كه از قانون داشته آگاه است و تنها اوست كه مي‌تواند معنی صحيح قانون را تعيين كند؛ شايسته است جستجو كنيم قانونگذار در فرض مسئله مورد بررسي به چه طريق عمل كرده و چه تفسيری از اكثريت مطلق ارائه كرده است. زيرا وی با آشنائي نسبت به ظاهر و باطن قانون صالح به اعلام نظر و بيان اراده خود برای مجريان خواهد بود. حتي در صورت تغيير دوره قانونگذاری، بازهم قانونگذاران جديد براي بيان معنای قانون نسبت به سايرين صالح تر به نظر مي‌رسند. زيرا بر فرض انحراف و تجاوز از حدود قوانين، مصوبات آنان به عنوان قانون جديد نيز قابل پذيرفتن است و مانند اصل قانون براي همه مقامها محترم و الزام آور است [9]. در اين راستا شوراي انقلاب در مقطعي از تاريخ كشورمان بعنوان مرجع قانونگذاری، هر چند در قوانين متعدد به صراحت اكثريت مطلق را به معني نصف بعلاوه يك تعريف كرده است، ليكن همين شورا با توجه و امعان نظر به سابقه ديرينه لايحه قانوني اصلاح قانون تجارت و مشكلات عملي، در بيان منظور خود از اكثريت مطلق عدد اعشاري حاصل از اكثريت مزبور را به طرف اقل گرد نموده است. براي مثال شوراي مزبور در ماده 11 لايحه قانوني انتخابات شوارهای شهر و طريقه اداره آن چنين مقرر كرده است: «جلسات انجمن نظارت با حضور اكثريت اعضا رسمی و تصميمات با اكثريت مطلق (چهار نفر از هفت نفر) معتبر خواهد بود».
ماده مزبور هر چند منسوخ شده است، ليكن از باب كشف نظر قانونگذار و قرينه‌اي بر تبادر معناي بيش از نصف از اكثريت مطلق حائز اهميت است و حتي اگر نخواهيم آنرا بعنوان تنقيح مناط قطعی بپذيريم دست كم اين حسن را دارد كه ميتوان آنرا بعنوان تنقيح مناط ظني مورد استناد قرار داد.
4) قانونگذار در ماده 96 قانون آئين نامه داخلي مجلس مصوب سال 1379 اكثريت مطلق را به بيش از نصف تعريف كرده است در خصوص ملاك اين ماده دو نكته قابل توجه است:
اولاً: استدلال ديدگاه نخست مبني بر نحوه تفسير قوانين در حوزه حقوق عمومي، اگرچه استدلال محكمی است، ليكن با توجه به مفاد ماده 96 فوق الذكر نمي‌تواند ملاك عمل واقع شود. زيرا قانون آئين نامه داخلی مجلس كه خود از مظاهر بارز حقوق عمومي بلكه در حد اعلای آن است، اكثريت مطلق را به بيش از نصف تعريف كرده است. اين امر بدين معناست كه قانونگذار در شوراهايی كه تعداد اعضای آن فرد است نيازي به حمل عدد اعشاری به طرف اكثر نديده و حضور يا رأی مثبت بيشتر از نصف اعضاء را برای تحقيق اكثريت مطلق كافي مي‌داند، حتی اگر اين تعداد دقيقاً نصف بعلاوه يك نيز نباشد.
ثانياً: هر چند قانون تشكيلات و وظايف شوارهای اسلامي كشور … قانونی خاص است كه موضوعاً با قانون آئين‌نامه مجلس بكلی متفاوت است، ليكن برخي از تإسيسات بكار رفته در قوانين مختلف دارای ماهيت و ملاك واحدند و استعمال آنها در مواضع مختلف، ماهيت و مفهومشان را تغيير نمي‌دهد. بديهي است اكثريت مطلق بكار برده شده در ماده 15 قانون فوق الذكر نسبت به اكثريت مطلق مذكور در ماده 96 قانون آئين نامه داخلي مجلس ويژگي اضافي ندارد تا بيان آن در دو موضع متفاوت موجب تغيير معنا و مفهوم آن گردد. به عبارت ديگر در يك نظام صحيح قانونگذاري اشخاص بايد در برابر قانون مساوي باشند و بر موقعيت های يكسان قوانين متعارض حكومت نكند.
