امکان اعطای مهلت به بدهکار سند تجاری توسط دادگاه

درتاریخ : 1392/12/07 به شماره : 9209970223301668

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 33 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اسناد تجاری، چک، اعسار، تقسیط

چکیده رای

با توجه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی محکمه می‌تواند بدون رضایت بستانکار جهت پرداخت وجه سند تجاری مهلت قائل شود. 

رای بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان بنام الف.غ. به‌طرفیت خوانده آقای ع.م. با وکالت آقای الف.ک. و م.س. به خواسته اعسار از پرداخت محکومٌ‌به، به این شرح که خواهان اعلام داشته که به‌موجب دادنامه شماره 173 مورخ 27/3/91 به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال وجه یک فقره چک به خوانده محکوم‌شده و حال توانایی پرداخت نقدی آن را ندارد و بازنشسته تأمین اجتماعی می‌باشد و ماهانه مبلغ 700 هزار تومان مستمری دریافت می‌کند و می‌تواند ماهانه مبلغ 200 هزار تومان به اقساط پرداخت نماید. وکیل خوانده به‌موجب لایحه شماره 2270 مورخ 16/7/92 اعلام نموده که خواهان منزل مسکونی خود به ارزش 550 میلیون تومان را جهت پرداخت محکومٌ‌به به اجرای احکام معرفی کرده است. لذا با عنایت به‌مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه مدیونیت خواهان در دادنامه صادره فوق به دلیل صدور یک فقره چک عهده بانک محالٌ‌علیه می‌باشد و نظر به اینکه به‌تصریح ماده 269 قانون تجارت محکمه نمی‌تواند بدون رضایت بستانکار جهت پرداخت وجه سند تجاری مهلت بدهد و نظر به اینکه در مانحن‌فیه خوانده دعوی موافقت خود را اعلام نکرده است لذا دعوی مطروحه را به لحاظ عدم اجتماع شرایط قانونی فوق‌الذکر قابل‌اجابت ندانسته قرار عدم استماع آن را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. 
رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ شیروان

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای الف.غ. با وکالت خانم ز.پ. به‌طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای ع.م. نسبت به دادنامه شماره 512- 30/7/139صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران – که به‌موجب آن در خصوص دعوای اعسار از پرداخت محکومٌ‌به موضوع دادنامه شماره 173- 27/3/1391 آن محکمه به استناد ماده 269 از قانون تجارت از حیث عدم اختیار محکمه در اعطاء مهلت به مدیون سند تجاری قرار عدم استماع دعوا صادر گردیده مآلاً وارد به نظر می‌رسد چراکه با عنایت به عموم و اطلاق مواد 2و 3 از قانون نحوه اجرا محکومیت‌های مالی مصوب 10/8/1377 به‌عنوان قانون مؤخر در باب شمول این قانون نسبت به کلیه محکومیت‌های مالی ازجمله محکومیت راجع به اسناد تجاری و رویه قضایی حاکم در رسیدگی به دعاوی اشعاری استناد به ماده 269 از قانون تجارت بی‌وجه بوده لذا دادگاه با ردّ درخواست تجدیدنظر مستنداً به ماده 352 با رعایت ماده 3 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و پرونده امر جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه مربوطه اعاده می‌نماید. رأی صادره قطعی است. 
رئیس شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
خیری ـ مرادی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.