انقطاع مرور زمان کیفری

درتاریخ : 1392/01/21 به شماره : 9209972131300009

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 68 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: مرور زمان کیفری، انقطاع مرور زمان کیفری، اقدامات تعقیبی و تحقیقی، اختلاس

چکیده رای

اقدامات تحقیقی و تعقیبی مقامات ذی‌صلاح از قبیل جمع‌آوری دلایل و شناسایی و دستگیری متهمین موجب قطع جریان مرور زمان می‌گردد.

رای بدوی

در خصوص اتهام آقای و.ع. فرزند د.، 42 ساله، اهل تویسرکان و ساکن تهران، کارمند بانک م.، با وکالت آقای ب.الف.، مبنی بر سرقت دو فقره اوراق مشارکت پ. الف.، هر یک به مبلغ ده میلیون ریال، موضوع شکایت اداره حقوقی ب.، دادگاه، با عنایت به مجموع محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی تهران و کشف اوراق مذکور در ید متهم و با غیرموجه دانستن دفاعیات وی و نظر به اینکه، متهم از عهده اثبات این ادعا که اوراق موردنظر را از آقای ح.ز. (متهم دیگر ـ براساس کیفرخواست) دریافت نموده، برنیامده است، در نهایت، مجرمیت ایشان را محرز دانسته و با استناد به مواد 661 و 667 قانون مجازات اسلامی و با اعمال مقررات تخفیف، بر اساس ماده 728 همان قانون، نام‌برده را به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال به‌عنوان جزای نقدی بدل از سه ماه و یک روز حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت مبلغ یک میلیون ریال به‌عنوان جزای نقدی بدل از سی ضربه شلاق تعزیری و رد دو فقره اوراق مشارکت به شاکی محکوم می‌نماید. در خصوص قسمت دیگر اتهام ایشان (ع.) مبنی بر سرقت مابقی اوراق مشارکت (تعداد 84 فقره) و نیز اتهام آقای ح.ز. فرزند ص.، با وکالت آقای م.ع. مبنی بر اختلاس دو فقره اوراق مشارکت پ. الف. هر یک به مبلغ ده میلیون ریال (کیفرخواست ص 209) و نیز اختلاس تعداد 84 فقره اوراق مشارکت جمعاً به مبلغ 000/000/173/3 ریال (کیفرخواست ص 325)، با توجه به انکار متهمین و فقدان دلایل کافی قانونی از جهات مذکور، نامبردگان را مجرم ندانسته و با استناد به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، رأی بر برائت آنان از اتهامات مذکور (نسبت به 84 فقره اوراق مشارکت) صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. 
رئیس شعبه 1060 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ ویژه کارکنان دولت 
فرهادی

