انفصال دائم از خدمات دولتی به لحاظ عضویت همسر در فرق ضاله

درتاریخ : 1391/12/13 به شماره : 9109970900403080

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 4 بدوی دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، انفصال دائم، اخراج، تحقیقات کامل، فرق ضاله، ارتداد، مرتد ملی، مرتد فطری، گروه های محارب، مراجع قضایی، دادگاه، اداره حراست، آیین دادرسی مراجع شبه قضایی، دادرسی عادلانه، دادرسی منصفانه

چکیده رای

انفصال دائم از خدمات دولتی به ادعای عضویت همسر کارمند در فرق ضاله و عدم برائت شاکیه از وی، قبل از ارائه مدارک مثبته در محاکم قضایی و اثبات ارتداد همسر و تعیین تکلیف اموال و همسر او، توجیه قانونی ندارد.

رای دیوان

در خصوص دادخواست شاکیه دائر بر صدور حکم به نقض رأی معترض‌عنه به شماره … صادره از هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری که به موجب آن رأی بدوی صادره از هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری سازمان آموزش و پرورش یزد به شماره … تأیید و قطعی گردیده و بر اساس آن به اتهام مذکور در بند 37 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 به مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه های مشمول این قانون محکوم گردیده است، مدعی است مسلمان و مسلمان زاده بوده و به دین اسلام و مذهب شیعه اثنی عشری اعتقاد دارد و از خانواده سادات می‌باشد. در هیچ گروه و حزب سیاسی عضویت نداشته و وابستگی به گروه های معاند و ضد انقلاب نداشته و حتی با این گروه ها همکاری هم نکرده است. رأی صادره بر خلاف مقررات قانونی بوده و تقاضای نقض آن را دارد. مشتکی‌عنه در لایحه دفاعیه واصله به شماره فوق‌الذکر اعلام نموده است: متعاقب گزارش مرجع ذی ربط، دفاعیات حضوری و مکتوب وی دریافت و با ملاحظه نظریه نهایی اداره کل حراست وزارت متبوع، تخلف وی محرز و با رعایت مقررات قانونی و عدم اقامه دلایل معارض از سوی شاکیه مبادرت به صدور رأی نموده اند و تقاضای صدور حکم به رد شکایت را دارند. علیهذا نظر به اینکه هیچ گونه بینه شرعی و دلایل کافی محکمه پسند و مدارک مثبته بر عضویت مشارالیها در گروه های محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها ارائه نگردیده است و ظاهراً علت انتساب تخلف یاد شده به نامبرده عضویت شوهر وی در فرق ضاله و در گروه های محارب بوده و شاکیه از وی اعلان برائت ننموده است. با فرض اثبات صحت موضوع و ارتداد وی بعد از رسیدگی در محاکم قضایی، احکام مرتد ملی یا فطری صادر و اعلام خواهد شد. بالتبع تکلیف شرعی و قانونی اموال و همسر وی تعیین می‌گردد. قبل از طی مراحل قانونی و ارائه مدارک مثبته، صدور رأی معترض‌عنه توجیه قانونی ندارد و مراجع ضابط و انتظامی و امنیتی، حق ایجاد تکلیف بر مراجع قضایی و شبه قضایی دایر بر صدور حکم بر اخراج مستخدم را ندارند و الزام قانونی بر تبعیت مراجع رسیدگی کننده از نظریات ضابطین بدون ارائه مدارک مثبته وجود ندارد. شکایت از این حیث وارد تشخیص می‌شود، چون تحقیقات کافی انجام نیافته است. بنابراین به استناد مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 و مراعات مواد 8 و 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 حکم بر نقض رأی معترض‌عنه جهت رسیدگی مجدد با رعایت مقررات قانونی و مفاد این رأی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 4 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
موسوی ـ کریمی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.