با توجه به اين استدلال، بنظر مي‌رسد در مواضع سكوت قانونگذار بهترين راه حل اينست كه متن هيچ قانوني بدون توجه به ساير قوانين و مقررات تفسير نشود و روح قانون از مجموعه اصول استنباط گردد. بنابراين برای پيدا كردن معناي اكثريت مطلق مذكور در ماده 15 قانون مزبور بجای رجوع به معنای لغوی يا اصطلاحی آن بايد به تمام قوانينی كه از آن بعد تا كنون تصويب شدهاند توجه كرد و از تركيب همه آنها منظور قانونگذار را بدست آورد [9]
زيرا قانون جديد آخرين اراده قانونگذار است و احترام به خواسته‌های او ايجاب مي‌كند كه از آن پس تنها اين قانون بر روابط اشخاص حكومت داشته باشد خصوصاً اينكه علي الاصول قانون جديد عادلانه‌‌تر و با نيازهای اجتماعی سازگارتر است.
5) چنانچه تعريف اكثريت نسبي را به شرحي كه گذشت قبول نماييم. پذيرش ديدگاه نخست در برخي از صور واجد نتيجه نامطلوب ديگري نيز هست كه در نظام حقوقي ما براي آن جايگاهي پيش‌بيني نشده است. همانگونه كه قبلاً بيان گرديد عناوين اكثريت در نظام حقوقي ما در سه عنوان اكثريت نسبي، مطلق و خاص خلاصه شده است. پذيرش ديدگاه نخست باعث تحقق اكثريت جديدي مي‌گردد كه هيچيك از اكثريت های موسوم شامل آن نمي‌شود.
بعنوان مثال اگر ملاك رسميت جلسات شورای نه نفره ای به اكثريت مطلق باشد و فقط پنج نفر از آنان در جلسه مزبور حاضر شوند اين اكثريت، مطلق نيست زيرا از منظر ديدگاه نخست اكثريت مطلق به حضور شش نفر از اعضاء تحقق مي‌يابد. اكثريت نسبي نيز نمي تواند باشد زيرا مطابق تعريف ارائه شده زماني از اكثريت نسبي سخن به ميان مي‌آيد كه گزينه‌های انتخاب الزاماً متغيير ميان سه عامل يا بيشتر باشد. در حاليكه در مثال مذكور تنها دو گزينه (حاضران و غايبان) با هم مقايسه شدهاند. بدين ترتيب مشاهده مي‌شود كه اعمال اين ديدگاه در عمل و در برخي از موارد اكثريتی را بدست مي‌دهد كه هيچ پايگاه قانوني در نظام حقوقی ما ندارد.
نتيجه‌گيری و پيشنهادات
با توجه به تعاريف لغوی و اصطلاحی از اكثريت نسبی، مطلق و خاص، استقراء در قوانين و نيز اصول حقوقی ميتوان چنين نتيجه گرفت:
1) اكثريت نسبی (در معناي اخص) آنگونه كه از قوانين استباط مي‌گردد و بر خلاف معنای لغوی و اصطلاحی آن عبارتست از «فزوني آراء يك داوطلب نسبت به داوطلبان ديگر يا يك گزينه نسبت به گزينه‌هاي ديگر تا زمانيكه به اكثريت مطلق نرسيده است».
2) اكثريت خاص، اكثريتی است كه موضوع آن از اهميت ويژهای برخودار بوده و نصاب آن هميشه بيشتر از اكثريت مطلق است. بنابراين از نصاب هايی كه تعداد آن كمتر از نصف است نبايد تحت عنوان اكثريت خاص ياد كرد بلكه بايد صرفاً بعنوان يك نصاب خاص مورد توجه واقع شود.
3) هرچند قانونگذار دو تعريف متفاوت از اكثريت مطلق ارائه كرده است ولی در هر حال بازگشت تعريف اكثريت مطلق به نصف بعلاوه يك در شوارهائي كه تعداد اعضاي آن فرد است به تعريف اكثريت مطلق به بيش از نصف مي‌باشد. در حقيقت اكثريت مطلق در هر حال دارای تعريفی واحد و به معني بيش از نصف است. به بيان ديگر اگرچه اكثريت مطلق در وضع تخصصی (تعييني) خود از نظر عالمان لغت و برخي از حقوقدانان دارای تعريف نصف بعلاوه يك است ولی عالمان حقوق بايد با تكرار تعريف اكثريت مطلق به بيش از زمينه شيوع اين لفظ در معنای بيش از نصف و وضع تخصصی (تعيني) اين اصطلاح حقوقی را فراهم نمايند.
