انتقال ملک توسط مدیون بعد از حکم قطعی مبنی بر تحویل ملک یا تنظیم سند

درتاریخ : 1392/07/28 به شماره : 9209970224100973

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 41 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: معامله به قصد فرار از دین، انتقال مال، حکم قطعی

چکیده رای

اقدام مدیون به انتقال ملک به غیر با وجود حکم قطعی مبنی بر تحویل ملک یا تنظیم سند، مصداق معامله به قصد فرار از دین است.

رای بدوی

در خصوص اتهام آقایان م.ک. و ح.ف. دایر بر مشارکت در معامله به قصد فرار از دین، با ملاحظه جمیع اوراق پرونده و توجهاً به شکایت خانم الف.ح. با ملاحظه رأی شماره 1208 مورخ 22/6/89 صادره از شعبه 259 و رأی قطعی شماره 00109 صادره از شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر در ارتباط با تنظیم سند شماره ثبتی 10706/48 بخش 11 تهران موضوع یک دستگاه آپارتمان و با ملاحظه سند رسمی 1671 مورخ 23/10/89 که حکایت از انتقال سند رسمی پلاک فوق پس از 20 روز از قطعیت دادنامه صادره دارد که همگی حکایت از معامله طرفین به قصد فرار از دین می‌باشد. لذا بزهکاری نامبردگان محرز و مسلم تشخیص و مستنداً به ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی متهم ح.ف. را به تحمل شش ماه حبس تعزیری و متهم م.ک. را با رعایت بند 5 ماده 22 قانون مرقوم مجازات اسلامی به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق صندوق دولت محکوم می‌نماید. رأی صادره نسبت به آقای ک. حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر و نسبت به متهم دیگر غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه 1175 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ پورعظیم

در خصوص واخواهی آقای ع.الف. وکیل دادگستری به وکالت از آقای ح.ف. نسبت به قسمتی از دادنامه غیابی به شماره 743 – 26/7/90 صادره از این دادگاه که به موجب آن موکل وی به اتهام مشارکت در معامله به قصد فرار از دین از طریق انتقال گرفتن ملک پلاک ثبتی 10706/48 بخش 11 تهران از متهم دیگر پرونده آقای م.ک. در تاریخ 23/11/89 به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم گردیده است؛ دادگاه با بررسی اوراق پرونده، نظر به این‌که واخواه در لایحه اعتراضیه تقدیمی دلیل موجهی که موجب نقض دادنامه معترض‌عنه از این حیث گردد ارائه ننموده است و ادعای عدم آگاهی موکلش از موضوع، با وجود دلایل و مستندات موجود در پرونده قابل پذیرش نیست زیرا علاوه بر فاصله ناچیز زمانی تاریخ انتقال ملک 23/11/89 از تاریخ صدور حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر بر محکومیت آقای م.ک. به الزام به تنظیم سند آن ملک در حق شاکی (خانم الف.ح.) طی دادنامه شماره 001090-3/11/89 شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مفاد مبایعه‌نامه عادی استنادی به تاریخ 3/7/86 به لحاظ غیر متعارف بودن ثمن معامله و کیفیت پرداخت آن و نیز تنظیم آن خارج از بنگاه املاک و مستأجر شدن خود فروشنده در آن و موارد دیگر دلالت ضمنی بر علم و آگاهی منتقل‌الیه از موضوع داشته است، هر چند انتقال موضوع اتهام انتسابی نیز انتقال رسمی مورخ 23/11/89 بوده و بر فرض واقعی بودن تاریخ مبایعه‌نامه عادی، تأخیر طولانی مدت حدود سه ساله برای انتقال رسمی آن توجیه‌پذیر نیست. دادگاه بنابه ‌مراتب و با توجه به مفاد دادنامه شماره 600225-28/3/90 شعبه 129 دادگاه حقوقی تهران و دادنامه شماره 105132-19/10/90 شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، واخواهی نامبرده را موجه ندانسته و مستنداً به مواد 217 و 218 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد واخواهی وی دادنامه واخواسته را از این حیث تأیید می‌نماید. در خصوص رد مال و استیفاء حقوق شاکیه همان‌گونه که در رأی اخیر دادگاه تجدیدنظر آمده است، به استناد ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی شاکیه قادر به استیفاء حق بوده تا بر اساس رأی قطعی الزام به تنظیم سند و پس از قطعیت رأی به ابطال سند تنظیمی به نام متهم ف.، اقدام قانونی نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد.
رئیس شعبه 1175 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ پورعبدالله

