انحصار واخواهی به احکام غیابی

درتاریخ : 1392/01/17 به شماره : 9209970270400012

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 59 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: واخواهی، حکم، قرار

چکیده رای

درخواست واخواهی نسبت به احکام غیابی قابلیت طرح و رسیدگی دارد به عبارت دیگر واخواهی نسبت به تصمیم شکلی و قرار، محمل قانونی ندارد.

رای بدوی

 دعوی آقای ع.ر. با وکالت آقایان ف.ض. و ف.ف. به طرفیت 1- آقای س.ت. 2- شرکت چینی ح. 3- ن.الف. 4- ب. 5-اداره حقوقی ب. به خواسته ابطال سند رهنی شماره 29305-2/3/85 دفترخانه 461 اسناد رسمی تهران و ابطال اجرائیه ثبتی شماره 20246-ش/3/88 مورخ 8/12/88 دفترخانه 461 تهران و الزام خواندگان به تنظیم سندرسمی انتقال یک دستگاه آپارتمان قطعه 21 تفکیکی پلاک ثبتی 8454 فرعی از 35 اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک 7935 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران به انضمام شش دانگ دو واحد پارکینگ قطعات 2 و 15 تفکیکی و یک باب انباری قطعه 13تفکیکی با احتساب خسارات دادرسی می‌باشد و چنین توضیح داده‌اند که موکلشان به موجب مبایعه‌نامه عادی مورخ 15/12/84 آپارتمان موضوع خواسته را [از] خوانده آقای س.ت. مالک رسمی آن خریداری نموده و مبلغ 000/000/510/2 ریال از ثمن معامله پرداخت گردیده و آقای س.ت. در جهت اخذ تسهیلات بانکی، آپارتمان مورد معامله را بابت وثیقه وام مأخوذه برای خود و خواندگان ردیف‌های دوم و سوم در رهن خوانده ردیف چهارم (ب.) قرار داده است و چون خواندگان ردیف‌های اول ، دوم و سوم به تعهدات خود در مورد بازپرداخت تسهیلات اقدام ننموده‌اند ب. با به اجراگذاشتن مفاد سند رهنی از طریق دفترخانه، موفق به اخذ اجرائیه گردیده است و عملیات اجرایی در حال اجراست ونهایتاً درخواست رسیدگی به شرح فوق نموده است. خوانده ردیف اول در پاسخ به دعوی مطروحه به موجب لایحه وارده به شماره 249-19/7/89 دفاعاً اعلام داشته، در اواخر سال 84 به لحاظ نیاز مبرم به نقدینگی با تنظیم مبایعه‌نامه مورخ 15/12/84 مبلغ 000/000/251 تومان از آقای ع.ر. دریافت نموده و توافق شد چنانچه ظرف مدت دوماه از تاریخ تنظیم مبایعه‌نامه کل ثمن مسترد گردد، در اینصورت فروشنده حق فسخ معامله را داشته باشد و در تاریخ 2/3/85 وام بانکی را که دریافت نمودم به خریدار مراجعه کردم تا با استرداد وجه دریافتی، معامله فیمابین را فسخ نمائیم ولی خریدار از دریافت وجه خودداری نمود و اظهارداشت چون مدت دو ماه و هیجده روز از تاریخ مبایعه‌نامه گذشته، حق فسخ ساقط شده است. درصورتی که ایشان مبلغ 000/000/400/2ریال در تاریخ 15/2/85 پرداخت کرده بود و تصور بنده بر این بودکه از تاریخ دریافت وجه مدت 2ماه فرصت فسخ دارم. دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و استماع اظهارات طرفین و ملاحظه مستندات آنان نظر به اینکه رابطه حقوقی متداعیین مبتنی بر قرارداد عادی مورخ 15/12/84 می‌باشدکه به موجب آن خوانده ردیف اول شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان موصوف رابه خواهان فروخته است و به دلالت پاسخ استعلام ثبتی واصله به شماره 17431-22/4/89 آپارتمان متنازع‌فیه و مالکیت رسمی خوانده ردیف اول قرار دارد که به موجب سند رهنی شماره 29305-2/3/85در رهن ب. قرارگرفته است و مدافعات خوانده ردیف اول موجه نمی‌باشد زیرا قطع نظر از صحت و سقم ادعای وی مبنی بر اینکه بعد از گذشت دو ماه و هیجده روز تقاضای فسخ مبایعه‌نامه را نموده یا خیر، حق فسخ فروشنده ظرف مدت دوماه ازتاریخ مبایعه‌نامه بوده و این حق مشروط بر این بوده که فروشنده ظرف مدت مذکور مبالغ دریافتی را مسترد نماید و نسبت به فسخ مبایعه‌نامه اقدام نمایدکه در مانحن فیه فروشنده به تعهد خود عمل ننموده و حق فسخ نامبرده با انقضای مدت ساقط گردیده است و از جانب سایرخواندگان نیز هیچ‌گونه ایراد و دفاعی در قبال دعوی مطروحه به عمل نیامده است. با توجه به مراتب و اینکه پس از انتقال آپارتمان مذکور به خواهان برابر مبایعه‌نامه مستند دعوی به آقای س.ت. شرعاً و قانوناً مالکیتی نسبت به آپارتمان متنازع‌فیه نداشته تا بتواند در تاریخ 2/3/85 متعاقب انجام معامله، آپارتمان فروخته شده را در رهن بانک بگذارد و تنظیم سند رسمی بر مبنای عقد فاسد اثری در تملک ندارد و با عنایت به اینکه تنظیم سند رسمی انتقال از لوازم و آثار عقد بیع می‌باشد و مدلول قرارداد بنا به قواعد لزوم و صحت و به تبعیت از حاکمیت اراده برای طرفین متبع و لازم‌الاتباع است و از جانب خواندگان دلیلی بر ایفای تعهد یا اسقاط آن ابراز نشده است فلذا دادگاه دعاوی مطروحه را وارد و ثابت تشخیص و با استناد به مواد 10، بند 2 ماده 140، 219 ،223 ،339 ،362 ،365 از قانون مدنی و مواد 198 ،515 ،519 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1- حکم بر ابطال سند رهنی شماره 29305-2/3/85 و اجرائیه صادره دفترخانه 461 اسناد رسمی تهران 2- الزام خوانده ردیف اول به تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ یک دستگاه آپارتمان فوق‌الذکر به انضمام دو واحدپارکینگ و انباری و همچنین پرداخت مبلغ 300/717/28 ریال هزینه دادرسی و نیز حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی از باب تسبیب درحق خواهان صادر و اعلام می‌گردد و در خصوص دعوی خواهان به طرفیت آقای ن.الف. و اداره حقوقی ب. به لحاظ عدم توجه دعوی نسبت به آنان مستنداً به بند 4 ماده 84 قانون مرقوم ناظر بر ماده 89 قانونی مذکور قرار رد دعوی صادر می‌گردد. رأی صادره نسبت به خوانده ردیف اول حضوری و ظرف مهلت 20روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران و نسبت به سایرین غیابی بوده و در مهلت مذکور قابل واخواهی در این دادگاه و سپس قابل تجدیدنظراستان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 106 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ترابی

