انتقال چکی که حواله کرد آن خط خورده

درتاریخ : 1391/07/30 به شماره : 9109970222800903

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 28 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اسناد تجاری، انتقال چک، چک بلامحل، حواله کرداسناد تجاری، چک بلامحل، انتقال چک، حواله کرد

چکیده رای

اگر در متن چک حواله کرد خط خورده باشد به معنای توافق طرفین به عدم انتقال چک به دیگری است و لذا منتقل الیه حق مطالبه وجه چک را ندارد.

رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان آقای ع.الف. با وکالت آقای ف.ق. به طرفیت خوانده آقای غ.ر. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال معادل سی میلیون تومان از بابت وجوه سه فقره چک پرداخت نشدنی به شماره‌های 680189 و 680193 و 680195 عهده بانک مسکن شعبه نارمک تهران به شرح خواسته با عنایت به محتویات پرونده و مداقه در مندرجات آن و لایحه تقدیمی خوانده بنا به دلایل ذیل دعوی مطروحه محکوم به رد می‌باشد: در متن چک‌های مدرکیه قید گردیده: (در وجه الف.ش. بابت خرید یک دستگاه حلب) این مطلب و مفاد و مکاتبات انجام یافته و اظهارنامه ارسالی از سوی خواهان به آقای الف.ش. حکایت از آن دارد که منشاء صدور چک‌های موصوف قرارداد عادی مورخه 3/8/88 منعقده بین آقای الف.ش. به عنوان فروشنده و آقای غ.ر. به‌عنوان خریدار راجع به معامله یک دستگاه چاپ مایلندر تک رنگ و تعهد فروشنده به نصب و راه اندازی آن بوده است و در متن قرارداد پرداخت وجه چک‌ها پس از نصب و راه اندازی دستگاه موضوع معامله مورد توافق قرار گرفته است. حسب ادعای خوانده به جهت حدوث اختلاف در اجرای قرارداد مشارٌالیه ناگزیر به طرح دعوی در محکمه حقوقی گردیده و از دادگاه الزام فروشنده آقای الف.ش. را به تحویل و نصب دستگاه مورد و پرداخت اجرت‌المثل را درخواست نموده است جالب اینکه در همان دعوی خواهان این پرونده یعنی آقای ع.الف. که خود وکیل دادگستری است به عنوان وکیل آقای فروشنده اقدام نموده است دادگاه به شرح دادنامه شماره 337 -6/6/1390 به جهت درج حکمیت آقای ع.ع. در قرارداد دعوی را در محکمه غیر قابل طرح دانسته و قرار رد آن را صادر نموده که این تصمیم پس از تأیید شعبه محترم 33 دادگاه تجدیدنظر استان با صدور دادنامه شماره 052-4/8/1390 قطعیت پیدا می‌کند. علی‌رغم اینکه اختلاف طرفین قرارداد به نحو کامل حل و فصل نگردیده و تا حل کامل اختلاف چک‌ها قابلیت وصول نداشته فروشنده آقای الف.ش. بر خلاف انصاف و عدالت، چک‌های موضوع خواسته را به وکیل خود یعنی خواهان این پرونده با ظهرنویسی انتقال داده تا به عنوان ثالث و دارنده آن اسناد تجاری راساً به مطالبه آن اقدام نماید. مشارٌالیه نیز هر چند خود وکیل دادگستری است جهت طرح دعوی حاضر به آقای ف.ق. وکالت داده تا اقدامات لازم را معمول بدارد. وکیل خواهان پرونده در قبال دفاعیات خوانده به وصف تجاری چک و عدم وجود هرگونه رابطه حقوقی بین موکل و خوانده استناد نموده بدون اینکه پاسخ قانع‌کننده‌ای به ادعای خوانده ارایه نماید. ولی آنچه برای محکمه مهم و تکلیف است اجرای عدالت به معنای واقعی آن می‌باشد. وصف تجریدی اسناد تجاری زمانی قابل استناد است که دارنده ثالث، دارنده با حسن نیت قلمداد گردد در حالی‌که در مانحن‌فیه هنوز اختلاف طرفین [در] اجرای قرارداد مرتفع نگردیده و چک‌های اصداری با منشاء صدور خود پیوستگی داشته و مرتبط می‌باشد و شرط پرداخت وجه آن چک‌ها انجام تعهدات فروشنده بوده که عملی نگردیده است و اقدام فروشنده به انتقال چک‌ها آن هم به وکیل خود اقدامی ناعادلانه و سوءاستفاده از اوصاف تجریدی اسناد تجاری و به ضرر غیر بوده است و خواهان نیز که کاملاً در جریان موضوع و اختلاف متعاقدین بوده دارنده با حسن نیت شناخته نمی‌شود تا مستحق دریافت وجوه آن اسناد باشد لذا دادگاه توجهاً به مراتب فوق و مستنداً به مفهوم مواد 2 و 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری بوده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد

 رئیس شعبه 182 دادگاه عمومی حقوقی تهران – آژیده

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. به طرفیت آقای غ.ر. نسبت به دادنامه شماره 700-30/9/90 شعبه 182 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بی‌حقی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه وجه سه فقره چک به شماره 680189 و 680193 و 680195 بانک مسکن شعبه نارمک تهران صادر گردیده است. نظر به اینکه اولاً چک‌های استنادی در وجه شخص معین یعنی در وجه آقای الف.ش. صادر گردیده است‌‌‌، ثانیاً جمله “یا به حواله کرد بپردازید” در متن چک خط خورده است ثالثاً-چک‌های مذکور با وصف مراتب فوق صادر و تحویل گیرنده آن شده است و در واقع گیرنده چک‌ها یعنی آقای الف.ش. قبول نموده است که چک را به کسی انتقال ندهد لذا بنا به جمیع مراتب فوق و اینکه کلمه به حواله کرد در چک بیهوده چاپ نشده است و با خط زدن آن طرفین بر این موضوع که چک فقط توسط شخص معین دریافت گردد توافق نموده اند لذا به نظر این دادگاه شخص معینی حق انتقال چک‌ها را به تجدیدنظرخواه نداشته است و تجدیدنظرخواه ذی‌نفع در مطالبه وجه چک‌ها محسوب نمی گردد علی‌هذا مستنداً به ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و با استناد به بند 10 از ماده 84 و رعایت ماده 356 همان قانون قرار رد دعوی خواهان نخستین صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.

 رئیس شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

 باقری- رشیدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.