انتقال حق تخلیه مورد اجاره به مالکین جدید به عللی که قبل از انتقال رخ داده

انتقال حق تخلیه مورد اجاره به مالکین جدید به عللی که قبل از انتقال رخ داده

درتاریخ : 1391/08/06 به شماره : 9109970001000830

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 50 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اجاره، تخلیه، تغییر شغل، قائم مقامی، قانون روابط موجر و مستأجر1356اجاره، تخلیه، قائم مقامی، تغییر شغل، قانون روابط موجر و مستأجر1356

چکیده رای

حق تخلیه مورد اجاره محل کسب مشمول قانون روابط موجر و مستأجر1356 حقی است که از مالک قبلی مورد اجاره به مالک جدید منتقل می‌شود. لذا چنانچه این حق به نحوی اسقاط نشده باشد، مالک بعدی می‌تواند به عللی که قبل از انتقال رخ داده تقاضای تخلیه مورد اجاره نماید

رای بدوی

آقایان ک. و ک.ح. با وکالت آقایان ب.م. و ه.م. به طرفیت ر.، ل.، م.، ع.، ح.، ع.، م.و ز. جملگی با شهرت خ.و ف.ز.که آقای ن.ش. به وکالت از خواندگان تحصیل سمت نمودند دعوای تخلیه عین مستأجره به لحاظ تغییر شغل و خسارات دادرسی را اقامه نمودند. دادگاه اظهارات وکلای ارجمند طرفین دعوا را استماع نمود صرف‌نظر از اینکه در اجاره‌نامه‌ی مستند دعوای خواهان مستأجر حق کسب و کار در امر ابزار فروشی را دارد محرز است که خواهان‌ها در سال 1389 مالک عین مستأجره شدند و ادعای حدوث تخلف در زمان مالکیت مالک قبلی برای خواهان ها سودی ندارد زیرا مالک قبلی با واگذاری عین مستأجره به خواهان‌ها حق تخلیه مورد ادعای خود را عملاً اسقاط نموده است و با انتقال عین ملک به خواهان‌ها آنان قائم مقام مالک قبلی نسبت به حقوق عینی ملک می‌شوند و حق تخلیه یک حق شخصی برای مالک قبلی است نه حق عینی تا مالکان کنونی خود را قائم مقام مالک قبلی در اعمال حق تلقی کنند و با توجه به اسقاط عملی حق ادعائی مالک قبلی دیگر وی حقی ندارد که آن را به فرض به خواهان ها صلح نموده باشد. بنا بر مراتب مذکور و با عنایت به مفهوم قائم مقامی در انتقال اعیان غیرمنقول و احکام خاص ناظر بر آن و با استناد ماده ی 197 قانون آیین دادرسی مدنی و مفهوم مخالف بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 حکم به رد دعوای خواهان صادر و اعلام می‌گردد. حکم صادره در مدت بیست روز بعد از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است. 

رئیس شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران – کلانتریان

رای دادگاه تجدید نظر

آقایان ک. و ک. (هر دو نفر) ح. با وکالت آقایان ف.م. و س.م. از دادنامه شماره 708 مورخ 30/7/90 صادر شده در پرونده شماره 90/81 شعبه 27 محاکم عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده‌اند به موجب دادنامه مرقوم دعوی تجدیدنظرخواهان‌ها به طرفیت ورثه مرحوم ع.خ. (که تفصیل اسامی آنها در ستون نام خواندگان درج گردیده) دایر به صدور حکم به تخلیه عین مستأجره موضوع قرارداد اجاره رسمی شماره 139897 مورخ 23/6/74 دفترخانه 103 تهران به لحاظ تغییر شغل محکوم به رد دعوی خواهان‌ها شده است اساس استدلال دادگاه صادرکننده رأی معترضٌ‌عنه بر این مبنا قرار گرفته که حق درخواست تخلیه به لحاظ تغییر شغل از ابزارفروشی به فروش لوازم آتش‌نشانی یک حق شخصی می‌باشد که چون مالک وقت عین مستأجره از این حق خود استفاده نکرده به معنی آن است که آن را ساقط کرده و پس از انتقال عین ملک مورد اجاره به خواهان‌های اصلی حاضر این حق شخصی وجود ندارد تا بتوان از آن بهره‌مند شد اینک این دادگاه از مراجعه به تمامی لوایح پیوست اوراق پرونده دادنامه صادر شده و مورد اعتراض را در خور نقض و فسخ تشخیص می‌دهد زیرا همان‌گونه که از مندرجات رأی مذکور بر می‌آید تغییر شغل از ابراز فروشی به فروش لوازم آتش نشانی محقق شده است و در این مساله شک و شبهه‌ای وجود ندارد و از طرف دیگر شخصی بودن حق تخلیه که این حق برای مالک پیش‌بینی شده و مالک (اعم از مالک جدید و یا قدیم) هم هیچ‌گاه این حق خود را ساقط نکرده و یا آن را معامله و مبادله نکرده است لذا در مانحن‌فیه استحقاق بهره‌مندی از اعمال این حق را دارد در نتیجه اساس استدلال دادگاه صادرکننده رأی معترضٌ‌عنه مخدوش و شایسته نقض و فسخ می‌باشد مستنداً به بند هـ ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مستنداً به ماده 358 همان قانون و بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به تخلیه عین مستأجره با مشخصات ابتدای این رأی صادر و اعلام می‌کند (مستنداً به ماده 27 قانون اخیر‌الذکر مستأجر متخلف دو ماه مهلت دارد که عین مستأجره را تخلیه و در اختیار موجرین قرار دهد) این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران 

 افتخار- کرمی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.