رای دادگاه تجدید نظر

بر آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9009970230800383 مورخ 16/12/1390 صادره از شعبه 1060 دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن آقای ح.ز. فرزند ص.، از اتهام اختلاس هشتاد و شش فقره اوراق مشارکت به مبلغ سه میلیارد و یکصد و نود و سه میلیون ریال برائت حاصل نموده، ایراد وارد است. چه آنکه اقداماتی که متهم تجدیدنظرخوانده آقای ح.ز. فرزند ص.، به استناد آن متهم به اختلاس گردیده است با التفات به محتویات پرونده به خلاصه چنین است: که مشارٌالیه در زمان تصدی به‌عنوان مسئول اداره حسابداری ب. بوده و هشتاد و شش فقره اوراق مشارکت موضوع پرونده کار (دو فقره اوراق مشارکت شرکت ملی صنایع پ. الف. به مبلغ 000/000/20 ریال و هشتاد و چهار فقره اوراق مشارکت وزارت نیرو به مبلغ 000/000/173/3 ریال جمعاً به مبلغ 000/000/193/3 ریال) حسب وظیفه به وی سپرده شده که در اثر سهل‌انگاری در حفظ و نگهداری این اوراق مورد سرقت قرار گرفته و پس از مدتی دو فقره از این اوراق توسط احدی از متهمین پرونده آقای و.ع. فرزند د.، از جمله کارکنان اداره حسابداری ب. جهت وصول به شعبه … ب. ارائه گردیده است. این در حالی است که ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 که رکن مادی بزه اختلاس را تشکیل می‌دهد ناظر به مواردی است که یکی از کارکنان و مستخدمین دستگاه‌ها و سازمان‌های موضوع ماده 5 قانون مرقوم وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام و اسناد اوراق بهادار و … را که برحسب وظیفه به آن سپرده شده را به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید. اساساً تا مادامی که ارکان و شرایط مقرر در ماده 5 قانون مذکور جمع و فراهم نباشد، نمی‌تواند متصف به این وصف مجرمانه گردد. در مانحن‌فیه هشتاد و شش فقره اوراق مشارکت در زمانی که ب. دولتی بوده به متهم به‌عنوان مسئول اداره حسابداری ب. به طور مستقیم بنا بر مقتضای وظیفه‌اش سپرده شده است و از آنجا که وی از جمله کارکنان و مأمورین موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 1375 بوده که وظیفه حفظ و حراست از اموال دولتی را بر عهده داشته است ولی در اثر خطای جزایی (اهمال و سهل‌انگاری) در انجام وظیفه قانونی و با نادیده انگاشتن ضوابط حاکم بر نگهداری اوراق مشارکت موجبات تضییع اموال دولت را فراهم کرده است و نظر به اینکه اعلام ربوده شدن اوراق مشارکت مذکور به مسئولین ذی‌ربط ب. قبل از وصول وجه و سود آن خود گویای این واقعیت است که برداشت و تصاحب اموال متعلق به دولت به‌عنوان رکن رکین بزه اختلاس تحقق نیافته است و افزون بر این اعلام مراتب بر خلاف آنچه که متهم تجدیدنظرخوانده ادعا نموده موجب انتفاء مالیت این اوراق نمی‌گردد و با التفات به اینکه رابطه سببیت بین نتیجه مجرمانه که همانا نقصان کلی و فاحش اموال دولت و رفتار مرتکب در قالب ترک فعل از حیث سهل‌انگاری و اهمال از نظر منطقی و عرفی محرز و مسلم است و توجهاً به اینکه عقیده به شمول مرور زمان تعقیب به نحو اطلاق و بدون لحاظ مواردی که موجب انقطاع مرور زمان گردیده اصولاً منتج به نتیجه‌ای خواهد گردید که کسی ملتزم به آن نخواهد بود، بدین توضیح که در غالب پرونده هایی که به لحاظ وفور جرایم ارتکابی با وسعت و دامنه این جرایم و یا کثرت قربانیان جرم اقدامات تعقیبی تا هنگام صدور حکم قطعی لامحاله مستلزم مدت زمان قابل ملاحظه‌ای بوده و از طرفی عقیده به شمول مرور زمان بدون لحاظ اموری که موجب قطع جریان مرور زمان می‌گردد موجب بلاتعقیب و کیفر ماندن متهمین و مجرمان شده که قطعاً این امر مطمح نظر و خواست واضعین قانون نبوده است. بر همین مبنا در سیستم‌هایی که قائل به مرور زمان در تمامی جرایم‌اند، تحقق آن مقید به شرایطی و از جمله عدم قطع مرور زمان گردیده است. از این منظر قانونگذار در ماده 176 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 برای قضات و مأمورین که به‌موجب قانون موظف به تعقیب، رسیدگی و اجرای حکم می‌باشند و با فعل یا ترک فعل خود موجب قطع مرور زمان نشده و در نتیجه موجبات عدم تعقیب یا اجرای حکم به واسطه شمول مرور زمان را فراهم آورند حسب مورد مجازات کیفری و انتظامی و اداری در نظر گرفته است. در پرونده کار نیز گرچه در ظاهر مواعد مقرر در قانون منقضی گردیده است لیکن اقدامات تحقیقی و تعقیبی مقامات ذی‌صلاح از قبیل اقدامات تعقیبی جهت جمع‌آوری دلایل و شناسایی و دستگیری متهمین و غیره و جملگی موجب قطع جریان مرور زمان گردیده و طبیعتاً مدت زمان‌هایی که قطع شده نمی‌باید به حساب آورده شود. از این‌رو دادگاه بنا به مراتب مسطوره و توجهاً به دیگر قرائن و امارات مقیده در پرونده، بزهکاری متهم تجدیدنظرخوانده آقای ح.ز. را در بزه اهمال و تفریط در انجام وظیفه منجر به تضییع اموال دولتی ثابت و محتوم تشخیص و با استناد به بند 4 از قسمت “ب” ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و نام‌برده را مستنداً به ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 1375 و رعایت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به جهت فقدان سابقه محکومیت کیفری و وضعیت خاص به پرداخت جزای نقدی به مبلغ سی میلیون ریال در حق دولت محکوم می‌نماید. اما در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب.الف. به وکالت از آقای و.ع. فرزند د.، نسبت به آن قسمت از دادنامه فوق‌الاشعار که طی آن متهم تجدیدنظرخواه به اتهام سرقت دو فقره اوراق مشارکت پ. الف. به مبلغ 000/000/20 ریال به پرداخت جزای نقدی به مبلغ ده میلیون ریال بدل از حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ یک میلیون ریال در حق دولت بدل از حبس تعزیری و رد عین مال مسروقه در حق ب. محکوم گردیده است، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و با التفات به لایحه تجدیدنظرخواهی و نظر به اینکه از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که اساس و ارکان دادنامه معترضٌ‌عنه را متزلزل نموده و مآلاً موجبات نقض و گسیختن آن را فراهم نماید، به‌عمل نیامده است و بر مبانی استنباط و استدلال دادگاه نخستین خدشه و خللی مترتب نیست و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال اساسی که مؤثر در حکم بوده ملاحظه نمی‌گردد، لذا دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی توجهاً به بند “الف” ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران  ـ مستشار
مسعودی‌مقام ـ بیک‌وردی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.