در خصوص دادخواست واخواهی ب. با وکالت آقای الف.م. به طرفیت 1ـ شرکت چینی ح.(سهامی خاص) 2ـ آقای ن.الف. 3ـ آقای س.ت.4ـ آقای ع.ر. با وکالت آقای ف.ض. و خانم ف.ف.  به خواسته واخواهی نسبت به دادنامه شماره 8909970010500363-10/8/89 صادره از این دادگاه، نظر به اینکه دادنامه واخواسته در تاریخ 14/9/89 به واخواه ابلاغ قانونی گردیده است و دادخواست واخواهی در تاریخ 15/8/90و خارج از مهلت مقرر قانونی بدون اعلام هیچ‌گونه عذر موجه تقدیم شده است، لذادادگاه بنا به مراتب فوق‌الذکر و با استناد به مفهوم مخالف ماده 306 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دادخواست مذکور را صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه‌های تجدیدنظراستان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 106 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ترابی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی ب. با وکالت الف.م. به طرفیت 1ـ شرکت چینی ح. 2ـ ن.الف. 3ـ س.ت. 4ـ ع.ر. نفر اخیر با وکالت ح. و س. ح. نسبت به دادنامه شماره 755 مورخ 9/9/1390 صادره از شعبه محترم 106 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن قرار رد واخواهی تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره 363 مورخ 10/8/1389 آن شعبه به لحاظ اعتراض خارج از فرجه قانونی صادر شد؛ با دقت در محتویات پرونده قطع نظر از آنکه تجدیدنظرخواندگان ردیف 1 و 2 و 3 خواندگان مرحله بدوی بوده و دعوی اولیه از سوی تجدیدنظرخوانده ردیف چهارم به طرفیت ایشان مطرح شده است با عنایت به اینکه به موجب دادنامه غیابی حکم بر ابطال سند رهنی شماره 29305 مورخ 2/3/1385 و اجرائیه صادره از دفترخانه 461 اسناد رسمی تهران و الزام تجدیدنظرخوانده ردیف سوم به تنظیم سند رسمی انتقال یک واحد آپارتمان با متعلقات آن و پرداخت خسارت دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده ردیف چهارم صادر شده و نسبت به دعوی تجدیدنظرخوانده ردیف چهارم به طرفیت بانک تجدیدنظرخواه قرار رد دعوی صادر گردید و درخواست واخواهی نسبت به احکام غیابی قابلیت طرح و رسیدگی دارد و واخواهی نسبت به تصمیم شکلی و قرار محمل قانونی ندارد، بنابراین به استناد مواد 306 و 355 قانون آیین دادرسی مدنی به جهت مذکور و نه بنا به استدلال مرجع محترم بدوی، النهایه قرار تجدیدنظرخواسته را ضمن رد تجدیدنظرخواهی، تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ عاشورخانی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.