رای دادگاه تجدید نظر

آقای م.ک. و خانم الف.ح. به طرفیت همدیگر از دادنامه 743 ـ 26/7/90 شعبه 1175 دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی نموده‌اند. طبق دادنامه مذکور خانم الف.ح. علیه آقایان م.ک. و ح.ف. به اتهام مشارکت در انجام معامله به قصد فرار از دین شکایت نموده، مدیون به پرداخت صد هزار تومان پرداخت جزای نقدی با اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی که علت اعمال تخفیف ذکر نشده محکوم شده درحالیکه انتقال‌گیرنده به تحمل شش ماه حبس محکوم شده. آقای ک. از جهت محکومیت و خانم ح. از جـهت کـمی مجازات تجدیدنظرخواهی نمـوده‌اند. با توجه به نظریه‌ای که در شعبه 41 تجدیدنظر ذکر شده توضیح داده میشود که گرچه مطابقت عمل تجدیدنظرخواه به هر دو اتهام انتقال مال غیر و یا معامله به قصد فرار از دین نزدیک است ولی عملی که متهم انجام داده با شرح آن مورد شکایت شاکی خصوصی قرار گرفته. دادسرا یا دادگاه بدوی و یا تجدیدنظر در مطابقت عمل با عنوان و مواد قانونی آزادند. برائت متهم به شرحی که ذکر شده از اتهام معامله به قصد فرار از دین و سپـس تعقــیب او به اتــهام انتــقال مال غـیر به شرح دادرسی جداگانه ضروری به نظر نمی‌رسد و بـه نظر می‌رسد عمل انجام شده همانطور که شاکیه نیز در شکایت اولیه ذکر نموده به اتهام معامله به قصد فرار از دین نزدیک تر باشد زیرا اولاً در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ذکر شده (هر کسی به قصد فرار از ادای دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم‌الاجرا و کلیه محکومیت‌های مالی مال خود را به دیگری انتقال دهد …) و در این مورد نیز رأی دادگاه حقوقی محکومیت مالی است. ثانیاً در رأی دادگاه حقوقی خوانده ملزم به تنظیم سند رسمی به نام خواهان شده و این رأی به تنهایی تملیک مال نیست بلکه از موجبات تملیک مال است و حسب اظهارات خواهان نیز، خوانده متعهد به تملیک مال شده تا زمانی که تملیک انجام نشده خوانده مدیون می‌باشد و انتقال مال مورد دین مشمول اتهام معامله به قصد فرار از دین می‌باشد و تجدیدنظرخواهی آقای ک. بدون دلیل و مدرک و غیرموجه می‌باشد و رد می‌شود طبق ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفـری و مـاده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب چون مقصر اصلی تجدیدنظرخواه به پرداخت صد هزار تومان جزای نقدی و خریدار ملک به تحمل شش ماه حبس محکوم شده، با توجه به اعتراض شاکی خصوصی به قلّت مجازات و موجه بودن این اعتراض ضمن تشدید مجازات و تبدیل جزای نقدی مذکور به تحمل چهار ماه حبس در مورد آقای م.ک. رأی صادره نتیجتاً تأیید می‌شود. چون دادگاه بدوی در قسمت اخیر ماده 4 که ذکر شد اظهارنظری ننموده، با توجه به موجود بودن عین مال مطابق آنچه در این ماده ذکر شده به نفع شاکیه از آن استیفاء خواهد شد. رأی صادره نسبت به دو نفر تجدیدنظرخواه قطعی است.
مستشاران دادگاه شعبه 41 تجدیدنظر استان تهران
رفعت ـ قاسمی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.