انتقال صندوق بازنشستگی کارمندان نهادهای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی
درتاریخ : 1392/03/28 به شماره : 9209970902200595
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 22 بدوی دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: مقررات استخدامی عام، بازنشستگی، بازنشستگی پیش از موعد، صندوق بازنشستگی، انتقال صندوق بازنشستگی، واگذاری به بخش خصوصی، خصوصی‌سازی، هیأت واگذاری به بخش خصوصی، کارمندان رسمی، کارمندان ثابت، اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، شرکت مخابرات، قانون کار
چکیده رای
تغییر صندوق بازنشستگی کارمندان رسمی یا ثابت واحدهای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی، نیاز به ابراز تمایل آنان دارد و حتی در صورت عدم تمایل، اصل موضوع بازنشستگی پیش از موعد آنان در حوزه اختیارات هیأت واگذاری است.
رای بدوی
با توجه به اینکه مطابق اصلاح موادی از قانون «برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی»، معادل هشتاد درصد از سهام شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی واگذار شده است. از آنجا که بر اساس بند 1 ماده 16 قانون مذکور، بازنشستگی پیش از موعد شاکی طبق مقررات صورت گرفته است، هر چند مستفاد از بند «د» ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، پس از واگذاری تمام یا بخشی از وظایف دستگاه های اجرایی دولتی به بخش غیر دولتی، در صورت تمایل کارمندان مربوطه به تغییر صندوق بازنشستگی با تأمین هزینه جابجایی ذیربط و با حفظ سوابق مربوط توسط دولت در این خصوص اقدام خواهد شد. لیکن، چون بر اساس مستند اخیرالذکر، تغییر صندوق بازنشستگی کارمندان رسمی یا ثابت واحدهای دولتی واگذار شده، نیاز به ابراز تمایل آنان داشته؛ مضافاً اینکه حتی با فرض عدم تمایل کارمندان مذکور به ادامه اشتراک با صندوق بازنشستگی پیشین، اصل موضوع «بازنشستگی پیش از موعد» آنان با توجه به تجویز قانونی ناشی از بند 1 ماده 16 قانون اصلاح موادی از قانون «برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1387» در حوزه اختیارات هیأت واگذاری مربوط بوده است و شاکی صرفاً می‌تواند به استناد بند «د» ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری تقاضای تغییر صندوق بازنشستگی خود را بنماید. همچنین سازمان بازنشستگی کشوری به استناد تبصره ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده 102 قانون استخدام کشوری، مجوزی جهت اعاده به خدمت یا تغییر تاریخ بازنشستگی شاکی، پس از تأیید حکم برقراری حقوق بازنشستگی وی نداشته و سازمان مذکور اختیاری در این خصوص ندارد و شمول قانون کار، وفق تبصره 1 ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر بر کارمندان شاغل بوده و تسری به کارمندان بازنشسته نخواهد داشت. بنا به مراتب مذکور شکایت مطروحه فوق، مبنی بر ابطال حکم بازنشستگی فاقد توجیه قانونی تشخیص می‌گردد و مستنداً به مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. این رأی وفق ماده 7 قانون اخیرالذکر قطعی است.
رئیس شعبه 22 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
عرفان ـ برومند
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.