4) ارائه تعريف واحد از اكثريت مطلق به «بيش از نصف» دارای اين مزاياست كه :
اولاً: مجريان را از بلاتكليفی مي‌رهاند و از اعمال سليقه‌های متضاد جلوگيری مي‌كند.
ثانياً: در هر امری كه اتخاذ تصميم در خصوص آن داير مدار دو گرينه مثبت و منفی باشد نظر يا حضور اكثريت بدين دليل كه بيش از نصف است، الزاماً حاوی اكثريت مطلق است. بنابراين نصاب اكثريت در اينگونه موارد نياز به قيد «مطلق» ندارد در حاليكه مطابق تعريف اكثريت مطلق به نصف بعلاوه يك (مطابق ديدگاه نخست) هر اكثريت بيش از نصفي الزاماً واجد اكثريت مطلق نيست. بنابراين، هر كجا كه قانونگذار رسميت جلسات را منوط به حضور اكثريت اعضا دانسته است منظور اكثريت مطلق است. زيرا در اينگونه موارد (تقابل ميان حاضران و غايبان) تحقق اكثريت نسبي غيرممكن است.
ثالثاً: مرز ميان اكثريت نسبي، مطلق و خاص كاملاً مشخص و هر يك در جايگاه خود مورد استعمال قرار خواهد گرفت و بدين وسيله از اختلاط اين مفاهيم با يكديگر اجتناب خواهد شد اين در حاليست كه پذيرش ديدگاه اول در اغلب موارد باعث اختلاط مفهوم اكثريت مطلق با مفهوم اكثريت خاص و يا اكثريت نسبي است.
5) شايسته است قانونگذار در تدوين يا اصلاح قانون تجارت اكثريت مطلق را به بيش از نصف تعريف نمايد تا بدين وسيله اكثريت مزبور در هر شرايطی دارای تعريف واحدی باشد. همچنين شورای عالی استان ها يا دولت راساً مي‌توانند در لايحه‌ای استفساری از ماده 15 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهای اسلامی…. با توجه به نتايج حاصل از اين تحقيق تفسير قانوني اكثريت مطلق را از مجلس بخواهند.
فهرست منابع
1- شهيدي، مهدي، حقوق مدني تشكيل قراردادها، ج1، چ1، نشر حقوقدان، 1377، ص31.
2- دهخدا، علي‌اكبر، لغت‌نامه دهخدا، زير نظرسيد جعفر شهيدي، ج2، چ2 از دور جديد، مؤسسه لغت‌نامه دهخدا، ص 3143 و معين، محمد، فرهنگ معين، ج 1، چ نهم مكرر، انتشارات امير كبير، 1375، ص 330.
3- انوري، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، ج 1، چ 1، انتشارات سخن، 1378، ص 513.
4- جعفري لنگرودي، محمد جعفر، مبسوط د رترمينولوژي، ج1، چ1، گنج دانش ، 1378، ص 568.
5- طباطبايي مؤتمني، منوچهر، حقوق اساسي، چ1، نشر ميزان، 1370، ص 151 و ص 272.
6- هاشمي، محمد، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران (حاكميت و نهادهاي سياسي)، ج2 ، چ1، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، 1372ص 332.
7-شهيدي، مهدي، حقوق مدني اصول قراردادها و تعهدات، ج 2، چ 1، عصر حقوق، 1379، ص 182.
8- محمدي، ابولحسن، مباني استنباط حقوق اسلامي، چ 1، انتشارات دانشگاه تهران، 1370، ص 313
9- كاتوزيان، ناصر، مقدمه علم حقوق، چ 25، انتشارات شركت سهامي انتشار، ص 206 و ص 216.
10- المظفر، محمدرضا، الاصول الفقه، ج 1، چ1 نشر دانش اسلامي، 1405، ص 21.
11- محقق داماد، سيد مصطفي، قواعد فقه (بخش مدني)، چ3، انتشارات انديشه‌های نو در علوم اسلامي، 1370ص 25.
برگرفته از سایت haghgostar.ir (تاریخ انتشار 1395/3/8)