انتقال مال خود در فرض اعطای وکالت

درتاریخ : 1391/11/03 به شماره : 9109970269700790

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 63 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اقدام موکل، انتقال مال غیر، وکالتانتقال مال غیر، اقدام موکل، وکالت

چکیده رای

چنانچه موکل قبل از اقدام وکیل، خودش مفاد وکالت را اجرا و ملک را به غیر منتقل نماید، عمل وی جرم نیست.

رای بدوی

در خصوص اتهام ف. فرزند ص. دایر بر انتقال غیرقانونی سرقفلی (انتقال منافع مال غیر) و اخذ هفتصد میلیون ریال از شاکی ن. ، با توجه به شکایت شاکی و اظهارات و دفاعیات بلاوجه وکلای مشتکیٌ‌عنها مبنی بر اینکه در زمان انتقال مبیع مالک سرقفلی بوده لیکن قبل از انتقال سرقفلی به شاکی طی وکالت‌نامه‌ای به همسرش وکالت در انتقال ملک موصوف را به همسرش اعطاء نموده است و قرار مجرمیت و کیفرخواست دادستان و قرائن و امارات موجود در پرونده، لذا بزهکاریش محرز و مسلم است. مستنداً به ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیرمصوب 1308 و ملاحظه‌ی ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 67 مجمع تشخیص مصلحت نظام از جهت میزان مجازات نام‌برده را به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت هفتصد میلیون ریال به‌عنوان رد مال در حق مال‌باخته شاکی و با رعایت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی به لحاظ فقد سابقه کیفری و نسوان بودن به پرداخت یک میلیون ریال به‌عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. 

رئیس شعبه 1079 دادگاه عمومی جزایی تهران- استواری

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی محکومٌ‌علیها خانم ف. فرزند ص. با وکالت خانم ن. از دادنامه شماره 200330مورخ 10/3/1391 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1079 تهران که به موجب آن مشارٌالیها به دلیل انتقال مال غیر به تحمل یک سال حبس و پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و همچنین پرداخت مبلغ هفتصد میلیون ریال به‌عنوان رد مال محکوم شده است وارد تشخیص داده می‌شود. زیرا طبق مفاد برگ 73 پرونده خانم ف. مالک سرقفلی یک باب مغازه بوده و حق واگذاری آن را داشته است و در تاریخ 6/6/1390 که انتقال سرقفلی به شکات محترم بدوی تحقق یافته است، عملکرد خانم ف. با مانع قانونی روبرو نبوده است. ضمناً تا حدی که به تشخیص این دادگاه بر می‌گردد مفاد وکالت‌نامه مورخ 7/11/1386 تنظیمی از سوی خانم ف.ع. برای آقای الف.م. افاده بیع و یا صلح منافع و حقوق نمی‌نماید بلکه تنها وکالت کاری تشخیص می‌گردد و حتی وصف بلاعزل بودن وکالت لطمه‌ای به حقوق موکل وارد نمی‌نماید و چنانچه موکل خود قبل از اقدام وکیل به مورد وکالت عمل نماید، عمل او معتبر و قانونی خواهد بود. به عبارت دیگر اختیار موکل با تفویض وکالت از بین نرفته است و تا هنگامی که وکیل به مورد وکالت عمل نکرده است، موکل می‌تواند نسبت به خصوص مورد طبق اراده خود عمل نماید. مضافاً اینکه در امور کیفری احراز عنصر روانی برای ترتب جزا ضروری است و با توجه به دفاعیات تجدیدنظرخواه مبنی بر اینکه وکالت برای شوهرش تنظیم شده بود و پس از اطلاع وکیل از انتقال مورد وکالت توسط موکل، به دلیل اختلافات خانوادگی که پس از تنظیم وکالت وقوع یافته است، شوهرش اقدام به اجرای مفاد وکالت متعاقب انتقال صورت پذیرفته از سوی اصیل نموده است، به نظر می‌رسد بدون تردید عنصر روانی در رفتار خانم ف.ع. مفقود بوده است. بر این اساس و نظر به اینکه صدور حکم محکومیت کیفری نیازمند یقین قضایی و برهان قاطع دال بر بزهکاری است و بر اساس حدس و احتمال و ظن و گمان صحیح نیست که افراد جامعه مجرم قلمداد و در معرض تحمل مجازات قرار گیرند به استناد اصل 37 قانون اساسی و تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترضٌ‌عنه رأی برائت خانم ف.ع. صادر می‌گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

محمدعلی زاده اشکلک – ناصری نژاد

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.